علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أنه جرى، منذ ساعات قليلة، إبلاغ الاستقلالي المصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، بقرار توقيف صادر في حقه من قبل وزارة الداخلية وتحويل مهامه في تسيير المجلس إلى نائبه الأول، في انتظار بت المحكمة الإدارية في ملف عزله؛ وذلك بعد التثبت من تورطه في خروقات واختلالات جسيمة وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر في الجماعة المذكورة.
وأفادت المصادر ذاته بأن قرار التوقيف طال عضوين آخرين بالمجلس الجماعي لسطات، لتورطهما أيضا في اختلالات تسييرية وحالات تنافٍ وتضارب مصالح وغيرها من الخروقات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أسقطت الرئيس ومستشارين بالمجلس، همت تدبير سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية.
ولفتت المصادر عينها إلى أن التقارير المذكور كشفت عن تورط النائب الرابع لرئيس المجلس في حالة تضارب مصالح؛ من خلال تفويضه صلاحيات قطاع المناطق الصناعية والمراكز التجارية والأسواق، على الرغم من ممارسته لأنشطة تجارية على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه.
وكشفت عن رصد تقارير المفتشين تقصير المجلس الجماعي في إصدار أوامر بالمداخيل الجبائية برسم سنتي 2021 و2022، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وكذا تتبع مآلها عند رفض الخازن الإقليمي التكفل بها، بهدف استيفاء الملاحظات الواردة بشأنها.
وشددت مصادرنا على غياب التنسيق بين مصالح الجماعة قصد ضبط الوعاء الجبائي وفرض الرسم على الملزمين المتقاعسين بصورة تلقائية، إضافة إلى تفاقم قيمة “الباقي استخلاصه” من الرسوم المدبرة من قبل الجماعة، حيث انتقلت من 10 ملايين درهم إلى 15 مليونا خلال الفترة المذكورة.
وتورط المجلس الجماعي لسطات في غض الطرف عن استمرار نشاط الشركة المفوض لها تدبير النفايات بعد انتهاء فترة العقد المحلق في 26 فبراير من السنة الماضية، دون التوفر على أي سند قانوني، وكذا غياب أي مراقبة وتتبع لعقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري، خصوصا بعدما لجأت الشركة المفوض لها في هذا الشأن إلى جلب حافلات قديمة ومتهالكة عوض الجديدة؛ فيما توقفت لجان التفتيش في تقاريرها عند غياب إطار تعاقدي بين جماعة سطات والجمعيات المستفيدة من الدعم، وعدم تقييم أو تتبع الإعانات الممنوحة إلى هذه الجمعيات، مع تسجيل حالات تضارب للمصالح.
وخلف زلزال العزل، الذي ضرب جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز بجهة الدار البيضاء- سطات، هزات ارتدادية في الجهة ذاتها وفي جهات أخرى، حيث جرى توقيف رئيس جماعة القنيطرة؛ فيما استندت قرارات التوقيف وتحويل ملفات رؤساء الجماعات المعنية على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم إلى تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أوفدت لجانا مركزية افتحصت على مدى أشهر الميزانيات ومساطر التسيير والمشاريع والاعتمادات المالية للاستغلال والاستثمار في جهات مختلفة من المملكة.
يشار إلى المادة 65 من الظهير الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، تنص على “أنه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من رؤساء الجماعات والمستشارين، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد (10 أيام)، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب العزل، حيث تبت هذه المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة ذاتها، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، فيما يترتب على إحالة الأمر على القضاء توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
أصبح المنصب لكسب المال و ليس لتسيير شؤون الجماعة و الرقي بها للأفضل
في نضري يجب محاسبتهم و عائلاتهم و تحصيل جميع الأموال و العقارات في أسمائهم لبيعها في المزاد العلني ليكونو عبرة لمن تسول له نفسه سرقة المال العام
ما كشفه التفتيش في هذه الجماعة مجرد نقطة في بحر الفساد و الاختلاسات في عدد كبير من الجماعات .. يجب محاسبتهم وليس فقط العزل
ألف تحية مطولة السيد وزير الداخلية
هادشي كافينا حنا كمواطنين مغاربة وتيفرحنا
رؤساء الجماعات والمجالس البلدية والله متيشوف إلا المصالح ديالوا لا أكتر واستغلال دالك المنصب ……الكلام بززاف ولاكن
قرارات وزارة الداخلية المتتالية في التوقيفات نجاخ كبيير للوطن والمواطن
ما يمكنني ان اقول لو ير الداخلية إلا ما نقوله للمنتخب المغربي سير سير سير فالخماج كثير كما انصحه إن يحرص مستقبلا على نزاهة الإنتخابات وإبعاد كل مترشح تحوم حوله اي شبهات لان من هم في السجن والموقوفين من السياسيين والمنتخبين هم نتيجة الإنتخابات الاخيرة والتي يعلم السيد الوزير اكثر من اي احد كيف فبركت
ظاهرة الاكتفاء بالتوقيف او التنقيل هي طريقة للتعايش مع الفساد ومجاملة المفسدين وتشجيع مزيد من التبديد والتدمير والنهب !!
لا يسعنا إلاَّ أن نُشيد و نثمن عاليا كل هذه الإجراءات و هذه الخطوات المتتالية المتخدة من أجل تقويم المسار التدبيري للشأن العام سواء من خلال هذه القرارات الإدارية السليمة أو عبر المساطر القضاءية ، فالقضاء الذي يُصدر كل قراراته باسم جلالة الملك حفظه الله و نصره يجب أن يكون في مستوى هذه المكانة الدستورية المرموقة و أن يشكل ذلك الجدار الواقي لبلادنا من كل اشكال الفساد السياسي و المالي الذي يهدد تنميته و تلاحمه
المحاسبة و العقاب
من اين لك هذا
مادا يعني توقيف مسؤول فاسد دون محاسبة وإسترجاع أموال الشعب وسجنه ومراقبة كل أمواله خارج البلاد وإسترجاعها .. هدا يعني شيء واحد وهو مزيد من المفسدين من خلفه وعدم الخوف من السجن فأقصى ما يمكن فعله هو التوقيف مع راتب سمين في التقاعد مدى الحياة .
مادام المجالس الجماعية أصبحت تعرف المحاسبة و الاعتقال والسجن أظن أن الاستحقاقات المقبلة لن يترشح لها أي شخص
مغرب اليوم ليس مغرب أمس
فكل مسؤول عليه الإخلاص في عمله أو المتابعة والمحاسبة
ما خفي كان أعظم و قس على ذلك في باقي ربوع المملكة الشريفة.
غياب الضبط عند المخالفات مباشرة و تعقد المساطر الزجرية يتيح إلى هؤلاء التماسيح الصيد في الماء العكر باستمرار.
و ما اكثرهم في المنظومة الجماعية و كذا المنظومة الإدارية . و بلادنا في حاجة لعملية تعقيم شاملة للقضاء على ناهبي أموال الشعب . و الله يداومها حملة
إلى أين نصير مع هذه اللصوص التي لا تشبع و لا تخاف عقاب الله ؟
متاع الدنيا قليل يا أيها الناس . تذكروا يوم يقوم الناس لرب العالمين ما هي أجوبتكم ؟
نتمنى من المفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بزيارة تفتيشية لمجموعة جماعات لما تعانيه من إختلالات و سوء تدبير على جميع الأصعدة
يجب المحاسبة والعقاب والحبس وتجريدهم من جميع الاملاك والممتلكات التي راكموها في فترة عملهم مسيرين الشأن العام في جميع مناطق المغرب. قبل هذا يجب الغاء جميع الامتيازات التي ينعمون بها مع اسرهم وكل من يدور في فلكهم لان لا احد طلب منهم يخدم الشأن العام هو طوع الله يكثر خيرو.
سطات للأسف في عهد المجلس الحالي
تحولا الى عاصمة للدواب..
والحفر..
والأزبال…
أين ذهبت الميزانية؟؟؟؟
الحبس او الاعتقال ليكونوا عبرة للآخرين، حان الوقت للقضاء على الفساد و بناء مغرب جديد يحارب الفساد في جميع المجالات. يالاه لوح للحبس يعني البنيقة كل من سولت له نفسه اللعب بالبلاد و المواطن. الله يخليها سلعة.
مول الكاسكيطة هو من أبلغ عن فساد جماعة سطات و هدده المعتقل حاليا برفع شكوى ضدّه، يا للعجب هؤلاء المنتخبين لا يرون تلطخ ايديهم بالفساد كما يراها المواطن
عجيب هذا الأمر!
يفعل الشخص المستحيل من أجل الفوز بمقعد رئاسة الجماعة أو استشارة من أجل أن يصبح لصا لسرقة أموال الشعب والعلم باموال الدولة.
مدن سطات أو برشيد بعيدان عن ركب المدنة التي تتحرك في طريق التنمية !!!!
أين هيا وزارة الداخلية و الحكومة من هاد التغييب الغير المبرر
وماذا عن عين حرودة؟؟؟؟الوقت مفيجطة الموسم والمسرح ههههه.الساكنة غارقة في الازبال وكثرت الكلاب بالشوارع وانتشار الدواب ليلة نهار.الباعة المتجولين والابواق في الدروب والازقة .سردين حوت البصلة حديد البيع.والله لا نعستي
عندما يعمد رئيس جماعة إلى توسعة طريق او الغائها او تغيير مسارها خدمة لعقارات يملكها و على حساب ارض الغير اليس من الواجب متابعته او عزله؟
كثر هم هولاء الرؤساء الذين ما ان يستلموا زمام جماعة محلية حتى يبادروا لخلط الأوراق و اعادة المخطط المديري للمدينة حتى دون اعتبار مصالح من صوتوا عليه فتجد المدينة كلها تدور في فلك مصالحه ضدا على مصالح اصحاب الحقوق.
اتمنى ان تدقق الداخلية في ممارسات من هذا القبيل
كم من رءيس جماعة بالمغرب يجب إيقافه لايقاف الفساد المستشري بالجماعات الترابية؟ هناك رؤساء جماعات برلمانيون حررت في حقهم مخالفات كبيرة ولازالوا في مناصبهم.
كل الجماعات عندنا اذا حاسبتهم. وربط معهم المسؤولية بالمحاسبة ستخرج تقارير اسود من اللون الاسود.
ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
رئيس البلدية هذا له يد طولا في عدم توصل عشرات الورثة في تعويض عرصة عبد الرحمن (السوق المركزي شطيبة) كما انه تحايل على الورثة وطلب منا دفع طلب الحصول على التعويض دون تعويض الاستغلال وذلك بقدر 850 درهم للمتر سنة 2022، واخذ عناويننا وارقام هواتفنا ليتصل بنا وهو الامر الذي لم يحدث
لكن بعد سنة من الانتظار نفاجأ بانه يرفض حتى استقبالنا معلال بان الامر بالمحكمة وانه يتعين علينا الاتصال بالمحامية سعيدة حامي من اجل توكيلها
والى الان يظل الورثة في حيرة من امرهم
نرجو من المحكمة الادارية انصافنا واعطاءنا حقوقنا
انا من سكان مدينة بوزنيقة، بعد توقيف و محاكمة الرئيس المعزول بتدخل من عامل الاقليم، اصبحت المدينة تئن تحت ركام كبير من الازبال و الروائح النتنة. بوزنيقة اصبحت مزبلة بعدما كان جوهرة. اما اللواء الزرق للشاطىء فاتقدته المدينة هذه السنة. المهم را الخنز قتلنا.
لن يفعلوا لهم شيء الفساد يصول ويجول هل سمعتم يوماً أن الأموال التي تنهب وهي بالمليارات يثم استرجاعها كل من يريد أن ينهب المال العام فهو محمي تماماً البلاد الآن يمر بفساد غير مسبوق لم تشهده في تاريخها والفاسدون يقودون البلاد وبسرعة نحو الهاوية
اتمنى متل هدا التفتيش و المراقبة في ربع المملكة الشريفة
حبذا لو تكون مدينة تمارة أيضا في المحاسبة لأن هناك الكثير ما يقال عنها …لا من فضائات خضراء لا من إنارة..لا نظافة
من غير المقبول أبداً أن يتعرض سكان سطات لمثل هذه الأوضاع المأساوية. يجب أن يُحاسب المسؤولون عن هذا الفشل الكبير وأن يُسجنوا دون رحمة، كما يجب استرداد الأموال التي تم نهبها أو إهدارها. لا مكان للتسامح مع الفساد والإهمال في حقوق المواطنين. لا أحد فوق القانون.
نحتاج إلى موقع رسمي نجد فيه كمية المال التي تصل المدينة و المشاريع التي توقعها الشركات مع المدينة حيث يكون بإمكاننا أيضا المطالبة بتحقيق فيه (لايعرف سارق المدينة إلا أصحابها) إلخ. و ذلك لأننا لا نثق بأن كل المفتشين يقومون بعملهم كما يجب.