في وقت تواجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقادات متزايدة بسبب الفراغ الذي تشهده العديد من المستشفيات والمراكز الصحية من العاملين بها، خاصة في المناطق النائية حيث يشتكي المواطنون من النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، مما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الصحية وتأخر الاستجابة للحالات الاستعجالية، نبه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من الغياب الذي قد يؤدي إلى عدم “الاستقرار في الخدمات وضمان استمرارية الأداء”.
ووجه التهراوي مراسلة رسمية إلى المديرين الجهويين والإقليميين للصحة ومسؤولي المستشفيات والمراكز الصحية، يحثهم من خلالها على ضبط الحركية المهنية للأطر الصحية، وذلك تفاديا لممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحذر الوزير ضمن المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، من مغادرة الأطر الصحية مقرات العمل دون إذن، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتعزيز الرقابة على توزيع المهام وضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وقال المسؤول الحكومي: “يتعين على المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الاستشفائية الجهوية الإشراف على السير العادي للخدمات الصحية، وتنزيلها في ظروف وظيفية تضمنها الإدارة، وذلك من موقع التزامهم، من خلال الحرص الشخصي على عدم السماح بالتنقل خارج المصالح المكلفين بتدبيرها، لما لذلك من أثر في توفير الاستقرار في الخدمات وضمان استمرارية الأداء، ومواكبة تنزيلها رغم مختلف الإكراهات التي تعتري مواجهة الظروف الطارئة”.
وأضاف: “من أجل ضمان حكامة المرفق الصحي، فإنه يتعين على جميع المسؤولين المعنيين التنسيق مع المصالح الإدارية قصد الموافقة المسبقة بشأن أي انتقال أو اجتماع يرغب فيه خارج مستوى الإدارة الوظيفية، وذلك حتى تتحقق المصلحة العامة”.
وشدد الوزير في مراسلته إلى المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الاستشفائية الجهوية على “ضرورة الحرص على تطبيق ما في مضمون هذه المراسلة من تعليمات، وضبط تنقلات الموظفين خارج النفوذ الترابي للإدارات والمؤسسات التابعة لها، وذلك لما فيه من وجوب إجبار مرافق الدولة على تقديم خدماتها الصحية للمواطنين في ظروف جيدة لتحقيق أفضل للخدمات الصحية”.
تأتي هذه الإجراءات في سياق محاولات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معالجة أزمة الفراغ الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة في المناطق النائية. وبينما يؤكد الوزير على ضرورة الالتزام الإداري لضمان استمرارية الخدمات، يظل التحدي الأكبر هو توفير الموارد البشرية الكافية وتأمين ظروف عمل مناسبة لتحفيز الأطر على البقاء في مواقعهم، بما يحقق عدالة صحية لكافة المواطنين.
مهنة الطب أصبحت نخبوية يلجأ إليها أبناء الميسورين يستفيدون من تكوين من خزينة الدولة وفي الأخير يهاجرون إلى الخارج وتستفيذ منهم دول أخرى. فمن المستحيل أن يشتغل فرد من هؤلاء في العالم القوي أو في البلدات الصغيرة وحتى المتوسطة ولو توفرت لهم كل الظروف، فالعديد يريد الإشتغال في المدن الكبرى للعمل كذلك غي المصحات الخاصة. ففي إحدى المصحات ببلدتنا تأتي طبيبة من حين لآخر وتفحص الأطفال دون لمسهم أو الإقتراب منهم في مشهد عنصري، ووصفة الدواء لا علاقة لها بالمرض،
أريد أن أوضح للمواطنين الكرام ان الخصاص الكائن حاليا بالمستشفيات والمستوصفات هو مقصود من الوزارة وسياسة الحكومة لكي تبرر تفويت المرافق العمومية الى الخواص والدليل على ذلك هو أن الوزارة لاتعوض المتقاعدين ولا اصحاب الشواهد الطبية الطويلة الأمد لكي يذهب المواطن لهذه المرافق ولايجد من يخدمة . وهناك كذلك مشكلة المواعيد لكي ييأس المريض ويتجه للخواص . اما المستشفيات فقد افرغت من كل شيء . اوا فهم يا الفاهم
عندما تطلب فاطلب الصحة والعافية في هذا البلد الحبيب ، إذا مرضت فستعاني سواء أكان لديك المال لولوج المصحات الخاصة أو معدوما لا تقوى على الانتقال المستشفيات العمومية. الحاصول ، الطبيب في المغرب خاصو طبيب ادويه والسلام على من أصابه المرض وعلى عائلته كذلك
الوزارة هي المسؤول الأول عن فراغ المستشفيات. أكثر من شهر و مازلنا ننتظر التحاق الاطباء الجدد و السبب هو تأخر مقررات التعيين.
وزارتكم هي المسؤول الأول عن هلاك المستشفيات، كيف يعقل ان مقررات تعيين الأطباء الجدد استغرقت أكثر من شهر، ما هذا الاستهتار بصحة المغاربة.. واش حنا في المناطق النائية ماشي مغاربة؟ كفى من الضحك على الدقون و القاء المسؤوليات على الغير راه كلشي واضح.
إظهار الدور الذي تلعبه الوزارة في تفاقم المشكلة، وأن هذا الخصاص ليس صدفة بل هو سياسة متعمدة.
إهمال تعويض المتقاعدين**: الوزارة لا تقوم بتعويض المتقاعدين في القطاع الصحي، مما يؤدي إلى نقص حاد في الأطر الطبية المتمرسة. هذا النقص يساهم في زيادة الضغط على الأطباء والممرضين الحاليين ويقلل من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. والنتيجة هي زيادة في أوقات الانتظار، وتراجع في جودة الخدمات.
عدم تعيين أطباء جدد**: على الرغم من الحاجة الملحة للأطباء المتخصصين، لم تعمل الوزارة على سد الشواغر في المستشفيات والمستوصفات عبر تعيين أطباء جدد. هذا التخاذل في توظيف الأطباء يساهم في تدهور الخدمة الصحية في المؤسسات العامة، ويجبر المواطنين على اللجوء للمستشفيات الخاصة.
المواعيد الطويلة وانتظار المرضى**: بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية وعدم تنظيم النظام الصحي بشكل فعال، يضطر المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة قبل الحصول على مواعيد في المستشفيات العامة. هذا الوضع يخلق إحباطاً ويزيد من اليأس لدى المرضى، الذين يجدون أنفسهم مجبرين في كثير من الأحيان على اللجوء إلى المرافق الصحية الخاصة التي تتطلب تكاليف ما
عن اي تغيبات تتكلمون سيدي الوزير، الأطر الطبية تتخلى عن الوظيفة العمومية بسبب سياستكم الترقيعية. من الواضح انكم لستم على دراية بما يقع في الواقع غير كايعاودو ليك… واش المستشفيات شبه فارغة من الاطباء و وزارتكم تتكتم على مقررات الالتحاق… راه حنا في الشرق تقهرنا بالثلج و البرد و زيد النساء كايهجروا باش يولدوا. حسبنا الله و نعم الوكيل.
التغيبات هي لي عندكم في الوزارة هذا رمضان اسي الوزير. المواعيد الطبية واصلة صيف 2025 و هادشي الا جات الطبيبة الجديدة يكولو لنا مازال ما طرحوهم من الرباط. واش حنا ماشي مغاربة؟ بغينا سيدنا الله ينصروا يدخل هذه الحكومة ما هي كادة.
كيهدر على الغياب على أساس موجودة الناس لي تخدم. انا ره خدمت فالجنوب الشرقي و عمري قدرت ناخد كونجي بسبب الخصاص تيقولك جيب لي يخدم بلاصتك و كذلك حتى فالجنوب الصحرا … و هدشي حنا ممرضين .. اما الاطباء قصة أخرى هاديك.. فتخصصات مهمة تتلقا طبيبة وحدة شادة الصحرا كلها الخ الخ
الاطباء هم الاكثر تغيبا كيف يعقل ان طبيب اخصائي يعمل يوم واحد فالاسبوع لمدة ساعتين و باقي الاسبوع يتواجد فالمصحات الخاصة و الادهى و الأمر تجده يعمل بمصحة بجانب المستشفى ، عندما تذهب للمصحة تجده في استقبالك بقلب رحب
اين هي مراقبة وزارة الصحة
الضحك على الذقون فقط لا غير
لا مستشفيات
لا مراكز صحية
لا دم لا ادوية
نقص رهيب في عدد الاطباء والممرضين
لا أجور في المستوى
لا تجهيزات
لا سكانير لا تحاليل
ويأتون للحلقة الاضعف ويستعرضون عضلاتهم
الفساد كاين
ولكن لنبدأ بالوزير السابق
هذا اذا كان الوزير الحالي يريد اصلاحا