بعد الجدل العارم الذي خلقه مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل.
وقال الوزير في تصريح لهسبريس: “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20”.
الوزير الاتحادي أضاف أنه لجأ إلى هذا الإجراء الجديد “إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.
وعقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعاً مع رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، للبحث عن مخرج للأزمة التي خلقها مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.
وكشف لشكر، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه اجتمع مع رئيس الحكومة، بطلب منه، لمناقشة الجدل الذي أثير حول مشروع القانون 20.22، رافضا تحميل حزبه مسؤولية مشروع القانون وكأنه يقود الحكومة لوحده.
ووقع آلاف من المغاربة عريضة موجهة إلى الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون 22.20، وطالبوا بالتراجع الكلي عنه.
واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، تم “بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.
وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنها عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو حرض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.
ويعاقب من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو قام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وفق مشروع القانون المثير للجدل، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقَب بالعقوبة نفسها من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة منتوجات أو بضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
وما النصر إلا من عند الله.صدق الله العظيم
واش كتضحكو على الشعب…..لا نريد تأجيل ….بل إلغاء القانون المشؤوم….و تقديم اعتذار للشعب المغربي……
شكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد في فضح هذا المشروع الخطير وأثره الوخيم على حرية التعبير
يعني لم يتم الغاؤه فقط حتى تمر هذه الجائحة لكي نستعد إلى جائحة أخرى
يجب دفن هذا القرار بصفة نهائية و بدون حتى التفكير في قراءة الفاتحة عليه.
على سلامتنا وتحية لأبناء هذا الوطن الاحرار
كضحكو على المغاربة معرفناكم كتسهر و على مصالح الشعب ولا جيتو باش تنهبو وتحسنو وضعيتكم
الشعب في واد والحكومة في واد آخر
هاد الظروف الإسثتنائية يالاه بانت لك ؟؟؟
مثل هذا السلوك يفقد المواطن ثقته في المؤسسات
نجاح وتفوق المجتمع المدني وكذا دوره المؤثر ليس فقط في اتخاذ القرار السياسي بل أيضا في دفع الحكومة لكي تتراجع عن مشاريعها حك الكامون يطلق الريحة
مقاربة تشاركية، ملينا من هاد الكلمات السياسية، علاش ماكايدويوش ب لغة كلشي يفهمها و يوصلو الفكرة باحسن طريقة
واش بهاد القانون باغين طردونا بحال كورية الشمالية خلي الناس تعبر على رأسها غير يفوتوا المقدسات تدولة باش منفتنوش بعضنا واي احد دار شي حاجة خاصو يديرها بالقانون والأدلة
الشعب هو لي خلهم اترجعو عليه ، اما كون جات عليهم كون دوزوه حسي مسي.
لا نريد تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل. نريد الغاء قانون 22،20، لا لتكميم افواه المغاربة. حرية التعبير حق يضمنه الدستور ولا يجب ان يمس تحت اي ذريعة. انتهى الكلام.
الوزير أجل ما بعد كورونا و لم يلغي هذا القانون،، إن طبق هذا القانون سواء في هذه الظروف او ما بعدها حنا الشعب غي نمشيو نشربو لما ديال البحر و نقولو احلى من العسل،، إذا سالات كورونا و رضيتو بههادو وزراء بحكومتنا فانتم ستسحقون هذا الذل هذه احسن فرصة لإقتللعهم لأن فترة ولايتهم اقتربت من نهايتها و سيمررونه قربانا من اسيادهم..افيقو قبل فوات الاوان
صافي غدا ولا بعدا قننوا لنا قانون يمنع عن المغاربة تنفس بكل حرية
يهدف واضعو القانون ليس إلى تكميم الافواه فحسب بل إلى لجم كل انين قطع كل لسان يشكو من جور الغير افرادا كانوا او مؤسسات، حتى يتسنى لهم الانفراد بخيرات الوطن والعبث بمقدراته.
واش تضحكوا علينا حنا مبغيناش التأجيل حنا بغينا إلغاء هاد القانون
On ne veut pas de cette loi. Au lieu de travailler pour une version finale, etudiez un plan de déconfinement et une stratégie sanitaire pour ce qui va venir.
لا نريد التأجيل نريد منكم رميه في المهملات والتأكد من حرقه
والاعتذار من الشعب
السلطة للشعب هو الآمر والناهي وهو الذي يحدد مصالحه إنتهى زمن سمعا وطاعة راكم معنا كشباب واعي وواعد نعرف الحق ونترك الباطل وندافع عن الدين الوطن
ليس من الحكمة أن بكون تم تمرير القرار 20-22 . المغرب يجب أن ينفتح أكثر وان تعطى الحريات والحقوق.ان ضمان الاستقرار ياتي بخدمة الشعوب وتمكينها من العيش الكريم. حتى لو تم التصديق على القرار فهذا ليس بحل. المواطن مهما حاولت تطويعه فهو عند الضغط عليه يبحث عن وساءل أخرى. نتمنى أن يختفي هذا القرار للابد
أصلا ما قانون ما والو الوردة و اللامبة قولباتكم الحمامة الجريحة
يجب سحب المشروع نهائيا لانه يتنافى مع دينى ٢٠١١
نسأل الله تعالى أن يفرج على الأمة الأسلامية جمعاء
تحية للمغاربة المتشبتين بثوابتهم ومكتسابات بلادهم .الكل اتفق على أن القانون ينفذ في من تناول بدون حق على أية مؤسسة او شخصية في شبكات التواصل الاجتماعي لكن الكل عارض تكميم الأفواه .نعم للحجر الصحي ولا للحجر على فضح الفساد. ربي يحفظ بلدنا الحبيب وأهله أجمعين
او اتريدون ان نصبح مثل كوريا الشمالية. لتكلم يقطع لسانه… حين نرى الفساد واصحا سنتكلم. او حين نحس به سنتكلم… وحين نرى الغلاء سنتكلم ونقاطع… حين نرى الجودة هابطة سوف نقاطع.. واذا رأينا الجشع سنقاطع…
الخلاصة… خدموا رجال. سلعة مزيانة ثمن مزيان جودة… نحن ليس ضذ الكوارث او الفيضنات او الازمات الدولية…. لا. لا للاحتكار. والاستغلال. وهذا مثال
السمك. يا السمك. سردين ديال المسكين. وفين هو. ثمنه خيالي… اذن خليه يخناز….. اما باقي الاسماك فلا نعرف اسمائها ولا طريقة اكلها. بصحة خوك صاحبي والنصارى..
عار على حزب من قادته عمر بن جلون،مهدي بن بركة،و عبد الرحمان اليوسفي ان يكون هوا سباق والبادئ وصاحب فكرة التضيق على حرية التعبير وحقوق الإنسان… إن تاريخ يشهد عليكم الآن
لم أفهم مايريد قوله بن عبد القادر بالتأجيل.. ؟ عدم الإلغاء ؟ هل هو متشبت بقانونه ؟ الان اتضح أن المشروع اتحادي عدلوي تنموي حكومي؟ عشنا حتى شفنا ؟
تحية طيبة للجميع ورمضان مبارك سعيد.
المشروع الذي صاغه بن عبد القادر وزير العدل والحريات في حكومة العثماني والمدرس والمفتش السابق لمادة الفلسفة..يتناف مع كل التوجهات اليسارية ويتناقض مع الدستور المغربي ومع كل المواثيق الدولية ذات الصلة والتي تيكو على القوانين الداخلية ….استغرب كثيرا ..أعتقد بأن هذا المشروع يسئ لليسار ار المغربي ولمواقفه المشرفة والحاسمة في تاريخ المغرب المعاصر…..وكما هو معروف في الفلسفة بدون حرية لايمكن التفلسف.ولا فلسفة بدون حرية طبعا نتحدث عن حرية مسؤولة …..اما المشروع فهو يهدف إلى إبادة كل تفكير او ابداء راي …
الكلمة للشعب. الشعب قوة لا تقهر. منصات التواصل الاجتماعي منابر فضح الفساد والمفسدين وهي التي يرجع لها الفضل في محاكمة مجموعة من المسؤولين الذين لم يستطع الإعلام الرسمي والحزبي كشف فسادهم.
اي مغربي اطلع على فحوى مضمون مشروع القانون 22.20 لا يمكنه تقبله لأنه سيسمح للشركات العاملة في المغرب فرض منتوجاتها كيفما كانت جودتها وثمنها في السوق المغربية على المغاربة دون انتقادات صحافية وهذا سيكون تسلط وتكميم للأفواه
على السيد الوزير الاستقالة من منصبه وعضويته في الاتحاد الاشتراكي
مجرد حسابات بين الاحزاب
اطلع تاكل الكرموس انزل شكون قالها لك
كيف سيتم المصادقة على قانون و احزاب حكومية و في المعارضة يتظاهرون بانهم لن يصوتوا عليه
المهم دوزنا معهم اربعين يوما من الحجر الصحي
خصنا دبا قانون صغير ندوزو معه اسبوعان اللي بقات
الخوف من الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات هو سبب نص هذا القانون.
رئيس الحكومة من العدالة والتنمية ووزير العدل الاتحاد الاشتراكي المغرب يحتل الصف 133 حرية الصحافة بينما تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا
الناس يتواصلون فيما بينهم فما العيب في ذلك؟
التواصل يمكن أن يكون مباشرة فردا لفرد أو مع الجماعة وذلك للسلام أو للتناصح اوللتنبيه أوللتحذير يكون بالكلام أو عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم .
وإن لم يستطع فبقلمه
هذا دليل صريح من السيد بن عبد القادر ان مواد هذا النص المشؤوم لا تحترم الدستور.
واش حنا ناقصين هم وغم براكا علينا غير هذا الوباء وعواقبه فى الوقت لي العالم كيضىرب بنا المثل فالتعامل مع الوباء خرج هاذ القانون لي غادي يشوهنا قدام العالم ف الوقت لي كل الحكومات العالمية تسعي و تناضل من اجل حرية الشعوب وعيشه الكريم هناك من يريد غلق و كسر حرية التعبير ولماذا اصلا حنا المغاربة موحدين على شعار واحد والتعبير حق بالعكس اللهم حرية التعبير والحوار حتى تعرف نوايا ومطالب الشعب وحتى يجتهد الكل في تحقيقها او القمع وغلق التعبير وعندها ينبت ويضهر متطرفون وارهابيون لايعبرون ولكن ينفدون المزاجر نحن الحمد الله نتق في كل الاطراف السياسية والاجتماعية المغربية و نامل منها الكثير و طرح هاذ القانون قد يخلق فتنة في بلادنا يتمناها اعداؤنا ولا نعلم نهايتها الوخيمة
نريد الغاء هدا القانون دون تئجله
الاولى ان تتم صياغة قانون يعاقب كل من سولت له نفسه الطعن في اعراض الناس وسبهم وقذفهم على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن قانون تكميم الافواه من المعلوم انه قد تمت صياغته من طرف الشركات الكبرى في البلاد التي تنهب و تستنزف جيوب المواطنين. هذه الشركات تلقت صفعة قوية من طرف الشعب حينما اجتمعوا على كلمة سواء ووقفوا وقفة رجل واحد. نعم انه الخوف من تلقي صفعات مستقبلية عجل بوضع قانون يتنافى مع الاعراف الدولية.
صافي مالقتو ماديرو االاتحاديين غير لجموا بنادم بنو مبادؤكم على شحجة صحيحة راكم كتقلبو غير فالخاوي الله يردبكم
القانون غادي يدوز غادي يدوز وكما هو احب من احب وكره من كره ولكن بالشور عليكم حتى تبردو وتنساو عاد يدوز لانكم شعب ينسى بسرعة والايام بيننا
والسي راه خاص الإلغاء التام واش هبلتوا وافين المغاربة يعبروا على رأيهم ؟؟؟
شنوا عندهم من غير وسائل التواصل الاجتماعي
لا والف لا لتكميم الأفواه نعم لحرية التعبير وإلا حنى ماشي في دولة الحق والقانون كيما كتقولوا…
الوزير المشؤوم… هاد الشخص البشع هو صاحب الساعة الإضافية وجميع القوانين الخاصة بتوقيف التوظيف وأي خلل عرفو المغرب … ويستحمر المغاربة بامتياز ولا علاقة له بالاتحاد الاشتراكي..
يا إما شفتو الشعب ولى وطني و قلتوا خواف او نسيتو بلي راه وسط الجائحة و الحجر غاد تنوض مظاهرات شعبية انتم سبابها غاد تحيي معاكم الجديد و البالي… المغاربة وطنيين و ملكيين ولكن ماشي بهايم باش تديرو ليهم اللجام و تركبو عليهم من بعد حداااااري حداااااري
مسؤولية هذا المشروع الذي قد يكون وضع بسوء نية يتحملها كاملة الاتحاد الاشتراكي في شخص أمينه العام ووزير العدل، اما ان كان هناك تسريب فكان لمصلحة الشعب ولتبريء ذمة العدالة والتنمية من المساس بحق المواطن والجمعيات المدنية بحقهم في حرية التعبير
لماذا لم تفكروا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب الناتجة عن الحجر الصحي عن وضع قوانين بفرض الضريبة على الثروة لأننا محتاجين لموارد مادية للخروج من الأزمة و أيضا وضع قوانين من أين لك هذا (الإثراء الغير الشرعي) و قانون يحد من تهريب الاموال الى ابناك اوروبا
العبث وكل العبث نطالب بمحاسبة هذا الوزير وكل من معه على هذا الخطأ المهني و هذه البلبلة التي أثارها في المملكة خصوصا في هذه الظرفية الحساسة التي يمر منها الشعب المغربي والتي ينبغي مواكبتها بكل مهنية و حذر و مواطنة لا بالشوشرة و انتهاز الظروف كي لا أقول سياسة المكر و الخداع. واش سحابليك البلاد سايبة أسي
نرفض التعجيل، نرفض التعديل، نرفض القانون
لا علاقة بمحاولة تمرير القانون المشؤوم والخاص بتكميم الافواه من اجل ارضاء الاغنياء بالضرفية وكورونا يجب الغاؤه نهاءيا وانتهى الكلام
لشكر يلاقي العثماني بعد أزمة مشروع قانون "تكميم التواصل الاجتماعي"
اُدخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحكومة ليس من الباب الواسع، معززا مشرَّفا، بل من "قنوات الواد الحار" (les égouts ) ليُمرَّر به بعض مشاريع قوانين كان قد دافع، و باستماتة، عن حذفها من القوانين المغربية كونها غير صالحة للمغاربة ولا تشرفهم، فحذفت بـ"الفور أ الشيفور." وها هو اليوم يساهم، طوعا أوكرها، في إرجاعها. سبحان مبدل الأحوال!! (أعتذر للاتحاديين الشرفاء.)
للشعب كلمة واحدة عند اتخاذ قرارات عفوية، تنتشر عبر الشاشات الصغيرة لهواتفنا؛
اعلموا أنكم لن ترضخونا بقوانينكم؛
اكثروا من بناء السجون ومن حراسها وجندوا الجنود المجندة من الامنيين؛
وادخلوا المغاربة كاملين للسجن، وحكموا داك الساعة الهواء والماء.
من حيث الشكل أعتقد أنه ليس من حق وزير العدل أن يسحب المشروع أو حتى يعلن عن سحبه، لأن المشروع القانوني 20-22 صادقت عليه الحكومة كلها كمؤسسة، وبالتالي المجلس الحكومي الذي صادق على المشروع هو الذي من المفروض أن يقر في اجتماع آخر بأنه درس وفعل وارتأى بسحب المشروع … أو أن رئيس الحكومة هو من يجب أن يعلن باسم الحكومة كلها كمؤسسة أن المشروع انتهى.
عجبا لهذه الحكومة لا رؤية لها ولا انسجام كلها الغ بلغاه ، للاسف …..
عشنا وشفنا والله .
واااافينك اليوسفي طل عىينا طل اما بن بركة وبن جلون ماعايشتهومش .
فينهي المنظمات الحقوقية و فينهو المجتمع المدني ؟
ايوالله ما كاين غير المقاطعة يتقاد اللي بغ ايخدم و اللي بغا بغش و يحتاكر و الله لا شرينا عليه .
بن عبد القادر ما كيعرفش المراة المغربية بنت الشعب التي تدهب للسوق بعين تاقبة لا تاخد الا ما هو جيد و بتمن معقول و خا ترجع بلاش .
ادن حتى برنامج 45دقيقة يجب اعادة النظر فيه لانه يشهر ببعض الخروقات وبعض المواد التي تعتبر خطر على صحة المواطنين
تاجل حتى تكون مستوفية للمبادئ الدستورية … اذا طرحتم مشروع قانون لم يكن مستوفي دستوريا… سبب كافي لتقديم استقالتك فورا و تحاكم لدكتاتوريتك التي كادت تاجج الشارع …
المهم جميع المغاربة يجب ان ينتبهو الى العمل الحكومي . و تتبع جميع الخطوات التي يمر بها المغرب .الوعي السياسي أصبح ضرورة ملحة لكل المواطنين
أحمل القبعة للمجتمع المدني الذي أرغم الحكومة على التوقف و التراجع. يجب مواصلة المطالبة بسحب المشروع و ليس فقط بتأجيله إلى ما بعد فترة الجائحة.
لو لم تكن كورونا هل سيطبق هدا القنون، ؟22.20 ام لا
هدا الرقم كان مدروسا ،ولكن كيف يطبق غير معروف حتى جاء زمن الوقت الدي ينزل فيه ع الارض الا وهو زمن كورونا لتسديد الافواه بالكمامات حتى لا يتكلم احد ،بدون الشعب لا تكون الحكومات ،وبدون الشعب لا تكون لا الصناعة ولا التجارة ولا ولا. كفى من الظلم
بعدما كسبت بعض النقط لحسن تسييرها لجائحة كرونا، إرتأت ااحكومة ان تعمل كما عمل الجمل.: اللي حرثو دكٌو. !
موقف بايبببببببخ ومحرج. ولشكر خرجتي على الأتحاديين. قلنا اكم ألأحزاب تحركو شويا راكم ما درتو والو مللي التضامن والتكافل هو العملة الوحيدة لكل المغاربة في هاد الظرف، نضطو يا الاحزاب بغيتو تكحلو ليها عينها عميتوها. …
دولة التحنقيز السياسي اين كانت عقول هاؤولاء حين ضنوا أنه بالإمكان تمرير هاكدا قانون من تحت الطاولة و ضرب كل المكتسبات الحقوقية وكان من باع هدا القانون الباطرونا المغربية و ليس مسؤولا سياسيا وصل للحكومة بفضل اصوات الشعب الدي يراد له يصبح بدون إرادة و لا رد فعل للعبث الدي يحاك حوله بسمه و ان لا ينتقد او يعارض الرداءة و الابتدال بكل أشكاله .
هل سيكون التأجيل إلى اجل حيث يتناسى المغاربة عن أمر القانون لكي يتم تطبيقه وراء ظهر الشعب؟؟
هناك الكثير من الشركات التي تسيطر على الأسواق و دالك لا يعطي فرصة لباقي الشركات للتنافس و ذالك ما سيجعلها ترفع في قيمة المنتوج كما تشاء و هذا ما يمنعني كمستهلك من الحصول على منتوجات أعلى مستوى بينما إذا كانت التنافسية حاضرة هذا سيجعل الشركات تنافس مع بعضها لترفع في قيمة المنتوجات و هذا دائما ما هو في صالحي كمستهلك و في صالح المملكة كذالك.
هل هاد المشروع مستعجل جدا وأولى بالنسبة لأولوية الحلول الصعبة التي تنتضر البلاد و الجميع للنهوض بالاقتصاد واستدراكه نضرا للظرفية الحالية امام جائحة كوفيد
سواء أجل او ألغي المهم هو انكم عبرتم عن من انتم بكل بساطة وأصبح واضحا وضوح الشمس ما كان تراودني شكوك حوله، الآن اتضح جليا من يسير المحكومة واتضح جليا من هو حزب العدالة والتنمية واتضح لي أيضا ان باقي مكونات الاغلبية مجرد "مرايقية" ضربوا عرض الحائط كل مبادئ الاحزاب الوطنية التي ناضل واعتقل وعذب من أجلها الكثير، كما اتضح لي أن شعار "أغراس أغراس" فعلا صحيح لكن ليس بالمعنى السطحي الذي يفهمه العامة.. فحدار من هؤلاء ثم حذار!!!
دابا بيني وبينكم زعمى الاتحادالاشتراكي هو صاحب الفكرة ؟ وماهي مصلحته في ذالك؟
في إطار التدابير الاستباقية أعلن مقاطعتي لكل المنتوجات المعلومة قبل دخول مشروع تكميم الأفواه حيز التنفيذ لقدر الله.
اتاسف كثيرا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان عليه ان يصطف إلى جانبا ابناء الشعب كما كان داءما رجالاته وذلك خلال صك هذا اللامشروع و في السابق زيادة الساعة المشؤومة؛ لقد خسر هذا الحزب نقاطا كثيرة واخذ ضربات قوية لن تساعده على احتلال مراكز مشرفة في انتخابات ٢٠٢١.
للأسف الذي تقدم بالمشروع هو وزير العدل المحسوب على حزب كبير قدم تضحيات جسام في سبيل الحرية اسمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية….
بطبيعة الحال تبقى الحكومة بجميع الأحزاب المكونة لها مسؤولة أيضا في كل ماوقع.
المشروع قصده إرجاعنا للوراء ….كل ما رأيناه في تدبير الجائحة أرجع لنا الامل وأرجع الثقة للمواطنين في دولتهم…لكن هذا التسريب شوش على ذلك.
والله هاد القانون لي جابوه الﻷوحاديين فكرني في فصة مول الشواية لي طلب من الناس لي كيشموا الدخا ن باش يخلصوا على الشم ..العلماء والمهندسين لي اخترعوا منصات التالتواصل لم يقننوها وناضوا قاليك السياسيين بغاو يركبوا على العود لي لقاوه مسلح
الحكومة بعد المرات تتلوح واحد الخطاب او كتسنى ردة الفعل ديال لمغاربة إلى مكان والو تيطبق مع شي شوية ديال الاضافات والى ناض الصداع كتقول هدا غير مشروع حكومي قابل للتعديل او صرف النظر والى الحكومة بغات تنزل شي قرار صحة لا تتعامل مع النقابات او كدوز المشروع نيشان البرلمان يا عندهم الأغلبية فيه حكومة شد لي نقطع ليك
كلما كانت القوانين تتخذ بضغط من لوبيات اوشرلئح قليلة من المجمتع الا وكانت جائرة لانها تكون من قبيل إقرار نصوص قانونية ضد حقوق السواد الأعظم لحماية فئة قليلة من الناس .وفي المقابل كلما كانت القوانين تحمي شرائح واسعة من المجتمع او كله الأ وكانت عادلة تتسم بالعدالة وبالديمقراطية التي اساسها حكم الشعب اي إجماعه وليس فئات قليلة من اللوبيات .نعم لحماية حقوق قد تكون مهضومة لأقليات معينة ولكن الا تتعارض مع حقوق الأغلبية وتعود القهقرى بالمجتمع الى الديكتاتورية والحكم الشمولي القمعي .
فعلى الشعب أن يتقدم بمشروع قرار لحل جميع الأحزاب،وإلغاء الإنتخابات واستغلال الأموال للتخفيف من آثار الأزمة الحالية،فالاحزاب كلها اتضح أنها تخدم اللوبيات وتصدر قوانين وقرارات ضذ إرادة الشعب،فلا داعي لوجودها
هذه الحكومة العثمانية اتت لإهانة المغاربة واخذ حرية التعبير منهم وهذا الحزب الاسلامي قوانينه اكثر من سنوات الرصاص
هته الحكومة كارثية…
لا يوجد في تاريخ المغرب حكومة أسوء من هته الحكومة إلا حكومة واحدة… حكومة بنكيران …هي الكارثة العظمى في تاريخ المغرب
ياربي تعفوا علينا…
نريد شخصيات قوية في الحكومة…
شخصيات شبعانة…
جميعا لإيقاف معاش أي منصب سياسي…
المناصب السياسية ليست وظائف…
ميزانية ضخمة تلتهمها أجور أشخاص لم يقدم شيء بل العكس خربوا قطاعات…
الاتحاد الاشتراكي ولا حتى البيجيدي ليس هو صاحب الفكرة، لانهم هم انفسهم وقع عليهم الحجر منذ زمان. هم فقط منفذين لقرارات الحكومة الفعلية.
لنتذكر، الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو ما عطل هذا القانون الغير قانوني، لانه ضد مباديء حقوق الانسان وحرية التعبير.
فلنبق مجندين، لكي لا يمر هذا القانون ابدا.
وللتوضيح، فالقانون طرح في غمرة الحجر الصحي، وادعاء الوزير بانه يؤجله اعتباره لفترة الحجر الصحي هو استغباء جديد للمواطنين.
وما بني على باطل فهو باطل.
يجب أن يفهم هؤلاء اننا لم تعد في العصر الحجري ، و لا يمكن تطبيق هذا القانون الذي سيتلذذ مغاربة العالم بخرقه ،و شحال قدكم ما تلاحقوا ؟؟؟؟؟
ان كممتم فاها فتحت مائة ، ليس بتكميم الافواه ستخمدون النيران بدل للاصلاح الجذري ،تكابرون و تكابرون
نرفض القانون جملتا وتفصيل لا لتكميم أفواه المغاربة حرية التعبير من حقي ويدمنها الدستور المغربي
يجب يحب هذا المشروع المشووم فورا وليس تأجيل
المسؤولية الأولى على عاتق حزب اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و رئيس الحكومة ثم باقي الوزراء الذين صادقو على هذا المشروع وخاصة حزب الحمامة
أليس لنا شعار وطني : الله – الوطن – الملك ملتزمين باحترامه ولا مجال للمساس بمكوناته وما دون ذلك فيمكن انتقاده النقد البناء فلا داعي لتكميم أفواهنا قي تعارض تام مع أحكام الدستور وهو أسمي قانون في البلاد. أم أن وراء الأكمة ما وراءها ؟ فمن أوعز بإخراج هذا القانون المشؤوم في هذا الوقت الدقيق الذي تمر منه بلدنا ؟ ومن له المصلحة – داخل الحكومة الموقرة – في إخراج هذا القانونق إلى حيز الوجود ؟ ومن يخاف على مصالحه التجارية أن تمسها تعليقات ودعوات المتدخلين على شبكات التواصل الاجتماعي ؟ ما هذه الانتهازية للوضع الصحي ببلدنا الذي يشغل عاهل البلاد وكل مكونات الشعب المغربي والسلطات والأطقم الصحية !! ونقول للذي أوعز بإخراج هذا القانون الشؤم استحي ولتكن لك قلة من المروءة فالظرف لايسمح بمثل هذه القوانين . أم أن هذا الأمر يدخل في إطار مخطط استباقي لانتخابات 2021 وهواجس التخوف من عدم تصدرها وبالتالي وضع الاحترازات اللازمة تفاديا لسقطة مدوية ؟
على سلامتنا..
الحكومة تأكدت بما لايدع الشك أن هذا القانون لن يكون في صالحها أمام الإستحقاقات الانتخابية القادمة !!!
كمسلم أولا ومغربي ثانيا ايلا شفت شي مسألة فيها مضرّة ليا و لاخوتي المغاربة لازم علي أن أحذرهم.
نعتبر هذا انتصارا عن الضلم و الحكرة الممارسة على هذا الشعب ولو انه غير مكتمل بل الاحتجاج حتى يسقط هذا المشروع جملة و تفصيلا . لكنه دليل آخر على أن الصوت الواحد للشعب قد يعمل المعجزات اعطيناهم درسا في المقاطعة السابقة و هاهو درس اخر. لدلك احدروا الحليم
القانون هو اتحادي وبيجيدي بامتياز وتزكية ومباركة من كل اطياف المجلس الحكومي (الجميع في حالة تلبس )والاصل هو سحبه والغاؤه ليس تاجيل المناقشة (عشنا وشفنا)
حنا مباغيينش التعديل خاص الالغاء
السلام عليكم على مايبدو فإن الحكومة تريد تلجيم المواطنين لأن هاد القانون داروه كرد فعل على المقاطعة لدارها الشعب في 2018 على غلاء الأسعار وغلاء المعيشة على المواطن المقهور بحيث دابا الدولة بغات تعطي لراسها الحق تعاقب أي واحد تيحرض على المقاطعة يعني خاصك تخلص وتسكت عندك باش تخلص أو لا ماعندكش الدولة ماشغلهاش هههه مع العلم أن المقاطعة حق مشروع وهما بغاو يسلبونا هاد الحق سبحان الله ماكرهوش يتحكمو لينا في الطريقة باش كانسييروبها فلوسنا للأسف أنا القطاعات اللي مغليا المعيشة على المواطن باينة ومعروفة مافيا المحروقات و العيادات و المدارس والمصحات الخاصة و المبالغ فيها بشكل خيالي هادو اللي مغلين علينا المعيشة بشكل كبير ضبطوا هاد القطاعات راه هادا هو الحل. الحاصول لينا الله في هاد البلاد.
باغيين تدوزو القانون من تحت الطبلة ماحد الناس ملهيين
بالنسبة ليا حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي في خبر كان . بهذا القانون الغبي فإنهم ضدي و ضد حريتي في الرأي .
عار عليكم يا تجار الدين يجب الغاء هذا القانون
لفقيه لي نتسناو براكتو ,دخل للجامع ببلغتو .هذا ما فعله رفاقنا في النضال ضد القمع وتكميم الافواه : رفاقنا في الاتحاد الراسمالي للقوات المخزنية .لقد اعلنتم الحرب ضد الشعب المغربي المقهور ,وسنكون لكم با لمرصاد ا ن شا ء الله . موعدنا الانتخابات المقبلة . وان غدا لناظره لقريب .
ازدواجية الخطاب من ديما عارفينكوم بها لا للتعديل يجب الالغاء
الشعب المغربي ليس غبيا نحن لا نريد تعديلا، نريد الغاءا. قرار التأجيل هو دليل على أنهم لا ينوون التخلي عن القانون المشؤوم، يريدون وقتا لدراسة لعبة المسطلحات
العام الجاي خرجو قانون منع التنفس بدون اذن
السلام عليكم أيها السياسيون يا أهل القرار في هادا الوطن الحبيب اريد ان أقول لكم أتقو الله في هادا الشعب المقهور.
enfin un peu de bon sens de la part du gouvernement qu Allah nous protège tous
و يبقى سؤال هو شحال شد ديال الفلووس هاد صاحب القانون المقترح ؟ و ماهي الجهات المتدخلة فييه؟ و ما هي الظغوطات التي مارسها هؤلاء الاشخاص الوهميين لجعل هذا الاخير يقترح هذا القانون؟؟ و أخيرا اتقو الله في شعبكم و عاش ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله و كان مكانش هو و كان راكو كليتوونا كثر و كثر
الم تخجلوا من انفسكم يا اتحاديوا عهد إدريس لشكر؟ كان بكم الأجدر أن تتذكروا و تستوعبوا ان كثيرين من الاتحاديين كانوا بالأمس هم من الأوائل المدافعين عن الحريات و الديمقراطية في البلاد ؟
هذا التلاحم بين حزب الوردة و الحمامة ستتبعة في المستقبل تداعيات و بعض التنسيقيات ذات الطابع التعسفي على حرية المغاربة.
تحية لكل مغربي ساهم من قريب أو بعيد على تعطيل هذا القانون المخزي. وعلى جميع المغاربة أن يتحدوا ليقولوا كلمة واحدة،من أراد أن يخدم البلاد والعباد فأهلا وسهلا،ومن أراد أن يخدم مصالحه الشخصية فاليرحل
هل تعلم إدارة الحكومة المحكومة ان ان أخطر ما يصيب مصداقية أي إدارة التدبير والتسيير هو التردد و التراجع عن القرارات. في هكذا تصرفات تعبير ضمني عن الارتجال وانعدام استراتيجية عمل واضحة المعالم. ان الضبابية والهواية في التعاطى مع الهوامش والفتات على أنه هو الأصل والنواة المركزية لفعلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تحويل الحكومة المغلوبة على امرها إلى مجرد اداة لتتبيت الاستحواذ على السوق الاقتصادية الداخلية بفرض المنتوجات بعيدا عن المنافسة وحرية اختيار المستهلك، ليعتبر قمة الإهانة لما تبقي من كرامة عند من اعتبر نفسه من أصول الأيديولوجية التي تصبو إلى تحقيق العدالة والتنمية. ما نشهده اليوم عبر فرض قانون٢٢-٢٠ ما هو إلا التعبير السياسي عن قوة مراكز القرار التي تتحكم فعليا في القرارات الاستراتيجية التي أدت إلى تمييع الحقل السياسي و ربطه بشكل فج وخطير بالمصالح الاقتصادية للاوليغارشية الحاكمة. الوطن بحاجة إلى قوانين وتشريعات تعيد توزيع الثروة و تعمل على حماية وتاهيل وتاميم القطاعات الاقتصادية والحيوية الاستراتيجية بدل الاستمرار في جريمة الخوصصة وبيع الوطن.
ما يؤسفني ان يكون "مناضل اتحادي" يدعي انه ديمقراطي و يسعى الى نشر العدل و حقوق الإنسان هو من أسس لهذا القانون ؟ فكيف لعقل بشري ان يقبل هذه التفاهات : التعبير من انزعاجك من منتوج ما جريمة !!!!!!
بالمقابل أنا مع قانون يعاقب أي شخص نشر اكاذيب او سب او شتم … لاننا أصبحنا امام سفهاء جهلاء يسبون البشر و الشجر و الحجر، لا بل يسبون الله و رسله و يعبثون بمشاعر الناس … و ما البليد السعودي المشهور بجهله و سفهه و مرضه إلا مثالاً على ذالك …
السلام عليكم واش هاد وزير العدل تيعرف العدل ولا معاودين ليه عليه باش احكم بالعدل وينصف الشعب لي مكرفص زاد هو بغا اخنقو هذا هو العدل عندكم هدشي علاش اقسمتوا مني شديتوا المنصب
لانريد تأجيل بل نريد اقبار القانون نهائيا
والان لابد من التفكير في معاقبة من أتى به معاقبة شعبية ف2021 على الأبواب المتعاقبة تكون بمقاطعة انتخابات هذه العصابة التي تريد تكميم الأفواه
نريد إلغاء هذا القانون بصفة نهائية. لا يمكن أن ندعي الديموقراطية وحقوق الانسان اذا أغلقنا وسائل النقد. ما على الحكومة الا أن تقوم بمنع شبكات التواصل الاجتماعي إن تبين لها أنها سلبية وتعاكس التنمية وتقدم المغرب
إذا كانت للضرفية اعتبار فلماذا طرح القانون أصلا في هذا التوقيت والمصادقة عليه، هناك سوء نية ويجب أقالة الوزير أو أن يبين عن حسه السياسي ويقدم استقالته لأن المغاربة لن يقبلوا أبدا بتلك النصوص وهذا قد يشعل فتيل الاحتقان الاجتماعي
لا نريد تأجيل ….بل إلغاء القانون المشؤوم….و تقديم اعتذار للشعب المغربي…..
أولا : الشعب هو من طلب إلغاء مشروع قانون…
ثانيا : مطلبنا الاساسي هو إلغاء هذا المشروع……وليس تاجيله
لا نختلف مع الحكومة في متابعة أي شخص روج لاخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة بتطبيق كافة الاجراءات القانونية ….
المطلوب من المواطنين المعنيين بهدا القرار أن يعملوا ويصرو على الإطاحة بالحكومة الغير الوطنية مادامت لا تهتم بما هو مهم في الوقت الراهن
الشعب يريد الغاء قانون 20-22 بصفة نهائية فايها المنتخبون اذا كنتم تمثلون الشعب الذي اختاركم فقوموا بما وعدتهم به لنا .
نحن نريد معرفة من سرب هذه الوثيقة و اطلب من الوزير الأول ان يقوم بشراكة مع الشرطة العلمية ببحث عميق في هذه القضية، حتى نعرف الجاني او الجنات. و اتحاد جميع العقوبات ضده(ا).
و متى اكتشفت يا سيادة الوزير أن الظرفية غير ملائمة.يعني كورونا كانت من ثلاث اشهر ما بانش لك أن الظرفية غير ملائمة.بالنسبة الإخوة لي قالو علاش التأجيل بغينا الإلغاء راه التأجيل هو الغاء لانه ما بغاوش يبانو انهم خضعو للضغوط و يلغوه غادي يبانو انهم غلطو .اللهم يقولو التأجيل حتى يتنسى
يجب ان يلغى هذا القانون ،لانه فيه قمع واسكات لحرية الفرد في التعبير عن اراءه واختياراته.
كيف سولت لهم نفسهم التأمر على حرية تعبير الشعب خلسة . هدا يبين ان ليس بين الديمقراطية و المغرب الا الاحسان
مقاربة تشارکیة تعني ذر الرماد فی العیون تعني ان مشروع القانون ستعاد صیاغته بأسلوب أقل استفزازا للشعب لکن المضامین تبقی هی نفسها ..
حتى لو تراجعتم لن نصوت عليكم يا حزب الاخوان لقد خربتم البلاد
تتراجع عن طرح القرار على البرلمان لأجل التصديق عليه في هذه الآونة ،هي ليس هناك إلغاء للقرار و إنما فقط تأجيل. كوريا الشمالية تحس بالغيرة من المغرب.
. اظن ان هذا القانون الذي ارادت الحكومة تفعيله لان البعض يروج لقطع الانتخابات القادمة حتى في مرة نوقشت هذه المشاكل في البرلمان حول مقاضاة كل من لم يصوت
هذا مجرد راي
الكل يتكلم على إخطار السكر والملح ومستوياتهما والمواد المصبرة بعض الزيوت… التي تدخل في تكوين عدة منتجات في السوق.
هل ان طالب البعض بمقاطعة تلك المنتجات للخطر الذي تشكله على صحة المواطن يتم تغريمه و او سجنه…
نفس الشيء للمياه المعبأة في قوارير من البلاستيك خصوصا المعرضة للحر واشعة الشمس…
البترول وما يشكله من أخطار هى الصحة من ناحية انبعاتاته وخصوصا على الفءة المصابة بالربو…
هل ان اتضح استعمال لحوم حرام ومواد حرام في منتج ما لا يمكن الاخبار عن ذلك.
هل ان تم التلاعب بمواطن الاحتيال عليه …من طرف شركة معينة وحسب تجربته وحججه ونصح بمقاطعتها هل يغرم ويسكن
هل وهل…
وللتذكير فقط فمعظم التعاطي الإعلامي لمختلف القنوات الدولية لحركة المقاطعة المغربية كان بالتنويه لكونها وسيلة سلمية قد تكون ناجعة في بعض الحالات.
بغض النظر عن ركوب الموجة من البعض والاهداف الخلفية لاخرين… النتيجة الحقيقية لما حدث وهو ذلك السلوك الجماعي الحضاري لعلة معينة يحس بها كل شخص على مستواه غلاء غياب جودة جشع…وليس فقط تقليد اعمى.
ومن هنا وجب حماية هذا المكتسب في غياب حماية المستهلك لا الانقضاض عليه.
الشعب المغربي قاطبة يطالب بتجريم الاثراء الغير المشروع من طرف البرلمانيين والوزراء والمسؤولين والمستشارين وموظفو الدولة الكبار ويعاقب صاحبه من 20عاما سجنا ومصادرة جميع ممتلكاتهم كما يطلب الشعب المغربي الغاء معاشات البرلمانيين والغاء بطاقات الوقود والهواتف النقالة والطابليت كما يطلب الشعب المغربي الغاء تعويض عن الاواني المنزلية للمسؤولين والوزراء. انشري هسبريس
هذا القانون لا دخل للمحكومة فيه لأنه قضاء و قدر نزل من السماء مثله مثل الساعة الإضافية و لا راد لقضاء الإله .و بن عبد القادر هو الرسول الأمين دائما عندما كان وزيرا للوظيفة و الآن وزيرا (للعدل) .
قال تأجيل و ليس إلغاء!!!!!! يعني القانون سيصادق عليه لكن كما نقول بالدارجة: بدل الساعة بأخرى. مجرد مسألة وقت و تغيير بعض الأشياء ليصبح ساريا.
واش تضحكوا علينا حنا مبغيناش التأجيل حنا بغينا إلغاء هاد القانون.
قاليك نظرا للظرفية علاش مافكرتيش فالظرفية قبل مادير هاد القانون قريش مايديرو فعايلكوم ولكن لك الله يا وطني
بعض المتهورين كادوا أن يرسلوا البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. يجب و بدون تردد :
١. السحب النهائي لهذا القانون
٢. البحث المدقق لمعرفة من وراء هذا العمل البشع و ما هي دوافعه و من وراء من وراء هذا الفعل الشنيع ؟
يجب سحب و إلغاء مناقشة او اي مصادقة لهذا مشروع القانون 22.20 الذي يقمع حرية الرأي والتعبير و يعود بنا إلى الوراء 50 سنة ضوئية. شكرا لكل من فضح و عارض هذا المشروع
قانون 20 22 هو نتيجة تصويتكم على حزب "قالك" العدالة والتنمية.
حكومات الدول تبحث عن حلول لاقتصادها لمابعد كورونا. و حكومتنا تبحث عن خلق أزمة لملء السجون
الوزير بن عبد القادر يحلو له لعب الادوار الجاءرة اي وزارة حل هو صاحب قانون زيادة ساعة بينما مازلنا ننتظره تقديم الدراسة التي اعتمدها في زيادة ساعة يفاجوءنا بقانون تكميم الافواه
بالرجوع الى المسوغات التي روجها عند فرض الساعة رغما عن رغبة جل المغاربة ادعى ان تغيير الساعة في السنة يوءثر على الناس وما نراه مازلنا نغير الساعة كاما حل رمضان كان الاجدر اعتماد الساعة التي يريدها المغاربة لكن هناك ناس يتلذدون بازعاج المواطنين
كفى من المناورات " نريد سحب هذا القانون الاستبدادي"
ان حكمتم بين الناس أن تعدلوا …..قوله الحق وهوالعدل يا سيدي وزير العدل…لك مهمة وأمانة شعب على اكتافك وعاتقك..فلا تكن ممن نسوا الله فانساهم أنفسهم..فانت وزيرا لاسم من أسماء الله…العدل…فكن له خادما ولا تجر المغرب إلى ما لا يحمد عقباه بتشريع الحكومة لقانون كان لك الفضل في تقنيننه…فعليك سحبه بالمرة..كما صممته…فلن ينعم المغاربة الا بالحرية..والحرية في كل شيء…فالانتخابات تقترب ..وكورونا في طريقها إلى اللارجعة.ان شاء الله ولم يبق إلا الله والشعب المغربي الأبي وجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي سيكون له الملاذ الأخير ….فكروا فحزبكم مات مع من اسسوه….حاولوا ولو مرة تعطوا لكم مكانة وسط المغاربة الذين يءسوا من الساسة والسياسيين كما يءس الكفار من أصحاب القبور….
لانريد هذا القانون لانكم به يا اعداء هذا ا لوطن ستجرون لبلاد الى مالا يحمد عقباه الرفض التام له يا حكومة الخزي والعار ان كتم تملكون ذرة من الكرامة ارحلو وارحلو بلا رجعة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لم تكفيكم المصيبة التي نزلت بنا وخاصة في هذا الشهرا لفضيل اردتم زيادة مصيبة اكبر منها لتبقى لكم الكعكة وخيرات البلاد لكم ولابنائكم ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
هاذ الشيء تيخلع.
الثقة تزعزعت.
الله يحفظ.
يجب توخي الحزر لأن ال…………. هو طبيعة بعض البشر ، سيعاودون الكرة مرة اخرى وأخرى الان صاحب الطلب مازال موجودا وم
هاد القانون ادا تم المصادفة عليه فهو فقط في مصلحة منعدمي الضمير او المافيات او لوبيات او المرتشين يعني تشوف المنكر او الرشوة او الغش او ضرب الطم
واسكات الغيورين على الوطن و المواطنين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون سنواة خداعات يؤتمن فيها الخاءن ويخون فيها الامين ويصدق فيها الكادب ويكدب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة قيل من يارسول الله قال السفيه من الناس يتكلم في امر العامة
اللهم اصلح حالنا ورفع عنا الوباء
نتيجة تصويت الناخبين في الانتخابات الاخيرة لم تمنح لهدا الحزب حتا فرصة تشكيل فريق برلماني ومابالك بالحكومة لولا دالك التحالف الهجين بين مرجعية اشتراكية وليبيرالية بطلة البلوكاج لما ترأس البرلمان ولما دخل ال الحكومة ادن هده نتاييج العبت بارادة الناخبين
من جهة نحن المغاربة لا نعترف بالمذهبكم الأخواني المتشدد و المتخلف المنحرف الذي يؤدي ألي تحريف العقيدة الأسلامية الحقيقية و مذهبنا هو المذهب المالكي
و أسلامكم يا أخوان PJD ليس هو الأسلام الحقيقي الذي ييحث على عبادة الله عوض عبادة مرشدكم الأخواني المتخلف .
و بما أنكم تشرعنون قوانين لتعقيد المعيشة و محاربة
الحريات الأساسية فأنني سأنتخب حزب الأصالة و المعاصرة PAM حتى يحدف قوانينكم القمعية و الديكتاتورتية ؛ أنتم حزب قمعي بأمتياز .
شعب يريد حزب PAM , لقد هرمنا و تقهرنا بتخلفكم و جهلكم و تحريفكم للدين أسلامي الحقيقي
الكلمة للشعب وليست للحكومة. لأن هده الأخيرة منبثقة من اقتراع لدى وجب على الحكومة أن تقدم اعتذارها وان تقيل وزير العدل لأنه يخلق البلبلة بقوانين من أين يأتي بها زدتوا في الساعة اوقولبتونا مع هاد القانون حنا مامفكين. راه الانتخابات قراب كولشي تا أوجد لها أو عارفين شكون اللي طابخ هاد الطبخة فضح راسوا تا احساب الشعب مكلخ الحر بالغمزة أو الحمار بالدبزة
une réponse simple à ceux qui veulent nous fermer la bouche:le boycott total,les partis tous à bannir,à rejeter,
pas d"élections,perte de temps et d"argent,désignation d"un gouvernement et c"est fini,
le boycott ,le boycott
المغاربة شعب حر يا حكومة الاتجاه المعاكس.و لن يقبلوا أقل من سحب هذا المشروع الجهنمي و تقديم اعتذار لهذا الشعب العظيم فهو ليس غبيا و يعلم جيدا الواقف وراء هذا الأمر.حملة المقاطعة لا زلنا نتذكرها و من كان متضررا بسببها
غير ديرها زوينة هذا جيل واع بالقوانين التي تضعونها
القانون يجب ان يطبق على الجميع كلنا ولاد 9 اشهر اولا القايد ووووووو عندهم 7 اشهر
لمسنا بالواظح تفاعل الشعب مع التدابير الرجولية لملك البلاد حفظه الله أصبحنا نحس بقيمة وطننا الغالي وبدأ لنا أفق و أمل إعادة روح المواطنة بعد أن تدهورت. وقلنا الحمد لله أمور بلدنا ستمشي بسلام.
. لكن اعداء الإستقرار لن يفلت لهم فرص خلق الفتنة.
هذا المشروع فاشل ولن يقبل سوى الرفض من كافة الأمة. فسأله تماما ليس تصالحنا ولكن حماية بلدنا الحبيب .
لابد ان هناك تخبط وعشوائية أو المسألة جاءت فجأة مثلها مثل الساعة اللئيمة….الالغاء او الابقاء على قوانين الجزر فيما يخص التفاهات او فيديوهات العنف والجريمة او تلك التي تخوض في اعراض الناس…..وكفى
يجب مقاطعة الانتخابات حتى لا نتعرض لمثل هذا الاضطهاد…هذه رسالة لمن يصوت النرة القادمة سيستصدرون قانونا بقياس حجم الهواء الذي يجب أن تستهلكه..
الانتخابات القادمة ستعطي خريطة سياسية جديدة في خدمة الوطن والشعب معا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.
رسالتي للأخوان المتخلفين و المتشددين pjd الذين لا يدخرون جهدا في تعقيد المعيشة على المغاربة و محاربة حرياتهم الأساسية ، رسالتي لكم هي **** كل أحترام و تقدير لرئيس عبد الفتاح السيسي *** الذي نظف مصر من الأخوان…
نعم اصبح المجتهدون يجتهدون حتى أنهم لم يعودوا يفرقون بين ما يعملون وما ينتجون ولم تعد تعرف احكامهم وتشريعاتهم ما يضرهم أو ينفعهم وإذا ما آمنا بما تشرعه فماذا نقول عن البرامج التلفزية التي تحذر المغاربة من المنتوجات الصناعية والفلاحية كبرنامج عينك ميزانك أو برنامج ٤٥ دقيقة وووو التي توضح أمورا جلية تنير بها طريقة ايتهلاك المواد المنتجة هل تطبق عليها هذا القانون وإن كان فأين موقع ذلك من الإعراب الحاصول هد الشي تيضحك الله يكون فعون هد الحكومة واخلاص .
اي دولة محترمة ستقدم الحكومة استقالتها و يرمى كل اعضاءها بالبيض و يتم رميهم في المزبلة .
كيدافعو علي الشركات ديالهم هما علاش ترشحو باش ادفعو علا المصاح ديالهم حافو علا هاد القنون
بعد الحجر الصحي، سيولد مغرب آخر يمسح الطاولة و يلغي كل ما اندس في الكواليس. لا تحلموا بالانتخابات و البرلمان. مغرب بعد ليس كمغرب الأمس القريب. انتهت اللعبة و حان وقت الحساب…
حيت احنا ماشي رجال واش البرميل وصل 22 دولاار وحنا كنشريو المازوط ب 8 دراهم راه كانشريوه بدوبل واش هاد المغاربة ماكتفرجوش فتلفزة وبغتوهم يديرو لينى حاسب عرفونا شمايت داكشي علاش غايديرو فينا مابغاو حكومة ماشي ديال الشعب ومعمرها غا تهز لينا الهم والسلام
يجب على ااحكومة سحب المشروع نهائيا ولبس تاجيله حتى تهدا النفوس او اختيار غفلة اخرى .لكن اقول لا تم لا لمتل هده القوانين المجحفة والتي تضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية للمغاربة .عاشت الطبقات الشعبية المناضلة والمتاخمة واالتي دوما ساهرة على صون حقوق الغير.تحية خالصة لكل من عارض هدا المشروع المشوؤم.
عار انتم على حزب القوات الشعبية.
عار انتم على تجربة جريدة المحرر.
عار انتم على تاريخ ماجد وشخصيان من امثال بن جلون واليوسفي والفرقاني
مات الاتحاد.
مات تاريخ الاتحاد.
ان لم يعتذر بنعبد القادر للشعب فخالاتحاد الى ;;;;;;;;;;;;
بن عبد القادر مول الساعة ، مول قرارت دكتاتورية .
سولو لي خدموا معاه فوزارة التربية الوطنية يقولولك الاتحاد الاشتراكي اصبح دكتلتوريا في عهد لشكر مند ان صرح الاخير ان من امانع عن التصويت وجب ان يخضع لغرامة 500 درهم . الاتحاد الاشتراكي اصبح يدار بعقلية دكتاتورية انتهازية همها المصالح و توظيف المعارف و الابناء
ما غدينش نصوتو في 2021 الشعب عاق وفاق
و الله لقد بدأنا الرجوع إلى الوراء حقوقيا و صرنا نرى القياد و يمارسون تجاوزات عديدة ونخشى التطبيع مع هذه الممارسات لنفاجىء بهذا القانون المستوحي من سنوات الرصاص لا حول و لا قوة إلا بالله
لا نريد التأجيل بل نريد الإلغاء والله هاذا ضلم في حقنا
كوريا الشمالية الإفريقية بقيادة الحزب الاشتراكي الملون
بعد ان تصاعد الامل في مستقبل افضل بعد ان كشف الفيروس المبارك عورة الدكاكين السياسية تطل عليتا هاته الوجوه القذرة بالمال والدين المزيف من مخلفات عهد ادريس البصري بعد ان لم تجد ما تقدمه في هاته الجايحة بهذا القانون اللعين للفت الانتباه وجس رد فعل المواطن المنهك بقوت يومه فوجب حل البرلمان والحكومة بعد ان ثبت عدم جدواها
أدعو الى مقاطعة هذه الحكومة التي تمارس العهر السياسي بل و مقاطعة هذا البلد و هجرته.
لا يجب تأجيل هدا القرار بل حدفه كليا مهزلة لهده المحكومة من نهار جات هاد المحكومة أو كاتجيب لينا غير المصائب أما الإيجابيات فلا ثبحت عنها حكومة محكومة فاشلة في سياستها وعاجزة أمام التحديات التي تواجه البلاد من أزمات إجتماعية واقتصادية التي تتخبط فيها بلادنا في هده الظرفية الصعبة وثبحت عن تقنين الفيسبوك صافي سالينا بقا لينا غير الفيسبوك الله اعطينا وجهوكوم
نريد الغاء قانون 22،2……..إلغاء و ليس تأجيل
من نهار جات هاد المحكومة أو المصائب بالجملة عمرها ماجابت لينا شي حاجة اللي كاتفرح حكومة محكومة فاشلة في سياستها وعاجزة أمام التحديات التي تواجه البلاد من أزمات إجتماعية واقتصادية التي تتخبط فيها بلادنا في هده الظرفية الصعبة وثبحت عن تقنين الفيسبوك صافي سالينا بقا لينا غير الفيسبوك هو اللي خاصوا اتقنن ضحكة ومهزلة
وما حكم من خالف أحكام أسمى قانون في البلاد؟
هل هدا هو جزاء تضامن المغاربة معكم
لا نريد تأجيل قانون القذافي يجب محوه برمته من الوجود لا نريده .
ان عدتم عدنا؛يا حكومتنا (الكمونية)؛نسبة الى الكمون؛واش مفهوم؟!
عوض التفكير في استراتيجية تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي والتربوي ما بعد أزمة كورونا واعتبارها من الأولويات الضروري احترامها، تريدون تكميم العقول وحرية التعبير والزج في السجن بالمتفاعلين مع القضايا الوطنية في وسائل التواصل الاجتماعية، خارقين بذلك المقتضيات الدستورية التي ناضلنا من أجلها وساهمنا في بلورتها معية أبنائنا وطلبتنا داخل وخارج الوطن…مقاربة تعبر عن الرغبة في خلق الفتنة في زمن فيروسي تلاحمنا فيه من أجل المصلحة العامة..لا يد من إلغاء ذلك المشروع وليس تأجيل البث فيه من
لأنه لم يحترم لا مبدأ المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور ولا الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والتي وقع المغرب عليها الخ.
هد مرفود تماما يجب الغاءه بالمرة
هد يضر بحرية التعبير للمواطن المغريبي الحر
اللهم صلي على سيدنا محمد..هناك اناس في الجنوب الشرقي لم يستفيدو من خدمة الرميد والدعم
الدي خصصه محمد السادس خفضه الله. في هده الشاءحة نرجو من المسؤلون ان يلتفيتو الى منطقة (زاكورة )…اللهم صلي على سيدنا محمد…
كانت تقوليبة، شكون مولاها الله و اعلم ، خاشيين مشروع بين الدواسا في وقت غير مناسب، كان خاصوا نقاش طويل و مشاركة العديد من الهيئات، لكن تبارك الله المغاربة ماشي ساهلين
نوضوا هيلالة مما اظطر الحكومة إلى التراجع.
هادشي تبيين بأن هناك وعي و مراقبة.
فتحية لكل من أبطل هاذا المشروع.
مالكم تراجعتوا على القانون إيوا شفتي ياك قلنا ليكم راه الشعب ليحاكم البلاد، صافي البلاد مشات فالفوندو.
من الاسبق تكميم الافواه ام من اين لك هذا
دابا هاداك بنعبد القادر رجع بحال الحمق … حتى واحد ما مشا معاة فالخط واخا هوما لي قالوا ليك القانون… فالاخير بقا بوحدو كلشي تبرأ منو .. و مالك على حالتك … فكر قبل ما تجي على راسك…
لانريد تأجيل بل إلغاء مشروعكم المشؤوم مع تقديم اعتذار رسمي للمواطنين على محاولة اتسغبائهم، ثالثا إقالة وزير العدل من منصبه.
هذا يعني أننا في الطريق إلى اللجوء إلى حالة الإستثناء وحكومة وطنية
بعد الثقة التي بدأت ترجع للشعب والمسؤولين حاولوا استغفالنا بسوء نية لا غبار عليها.
نريد الشفافية ونريد تقديم
قانون الاثراء غير المشروع
قانون من اين لك هذا.
الغاء الفوارق الصارخة بين المواطنين
بما انكم اجلتموه ولم تلغوه استغلو الفرصة ببناء مزيد من السجون حتى لا نعاني من الاكتضاض
أنا بغيت شي واحد يقول لي شكون لقدم هاذا المشروع؟
السياسة في نظر هؤلاء الأشخاص هي قضاء مصالحهم المادية والاغتناء معتمدين على عدة سبل لقهر اصحاب الحق وسلب حقوقهم قصرا متلا :
اقصاء عدد كبير من الأسر من الاستفادة من دعم راميد رغم استحقاقهم لدلك
اقصاء من الفقراء من دعم القفة
كل هدا لاستغلال اموال الصندوق لصالح شركاتهم وتكميم الافواه
لهدا صنعوا رقم 1212امام 40مليون من المغاربة تم قانون 22.20
تم سحبه للتشاور
و ماذا لو أغلق ذالك البرلمان حتى ينتهي الحجر،ثم يبدأ بالتصويت على قانون منع الثراء الغير المشروع وامتيارات الوزراء و البرلمانيون ،
الشعب يريد الالغاء النهاءي و ليس التاجيل!!!
الشعب المغربي أذكى من أن تمرروا أو لن تمرروا، أو تكمموا الافواه، أو حتى تأجلوا مرسومكم الملعون. شعب يستحق منكم تقديره على تفهمه الأزمات التي تمر منها البلاد،لا استغلال المحنة لتمرير ما من شأنه اركاع المغاربة لاستبداد لوبيات باسم القانون.
اين قانون الإثراء الغير المشروع أو من اين لك هذا اين مشروع القانون الجنائي اين و اين روووعة
اي شخص له الحق أن يعبر على ما يرضيه و على ما لا ترضيه
موقع التواصل الاجتماعي ساهم في فضح مجموعة من الأفعال و الاختلالات من طرف شرذمة من الفاسدين بالعكس ان أرادت هذه الحكومة أن تسوي و تحارب الفساد عليها أن تنصت إلى هذا الموقع بشرط أن تكون أخبارها مبنية على حجج صحيحة و موثوق بها
من هذا المنبر ادعوا المواطنين لمقاطعة اﻻنتخابات واقامة دعوى على الحكومة بالمجلس الدستوري قصد الغاء قانون الغاب، وليس تأجيله
نطلب من جلالة الملك نصره الله أن يتدخل للحد تهورات بعض المسؤولين في الحكومة، لأن الظرفية تتطلب التريت نظرا للازمة التي تمر بها البلاد.
أًنا أريد أن أعرف ما هو موقف قيد ديال البلاد؟
وأنا أقرأ العناوين ، جاءتني في بالي قصيدة للشاعر أحمد مطر : أحببت أن أتقاسمها مع قرا ء
هيسبريس
عادة أصبحت عند قادة العرب
قاعدة ؛
كلهم يشتم أمريكا ؛
و أمريكا ؛ إذا ما نهضوا للشتم ؛ تبقى ؛
قاعدة ؛
فإن هم قعدوا ؛ قامت أمريكا لتبني
قاعدة ؟؟؟؟
لقد قيل الكثير في هذا الموضوع. و اتضح رأي المغاربة الرافض لهذا المشروع القانوني الذي يتعارض مع مبادئ الدستور المقر بحرية التعبير بعيدا عن المقدسات الوطنية . رغم أن نشر الأخبار الزائفة في زمن كورونا كانت ستؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع و نشر الفيروس . إذن الخبر الزائف من المخالفات التي تستوجب العقاب . إذا أرادت الدولة تقنين ما ينشر في مواقع التواصل الإجتماعي ستكون أمام تحد كبير . لأن حتى تكميم الأفواه يتعارض مع الدستور . ثم إن استهجان الصحافة من طرف الحكومة يعتم على الحقائق و يستر على الفساد . و مواقع التواصل الإجتماعي، رغم العشوائية و الأخطاء ، قدمت خدمات كبيرة في فضح الفساد . لأن الإستقرار، لا يكون بالتعتيم و التكميم و إنما بالشفافية و المصداقية و العدالة . إذن الحكومة أمام معادلة صعبة مما جعلها تتراجع إلى الوراء . هل لإلغاء هذا المشروع ، أم لاستجماع القوى و تكريس مشروعية هذا القانون ؟
أولا يجب أن لاننتخب حتى نغير الدستور جدريا ويجب ان نحارب التزوير لأن معظم النواب في البرلمان فازو بالرشوة ليس لمصلحة المواطنين بل لمصالحهم الشخصية ،يجب على من يريد ان يدخل الحكومة ان لا يكون لديه مشاريع هل هاذا الوزير ليخدم المواطن أم هنا في هاذا المنصب لمصالحه،، الشخص الذي انتخب عليه الشعب هو بنكيران ،حرية التعبير من حقوق الإنسان ودائما المغرب ينتقد البوليزاريو على هاذا
لا مجال لاختلاق الازمات نحن في ازمة صحية طاحنة تتطلب منا التركيز والتازر لمواجهتها اليس منكم رجل رشيد
خاصنا نتحاسبو معاكم دابا.
علاش البترول داير أقل من 30 دولار للبرميل و حنا واصل 7 دراهم للتر. هاد وزير العدل المثير للجدل يدير شي لجنة تقصي الحقائق و يتحاسبو مع هاد الشركات الانتهازية.
يجب ألا ننسى أن للحزب الذي يقود الحكومة فكر مشترك مع فكر جماعة الإخوان االمسلمين. هذه الجماعة التي تحلم بدولة الخلافة القائمة على القهر على شاكلة الخلافة العثمانية وما سبقها من خلافات في التاريخ الإسلامي.فهم قوم لا يؤمنون بشيء اسمه الديموقراطية و لا حقوق الإنسان و لا حرية التعبير. دولة قراراتها تخضع للمزاج ليس إلا.
حسبنا الله و نعم الوكيل
اشتراكيين آخر زمن، يتواطؤون مع الباطرونا لسحق المواطن البسيط و تكريس سياسة القمع و الاستبداد و منع المواطن من أبسط حقوقه الكونية و الدستورية، 'حرية التعبير'
.لا نريد تأجيل ….بل إلغاء القانون المشؤوم….و تقديم اعتذار للشعب المغربي……
بكل بساطة، حرية الرأي و التعبير و حتى الاعتقاد شيء، و القيام بحملة ضد سلع و خدمات ليست حتى ضرورية، شيء آخر. فهذه الأخيرة ليست حرية التعبير بل حرية الإساءة للاخرين. المتضررون من هذه الحملات هم العمال بالدرجة الأولى و عاءلاتهم ،و قد ظهر هذا جليا في الحملة الأخيرة و قد رأينا كيف أن وزيرا في الحكومة إنضم إلى حشود المتظاهرين أمام البرلمان. لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه، لكن ليس من حقه الإساءة للمواطنين الآخرين.
لا ثقة في تمثلياتهم المعهودة و المماطلة لتأجيل ثم يعثون في التقنين فسادا، الثقة فيهم معدومة يا اخوتي الشرفاء، لا يعني لا، يسحب نهائيا، اما بالنسبة لظاهرة الاخبار الزائفة كلنا متفقون ورافدون لهذه التصرفات الرذيلة و الغير مسؤولة و يجب معاقبتهم بعد التأكد من حسن او سوء النية في هذه الفترة الصعبة، اما ديروا البيض كولو كذريعة فسلة وحدة سميتوها قانون 22.20 القمع. الشفافية هي الطلوبة، لكن نتفهم هذا الوضع بغياب الكفاءات و حس المواطنة و الغيرة على البلاد، ولو وزير واحد فالمكان المناسب شوها و الله الا شوها. و يحسبون انهم يحسنون صنعا
تأجيل وليس إلغاء.
انظر الان كيف يتقاذفون الجمرة ويبرأون.
رغم الجائحة، التماسيح لم تغير جلدها.
يجب ان تتشكل جبهة وطنية لدراسة مشاريع القوانين قبل تمريرها في ظلمة الليل.
كان على الوزير تقديم استقالته في نفس البيان
1- داك القانون ديه لدارك اسيد عبدالقادر
2- هداك فايسبوك ولا يوتوب اشنو كيدير اصلا: كيدير حاجة رقم 1 هي la thèrapie de groupe في الا وساط الشعبية. يعني المتنفس الوحيد ديال الشعب
الحاجة 2: هي كيحصلوا البانضية والقانون يفرض على الاقوياء كما على الضعفاء
3- هداك القانون هو : كل ما من شاءنه….
4- تقو الله في هادا الوطن و عاش الملك
لشكر يرفض تحميل حزبه لهذا القانون
مسكين علاه شكون الي هيؤوا و فرحان به (جدة الله يرحمها ؟) تقربا و قربانا لرئيس الحكومة المقبلة حسب ضنهم
الورده المسكينة ذهبت بدون رجعة
انا لله وانا اليه راجعون
أتاسائل دائما مالجدوى من هاته الحكومة وهذه الدولة التي هي دائما في صف أصحاب معالينا والطبقة الكادحة يوجد في صفهم الله والشعب
نريد سحب هذا القانون و ليس تأجيل المناقشة فيه. نطالب باحترام الدستور المغربي . ان المناصب زوالة و لا تدوم ، اليوم انت وزير او برلماني و غدا سوف تغادر هذا المنصب، لكن سوف لن يغفر لك التاريخ انك ساهمت في صياغة او مصادقة على قانون يهدد حرية أولادك و احفاذك.
آ سي الوزير
التشاور مع كافة الهيئات المعنية كان عليك تسبقو ماشي تخبا موران دابا فاش تورقتي.
وهداك القانون ديالك كولشي تيقول ليك ما منوش غير طويه.
زعما راك تتنتمي للاتحاد الاشتراكي ولا الله يرحم سي عبد الرحيم؟
الى 194. واش راحنا في السويد باش وزير عندنا يطلب الاستقالة؟ مستحيل!!!
مزيان هاذ الفايسبوك لي عرا على كلشي وكايفضحهم. إرادتهم هي أن نبقوا مكممين انطلاقا من كورونا!!! لكن هيهات التظلم على الشعب ظلمات.
يجب سحب الثفة من هده الحكومة من طرف احزاب المعارضة زاءد الحركة الشعبية ودلك بتقديم ملتمس. الرقابة .
لانريد تاجيل بل الغاء اما اذا قالو تأجيل فانتظرو تمريره على حين غفلة من الشعب كما تم تمرير العديد من القوانين الضارة بابناء هذا الوطن وعلى سبيل المثال قانون اصلاح التقاعد الذي تم تمريره بمؤامرة من الاحزاب فيما بينها مع معية النقابات ….انسيتم ذلك !!!!؟؟؟؟ انسيتم الطريقة التي تم تمريره بها؟؟؟
إنه مشروع مشؤوم بفضي إلى تكميم أصوات المغاربة الأحرار كفاكم مغالطات مشروع يجب ان يقبر ونرفض تأجيله أو دراسته
بعدما ظهرت نواياكم الخبيثة يجب عليكم إلغاؤ القانون المشؤنم القانون بصفة نهائية و ليس فقط تأجيله للمناقشة!!!!
عذروهوم مساكين هما محطوطن تما غير باش انفذوا التعليمات ماشي الخاطرهم …كن فيكن …ينفذون الاوامر هم الا ادوات
الفقرة الثانية مخصصة للدكتور الفايد فهي وضعت على مقاسه لإسكاته وتأديبه لأنهم سأموا منه. حسبنا الله ونعم الوكيل
إن كان صادقا في اعتماد مقاربة تشاركية، إسوة بما قام به جلالة الملك أعزه الله بنصره من خلال تكليفه للجنة خاصة من أجل إعطاء نموذج تنموي جديد و التي بدورها طالبت من المغاربة قاطبة المشاركة في هذا المشروع، فإن الرأي العام المغربي يطالب بإقبار هذا المشروع الشؤم رقم 22.20 كما يطالب من الوزير المعني بأن يطلب إعفاءه من حقيبته الوزارية
هاد وزير العدل من نهار جا وماكاين غير القمع وخصوصا في حق الإسلاميين وماكيقدرش يهدر مع الاخرين ولحد الان لازال يتستر على عصيد رغم تجاوزاته
nous avons demandé l'annulation pure et simple et non le report du projet de loi en plus de l'annulation le chef du gouvernement doit présenter des excuses à l'ensemble des marocains d'avoir approuve ce projet
لا نريد تأجيله بل نريد إلغائه. وشكرا
ما تكذبون على انفوسكم كل كبيرة و صغيرة في المغرب هي بأمر من مللك لا الحكومة و الشعب المسكين المقلوب على أمره
كلكم يعرف انها الحقيقة و نحن مسلمين و هذا شهر رمضان و يحب ان نكونو صريحين و النفاق حرام
حكومة فاشلة تريد قمع المواطن و حرمانه من حقه الدستوري.
الغاء القرار نهائيا .لا مراجعة و لا نقاش
.سي وزير عدل ما بان ليه غ فايسبوك و قنوات التواصل تدير ليه قانون .الله ياخد فيكم الحق تعديتو على الناس.
حكومات الدول المتقدمة تيعتمدو على انتقادات الناس لهم تيصلحو لبلاد نتوما تردونا .الرئيس الامريكي تيستقبل جميع التعليقات فايسبوك ديالو نتوما خايفين. حيت انسان مديرش خدمتو على أحسن وجه ديما خايف احصل.
أصحاب الشركات يخططون لشىء ما بعد كورنا لهدا ارادوا تكميم الافواه
وضع قانون 22-20 هو بداية الرجوع الى سنوات الرصاص تدريجيا
أو تقنين القمع
لكن على الذين صاغوا هذا المشروع المشؤوم و ارادوا ان يمرروه بكل وقاحة و غرور ان يحاسبو لان هكذا تصرف يعد خيانة للوطن و للمواطنين. اصبحنا لا نثق بتاتا في هكذا حكومة!!
هذا القانون هو المسمار الاخير في نعش الشركات الثلات المعلومة
الكمامة 22 20 بثمن 80 سنتيما فقط.
حكومة غير مسؤولة يجب إلغاء هذا المشروع .
التأجيل مناورة…وهزيمة مدوية وطنيا ودوليا.. ولكن الكراكيز المستعملة لاتشعر بالضجر ولا بالهزيمة…تنتظر انتهاء برنامج دورانها المحدد في الزمان والمكان…لكي تزول من الصورة ومن المحيط ومن الهرم الاداري..وتذوب في النسيان…
Il temps que le gouvernement opte pour plus de transparence et comprendre que les Marocains vont prendre e compte ce jeux irresponsables. On a connu des gouvernements responsables comme celui de Monsieur Driss JAttOu qui a laissé ses empreintes à aujourd’hui.
التقدم الإنساني مو نتيجة حرية التفكير والتعبير والنقد . بمعنى التكنولوجيا هي وليدة الحرية. وفي مجتمعنا المتخلف وحكوماتنا التي لا تساهم في التقدم بل تساهم في تقييدها ابتداءا من تجريم استعمال VoIP إلى تحريم وتجريم استعمالها في التعبير على النفس . لا تخليقون الا حرام وليس مباح و غير قانوني .
التبعية الحزبية لأصحاب "الشكارة" دائما تعطي نتائج عكسية والاستغلال السياسي لجائحة فرضت الحجر الصحي لتمرير قوانين تفرض الحجر الفكري تتعارض والقوانين الدولية سيدفع بالمواطن إلى التمييز بين الرجعيين الحقيقيين والفضلاء من أبناء هذا الوطن.
لا مراجعة لا مناقشة, لمزبلة التاريخ.
لاتحاد الا ستيراكي للقوة الشعبة ان كن لهم الوقة الفارغ فليبحتو فى ملف القرض العقارى والسياحى الدى تبخرات فيه الف ومتين مليار درهم من المال العام اكتر بكتير من اموال قرون والمسول عنه وحد من الزعماء حزبهم ام داليك كيماء يقول بلفرنسيةcy de bla blaانشيري يا هيسبريس