أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعة، بأن وزارته تدرس نقل الخطأ الطبي “من المجال الجنائي إلى المجال المدني”، ليتحول إلى إخلال بالمسؤولية المدنية، مشددا على أن تصرف الطبيب، مبدئيا، يستهدف الحياة لا الموت.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء الذي نظّمه المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء البشرية بكلية الطب والصيدلة بالرباط لإطلاق “مبادرة الكوادر الطبية المتبرعين بالأعضاء”، حيث قال: “ثلاثة قضايا ظلّت تؤرقني منذ سنوات، هي الخطأ الطبي، واعتماد فحص الحمض النووي، والتبرع بالأعضاء”.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير العدل، خلال الفعالية المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، أن “ثمّة فهما مغلوطا لدى مؤسسات وأجهزة الدولة بأنه لا يمكن تكييفه (الخطأ الطبي) قانونا إلا على أنه قتل خطأ”، مردفا: “أنا ضد هذا التصور؛ فالطبيب يبدي العناية ولا يضمن النتيجة، إلا في التجميل. وحتى في حالة عمليات التجميل، فإن الحكم عن النتيجة يظل نسبيا”.
واستدرك الوزير بأن “باب العناية لا يعني أنه إذا وقع خطأ أو تصرف (من قبل الطبيب) سيؤدي فعلا إلى تصرف جنحي؛ فالتصرف لا يستهدف الموت، يستهدف الحياة”، بتعبيره.
ولذلك، يورد وزير العدل: “نحن نناقش الآن أن نحول هذا الموضوع إلى كونه مجرد إخلال مدني، أي على المتضرر أن يكون له الحق في المطالبة المدنية، وليس المطالبة الجنائية”.
وأقر بـ”وجود نقاش حاد في هذا الموضوع”، مؤكدا: “أنا من الذين يريدون إخراجه من المجال الجنائي إلى المجال المدني، وأتمنى أن أحيل القانون إلى البرلمان قبل أن أغادر الوزارة”.
ويرى عبد الرحمان المريني، محام بهيئة القنيطرة، في حوار سابق مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المسؤولية الطبية مفهوم فضفاض”، وأن “عائلة الضحية يمكن أن تحمّل الطبيب المسؤولية المدنية و/أو الجنائية”.
وأشار إلى أن “المادتين 432 و433 من القانون الجنائي ليستا مخصصتين صراحة للأخطاء الطبية، لكنهما تعاقبان كل تقصير بشري يتسبب في تداعيات ضارة للأشخاص”.
وبخصوص موضوع التبرع بالأعضاء البشرية، أشار الوزير في معرض كلمته إلى توجيهه بإنجاز منصة لرقمنة عمليات التسجيل في سجلات المتبرعين بالأعضاء والأنسجة البشرية.
أما بشأن قضية اعتماد فحص الحمض النووي (ADN) لإثبات النسب، فأكد وزير العدل أنه كان خلال المشاورات حول تعديلات مدونة الأسرة من الداعين إلى إقرار هذا الإجراء، حتى خارج الزواج.
وأضاف: “إذا التقى شخصان ونتج عن علاقتهما حمل، فالطفل المولود لا مسؤولية له”، موردا أنه “لذلك يمكن أن نثبت نسبه من خلال ADN لأنها طريقة علمية صحيحة”.
وذكّر المسؤول الحكومي نفسه بوقوع الخلاف بينه وبين “طرف آخر” حول هذا المطلب، فلم يُقر، معتبرا ذلك “انهزاما سياسيا وثقافيا وفكريا بالنسبة لي، وهو انهزام للعلم بأن المجلس العلمي الأعلى أفتى بأنه لا يمكن أن يكون فحص الحمض النووي سندا لإثبات النسب”. وزاد: “ربما ننتظر إلى أن تتطور الأمور”.
كيفاش طبيب فسبيطار تيتخلص 12 ألف درهم وماهيهاجرش أو يمشي يخدم فكلينيك
فين غبر وزير العدل؟ ملي بداو الإحتجاجات مابقاش بان
ثمانية امراة دخلن الولا دة خرجن جثة هامدة وفي ظرف وجيز هل يعقل ان السبب اخطاء طبية هذا عطب طبي
إذا الطبيب الا بغا فيك الخدمة او شخص ما اراد قتل مريض؟ هاد وزير العدل كيقلب على شي كارثة. يجب اقاله فورا
أصبح الرويبضة في البلاد كيف يشاء ويفصل ويخيط كما يحلو له..ولكن نملة ملي كايبغي ربي يبليها كايدير ليها جناح باش تولي طير ماكتكمش حتى كطيح على زنافرها
فعلا فالطبيب يتدخل بنية المساعدة لا القتل , فالمضاعفات واردة دائما .
وزير العدل بهذا التعديل من الجنائي الى المدني يعطي فرصة أخرى للتيسب و تسهيل الهروب من مسؤولية الطبيب في تقصيره او عدم كفاءته الجراحية و طز على اللي مات . يشجع الفساد الاداري و الأخلاقي كما منع المجتمع الحقوقي من تقديم شكاية لدى النيابة العامة من أجل التحقيق مع الفاسدين في المال العمومي و خاصة رؤساء الجماعات
والدتي رحمها الله توفيت بخطأ طبي بالدار البيضاء، من المسؤول إذا و من يتحمل المسؤولية في ضل وقوف الحميع وراء هذا المستشفى للاسف ….
ادا كان الخطأ مسؤولية جنائية ، فسيتهرب الاطباء من انقاد المرضى بسبب الخوف من الاخطاء
فهي واردة دائما
الطبيب الذي تسبب لإبنتي المعانات جراء الأخطاء الطبية 2 ديال الاخطاء، تعاني منم من 2023, وكلت أمري إلى الله ووليته قضيتي نعم المولى ونعم الوكيل.
مع هذه الحكومة الكوارث والتراجع والغلاء التي حلت وبالا على هذا الشعب تكرس التخلي عن تطبيق القوانين والعقوبات في مختلف الافعال الاجرامية فقط هناك تشديد بالنسبة بالمطالبة بالحق او التظاهر السلمي او فضح الفساد والمواطن البسيط اما عربدة رموز الفساد السياسي والسلطوي واهل المال والنفوذ فقد عملت حكومة الباطرونا بمختلف الاجراءات على عدم معاقبتهم على افعالهم الاجرامية
الاطباء في فرنسا لديهم تامين ضد هاد النوع من المتابعات ، فالخطأ لايعتبر جنحيا الا ادا كانت نية القتل
مثلا، يتم الاتصال بطبيب أثتاء الحراسة الالزامية ، ولا يجيب، أو يتم إخباره أن الحالة حرجة، ويتجاهل ! ولا يأتي إلى المستشفى، بل هو ربما مشغول في مستشفى الخواص!!
أو ربما يأتي وينصرف دون فحص كما ينبغي!
كيف نصنف هذا التصرف ؟؟
هل إذا بتر طبيب عضو صحيح من اعضاء احد المرضى سنسميه خطا طبي او إهمال او جريمة
يعني هذا أن ننطلق من أن جميع الاطباء ملائكة والصحيح أنهم بشر فيهم الصالح والطالح. دبا مثلا طبيب يجي سكران يدير عملية لشخص نسميوها مسؤولية مدنية الا وقع خطأ طبي؟
حيث قال وهبي : “ثلاثة قضايا ظلّت تؤرقني منذ سنوات، هي الخطأ الطبي، واعتماد فحص الحمض النووي، والتبرع بالأعضاء”.
انت فين والشعب فين
99 في المائة من الشعب المغربي يؤرقه الصحة التعليم العدل الغلاء مدونة الأسرة والسيد الوزير يتحدث عن الخطأ الطبي
كم عدد المغاربة الذين يقومون بعمليات جراحية في المغرب وكم منهم يقعون ضحايا لخطأ طبي,
كم عدد المغاربة الذين لديهم مشاكل مع فحص الحمض النووي
وكم منهم لديهم مشاكل مع التبرع بالاعضاء ….,,.؟؟؟؟؟؟؟
عدم اغاتة شخص في خطر و هده التهمة تقدر يتعرض ليها اي مواطن متلا يشوف واحد يعرف امامه عوض يطلب ليه النجدة بسد بورطابل و يصور كما يقع في الكوارت
حسب نظري المتواضع ، و تعقيبا عن تساؤل الطبيب العسكري أرى و الله أعلم أن الطبيب لا يقدم على بتر عضو حتى يجري للمريض مجموعة من التحاليل ، و لو ثبت بعدئذ أن العضو المبتور كان سليما بمقتضى خبرة قضائية يكلف بها خيرة الأطباء المختصين في العضو المبتور ، و أن الطبيب تسرع في بتر العضو فإن الجهة المعنية بمتابعته هي هيئة الأطباء ، أما إذا كان الطبيب مجرد مهمل فهو مسؤول مسؤولية عقدية ، أما إذا بلغ به الأمر حد المجازفة و اللامبالاة فهو في حكم المقصود جنائيا الإضرار بصحة المريض يجوز أن يتابع جنائيا… وجهة نظر…
لا يوجد طبيب يريد هلاك او موت مريض بالعكس هو يريد علاج وشفاء المريض ليظهر بان طبيب ممتاز وذو كفائة عالية. للأسف بعض الناس ليس لذيهم سوى الانتقادات والشتم في الاطر الطبية فالمقابل يتمنون بان يصبح أبنائهم أطباء.
سيدي الوزير عندما يموت فلدة كبدك بخطأ طبي او عندما تعطب انت بتقصير طبي سوف يكون كلامك بشكل مخالف تماما
هذا الوزير المتناقض حتى مع نفسه،فكيف سيعالج مشاكل المواطنين والوطن،وزير يشجع على الفساد بشرعنة قوانين تحمي الطبقة الفاسدة،
أقر بـ”وجود نقاش حاد في هذا الموضوع”، مؤكدا: “أنا من الذين يريدون إخراجه من المجال الجنائي إلى المجال المدني، وأتمنى أن أحيل القانون إلى البرلمان قبل أن أغادر الوزارة” أغادر واش كتسنى و سيببر شوف شي واحد ٱخر على من ضحك اتركوا الأمور لذوي الاختصاص
الطبيب ككل إنسان ليس معصوما من الخطأ ولكن في الدول المتقدمة هناك الكثير الكثير من القوانين التي ترمي إلى الحد من الأخطاء
الطبيب مثلاً يمنع عليه العمل اكثر من 24 ساعة متتالية و يمنع من العمل في اليوم الموالي من فترة حراسته و يطلب منه القيام بما يسمى التكوين المهني المستمر حتى ذهابه إلى التقاعد
و إذا وقع خطأ طبي عندما لم براعي الطبيب بالقوانين التي ذكرناها فيجب متابعته جنائيا كما الحال في الدول المتقدمة
أصلا جميع الضحايا و ذوي حقوقهم يفضلون طلب التعويض في إطار المسؤولية المدنية بهدف الحصول على التعويض المادي من الطبيب
اذا كان الطبيب غير متأكد من تدخله الطبي سواء لقلة تجربته أو نقص علمه أو حتى خوفه ، فلا يتدخل ، انتهى ، حياة الناس ليست مقامرة ، كما تدين تدان سوف ندخل يوما المستشفى و سوف تعمل السماء على أن تربيك .
يجب التمييز بين الاهمال والخطأ الممكن تفاديه والخطأ الطبي الذي يدخل ضمن الهامش الممكن وقوعه. هذا الصنف الاخير يجب تغطيته بتامين عن المخاطر ويدخل ضمن المسؤولية التقصيرية للمؤسسة العلاجية. اما الثاني فيجب ان يتم تحميل المسؤولية المدنية للطبيب نفسه او مزدوجة مع المؤسسة والذين يفترض فيهما اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي ذلك الخطأ. اما الصنف الاول الذي يدخل في خانة الاهمال والتهور وخرق الضوابط المهنية والمغامرة فالمسؤولية على الطبيب وحده والمتابعة يجب ان تكون جنائية وقد تنتصب المؤسسة العلاجية كطرف مدني ضد الطبيب لان سمعتها تتعرض للتشهير بسبب اهمال المعني بالأمر.
كيفاش أنتسامحو مع طبيب إدا أخطأ ولا نتسامح مع مهندس إدا حرق نثنع أو لم يتم برمجة آلة بالطريق الصحيح
ماذا سنستفيد من سجن الأطباء في حالة الخطأ الطبي الغير متعمد غير إرهاب الأطباء ـ و هم على قلتهم في المغرب ـ و الزيادة في تأزيم الوضع الصحي في البلاد و هنا أتفق مع الوزير وهبي بأن الخطأ الطبي يجب أن يبقى ضمن المسؤولية المدنية و ليس الجنائية. نفس الأمر بالنسبة (ADN) يجب إعتمادها لإثبات النسب،خصوصا في حالات الإغتصاب الناتج عنه حمل وبالتالي يأخد القانون مجراه و لا يضيع حق الطفل إذ لا ذنب له في كل ما وقع أو ما سيقع مستقبلا.
قرار حكيم و منصف ويحسب للوزير إن قام بتمريره قبل نهاية ولايته.
متابعة الاطباء جناءيا تجعلهم يسلكون منهج “الطب الدفاعي” (médecine défensive) و الضحية في الاخير هو المريض ، لان لا احد سيريد اجراء العملية له ، الكل سيتهرب منه ، مما ينتج عن ذلك من تعطيل لامد العلاجات ، و السبب في الاخير هو الخوف من المتابعة الجناءية..
هناك مرضى يحتاجون الى عمليات صعبة جدا و معقدة تحتاج الى مغامرة الاطباء في النجاح او الفشل.
من هنا ترى الاطباء يتهربون و يرجعون الى الوراء خوفا من المحاكمة و الدخول في متاهات اخرى
وفي هدا القانون الجديد فيه حماية للاطباء و يشجعهم الى الاجتهاد و في مصلحة المريض
الاهمال الطبي جريمة لأنه استهتار بأرواح الناس ،أما الخطأ الخارج عن الإرادة فيمكن مناقشته ، ولكن الاهمال لا ثم لا
اودي النظام الصحي فالمغرب قرينا عليه الفاتحة من شحال هادي
الإهمال الطيبي والخطا الطبي هما بحال بحال
ارى حقدا مقيتا ضد الاطباء ،ادا توبع الطبيب جنائيا في حالة الخطأ فجميع الاطباء سيتهربون من اجراء العمليات والاكتفاء باعطاء الادوية
اجور اطباء القطاع العام متدنية وغير محفزة ،فكيف لمتل هاته القرارات وهاد الاحتقان ان يشجعهم على اداء مهامهم
يا معشر الاطباء الا من رحم ربي خافوا الله تعالى و اثقوا ربكم كونوا رحماء لان اخرها جنازة رجل او إمرأة ان الله عزيز حكيم صلوا قبل العمليات و اطلبوا الله لحياة البشر هل الموسيقى حل في صالات العمليات هذا استهتار راس الحكمة مخافة الخالق.
علاش مانستافدوش من التجربة الإسبانية فقطاع الصحة….دولة حدانا علاش ما نديروش بحالهم ما العيب في ذلك ….القطاع الصحي الاسباني افضل من الفرنسي بشهادة كثيرين كانوا مقيمين في فرنسا وتحولوا لاسبانيا؟؟؟ هناك تجربة ناجحة جد قريبة من بلدنا من الأفضل الاستفادة منها….. حسب بعض المقيمين كل حي عنده مركزه الصحي وكل قاطن بذلك الحي كيتسجل فيه وكيقدم على التغطية الصحية وكيستافد من كل الخدمات وحتى من طبيب خاص بذلك الحي فكل التخصصات…..خاص تأهيل جميع المستشفيات الإقليمية وتكون مجهزة تجهيز كامل مع اطباء في كل التخصصات مقيمين وتكون الإدارة لاجانب مؤهلين لمنع كل تواطئ بين الإدارة والطاقم الطبي وطاقم التمريض…..المستعجلات هي شريان كل المستشفيات مع الإسعاف الي خاص يكون مجهز حتى هو
متافق معاك هادشي خاصو حتا مساهمة المواطن فاداء الضريبة وواجبات التغطية الصحية الاجبارية باش المستشفى العمومي يولي قائم بداته، فماشي معقول ان اغلب المغاربة كيشتاغلو فالقطاع الغير مهيكل من حرفيين وصناع و تجار يفوق مدخولهم مدخول الموضفين لا يؤدون اي مساهمة في التغطية الصحية و يريدون بالمقابل قطاع متكامل و مجهز
نكونو حقانيين ونقولو الحق على انفسنا….حنا المغاربة مهما دارو لنا عمرنا نقنعو ولا نرضاو دايما كنتشكاو….كلشي بغيناه فابور….نهار دارو راميد استافدو منو ناس هم في غنى عنه لاباس عليهم وبكل طرق الاحتيال والتزوير تمكنو من الاستفادة منه والناس الي فعلا محتاجة ماسنافداتش….بسبب الفساد المتفشي في الإدارة المعنية استافدو الاغنياء والتجار والموظفون….اي اصلاح كنشكلو احنا كمجتمع عائق ينجح ويتطبق على حقو وطريقو….حتى فالخارج المغاربة اكبر المحتالين والمزورين بكل الطرق كيستافدو من الإعانات الاجتماعية الأوربية وكيعيقو بهم وكيديرو جميع الوسائل يمنعهم ولكن دائما كيلقاو طرق ملتوية للاستفادة …
ايه التجربة الاسبانية مزيانة ولكن الناس كتخلص الضرائب والتغطية الصحية ديالها ماشي بحال هنا الناس تادخل الملاين فالشهر او ماتاتخلص تا درهم او تاتسنا الفابور
العقوبات البديلة
القانون الجنائي
مدونة الاسرة
البلاد غادة للمجهول والفوضى