كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعض الإجراءات المتخذة من أجل حماية حقوق مغاربة العالم، انسجاما مع ما تنص عليه الاتفاقيات التي تربط المغرب بالبلدان المعنية.
وأفاد المسؤول الحكومي في هذا السياق بأن الوزارة درست الشكايات الواردة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت خلال سنة 2021 ما مجموعه 171 شكاية، كما توصلت إلى غاية الفاتح من شتنبر من سنة 2022 بما مجموعه 95 شكاية، تمت دراستها وإحالتها على الجهات القضائية أو الإدارية المختصة.
وتم إحداث لجنة مركزية بالوزارة تضم أطرا قضائية وأخرى إدارية، وكذا خلايا جهوية على صعيد مختلف محاكم المملكة، تعمل على استقبال أفراد الجالية خلال فترة العطلة الصيفية وإرشادهم وإيجاد الحلول الممكنة لقضاياهم المستعجلة، وإنجاز تقرير في الموضوع سنويا، وإصدار مجموعة من المناشير والدوريات التوضيحية، منها منشور توضيحي وجه إلى القضاة الملحقين بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج المكلفين بمهام التوثيق ومهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، يتضمن الحلول الملائمة لكيفية تطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية تطبيقا سليما وملائما لأوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بإبرام عقود الزواج أمام القنصليات المغربية، والزواج المختلط، والزواج المبرم طبقا لقانون بلد الإقامة، ومسطرة الطلاق، وكيفية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
وأفاد المصدر ذاته، جوابا على سؤال برلماني تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، توصلت به هسبريس، بأنه تم إصدار منشور وجه إلى المسؤولين القضائيين من أجل الحرص على تمكين الراغبين في الزواج من الإذن بتوثيقه في أقرب وقت ممكن متى توفرت الوثائق والشروط المطلوبة.
كما قامت الوزارة بإصدار دوريات مشتركة انصبت على توضيح وضبط بعض الآليات والإجراءات المتعلقة بتصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج، ودورية حول مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية المغربية.
وتم إصدار دورية حول تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة على المغاربة المقيمين بالخارج وجهت إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل حل الإشكالات القانونية والعملية التي تعترض المغاربة المقيمين في الخارج، وتبسيط الإجراءات بخصوص قضايا الزواج والطلاق وقضايا الحالة المدنية.
وذكر الوزير في هذا السياق، عدم اشتراط ملخص عقد الزواج لتسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية، واعتماد عقد الزواج المبرم أمام سلطات بلد الإقامة أو وثيقة عقد الزواج المبرم لدى السلطات المغربية أو الحكم بثبوت الزوجية، واعتماد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق دون الحاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية من أجل تسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية، وكذا قبول تسجيل الولادات من أم مغربية بسجلات الحالة المدنية بناء على رسوم الولادات تتضمن اسم الأب الأجنبي، ثم اعتماد الإقرار بالبنوة الصادر عن الأب، سواء كان مغربيا أو أجنبيا، لتسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية عند عدم وجود وثيقة الزواج.
وكشف وهبي عن الخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل لفائدة مغاربة العالم، مبرزا أنه تم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للعمل بخدمات رقمية جديدة، كالسجل العدلي الإلكتروني، وهي خدمة تم تطويرها وتجديدها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم، سواء من داخل المغرب أو خارجه، حيث تمت رقمنة مسار إيداع الطلب وسحب الوثيقة وتسليمها عبر البريد الإلكتروني من خلال تفعيل خاصية التحقق من هوية طالب الخدمة بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف من الجيل الجديد، أو عبر البريد المضمون، أو عبر السحب المباشر من المحكمة الابتدائية.
ومن هذه الخدمات أيضا، بوابة المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة تمنح مرجعا موثوقا ومحينا، يمكن من البحث عن محامين أو موثقين أو عدول، أو خبراء، أو مفوضين قضائيين أو تراجمة.
و على سلامتكم قليلًا من التقدم
نتمنى منكم التدخل الفوري لتحديث اتفاقية رخصة السياقة المغربية بإيطاليا فنحن نعاني لثلاث سنوات؛ وكما لا يخفى عليككم من بين الشروط و القانونين
لتغيير رخصة السياقة بإيطاليا في اجل اربع سنوات. نناشدكم للوقوف على هذا المشكل العويص الذي يتخبط فيه ازيد من عشرة آلاف قاطن بالديار الإيطالية.
هاد الوزير وهبي دارو بيه الجمعيات النسائية،
معظم هاذه الإجراءات متعلقة بالأسرة ( المرأة )
تثبيت البنوة، تسهيل الإجراءات للمغربيات المتزوجات بأجانب … إقرار الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية لتطبيقها على الز وج حتى داخل المغرب.
ولا ذكر للمشاكل الحقيقية التي نواجهها في المحاكم و الإدارات و الجمارك و المحافظة و الأبناك….
احميو لي حاصلين معاكم في المغرب أما الجالية فقادة بشغلاتها وتتعيش في دول فيها حقوق وقانون
قهرتونا بالشفوي و الهدرا الخاويا الله ياخد فيكم الحق .. على ربي شوفو غا الشكايات د مغاربة الداخل 40 ألف شكاية للطلبة المرسبون في امتحان الولوج لمهنة المحاماة و خروقات بالجملة و لا من مجيب .. و لكن هيهات هيهات .. ميعادنا يوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم و يجيب الملائكة أجمعين لله الواحد القهار .. فاليوم كلوا و اشربوا و عيشوا في نعيم ثرواتكم و لكن غدا عند ربكم تختصمون.
هذا دار هاد اللعيبة على قبل ولدو لي في كنضاااااا
إلى متى سيتم رفع سقف قيمة الهدايا المسموح الدخول بها في الجمارك التي لا يجب أن تفوق 120€؟ هذا غير ثمن تقشيرة ولا صبّاعية؟
إلى متى سيتم منح الشباب حق الدخول النهائي بالسيارة الخاصة بثمن رمزي لتدوينها مثل المتقاعدين؟ مللنا من سيارات الكراء المخرخرة بثمن tesla؟
إلى متى التذاكر الااليكترونية و المرور في نقط الديوان بدون أوراق؟
إلى متى يبتسم الديواني في وجه آباء و عائلات من رفع شان المغرب في كأس العالم
الشفوي أكثر من دراسة ،والإهتمام بشكايات وتظلمات الجالية، المهددة في ممتلكاتها ومصالحها وحقوقها بسبب قرارات ومقررات غريبة لاتمت بصلة للقوانين ،وكذلك الترامي على ممتلكاتها استنادا على شهادة شهود الزور، والسلطة التقديرية. نسمع كثيرا الكلام والخرجات الإعلامية تتحدث عن الجالية ،لكن تخرج من حين لآخر بعض القرارات والمقررات بعيدة عن ما نسمع ،تحية لكل ضمير حي يركن للقانون والانصاف ودستور المملكة والاتفاقيات المبرم من قبل المملكة المغربية.
السلام عليكم ايها الوزير الحقوقى الموقر, اولا وقبل كل شيىء, ارحلوا الاف المهاجرين اللذين دفنوا فى اوروبا الى وطنهم الام ان يدفنوا احدى عاءلتهم واقاربهم , ام انكم نسيتم؟ ولاكن عاءلتهم لن ينسوا ابدا ولن يستثمر اي شيء حتى تحل هاته المشكلة وشكرا
il faut baissé les billets de bateaux et d’avion pendant les vacances d’été
السيد وهبي وزير العدل حطم الأرقام القياسية بالقوانين التي تفسد الأسرة العلاقة بين الرجل والمرأة والمشكلة الخطير هو انه يطبخ مع مجموعة من الجمعيات الممولة من الخارج ويجبر المغاربة على الاكل.
والله عندما تقرأت العموات وجدت نفسي في ضحك هستيري، هل المغرب يحترم المواطنين في الداخل؟
المهاجر في الخارج يعمل و احد الورثة يسجل دعوى بالخروج من الشياع و يتم انصافه و تباع الارض بالمزاد العلني بثمن زهيد و المهاجر لا يتم اخباره حتى يعود الى المغرب بعد بضعة اعوام ليتم اشعاره بأن نصيبه قد تم بيعه و يتم تسليمه دريهمات بدلا من الثمن الحقيقي للارض.
هذا جيد ولكن المغترب في الخارج اذا رغب في تقديم اي شكاية الى وكيل الملك يجب عليه الحضور شخصيا و تكبد عناء السفر الى المغرب لتحرير محضر لدى الضابطة القضائية ولا لن تتحرك شكايته قيد انملة
لو كان لديكم درة واحدة من الوطنية الصادقة لجعلتم حقوق المغاربة كلهم سواء … لا احد فوق القانون ،، مهاجرا كان أو مقيم… لو ترى كيف تتعامل القنصليات مع طلبات المغاربة ما تكلمت أما في الداخل فحدث ولا حرج.. !!؟ نعم تنتظرون غضبة ملكية حتى تتحرك فيكم بعض الشعور بالذنب تجاه التقصير …. والحقيقة لا حياة لمن تنادي…. مازلنا تحث صدمة عندي فلوس وقرتي ولدي في الخارج.. ..
وجواز سفر صالح لمدة 10 سنوات مطلوب لجميع المغاربة … برجاء العمل عليه! يمكنك رفع ختم سعر العشر سنوات الأولى وسيكون الأمر على ما يرام .. مدة صلاحية عشر سنوات مطلوبة لجواز السفر المغربي … وشكرا لك معالي الوزير….^^…*
إن كنت فعلا تريد مصلحة المهاجرين المغاربة الذين بدلوا الغالي والنفيس من أجل وطنهم فعليك السيد الوزير أن تجد حلا جدريا وبصفة نهائية لمايعانيه آلاف المهاجرين فيما يتعلق بمعاناتهم مع المكترين من أجل إسترجاع ممتلكاتهم، فحتى المحاكم لم تنصفهم وتعطيهم حقوقهم.
Nous demandons au ministre de revoir la loi sur les certificats de conservation décidée par le gouvernement de Ben Karan tous les 4 ans, les citoyens doivent demander ledit certificat de conservation avec paiement, bien que nous ne le voyions dans aucun pays concernant la préservation de la propriété. Sauf qu’ici au Maroc, quel est le devoir de l’Etat s’il ne protège pas la propriété personnelle avant la propriété publique, Dans les démocraties, les droits des personnes a profèger avant tout, tant que chez nous tout est fait pour arriver où poches des citoyens,
نطلب من الوزير مراجعة قانون شهادات الحفظ التي قررتها حكومة بن كاران كل 4 سنوات ، يجب على المواطنين التقدم للحصول على شهادة الحفظ المذكورة مع الدفع ، على الرغم من أننا لا نراها في أي دولة فيما يتعلق بالحفاظ على الممتلكات. فيما عدا ذلك هنا في المغرب ، ما هو واجب الدولة إذا لم تحمي الممتلكات الشخصية قبل الملكية العامة, كل الوسائل مبررة حتى نصل إلى جيوب المواطنين ، مثل هده الاجرات لا تساعد في التقة عندا المستثمرينن في ادارتنا,