أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة عدم وجود تأثير كبير على حركية الصادرات الفلاحية المغربية بسبب استمرار “احتجاجات الفلاحين” في فرنسا خاصة، وأوروبا بشكل عام.
وقالت وزارة الفلاحة المغربية، في إفادات مكتوبة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، بعد طلب معطيات في هذا الموضوع، إنه “إلى حد الساعة لا تؤثر هذه الاحتجاجات التي يخوضها الفلاحون الفرنسيون وغيرهم على التجارة بين المغرب وأوروبا بشكل ملموس، عَدا بعض التأخير في وصول السلع إلى وجهتها”.
ولفتت الوزارة الوصية على القطاع إلى أن مصالحها المختصة “تُتابع الوضعية وتقوم تقييمها بشكل موضوعي”، مشيرة إلى أن ذلك يتم “بشكل وطيد مع المهنيين”.
وفي موضوع التأخيرات التي طالت وصول بعض المنتجات المغربية التي تمر فوق أراضي دول أوروبية قبل وصولها إلى وجهة تصديرها، أوردت مصالح الوزارة أن “هذه التأخيرات أدّت إلى مطالبة بعض المصدِّرين بتخفيض الأسعار، نظراً لعدم احترام توقيت التسليم”.
أما في ما يخص “تعرض بعض الشاحنات الحاملة للمنتجات الزراعية المغربية للتخريب” فاعتبرت وزارة الفلاحة والتنمية القروية المغربية أنه يبقى “جد محدود ولا يرقى إلى مستويات مقلقة”، مردفة: “كما نود أن نشير إلى أن هذه الأحداث (نفسها) تعرَّض لها المصدرون من دول أخرى كذلك”، أي إنها لم تَطَلْ منتجات فلاحية مغربية فقط.
وختمت الوزارة إفاداتها حول الموضوع، الذي يُنذر باستمرار حراك المزارعين الأوروبيين عبر جراراتهم التي استمرت أمس الخميس في قطع طرقات عواصم أوروبية بارزة، بأن “المصدّرين المغاربة عبر الشاحنات يجتهدون في إيجاد طرق بديلة عبر التراب الفرنسي، وكذا التوقيت المناسب للسير”.
ومنذ أزيد من أسبوع على الأقل، تتصاعد في عدة مدن وعواصم أوروبية احتجاجات غاضبة كانت أيقونتُها الجرارات، التي استعان بها المزارعون لقطع الطرق الحيوية في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا؛ قبل أن تنتشر شرارة الاحتجاجات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
هذا بينما تُسارع السلطات الأوروبية الزمن من أجل احتواء “حراك الجرارات”؛ وهو ما تأكد عبر تفاعل من المفوضية الأوروبية التي قدمت مقترحَين لخفض احتقان المزارعين، أبرزهما يتمثل في “حماية مُزارعي الاتحاد الأوروبي من الواردات الرخيصة”.
وبالتزامن مع “قمة استثنائية” لزعماء وقادة دول التكتل الأوروبي في بروكسل، انعقدت الخميس فاتح فبراير الجاري، أغلق المزارعون المزيد من شرايين المرور في عدد من الطرق الحيوية بكل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا. كما سُجلت احتجاجات بالجرارات في هامبورغ الألمانية، سعياً إلى تعطيل التجارة في الموانئ الرئيسية والمراكز الاقتصادية الأخرى.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن نريد أن يكون هناك تأثير لثورة و احتجاج المزارعين الفرنسيين على الصادرات المغربية كي تنخفض أسعارها و كي يستفيد منها من هم أولى بها، هؤلاء المسؤولون يقللون من تأثير احتجاج المزارعين على هذه الصادرات كأنهم يطمانوننا، لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة، دمروا الفرشة المائية و مصرون على المزيد
يجب الحذر و الانفتاح على أسواق جديدة الفلاحة المغربية توفر الخضر و الفواكه لنا كشعب و توفر العملة الصعبة كذلك من المنتوجات المصدرة لتغطية احتياجات المغرب في الطاقة و في احتياجات اخرى
نتمنى ان تستمر مقاطعة استيراد الخضر والفواكه من طرف هذه الدول او فرض ضرائب على الايستيراد لتعود الاثمان في الداخل الى سابق عهدها
اللهم كثر احتجاجاتهم وغضبهم لأننا لا نستفيد شيئا من التصدير للخارج سوى ارتفاع الاسعار على المواطن البسيط الذي لا يستطيع الاكل والشرب كالسابق وهذا ما لوحظ مؤخرا بان التصدير هو السبب المباشر لارتفاع اسعار المنتجات الفلاحية وليس غير ذلك مما كانت الحكومة تحتج به فالان بعد انخفاض أسعار الخضر او عودتها الثمن العادي الذي كانت عليه تبين دور اللوبيات المستغلة للارض والماء في مٱل الأسعار بواسطة التصدير وعدم أداء الضرائب وايضا اتلاف الفرشة المائية عبر تصدير الماء بطريقة غير مباشرة في الخضر والفواكه
عَدا بعض التأخير في وصول السلع إلى وجهتها”. الله يهديكم . هذا سبب كافي للقول يوجد مشكل في تصدير المنتجات الفلاحية.
اسيدي خيرنا يبقى فبلادنا . وعوض الاعتماد على الفلاحة في جلب العملة الصعبة بغينا مشاريع صناعية ومنتجات صناعية مغربية … خليو لينا الماء ديالنا.
حتى لو قامت هده الدول بمنع الصادرات المغربية .. وبقيت في المغرب … سوف تتدكس بالمغرب وينخفض سعرها الى 2 دراهم للطماطم للكيلو لكن فقط لشهر واحد بعدها سوف ترتفع الى 15 درهم للكيلو باكثر من سعرها الحالي
لان اغلبية الفلاحة سوف يغلقون مزارعهم ويوقفون الانتاج , لايمكن ان تنتج بخسارة
لان الفلاحة ليس كما يصور لها البعض ان تاخد طماطم بدورها وتزرعهم
هناك تكاليف شراء بدور بيوت بلاستيكية … الغاز والكازوال واليد العاملة والماء للري والمبيدات والاسمدة ( لان بعد الحرب في اكرانيا ارتفعت كل التكاليف .. يعني الفلاح ادا يبيع طماطم ي 10 دراهم فهي تغطي تكاليف الانتاج والنقل والربح شخصي
يعني الاوضاع الان جيدة ,, للفلاح وللمغرب وللمنتج والمستهلك .
خصك تكون معزز راسك بين الأسواق راه اخيرها كاع أوروبا كاملة تقول الصحراء ماشي مغربية اش غادي يوقع والو حيت حنا دللنا راسنا مع البراني اما رزقنا نبعوه لمن بغينا وباش بغينا ولي معجبوش الحال يضرب راسو مع الحيط شوف اوروربا ياك عندها تفاح وعندها الفريز والعنب بكثرة والخضر والله متعطيك كيلو وخا بلفلوس تفاح وعنب عندهم كيصابوا به غير الشراب.
طبيعي جدا لان المواطن المغربي من المفروض ان يشتري الطماطم بدرهم والبصل بدرهم والجزر بدرهم وخصوصاً الأسماك من المفروض ان يأكل المواطن اجود وأحسن الأسماك بخمسة دراهم لان بلادي تتوفر علي 3500 كلم من البحار. ومن المفروض ان يكون الراتب الشهري للعامل 10000 dh علي إلاقل لان بلادي اكبر منتج للفوسفات والمعادن النفيسة لا تقدر. شوووووكرااااااً
الحمدلله كل هده العراقيل من ناحية أوروبا وفرض موريتانيا التأشيرة على المواد المغربية أدت إلى بيع الخضر بنصف السعر نسأل الله تعالى أن تستمر هذه العراقيل حتّى يتمكن المواطن المغربي المغلوب على أمره العيش الكريم في بلاد يتحكم فيها لوبي ليست له غيرة على الوطن
ما يهمنا نحن كشعب مزلوط هو انخفاض الاسعار، خاصة اسعار الخضر والفواكه، ونقول شكرا لمزارعي فرنسا وشكرا للسلطات الموريتانية، واللهم ادم علينا بوار سلعة المغرب الغذائية في الاسواق الخارجية.
نتمنى ان تزداد الاحتجاجات في كل أوروبا وان تبقى خضرواتنا واسماكنا في بلدنا .وآن ترجع الأثمان الى سابق عهدها
اتمنى ان تستمر الاحتجاجات في اروبا مدى الحياة وفرض موريتانيا الجمركة على البضائع المغربية مدى الحياة وكدلك افريقيا لعقوبة البيض والسمك بإدن الله المغرب يعاني الجفاف الخطير ويصدرون الخضر والفواكه تستهلك المياه الكثيرة
هنا يظهر جليا اختيارات وزارة الفلاحة ببلادة اي تصدير الخضر والفواكه رغم مشاكل التموين بالمواد الغذائية داخل بلادنا وحدة الجفاف
انهم لا يستحيون
القنوات الدولية والصور الآتية من فرنسا تبين تشتيت الخضروات والفواكه على جنبات الطرقات والآتية من خارج فرنسا .
ما هي مطالب المزارعين الفرنسيين؟ ويطالبون أوروبا بالسماح لهم باستغلال كل الأراضي التي منعهم الاتحاد الأوروبي من استغلالها، وأن تخفف عنهم الكثير من القوانين، وأن تسمح لهم بالعيش من عملهم، وليس من الإعانات الأوروبية. وليس من المعقول أن تفرض أوروبا قوانين على المنتجات الأوروبية وترخص المنتجات دون احترام السلامة. من المستهلكين يصلون إلى الأسواق الأوروبية والبلدان التي ظهرت، أوكرانيا وبولندا والمغرب وفرنسا، قادرة على إنتاج المزيد من الخضروات من المغرب، إذا سمحت للمزارعين باستخدام أراضيهم غير المزروعة. لديهم كل الوسائل والموارد، يكرهون شيئا، والأحسن للجميع أن أسعار الخضار في المغرب أصبحت أغلى منها في أوروبا للأسف، وهو ما لا يفيد المغاربة الفقراء،