كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية تعيش على إيقاع تحريات داخلية تستهدف مراجعة مختلف الصفقات التي جرى توقيعها في الأسابيع الأخيرة من عمر الحكومة السابقة، أو التي مازالت قيد التنفيذ.
وأكدت المصادر عينها أن التحقيقات الداخلية تستهدف حصر وضبط جميع الملفات والصفقات التي كانت في عهد الحكومات السابقة، والتي تعاقب على تدبير القطاع الفلاحي فيها وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار لمدة تقارب العقدين من الزمن.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن التحريات الجارية تمثل محاولة من الوزير الجديد خالد حاتيمي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، للإحاطة بالتدبير الذي كانت تخضع له الوزارة، والشركات والمقاولات التي كانت تتعامل معها وتفوز بالصفقات بشكل متكرر.
وذكرت المصادر عينها أن المقاولات والشركات التي اعتادت الظفر بصفقات وزارة الفلاحة تحبس أنفاسها خوفا من تصنيفها أو ترتيبها في قائمة المقاولات “المحظوظة”، التي كانت تتمتع بمعاملة تفضيلية على حساب باقي المنافسين.
تأتي هذه الأنباء في سياق خاص تعيشه الوزارة، حيث يترقب موظفوها حدوث عدد من التغييرات والتعديلات على مستوى مناصب المسؤولية مركزيا وجهويا، ما جعل الكثير من الكفاءات الشابة تحلم بالترقي والولوج إلى مناصب المسؤولية.
جدير بالذكر إلى أن قطاع الفلاحة من بين القطاعات التي شدت الأنظار في السنوات الأخيرة؛ إذ أثير حول برامج الدعم الخاص باستيراد الأغنام والأبقار جدل كبير، واتهامات باستغلاله من طرف شركات ومستوردين بعينهم، أطلق عليهم المغاربة لقب “الفراقشية”، وهو المفهوم الذي بات سُبة تلاحق الحكومة السابقة.
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام. في وزارة التفرقيش حتى المشاريع المهيكلة الكبرى كانت تخاط على مقاس شركات بعينها وكلها تعكس تضارب المصالح لمسؤولين في هرم الوزارة بتواطئ مع مسؤولين محليين عينوا لا لكفاءتهم بل لمدى انبطاحهم. الله يكون في عون السيد الحاتمي و الله ولي التوفيق.
ان أرادت الحكومة الجديدة نيل فئة كبيرة من الشعب عليها ان تطبق ما جاء في المقال وتحاسب المستفيدين من الأفضلية في الصفقات وتقدمهم أمام القضاء لالزامهم على إرجاع ما اخذوه من المال العام بالطرق الملتوية. انذاك سيعرف الشعب ان وعود الحملة الانتخابية لم تكن كلاما فقط.