وزارة النقل تتحرك لضبط واردات الدراجات النارية وحماية المستهلكين

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن إحداثٍ مرتقب لمكتبين للمصادقة على مطابقة الدراجات النارية بمحرك المراد استيرادها لسند المصادقة، في مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، في أفق التعميم لاحقاً على جميع الموانئ المغربية، مبرزاً أن الوزارة بصدد إعداد دفاتر تحملات تحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية.

ووضّح قيوح، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “الأعباء المالية والاجتماعية عن الإجراءات الجديدة المتعلّقة بملاءمة وضعية الدراجات النارية”، أن “جميع الدراجات بمحرك، بما فيها الأنواع المستوردة من الصين وفرنسا، تتم المصادقة عليها حسب النوع، بناء على طلب الصانع أو من الوكيل المعتمد للعلامة المعنية”.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، مُجيباً المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن هذه المصادقة تتم “بعد تقديم نموذج أولي للصنف موضوع الطلب، وتقارير الاختبارات والتجارب تثبت مطابقة جميع الخصائص التقنية لقواعد المصادقة الخاصة بالدراجات بمحرك”.

وفي هذا السياق أكد قيوح أن “جميع سندات المصادقة حسب النوع، المسلمة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لكل نموذج أو نوع من الدراجات بمحرك، تشير إلى سعة الأسطوانة والسرعة القصوى الخاصة بها التي يحددها قانون السير ونصوصه التطبيقية، والمتمثلة في 50 سنتيمترا مكعبا لسعة الأسطوانة و50 كلم/س للسرعة”.

مكاتب للمصادقة

أوضح الجواب الكتابي بذل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مجهودات لمحاربة ظاهرة الدراجات بمحرك غير المطابقة، من خلال قيامها بـ”عمليات المراقبة والتفتيش بعد عملية المصادقة حسب النوع، وذلك من خلال أخذ عينات من الدراجات النارية التي سبقت المصادقة عليها من أجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة لدى الصانعين أو الوكلاء المعتمدين؛ كما تقوم بمراقبة وافتحاص الوكلاء المعتمدين بالشكل المذكور نفسه”.

وزاد الوزير أن الوكالة “تقوم – عند الاقتضاء – باتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية الجاري بها العمل، المتمثلة في إلغاء سندات المصادقة الخاصة بالصنف غير المطابق، مع سلك المساطر القانونية المعمول بها”.

وفي الإطار نفسه، و”ضمانا للمنافسة الشريفة بين المستوردين وحماية للمستهلكين”، سيتم، وفق المسؤول ذاته، “بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة، إحداث مكتبين للمصادقة تابعين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بكل من مينائي طنجة والدار البيضاء، في أفق تعميم هذه المبادرة على جميع موانئ المملكة”.

وأكد المسؤول الحكومي أن “ذلك من أجل مراقبة الدراجات بمحرك المراد استيرادها على الحدود والتأكد من مطابقتها لسند المصادقة حسب النوع قبل دخولها إلى السوق الوطنية”.

دفاتر تحملات

أشار قيوح إلى أن “وزارة النقل واللوجيستيك بصدد إعداد دفتر تحملات يحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية، لتمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من مراقبتهم وتفتيشهم وفقا للكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة للصانعين ووكلائهم والمستوردين”.

وذكّر الوزير نفسه بقراره بتاريخ 21 غشت الماضي إرجاء العمل بمضامين “مسطرة مراقبة الدراجات بمحرك”، وذلك “بعد قيام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتزويد أعوان المراقبة التابعين للأمن الوطني بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك، لمعاينة وإثبات مخالفات قانون السير المتعلقة بتغيير الخصائص التقنية لأجهزة التحريك الخاصة بالدراجات”.

وشدد المسؤول ذاته على أن القرار المذكور جاء “أخذا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية”، و”حتى يتسنى منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مدى مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولا سيما احترام سعة الأسطوانة القانونية التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كلم/س، وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء في حال اكتشاف عدم مطابقتها لسند المصادقة عليها حسب النوع”.

لا أعباء زائدة

ذكّر قيوح بأن “مسألة التأكد من مطابقة الدراجات بمحرك لا تتطلب من المواطنين المعنيين تحمل تكاليف وأعباء زائدة، بحيث يتم التأكد مباشرة من ذلك لدى الوكيل المعتمد أو البائع المسوق للدراجة المعنية، وتمكين المعنيين بالأمر من شهادة المطابقة التي تثبت مطابقة خصائص الدراجة التي يملكونها للخصائص التقنية المضمنة في سند المصادقة عليها حسب النوع”.

وأبرز الوزير في هذا الصدد أن “الوكلاء المعتمدين مسؤولون عن المركبات التي يتم بيعها بعد المصادقة عليها حسب النوع من طرف مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناء على طلبهم”.