كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنها خصصت، “في إطار مشروع نجاعة الأداء الخاص بها، مشروعا لدعم المهام المزاولة من طرف موظفات وموظفي الوزارة ضمن البرنامج الثاني المتعلق بالدعم والمواكبة”، موضحة أن “من بين ما يهدف إليه هذا المشروع هو التدبير الحديث والفعال للموارد البشرية، عبر إرساء هندسة للتكوين بهدف تنمية القدرات والكفايات التدبيرية والتقنية”.
وآزرت الوزارة، في جواب كتابي ممهور بتوقيع مصطفى بايتاس، حق مواردها البشرية في مواصلة الدراسات العليا، معبرة عن ذلك بأنها تشجع “انخراط الموظفين في برامج استكمال الدراسات العليا وما تتيحها الجامعات المغربية من فرص، وكذا تشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا”.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الإدارة تشجع التكوين الذي يعود بالنفع على الموظفين والوزارة للقيام بالمهام المنوطة بها على أفضل وجه”.
وشدد بايتاس على أن هذا “ينبع من كون الوزارة تستحضر دور الجامعات والمؤسسات المختصة في التكوين المستمر التابعة لهذه الجامعات؛ إما عن طريق المسالك الجامعية المحدثة بها والتي تستجيب لحاجيات التكوين المستمر بالقطاع، أو عن طريق شراكة بين هذا الأخير وهذه المؤسسات”.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير المنتدب سالف الذكر أن وزارته “قامت، مؤخرا، بعملية توظيف واسعة راعت فيها التخصصات المحدثة بالمسالك الجامعية ذات الصلة، والتي من شأنها تدعيم قيام الوزارة بالأدوار المنوطة بها”، لافتا إلى أنها “بصدد القيام بشراكات عديدة مع جامعات تستجيب لحاجيات التكوين المستمر بالقطاع؛ منها اتفاقية شراكة بينها وبين جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والتي من أهدافها تعزيز التكوين في ميادين عمل المؤسسات الدستورية والنهوض بالمشاركة المواطنة”.
أما فيما يخص استكمال الدراسة داخل الجامعات المغربية بالنسبة لموظفات وموظفي القطاع من منظور التكوين الذاتي، فقد أوضح المسؤول الحكومي ذاته، في جوابه لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن “الوزارة لا تمانع في ذلك، شريطة ألا يكون استكمالها على حساب أوقات العمل الإداري للموظف المعني، وألا يؤثر على المهام المنوطة به كموظف عمومي”.
وشدد على أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة “تعي تمام الوعي بأهمية الموارد البشرية بالوزارة ومحوريتها في تنفيذ أية سياسة عمومية، الضامنة لفرص نجاحها وتحقيق أهدافها”، كاشفا أنها “تولي أهمية بالغة لتقوية قدرات مختلف الطواقم العاملة بالوزارة وكفاءاتها من خلال التكوين والتكوين المستمر”.
واعتبر بايتاس، في هذا السياق ضمن الجواب المرتبط بـ”تشجيع الموظفين على استكمال الدراسة والتكوين المستمر”، أن التكوين من هذا النوع يساير بالضرورة “المستجدات المتعلقة بكل ما يرتبط بمجال اختصاص الوزارة، كي تضطلع هذه الموارد البشرية بمهامها بالنجاعة والفعالية اللازمتين”.
لا ننكر أن مشروع التكوين مهم و ضروري و يجب تعميمه على جميع الوزارات و الهيئات، لكن قبل ذلك يجب على الحكومة تحقيق العدالة الأجرية لموظفي باقي الوزارات على غرار ما يستفيد منه موظفو وزارة العدل ووزارة الاقتصاد و المالية… فلا يعقل الحديث عن التزام موظف بتكوين معين وهو يعاني من التهميش و الحكرة و التمييز، كيف لموظف شاب ولج لوزارة معينة لا تتوفر على نظام العلاوات ولا نظام ترقي جيد أن يطور من قدراته و يصبح منتجا و يلتزم داخل الإدارة و هو يعي أن هناك موظف اخر متدرب في وزارة ثانية يحصل على ضعف أجره الشهري. كيف لمن له تجربة ثماني سنوات داخل الإدارة و بمنصب مسؤولية و لا يحصل على أجر هذا المتدرب. صراحة يجب إعادة النظر في نظام الوظيفة العمومية و إلا فإن جميع الكفاءات ستتجه للقطاع الخاص أو الهجرة …