أرجعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الارتفاع المسجل في عدد من المنتوجات إلى الظرفية التي تعرفها الأسواق العالمية، وتعهدت بمحاربة الهوامش غير المبررة لارتفاع الأسعار.
وقالت العلوي في ردها على تدخلات الفرق النيابية خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم السبت، إن “اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة، المتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كشفت الوزيرة أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، وخصصت ما يناهز 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021.
ورفضت فتاح العلوي انتقادات المعارضة الموجهة إلى الحكومة بخصوص ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتساءلت باستنكار: “حينما نخصص 8 مليارات كزيادة في كتلة الأجور، وعندما نخصص 16 مليارا لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليارات لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟”.
من جهة أخرى، أوردت الوزيرة أن “الحكومة حرصت على التجاوب مع تعديلات البرلمانيين على مشروع قانون المالية بالجدية اللازمة”، مشيرة إلى أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، جرى سحب 20 تعديلا وقبول 31 تعديلا، علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة.
وتابعت بأن الحكومة قبلت العديد من التعديلات، أهمها توسيع نطاق المساهمة الاجتماعية للتضامن لتشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وتخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة عوض 27 في المائة، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 في المائة إلى 0.4 في المائة، وتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهن الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة وعلى بائعي التبغ من 4 في المائة إلى 3 في المائة.
كما تم تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع إلى الأجير بمناسبة أول تشغيل، تواصل الوزيرة، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 في المائة عوض 40 في المائة، وتمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المخصص لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
اهم نقطة احييها في قانون المالية هي تأهيل المنظومة الصحية وارساء اصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
نتمنى ذلك ويقضى على التمييز بين المغاربة. شوفو اصحاب الهواتف والمتاجر الالكترونية…هواتف مهربة تباع بأثمنة خيالية ..غش وهروب من أداء الضرائب….لابد من تطبيق القانون ومحاربة الغش في كل المجالات
تضحكون على هادا الشعب المقهور. الله يهديكم خافوا من آلله سبحانه. الله يهديكم. الله يهديكم
الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المثقل بالديون التي تراكمت عليه على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة ، ليصطدم بغلاء الأسعار و قلة ذات اليد ، عن أي مواطن تتحدثون ؟
قانون المالية لهده السنة يحمل التقوية الفعالية و النجاعة و انسجام السياسات العمومية و كذا تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين و كذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين
نتمنى سيدتي المحترمة، كلشي زايد بدون اي رقيب كل واحد تيبيع باش بغا والمستهلك يتقطع لمن يرد قلة الحيلة المكان الوحيد لاثمنته معقول هي مجموعة Bim والله أدير تأويل الخير لهاده البلاد لانه طفح الكيل
وااا زيدو في البوطة راااا نسيتوها من شحال هادي وهي هي
خاص مدربي ولاعبي الكرة يدفعو ضرائب كباقي المغاربة،تيربحو الملايين من فلوس ميزانيات الجماعات والجهات وماتيخلصوش سنتيم كضريبة،آش طالع لينا من الكرة غير خسران ضرائبنا
ما أثار انتباهي في مشروع قانون مالية 2021 هي تحديد أولويات جد مهمة و المتمثلة في تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطنيو و كذا الشروع في تعميم التغطية الصحية الجبارية و تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها
لدينا الثقة الكاملة في الحكومة و رئيسها رجل العمل و المعقول
من يسمع هذه الأفعال(تتعهد. تنوي. تدرس.تعد..) في قواميس أعضاء الحكومة. فلا تمتظر سوى السراب…
وزيرة الاقتصاد تتعهد بمحاربة الهوامش غير المبررة لارتفاع الأسعار…انتهت اللعبة ، حكومة غير شرعية ، الشعب يطالب بالكفاءات لا بالكراكيز!!
تحرير الاسعار ناتج عن سوق الدوليية والزيادات كتعرفهم العالم كولو
وزيرة تواصل المسار و تعقد العزم لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا بنظرة ثاقبة و اصرار لا يلين.
خمس سنوات دوزها السي عزيز في الميدان تعرف خلالها على معاناة الشعب و عمل ما في جهدو يلقاو الحلول و هاذشي ليشفناه في البرنامج الانتخابي ليخلا الشعب يصوت عليه و خلاه يستحق رئاسة الحكومة عن جدارة ، ما احوجنا لمثله متمنياتنا له بالتوفيق ، و نتمناو هذه الحكومة تكون عند حسن الظن
و المهم هو ارتفاع أسعار المحروقات من بنزين و كاوزال الذي يؤثر على كل الحركة الاقتصادية . فهل فكرت الحكومة في مراجعة ( هامش الربح ) لهذه المادة الحيوية ؟
لقد وصل سعر البنزين لدى بعض محطات التوزيع 12.86درهم ، فهل هذا السعر سيساهم في تخفيض كلفة توزيع البضائع ؟
كل ما في الأمر أن الشركات الكبرى هي المستفيد الأول من الإجراءات الحكومية، و الحميع يعلم من أصحاب هاته الشركات، و أين موقعهم في ( الدولة ) .
كل التوفيق لكم في مسؤولياتكم الجديدة ، كلنا امل بغد افضل انشاء الله
أمراة تواصل بامتياز .. متمناتي لك بالتوفيق والسداد……
هو واضح وباين ان الزيادات لكتعرفها البلاد نتيجة ديال قرارات قديمة وليست الحالية
وزيرة الاقتصاد التفقد والعمل الجاد سيكة هذه المرأة أعطىة الكثير وستعطي اكثر انشاء الله
انا معرفتش واش الناس كتكلخ ولا شنو كيفاش حكومة يلاه دارت وكتقولو بلي زادت فالاسعار
قانون المالية سيساعد في اصلاح مجموعة من القطاعات منهم قطاع التعليم و الصحة
واش ماشي الغباء هذا بعينيه الحكومة مزال كتناقش مشروع قانون المالية وكتقولو بلي زادات فالاسعار
وزيرةالا قتصاد ارادتها قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
الارتفاع في ثمن صابون البلدي حتى هو راجع لظرفية السوق العالمية … و باااز لوجهكم…. ان لم تستحي فقولي ما شئت
يقترح مشروع قانون المالية الى تعزيز النجاعة الطاقية و تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الاكثر اقتصادا من حيث الاستهلاك
هادي ما هي الا اتبعاع حكومة العثماني قهرنا بالزيادات مخرج حتى خلا البلاد كتغلي
السيدة الوزيرة تطرقت في مجمل تدخلاتها أن الوزارة منكبة على تسريع الترقيات و الزيادة في الأجور. حتى يتمكن المواطن من التغلب على الإرتفاع المهول في اسعار السلع الاستهلاكية هذا من جهة أقول للسيدة الوزيرة ماذا عساك ان تفعلي مع الاغلبية الساحقة من المواطنين التي لا تنتمي الى هذه الفئة أي المشتغلون في القطاع الحر و القطاعات الغير المهيكلة؟
مشروع قانون المالية لسنة 2022 يهدف الى تقوية اسس انتعاش الاقتصاد الوطني بهدف اضافت دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية
كلنا كنعرفو بلي هاد الزيادات نتيجة قرارات قديمة غير لبغيتو تلصقوها لهاد الحكومة
مشروع قانون المالية سيتخد تدابير استعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل و تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات وزيرة الاقتصاد وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
اضمن ان الحكومة الحالية تناقش هذا الامر من اجل الوصول الى الحل فكلتا الحالات ليس بقرارها
قانون المالية يهدف الي تعميم التغطية الصحية الاجبارية
ايه هاد الحكومة شحال مقدها تصلح فالقرارات الخاطئة ديال حكومة الدل القديمة
من اهم اهداف قانون المالية جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية
لنا كامل الثقة في وزيرة الاقتصاد و قررتها …………….
الحكومة الاجتماعية جمعت ديون الترقيات لتنفخ بها كثلة الأجور،
الحكومة الاجتماعية تغمض العين عن التضخم المتسارع، و عن زيادة مداخيلها من الصادرات و الجبايات الوطنية، و توهم المغاربة بخرافة التنمية الاجتماعية بميزانية مسعرة على أسعار الماضي
يتميز مشروع قانون المالية لسنة 2022 بتوجيه المجهود المالي للاوراش الاجتماعية من اجل ارساء ركائز الدولة الاجتماعية
ان شاء غدي اكون مستقبل افضل مع الحكومة الجديدة……….
قانون المالية 2021 سيساعد الشباب في تمويل مشاريعهم بدون شروط مسبقة
احسن الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
كل شخص لم يحضى بالشرعية الديمقراطية اي لم ينتخب لا محليا عضو جماعي او جهوي ولا وطنيا برلمان فهو ليس له الحق ان يسير الشؤون التي تهم المواطنين وليس له الشرعية ان ينوب عنهم او يتكلم باسمهم !!اذا كان هناك اعتبار للمواطن وللعملية الديمقراطية !!
لا لتطبيق قاعدة المظلات
الوزيرة تطمئن المغاربة، ستعمل على الهوامش و تترك المضمون و المحتوى الأساسي في تضخم الأسعار و الانحدار الجماعي للمغاربة نحو الفقر
عليها أن تبدأ بملف المحروقات و ارتفاع هامش ربح الشركات بدون حسيب ولا رقيب، لأن مجلس المنافسة قدم استقالته من هذا الملف
قانون المالية والذي وضعتموه يكذب كل اقوالكم يامعشر القوم، اقوالكم وافعالكم للأسف غير منسجمة والحقيقة يعرفها حتى طفل رضيع ، كيف وانتم قمتم باحتجاز قانون الاثراء الغير المشروع منذ عهد الحكومة الفارطة والتي كنتم طرفا فيها واليوم فانكم سحبتموه من البرلمان وتم إغلاق قوس “تجربة الاسلاميين” كما جاء على فم الوزير السابق في العدل محمد اوجار واين وصلت محاكمة اخنوش من طرف مجلس المنافسة من خلال 17 مليار للمحروقات و تقارير المجلس الأعلى للحسابات لجطو في مجموعة من الخروقات في مجموعة من المشاريع الكبرى منها مخطط المغرب الأخضر لاخنوش و وزارة الشباب والرياضة للطالبي العالمي ووو تهرب الأخير من أداء الضراب لخزينة الدولة، لكل هذا وأكثر فكيفا للناس الوثوق بكلامكم فانتم مجرد موظفين في مرتية وزراء فقط عند الحاكم الناهي
القمح الصلب المستورد ثمنه 800 درهم للقنطار باحتساب الشحن، و الوزيرة تقول إنها تثبت الإعفاء الجمركي،
يا سلام على الحكومة الاجتماعية حينما يشتري المواطن القمح و الأرز و العدس بثمن بورصة شيغاغو،
ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع قيمة الجمارك والضرائب على السلع المستوردة التي يستهلكها المواطن البسيط حاربوا السلعة المغشوشة وراجعوا قيمة الجمركة ان كنتم تحبون الخير للمواطن ، فلتكن وظيفة الجمارك محاربة التهريب ومراقبة جودة السلع كما في الدول التي تريد الخير لشعوبها لا العكس اتخدتم من الجمارك البقرة الحلوب لملأ ميزانية الدولة التي ينهبها اللصوص الكبار
لماذا لم ترتفع الاسعار من قبل ولو في زمن كورونا الا خلال فترة الانتخابات إلى يومنا هذا
المشكل غالبا يعود إلى جهة معينة ربما لم تنال حظها في الانتخابات
المهم كيفا كان السبب هذا يحتسب على الحكومة الحالية
وبالخصوص كان شعارها تستاهل ما احسن!!!!!
ماذا يستاهل المواطن المغربي؟؟؟؟؟
تعليم جيد يضاهي الدول المتقدمة
صحة جيدة مستوى معاشي راقي سكن محترم اعتناء اهتمام وووووووو
كلشي باين غي لي مبقاش لخير لهاذ لبلاد
سبب ارتفاع الأسعار هي تحكم الاحتكارات في الأسواق مثل احتكار أخنوش للمحروقات. لمحاربة ارتفاع الأسعار أطلبي من رئيس الوزراء إنهاء الاحتكارات الإدارية و تحرير الاقتصاد من قيوده و حعل دفتر التحملات شرطا لأي استثمار. لا داعي للدوران حول البئر ستصابين بالدوران. إطمري البئر
كتخلقو المشكل وتبداو زعما تقلبو ليه على الحل !!
يجب على السيدة الوزيرة أن تعمل على مراجعة أجور الموضفين الكبار لترى الفرق الشاسع بين الكبار والصغار وبين مدة سنين العمل ومدة ساعات العمل
Les marocaines du monde n’ont rien reçu au niveau des prix du bateau. En sachant que le roi était clair sur le remboursement des MRE
Nous voulons une réponse de gouvernement
Arrêter de critiquer le gouvernement. Vous n’avez pas voté pour nous. Nous avons acheté votre voix avec une somme d’argent
Nous sommes là pour nos intérêts d’abord
ولماذا تم سحب قانون الاثراء غير المشروع من البرلمان، اليس هنا تناقض؟
غير ايحيد الكذاب العيان أو جي الكذاب المستراح 5سنوات ديال التحايل على هذا الشعب المقهور….
شركات الأعلاف قامت بزيادة 3 فرنكات جديدة بعد الزيادات السابقة لتصل الزيادة الى 1 درهم مند حوالي سنة وبالتالي فإن قطاع المواشي وقطاع الدواجن في خطر .
المغرب يعيش هده السنة جفاف وانتشار بعض الفيروسات تؤدي إلى اضرار كارتية على الفلاح خاصة الصغير وبعد دالك يدفع المستهلك التمن غاليا مع الفلاح الصغير.
الى حد هاده الساعه وكتابة هذه الكلمات لم أرى اي شيء تبدل نوريدو الملموس لا الكلام افعلي ولا تقولي جزاكي الله خيرا
واش عندنا وزيرة الاقتصاد اول مرة كنسمع بها اقسم بالله وفين كانت مخبئة
يجب أيضا ان تخففوا من الذعاىر والغرماث على الشيكات بدون رصيد حتى يتمكن المواطن من ادا ما بدمتة من أجل استلام دفتر شيكاته
اودي اش عند ماديري لا نتي ولا غيرك الزيادات فالاسعار منكم
الأسواق العالمية تؤثر فقط على المغرب، بالامس كنت أتصفح موقع جوميا وبالصدفة دخلت لموقع جوميا الجزائر فوجدت 5 لتر من زيت المائدة بما يعادل 40 درهم، في حين السعر عندنا يتجاوز 80 درهم.
مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعكس توجّه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
مشروع قانون المالية لهذه السنة كان منطلقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، حيث ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.
احيي عاليا مبادرة الحكومة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج ” انطلاقة “، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة “، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
الحكومة تؤكد عزمها ووضعها على رأس اولويات برامجها التنموي ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه المجلس الحكومي في جوهرة الاطار المرجعي المتمثل في الخطاب والتوجيهات الملكية
هذا المشروع يؤكد على اضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الانتاجية والرفع من قدراتها في الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص عمل جديدة
مشروع قانون المالية يهدف الى توطيد اسس الاقتصاد الوطني للاستثمار وتحسين مناخ الاعمال المتعلق بالاصلاح الضريبي
سيدتي الوزيرة ، الى بغيتي تسهلي عليك الخدمة راه خصك تكوني صارمة مع الفاسدين والغشاشة الذين هم من جلدتنا لان الغش والفساد يشربه المغربي في ثدي امه مند ازديادته.
المعقول وهو الشفافية وكتابة تمن كل سلعة تباع عند مول الحانوت او السوبير مارشي ومنع هادوك الشفارة ديال السمسارة الذين يتدخلون بين تاجر الجملة والتاجر الصغير لانهم هم من يصبو الزيت على اتمنى السلع.
الصرامة تم الصرامة والعقاب لكل من خولت له نفسه بان يلعب بمعيشة المواطن البسيط.
زيدو في عدد المراقبين راهم قليلين في المغرب ، خدمو الناس راه غادين تشهلو عليكم خدمتكم.
الأكثرية سوف لن يعجبهم كلامي ولكن هاذي هي الحقيقة المرة، العرب شعوب فاسدة وغشاشة لا يرحمون.
شفوا حال المكين لي مخدام مابياع مشراي إما زيادة في الاجور هديك ديال الموظاف الله يدر تاويل ديال الخير المسكين في هاد زمان ليه الله فقط
ـ يا وزيرة الاقتصاد، راه شبعنا من الديماغوجيا. تقولين: “حينما نخصص 8 مليارات كزيادة في كتلة الأجور فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟” 8 مليارات، أ مادام، كانت دينا على الدولة جراء ترقيات الموظفين لسنتي 2020 و2021. وإذا لم تؤدها الدولة فمن سيؤديه؟
ـ تقولين أيضا: “وعندما نخصص 16 مليارا لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليارات لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين”؟ نعم، لقد ضربتم وتضربون القدرة الشرائية للمواطنين؛ وإلا لماذا، اليوم، هذه الصدقات على المواطنين؟ أليس اعترافا من لدنكم بأنهم أصبحوا غير قادرين على التحمل، خاصة في مجال هذه المواد الضرورية ولا مفر منها؟
ـ أ لا تعلمين، أمادام، أنه لو كان المغربي “كيتخلص مزيان ” ، هل سيحتاج صدقات من الحكومة؟
… ويجب أن يبدأ الناس في تعلم كيفية بدء الزراعة الداخلية … مثل زراعة الخضار والفواكه على السطح وفي الأواني الصغيرة. سيؤدي هذا ، على المدى القصير ، إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية ، وعلى المدى الطويل ، سيساعد في تهدئة درجة الحرارة….
اقوال السيدة الوزيرة يدكرني بواحد الباطرون كان كلما اراد العمال ان يناقشوا معه الزيادة في الأجور فكان جوابه الخير امام الخير امام ، العديد من العمال احيلو علي التقاعد وهاد الخير امام ما عمرهم شفوه ولا حتي الشكل ديالو كداير.
هناك إفراط في الاستهلاك عند المواطن المغربي بشكل عام ..فلقد أصبح مفهوم الأسرة مهدد. ومفهوم كل واحد يدبر على راسو يتمدد. المشكل الآن أن في مثل هكذا مجتمع سقطت القيم وفي نفس الوقت صعدت ثقافة الاستهلاك وتوسعت دائرته بتقلص الحلال وتوسع الحرام. من الاخر هناك ابتزاز الأسرة المغربية للتخلي عن قيمها (الكريدي..بيع الهوى..النصب.. السرقة..الحقير..الصطيح..الإنتهازية.. الرشوة..المحسوبية..دهن السير يسير.. شوفي ليك شي ملعق…) مفاهيم غزت الأسر ونحن على بعد عشرة سنوات عن ان نرى منتوج هذا الجيل الذي اصبح مهيأ للمديونية المفرطة ..والانحلال ..والمثلية..) ولكن الحرب بين امريكا والصين كفيلة بأن تعيد الناس الى صوابهم لان العباد بصفة عامة كامونين.
عندي 35عام معمرني مسمعت شي واحد يتعهد ويفي بالعهد
الحفاظ على القدرو الشرائية للمواط، فالمواطن ليست له أي قدرة أصلا لأنه يشبه إلى حد بعيد الأموات، لذلك نتساءل آلا تعلمون بأن أعدادا كبيرة من المغاربة يتسولون في شوارع المدن ليلا ونهارا ؟.
بغيتي تحاربوا الفقر عافاك حيدي ديك التغطية الصحية الاجبارية راكم هلكتوا الناس بالضرائب الا كان الناس ما قادينش اخلصوا حتى الضرائب العادية و ما بالك ضريبة التغطية الاجبارية على الاقل ديروها اختيارية ماشي اجبارية
اشمن قدرة شرائية 5 اشهر لم نتلقى دعم القطاع السياحي الدي تعهدام بمؤازرت ماجوريه نحن على حافت الضياع عيشين على صدقة الاهل و الاصدقاء تيبقاو فيا غير الاطفال ديالي
إن لم تكن مساوات في تنمية الأجر و المساوات في تنمية المجال و كذلك على الجميع أن يؤدي على التكلفة . و على الجميع أن يستفيد من التمار . لن نقول أننا مواطنون مغاربة متساوون . كفى تمييز من ربط المسؤولية بالمحاسبة . للأسف خطاب شيء وواقع شيء ٱخر .
يجب أولا وقبل كل شيء محاربة أصحاب الغنى الفاحش من المال العام لأن هؤلاء الفاسدين هم الذين يعرقلون سير عجلة هذا الوطن الحبيب نحو الإزدهار والتقدم والعش الكريم للمواطنين
أتمنى أن تلتفتي ولو مرة في حياتك لفاتورتي الماء و الكهرباء في المغرب قصد مراجعتهما.. لأنه لا معنى أن يؤدي المواطن الثمن مضاعفا عدة مرات بمجرد استهلاكه الزائد للماء و الكهرباء ودخوله في أشطر ابتداء من استهلاك معين يعتبر ضعيفا خاصة وأن المتضرر الأكبر هي الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود والتي لا تستطيع الإقتصاد فيهما أكثر بسبب ضرورتهما.
مادمنا نسمع سوف ندرس لماذا التسويف غلاء الأسعار أثق كاهل الشعب يجب إتخاذ قرارات حاسمة في حق من يتلاعب بالأسعار دون حسيب ولا رقيب يتصرفون على أساس أن لا قانون سيتابعهم أو يحاسبهم لو كانت جمعية حماية مستهلك تتلزم بقوانين تطبق بقوة قانونية صارمة ويفرض غرامة على كل شركة تزيد من الأسعار دون وجه حق لن يتجرأ أي احد على تطاول شوفو كندا ماشية بلغرامات لي خطأ غرامة لكل ماشي كالألف
هناك مغالطة تحاول الوزيرة الترويج لها ، عندما تخصص الدولة 8 مليار لأداء المستحقات المتأخرة للترقية فهاذا لا يعني الزيادة في الأجور بل فقط أداء المستحقات المتأخرة .
نحن نريد إقرار زيادة في الأجور تواكب الزيادات الصاروخية في المواد الأولية.
لا يعقل أن يضل راتب الموضف محمدا مند 10 سنوات في حين مستوى العيش ارتفع بسرعة كبيرة.
من الافضل ان تكون بيم في كل مكان لان اصحاب الدكاكين او الحوانت و خصوصا بمدينة اكادير اصبحوا أكثر طمعا في المواطن وهنالك زيادات في بعض المواد و اختلاف اثمانها من محل الى محل خصوصا بحي السلام الذي نجد به دكاكين كانت تشتغل حتى في فترة الحجر الصحي الى الساعة 4h صباحا بنوافذ خلفية في الاقامات ( النصر 3 …) و هو ما جعلهم يزيدون في اثمان و بيع منتجاتهم للمواطن.. وهذه الزيادات لا تصل الى 0,20 سنتيم بل احيانا تتجاوز 2 دراهم.. و هنا نطالب السلطات بالتدخل لوضع حد لهذا الاستغلال لضعف القدرة الشرائية للمواطن.. عودة للموضوع نتمنى ان تكون الشركة التركية في اكادير و ان يتم القضاء على الدكاكين لانهم طغااااو و السلطة لم تقم باي رد او دور.