أقرت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعدم احترام بعض الجمعيات لقانون الشغل في تشغيلها لعدد من الأطر الاجتماعيين، مؤكدة أن وزارتها نبهت هذه الجمعيات إلى ضرورة احترام القانون وتعمل على مواكبتها في هذا المجال.
وقالت حيار، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن “هناك جمعيات لا تحترم مدونة الشغل وأشعرناهم وقمنا بتحسيسهم ونعمل على مواكبتهم”.
وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على أن وزارتها تحرص، في جميع الاتفاقيات التي توقعها مع الجمعيات، على “التنصيص صراحة على احترام مدونة الشغل، سواء فيما يخص الاتفاقيات المباشرة مثل جسر الأسرة وغيرها أم الاتفاقيات عبر مؤسسة التعاون الوطني مثل مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
وأضافت حيار أنها تشترط في منح الرخصة الحصول على “دليل المساطر ينص صراحة على ضرورة اعتماد مدونة الشغل، وهناك نموذج لعقد الشغل الموجود في الملف”، مؤكدة أن أحكام مدونة الشغل تسري على الأشخاص وعلى الجمعيات والمجموعات بمختلف أشكالها.
وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن وزارتها أطلقت، في سنة 2023، “حملة وطنية لتحسيس الجمعيات الشريكة لها، سواء مباشرة أو عبر مؤسسة التعاون الوطني، من أجل احترام مقتضيات الشغل”.
وسجلت المتحدثة ذاتها بأنه عندما يكون أي اختلال “نقوم بافتحاص للجمعيات، وأطلقنا عملية افتحاص للجمعيات الشريكة عبر مؤسسة التعاون الوطني”.
وانتقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين بالغرفة الأولى، أوضاع العاملين في الجمعيات والمساعدين الاجتماعيين، مسجلا أن العاملين “يشتغلون في ظروف صعبة ولا تحترم مقتضيات مدونة الشغل وتطبيق القانون”.
وفي سؤال آخر حول العنف الرقمي المرتكب ضد النساء، ردت حيار أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعطي “أهمية كبرى لحماية النساء ضد العنف وخاصة العنف الرقمي”، مبرزة أن أول حملة وطنية على الصعيد الوطني كانت ضد العنف الرقمي، قامت بها الوزارة سنة 2022.
وأفادت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن الهدف من الحملة كان هو توعية وحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، حيث استفادت منها أكثر من “مليون ونصف امرأة وفتاة”، مشددة على أنها تؤيد المقاربة الزجرية القوية في العنف الرقمي لردع مرتكبيه وحماية النساء والفتيات.
أما بخصوص دور الطالبة والاكتظاظ الذي تعانيه، سجلت حيار أن وزارتها واكبت “900 مؤسسة للرعاية الاجتماعية وأغلبها دور الطالبة والطالب و90 في المائة منها في العالم القروي”.
واتفقت الوزيرة مع النواب على ضعف ميزانيات التسيير، وقالت: “فيما يخص ميزانية التسيير هي هزيلة وأنا أتفق معكم. ولهذا قمنا، في سنة 2023 وهذه السنة، بالرفع منها”، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل، خلال سنة 2024، على تقديم “تصور وحل للرفع من ميزانية التسيير”.
السؤال المطروح على الحكومة وعلى وزارة الشغل هو متى يتم إخراج قانون تنظيمي للاءضراب بدل ترك الأمور بدون تقنين لدرجة ان رجال التعليم يمارسون ورقة ضغط على الحكومة وفي نفس الوقت يطالبون الحكومة بأن تتحمل هي تكاليف ورقة الضغط هاته وهذه لعمري قيمة الغباء أو السداجة؟؟؟؟!!!
ففي أروبا ليس هناك دولة تؤدي أجر يوم الإضراب والذي يؤديه في بعض الدول كالمانيا هي النقابات التي تدفع أجر يوم الإضراب وللمنخرطين لديها والذين يؤدون اشتراكاتهم الشهرية بينما رجال التعليم يطالبون الحكومة بدفعها لهم أجور عن أيام لم يشتغلوها؟؟؟؟ يا سبحان الله.
مابانوش ليك الشركات لي مخدمين بنادم بلا ورقة ولا جوج وتيخلصوهم باش مابغاو وتيخدموهم شحال مابغاو
كلام غير صحيح وغير دقيق.
دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يفضح هذا الكلام، والسب ان الوزيرة رفضت إدراج تعويضات تحمل الضمان الاجتماعي في دليل المساطر، وأن الدعم المرصد من قبل الوزيرة لا يغطي الأجور 12 سعرا، وأن الحديث عن عقد شغل غير صحيح، بل هو فقط التزام يفتقد الشروط العقد.
حتى يحتارموه الشركات بعدا والجماعات المحلية وبعض الموسسات العمومية كذلك ويحلمو به رجال الأمن الخاص والنظافة
مللي جات هاذ الحكومة وهي تتشكي كلهم سلعة وحدة صناديق التقاعة خاوية الفلاحة والمناخ الماء والجفاف التعليم في الهاوية الصحة مريضة العدل كفى مايلة الميزانية مثقوبة النقل تابع للمحروقات الثقافة باع الثرات والتضامن تقلي الشفنج ورئيسكم باركا عليه مول النعناع واللي بقى لهلا يقلب
هذه الجمعيات ليست لها إرادة حتى لتطوير بيتها وبالأحرى تنمية المجتمع. هده عبارة عن دكاكين في معظمها تم خلفها من طرف أشخاص نافذين من تحويل الدعم لها والانتفاع الشخصي من تلك الموارد.
ما نعرفه عن العمل الجمعوي هو انه تطوعي غير مدر للدخل . فنحن الان نركب عليها وننتظر المنح على مستوى الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية ونمرر مشاريع وحملات وهمية
اصبحت الجمعيات الان ليس همها وهدفها المجتمع بل جمع الاموال والغناءم.
مكاين غير باك صاحبي
سيدتي الوزيرة الموقرة قولي كل الجمعيات و ليس البعض بل حتى اصحاب المدارس الخصوصية يرفضون تسجيل الأساتذة بالضمان الاجتماعي و لا يحترمون الحد الادنى للاجور ة حتى اذا فعلوا فإنهم يتوقفون عن الاداء خلال شهري يوليوز و غشت و كان الأساتذة بالتعليم الخصوصي من عالم اخر ….المواطن اصبح يسعى ان الحكومة غائبة و اذا نطقت تنطق مثلها مثل اي مواطن…شيء من الجدية والكرامة و احترام قانون الشغل او سحب الرخص…
حراس الامن الخاص في المدارس العمومية يعانون من 12 ساعة وأوجور هزيلة اللهم ان هذا منكر
الأمر من اختصاص وزير الشغل ، وليس وزارة التضامن، اوجدي حلولا لمشاكل المعاقين التسول واطفال الشوارع وهلم جرا، وكفى من تضييع الوقت والضحك على الذقون، مللنا من الشفوي، وتعاقب عدة وزيرات على هذه الوزارة بدون اثر في تغيير الوضع المزري.
وزيرة التضامن ووزيرة الأخوة ووزيرة الصداقة . الصين تسير نحو ٢ مليار نسمة وليس لها هذا العدد من الوزراء في المغرب. لك الله يا وطني.
إذا كانت الشركات الكبيرة لا تحترم قانون الشغل فكيف سننتظر أن تقوم الجمعيات بذلك. هذا أمر معروف من طرف الجميع.
ملاحظة هي أن التعاون الوطني مؤسسة عمومية مستقلة لكن وزراة التضامن تضرب عرض الحائط كل القوانين وتقوم بتسخير التعاون الوطني للقيام بكل أعمالها بينما يتم نسب كل شيء لتلك الوزارة الصغيرة جدا والتي لاجدوى من وجودها أساسا.
تقريبا كل الجمعيات لا يحترمون قانون الشغل متل تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب و جمعية المستقبل عن تجربة خاصة و بالدليل يستغلون العمال بأجور لا تصل للحد الأدنى المصرح به من طرف الحكومة و التي تصل ل 1500 درهم في الشهر ناهيك عن التقاعص في أداء فواتير الماء مما جعل مركز تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب لا يتوفر على الماء مما يجعل ظروف العمل جد صعبة على العاملين و كذلك على الأطفال