رغم تركيز مختلف الأسئلة الآنية بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على التدابير التي نهجتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة يوم 15 فبراير 2024، فإن مجموعة من المستشارين أحرجوا الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى بملف الموقوفين.
وطغى هذا الموضوع الذي وصفه المستشار خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن الجلسة ذاتها، بـ”قطع الأرزاق”، معتبرا أن عرض هؤلاء الموظفين على المجالس التأديبية تم “لا لشيء سوى لخوضهم الإضراب وهو حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ونجدد اليوم مطالبتنا بإعادة كل الموقوفين إلى عملهم من أجل تصفية المناخ الاجتماعي بالقطاع ومن أجل خلق تعبئة حقيقية حول إصلاح منظومتنا التربوية”.
ميلود معصيد، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، ربط صعوبة تنزيل النظام الأساسي باستمرار ملف الموقوفين، الذي يواصل “خلق أجواء مشحونة ومناخ تربوي غير سليم”، مشددا على حتمية الطي النهائي لهذا الملف”، قائلا: “نريد أجوبة حقيقية؛ فلا أحد يجبينا. لهذا، نحن نعتبره نقطة سوداء في جبيننا جميعا ولا طعم للحوار لا القطاعي ولا المركزي في ظل الأجواء التي تمس المصير المجهول للموقوفات والموقوفين”.
وحين تناول الكلمة، دافع الوزير بنموسى عن تأديب الموقوفين باعتبارهم، حسبه، تعدوا حدود الإضراب، وتورطوا في ما اعتبره “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات التعليمية مثلما تمس حرية التلاميذ في المدرسة وفي التمدرس؛ وهذا من دور الإدارة ومن دور الوزارة لكي يكون هناك توازن بين دفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وأيضا الدفاع عن حقوق التلاميذ في المدرسة”.
وأضاف بنموسى، وهو يتفاعل مع تعقيبات المستشارين التي كانت منحازة كليا إلى صف الموقوفين، أن “هذه الملفات أفضت إلى عقد اجتماعات على صعيد لجان جهوية أخذت عددا من القرارات”، مشيرا إلى أن “أكثر من الثلثين من الموقوفين عادوا إلى عملهم وأخذوا رواتبهم منذ البداية؛ فيما بقي جزء أقل من 200 الذي تم عرضه على المجالس التأديبية التي بدأت أعمالها الجمعة الماضية”.
ورمى الوزير بالكرة في ملعب هذه المجالس التي ستجتمع أيضا خلال هذا الأسبوع، ذاكرا أنها تتمتع بـ”الاستقلالية لكي تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، في ظل احترام كل الضمانات القانونية”،
وزاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: “نحن لسنا في عملية، وعلينا أن نصل إلى بعض النتائج، ونخرج بعدد من الموقوفين، وليست هناك أرقام حددناها مسبقا؛ فالأمر الآن بيد هذه المجالس التأديبية القانونية”، مشددا على اتصاف قرارات هذه المجالس بـ”الإنصاف الضروري والعدالة”، موضحا أنه سيتم أخذ خصوصية كل ملف على حدة بعين الاعتبار”.
وختم المسؤول الحكومي قائلا: “نتمنى أن نخرج من هذا المشكل؛ لأننا ليست لدينا رغبة للدخول مجددا في مسلسل جديد للاحتقان داخل المنظومة.. ولكن نعتبر أن هناك قوانين ومساطر علينا أن نحترمها”.
هل سيادتكم جاءت لقطع الارزاق ام لايجاد الحلول والاصلاح واخراج التعليم من النفق
وهل خوض الاضرابات المستمرة.وتضيع التلاميذ.لا يستحق التوقيف.
الوزير جاء للإصلاح لا غير وهو مشكور على مجهوداته الجبارة وقد اهتمّ بنا نحن المعطلين وأقصانا من مباراة التعليم وزادنا بطالة إلى بطالة فشكرا سيدي الوزير أشجعك وأدعمك
الدي يريد ان يحافد على لايجب ان يحرم التلاميد والطلبة من الدراسة اكثر من 4 اشهر من جهة اخرى المطالبة بالحقوق يجب ان تكون حضارية ….
التأديب يصدر في حق جميع الموظفين بدون استتناء و لالغاءه يجب إلغاء جميع التوقيفات الصادرة في حق باقي الموظفين العمومية . المساواة. كلنا مغاربة و لا فرق بين فلان و فلان
خاص الأساتذة يخلصوا الضريبة على الساعات الإضافية في إطار العدالة الضريبية.
من سؤدب الوزارة والحكومة على سلسلة الاخطاء،المتكررة
لا الانتقام ممن دافع عن حقوقه…..اصدار عقوبات تأديبية لا يستوجب قطع الارزاق.
الكارثة هو أن الأساتذة لايناقشون مستواهم ونضالهم في العمل ومهنة التدريس فيظلون طوال الوقت يناقشون العقار و الساعات المؤدى عنها و العطل أما أيام الاضرابات فتجدهم ينضبطون و يرددون شعارات آكبر منهم والتضامن فيما ببنهم عن المنكر له مكانة كبيرة عندهم فلاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
يا سعادة الوزير. قبل أن تؤذب الأساتذة. اسئل الاكاديميات مديريات التعليم كيف تتم الصفقات وخصوصا مع شركات الحراسة…
للأسف بعض الأساتذة أصبحوا يحبون المال حبا جما، ومستواهم هزيل، ويلهثون وراء النقود.
اظن ان المشكل لن يعرف الحل الذي كان الجميع ينتظره….ماذا فعل الاساتذة غير المطالبة بحقوقهم حتى يقابلوا بهذا الوابل من العقوبات …اهكذا يجزى من قدم عمره لمحاربة الجهل
لك الله يا وطني ,
انت و مستشاريك انفردتم باتخاذ القرارات وانتم من عطلتم الدراسة بعشوائيتكم و تصريحاتك الغير مسؤولة لذا انت اول من يجب ان يحاسب و الان ترمي الكرة للمجالس …اي مساس بواحد منا يقابله مباشرة تعليق العمل انتهى
الحكومة الحالية متهمة من لدن كافة مكونات المجتمع بمعاداة المتقاعدين.
الحكومة الحالية أجهزت على مستحقات الأساتذة المقصيين.
الحكومة الحالية سحقت المتقاعدين بالغلاء وحرمتهم دون غيرهم من الزيادة في معاشاتهم حتى أصبحوا يكتوون بنار الغلاء ولا يستطيعون شراء الدواء للعلاج.
حكومة أخنوش خفضت المؤشر الاقتصادي للمتقاعدين وجعلتهم في حاجة إلى التسجيل للاستفادة من الدعم.
حكومة أخنوش تريد التخلص من المتقاعدين فهي تنتظر وفاتهم.
أساتذة العمومي كلهم يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة ، وهذا دليل على تهاون أساتذة العمومي وغشهم وضعف مستواهم
والله كلام الوزير على صواب نلاحظ معلمين واساتدة همهم الوحيد هو المال ويحبون الساعات الفارغة وتعنيف التلاميذ وفي الأخير يريدون حقهم بالباطل يجب توقيف أي معلمة او معلم يعنف ويقمع تلاميده فهدا أصبح عندهم عاديا وروتينيا وعندها يساند ن بعضهم البعض على الظلم والباطل وبساعدهم في هدا المدير
أقسم بالله العظيم لولا الصرامة والحزم والتوقيفات لما عاد المتقاعسون المتعاقدون الى الاقسام صاغرين .لوكان الحزم منذ البداية من قبل الأكاديميات بالاقتطاعات الحقيقية منذ ان تغيبوا لمدة شهرين متتابعين لما تمادوا في الاعتداء على ابناء الشعب الأبرياء.
لا لارجاع رؤوس الفتنة الراديكاليين.
الو زير بنموس. يتخبط خبط عشواء في إدارة وتدبير شؤون التعليم.
السيد الوزير اشتغل في وزارة الداخلية وسفير المغرب في فرنسا وعدة قطاعات أخرى. لم يختبر تضاريس ومنعرجات وزارة التعليم، لكي يتقن قيادة سفينة التعليم.
بهذه التوقيفات، يريد أن يقذف في قلوب رجال التعليم الرعب، كما كانت تفعل الداخلية في عهده.
الأيام ستثبت أن مقاربته فاشلة.
جميل جدا، ومحفز أيضا أن نسمع من من يقف على هرم وزارة التربية والتعليم قيم العدالة والإنصاف. وجميع الناس تنشد العدالة والإنصاف ليس في وزارة التربية الوطنية فقط ولكن في جميع الأمور التي لها علاقة بالشأن العام المرتبط بشأن الوطن ومستقبله. ولا بد أن نثير انتباه السيد الوزير إلى أمرين مهمين يجب أن يأخذهما في تحقيق هذه العظالة المنشودة.
أولا هذه الإضرابات التي أدت إلى استعمال الوزارة لتوقيف بعض الأساتذة جائت كرد فعل على التهميش المذل للأساتذة والأطر التربوية وللفاعلين الإجتماعيين من خلال إصدار نظام أساسي في أول شهر أكتوبر ألغى الحقوق المادية والمعنوية لرجال التعليم الذين أبدوا جميعهم امتعاظهم من هذا النظام، وأدى بفئة عريضة منهم إن لم نقل كلهم إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية التي لا نفتأ نسمع منها حرصها على الوطن والمواطن.
ثانيا، لينتبه السيد الوزير إلى الوقفات الإحتجاجية التي ترافق عمل المجالس التأديبية، وهي في رأينا إشارات تدل على أن عدم الرضى. وفي رأيي يجب طي هذا الملف نهائيا من أجل حفظ كرامة نساء ورجال التعليم خصوصا ونحن على مشارف الإمتحانات الإشهادية.
كل من يطالب بإرجاع الموقوفين من رجال التعليم دون عقاب ولا تأديب إنما “لحاجة في نفس يعقوب “، وليجلب التعاطف وأصوات تلك الفئة ، وأصوات المنتمين للقطاع ،وتأثيرهم على الفءة العريضة من الأجيال. هل تناسى هؤلاء الداعين للتغاضي عن الفوضى وتحدي القوانين والسلطة والمجتمع ، أن للإضراب قانون يضبطه ؟ أي قطاع آخر، عمومي أو خاص، لن يقول”عفا الله عما سلف” لإضرابات دامت وتكررت لنصف سنة . فلا أستثناء لرجال ونساء التعليم . لقد تمادوا في غيهم واستفزازهم وتحقيرهم لهيبة الدولة و قوانينها . لا لإعادتهم للعمل بدون اقتطاع من أجورهم، و عقاب إداري على مستوى إخلالهم بمسؤوليتهم .وذلك أضعف الإيمان .
يجب عليك ان تعلم ايها المواطن كأستاذ غير مضرب كم حجم التبخيس، و الضرب في الأعراض و الكللم الساقط داخل المؤسسة من طرف اشباه الاساتذة المضربين. انا ادعم 100% السيد الوزير راه وجب الطرد ليس فقط التأديب.
تحياتي لكل غيور على وطنه.
كلام الوزير في الصميم وكل ما قاله صحيح وعلى صواب .انا شخصيا كاستاذ شاركت في الاضراب لأكثر من شهر احتجاجا على النظام الاساسي ولكن بعد الاتفاق الاول مع النقابات رجعت الى قسمي .ومع رجوعي اتفاجا بمنسق مؤسستنا في التنسيقية الموحدة يستفزني ويحاول بكل الوسائل جري الى الاضراب وهذا في حد ذاته تحريض على الاضراب ولسوء الحظ لم يكن من الموقوفين.
أنتم أيتها الوزارة الفاشلة من يستحق التأديب على قراراتكم المجحفة اتجاه أساتذة وأستادات فقط لأنهم أضربوا من أجل الدفاع عن كرامتهم والإضراب حق مشروووووع ..
لماذا لاتتخدون إجرائات تأديبية ضد
المفسدين والمفسدات من نواب ورؤساء الجماعات ومسيري مؤسسات حساسة بالمملكة الشريفة….ولا حلال علينا، حرام عليكم ؟ كفانا من الحكرة والطغيان..
لاتنسى يارجل، أنك وزير للتربية والتكوين وليس وزير للداخلية
الحقيقة المرة التي لا يقبل بها البعض هي ان هذه الفئة التي اضربت لمدة تفوق ثلاثة أشهر لم تمارس الإضراب بل مارست الترهيب داخل الموسسات واستعملت البلطجة داخل المدرسة العمومية وخونت الزملاء ونعتت الجميع باقدر الأوصاف. اسألوا الإخوان الذين التحقوا عن معاناتهم بعد وصفهم بالخونة والعملاء و….بل وصلت النذالة حتى تحريض التلاميذ ضدهم. بالله عليكم اهؤلاء يستحقون التعاطف؟ ثم هل من العدل ان يطبق القانون على كل فئات الموظفين ويستثنى هؤلاء؟ الجميع مع تطبيق القانون والحزم في انزاله.
النقابات تدافع على مصلحة الاستاذ أما التلميذ فهو فهو في خبر كان لا أحد يدافع عليه والغريب في الأمر أنهم يدافعون عليهم حتى ولو كانوا ظالمين مستنجدين بالمقولة ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ” فعندما تريد الإدارة تطبيق القانون وهو على الجميع فهم يخلقون مبررات ويريد الظغط على الوزارة لكي تتراجع عن قرارها وهذا متنافي مع المذكرات الوزارية والتي تعتمد على مراسيم ومذكرات وزارية صادرة في هذا الشأن تحت الجهات المختصة بتطبيق القانون لهذا فالوزارة هي أول من وجب عليها تطبيق القانون لأنها هي الإدارة المركزية ومنها تصدر جميع المراسيم والقرارات الوزارية فإذا فشلت الوزارات في تدبير مشكل الغياب وفي عدم تطبيق القانون فهذا سيفتح الباب للتسيب وعدم اللامبالاة وفقدان للإدارة هيبتها على الساهرين في تطبيق القانون أن بحترموا هذه القوانين ويطبقونها لردع المتهاونين
اوصلو التعليم للحضيض ورتبة مخزية عالمية .. رهنو الطلبة لمدة 5 ,اشهر من اجل مطالبهم الشخصية …احدثو فوضى متكررة في الشارع العام وامام الادارات …باختصار ،،Tolérance Zero .. يجب تنضيف التدريس من الساساويين و.الطرد للعبرة …
لسنا مع قطع الأرزاق ولكن لسنا كذلك مع قام به هؤلاء وتعنتهم عندما كان الجميع طالبهم بالرجوع إلى الأقسام بعدما لبت الحكومة جل مطالبهم
لم أكن لاشمت ولكن يجب على الدولة ان تظهر هيبتها واحترامها من قبل مجموعة من الأشخاص كانوا يريدون ان يرموا ابنائنا في الشوارع
نعرف ان المغرب حنون أبنائه ولكن ليذوقوا وبال أمرهم نطلب من الوزارة ان تستمر في توقيفهم الي غاية بداية السنة المقبلة
كل الدعم للوزير. لم يكن إضرابا بل إنقطاعا عن العمل والكل يعرف ما هي تبعات ذلك.
يجب التمسك بالعقوبة او رفعها عن كل موظف تم توقيفه بسبب الانقطاع عن العمل.
لا أحد فوق القانون