استنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن مشاكل “توالد” الجمعيات وطنيا وإقحام السلطات الإدارية في مجموعة من النزاعات القانونية المرتبطة بالإجراءات بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية والتابعة لجمعيات موجودة.
وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية مراسلة إلى المسؤولين الترابيين عبر قسم المجتمع المدني لدى مديرية الحريات والمجتمع المدني، التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، بشأن الحسم في إحداث وتجديد فروع الجمعيات ومعالجة مشاكل تناسلها.
وألزم لفتيت، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع لجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها بالتأكد لدى السلطات التابعة لها مقرات الجمعيات الأصلية من أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك، وذلك في سياق تفادي أية منازعات قانونية ناشئة بسبب إحداث مؤسسات فرعية تابعة دون سند، وإثارة مسؤولية السلطات بشأن التصريح لها.
وذكر وزير الداخلية الولاة والعمال بتوصل المصالح المركزي للوزارة من حين إلى آخر بمعلومات حول إحداث فروع لجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، دون إخبار السلطات الإدارية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، بما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيسي الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، موجها إياهم إلى تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بتأسيس المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعيات موجودة؛ لتلافي ما قد ينتج من نزاعات تقحم فيها السلطات الإدارية المحلية، التي تتلقى بشكل متواصل تصريحات بأحداث الفروع التابعة وتجديد المكاتب.
ونصت الفقرة السادسة من الفصل الخامس بالإطار التشريعي المذكور على أن “كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة، أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات، إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها”.
وشدد الوزير، في مراسلته، على أنه “استنادا إلى النص التشريعي، فإحداث فروع لجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط. بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها، أو تجديد مكاتب هذه الفروع لدى السلطات الإدارية المحلية، الكائن به مقر الجمعية الأصل”، منبها مسؤولي الإدارة الترابية إلى وجوب التقيد بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية عند معالجة أي طلب تصريح متوصل به في هذا الشأن.
يشار إلى أن عمال أقاليم أشروا بالرفض على ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2025 تضمنت زيادات في الاعتماد المالية ضمن بنود دعم جمعيات، حيث تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات؛ فيما أعاد عمال آخرون ميزانيات إلى مجالس جماعية، بسبب تورط أعضائها في حالات تنافٍ عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف.
ليس المجتمع المغربي في حاجة إلى الجمعيات الاسترزاقية او الحاقدة على سلامة وأمن البلاد؛ بل يجب هو في حاجة التأكد من تلك التي تحمل برامج ذات مصداقية وابعاد انسانية وتنموية.
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق بإستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عبد الوافي لفتيت أينما تواجدو بأرجاء العالم.
يجب حل كل جمعية او حزب ضد وحدة اقاليمنا الجنوبية او ضد نظام بلادنا وكل من يتلقى الدعم الخارجي كيفما كان لخدمة اجندة خارجية وزرع البلبلة والفوضى ومحاكمتهم بأشد العقوبات ولا مكان للعواطف وخزعبلات حقوق الإنسان والحيوان والبغال والحمير ولهم يحزنون والعصا لمن عصى ومصالح بلادنا وشعبنا وامننا اولا واخيرا.
وفقكم الله ويسر عملكم مع تحيات شرفاء دار الضمانة
بحكم التجربة الطويلة جل ان لم يكن كل الجمعيات التي نراها في المغرب هي جماعات من الأشخاص العاديين يتصرفون في اموال الدولة فقط نادرا ما تجد جمعية تحمل هذا الاسم بروح الوطنية و المساعدة من اموال المنخرطين انفسهم بل الأغلبية هم اشخاص ذاتيبن يحصلون على أموال عمومية تحول في اسمهم كجمعية وينفقونها في اغراض كلها تخدم اهداف اما آنية او مستقبلية إنتخابية للمنخرطين والاصل في الجمعية هو ان يجتمع اشخاص ينفقون من اموالهم الخاصة على مشاريع اجتماعية تهم الفئة المستهدفة اما ان تاخد الدعم كله من ميزانية الدولة وتدعي الجمعية انها انجزت مشروعا معينا في منطقة معينة فاقول لهم كفانا اسغباء للمواطن المغربي الدولة لها موظفين ومسؤولين قدموا اقتراحكم والدولة هي من تشرف على انجازه وبحسب لميزانية المغاربة جمعياتنا كلها يصدق عليها المثل القائل انها تتصدق من جيوب الاخرين ان اردتم التصدق والتطوع فمن اموالكم وليس من اموال الشعب والله لو انحصر الدعم لما بقي في المغرب اكثر من 100جمعية عوض الآلاف حاليا