كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن “69 في المائة من المغاربة يفضّلون المنتوج المغربي على نظيره الأجنبي، بعدما صار ينافس العلامات الأجنبية في جل المجالات، بما فيها التنظيف والملابس؛ بما جعلنا نرى بأن هناك إقبالا كبيرا عليها، وهو ما يضطر علامات أجنبية إلى هجرة السوق المغربية”.
وأفاد مزور، اليوم الثلاثاء خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بأنه “على الرغم من أننا نمد الأجراء بما لا يسمح لهم بالعيش الكريم، فإنهم يحققون لنا مردودية ونتائج نفتخر بها، وبصفات عالمية؛ فالتنافسية المغربية من بين الأحسن بالعالم، خصوصا في قطاعات الكابلاج والنسيج؛ وهذا فخر بالنسبة لنا”.
وذكر المسؤول الحكومي ذاته، جوابا عن سؤال قدمه محمد بن الفقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، “وجود عدد من المنتجات التي تأتي من بلدان تنهج طريقة الإغراق؛ بالنظر لاحتياجاتها للعملة الصعبة، في وقت نواصل حماية السوق الوطنية من هذا الإغراق”.
وكان المستشار سالف الذكر قد وضع الوزير أمام مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي تكشف “وجود خلل في الميزان التجاري الوطني، من خلال اكتشاف تفوق الواردات المغربية على الصادرات. كما أن هناك تكلفة مرتفعة للإنتاج بالمغرب، وهذه المعادلة تحتاج حلا. هناك معامل مغربية لا تستطيع منافسة منتوجات صينية تنتج بجمهورية مصر”، مؤكدا “ضرورة إحداث التوازن في الميزان التجاري”، وفق تعبيره.
في سياق متصل أوضح الوزير المكلف بشؤون الصناعة والتجارة بالمملكة أن “التجارة الإلكترونية تعرف نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث وصل رقم معاملاتها في سنة 2023 إلى حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 30 في المائة سنويا خلال آخر خمس سنوات؛ فهذا الأمر يبرز جليا كيف أن هذا النوع من التجارة يعرف تطورا كبيرا”.
ولدى جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين سجّل مزور “وجود تأطير لهذا النوع من التجارة، بوجود ترسانة قانونية تواكبها؛ بما فيها قانون حماية المستهلك، إلى جانب مشروع قانون آخر تم إعداده وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن قانون سلامة السلع والخدمات والمنتجات، إضافة إلى القانون الآخر المتعلق بالأداء الإلكتروني”.
وزاد: “فيما يتعلق بمسألة المنتجات التي تشكل خطرا على المواطنين، بما فيها الأدوية الطبية وشبه الطبية، فإنها تخضع للمراقبة نفسها، وبالعكس فهي تبقى سهلة الرصد، إذ تمر بمسار دقيق من المراقبة. كما أؤكد أننا نحارب التهريب كذلك”، معيدا التشديد على أن “الترسانة القانونية سيتم تجديدها”.
وكشف الوزير الاستقلالي ذاته أن “مبدأ حماية التجار في إطار العدالة حتّمت فرض رسوم الجمارك على واردات هذه التجارة من الخارج، في وقت توجد تحديات؛ بما فيها الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أصحاب المنصات في حالة وجود عطب في المنتج”.
في سياق منفصل بيّن رياض مزور أن “الدولة بحاجة إلى المقاولات من أجل جلب ما تحتاجه في إطار المشاريع والتمكن من دعم نمو البلاد، وهو ما يجب دعمه. ولذلك، صادقنا على الإحداث الإلكتروني للمقاولات، إذ صارت اليوم بإمكانها توفير كل ما تحتاجه في البداية من أوراق إدارية في 72 ساعة على الأكثر، أو في 24 ساعة على الأقل”.
مواصلا حديثه عن المسألة نفسها سجّل المسؤول سالف الذكر أن “هناك تحديا يتعلق بضرورة الاحتفاظ بمناصب الشغل في حالة وجود المقاولة أو السوق في مرحلة صعبة، بما فيها النسيج والصناعات الغذائية في بعض الأحيان”.
لا يا معاني الوزير البدلة التي ترتديها والله تم والله ليست منتوج مغربي.
اذهب عند اي دكان اومتجر سيقال لك انا سلعة برا .
رآها ماشي ديال لبلاد .
بغيت غير نعرف منين كتجيبو هاد الارقام؟
لكن أين المنتوج المغربي في الألبسة العصرية، التكنولوجيا المنزلية..؟؟
اواه فين هادشي يمكن غي عندكم فالحكومة أما عندنا فالمغرب أنا اشكك في هذه الأرقام سيدي الوزير المحترم
دعم المنتوج الوطني أساس إزدهار كل دولة ونحن نتمنى أن يكون في بلدنا شركات وطنية في مجالات السيارات و الألات و الهواتف الذكية و الأجهزة المنزلية و علامات تجارية في صناعة الملابس و الأحذية و العطور.
ما هو المصدر الذي اعتمده السيد الوزير في تحديد هذه النسبة، بالنسبة لي أنا أفضل خدمات ليديك على الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، لأنها ألهبت الكلفة مقارنة مع سابقتها.
ولماذا تستوردون معظم حاجيات الشعب المغربي حتى المواد التي كان المغرب رائدا في انتجاهما وتصديرها اصبحتم تستوردونها مدعومة بأموال طاءلة من أموال دافعي الضراءب يستفيد منها لوبي وتجار الازمات والاغنياء المنتمون الى الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات والمنتخبين والمسؤولين ؟؟؟
بمناسبة هذا الموضوع أتمنى من المغاربة إقتناء التمور المغربية في شهر الرمضان وإن لم يجدوا فا التمور الإماراتية والسعودية و المصرية.
لأن دولة الجوار تغرق سوقنا بتمور غير صحية وتستعمل أموالها لدعم عناصر البوليزاريو وكذالك تلجأ لتصديرها على أنها تمور تونسية.
في 1922 دارو لفرنسيين أول حي صناعي بالمغرب دابا بعد 102 عام ولينا تنستوردو ماكنا تنصنعو وكتر شوماج ,شركات تركيا تيصنعو سلعتهم في إثيوبيا فخاص منعهم من إدخال سلعتهم للمغرب
الحمد لله المنتوج الوطني ذو جودة عالية وخصوصا السلعة لي كتمشي لطوان والنرويج وفنلندا كلهم كيشكرو المنتوج الوطني
جميع الملابس الرجاليه في مدينتي هي من تركيا وبثمن غالي للاسف هي ملابس خشنة لا تستحق دالك الثمن ام المغربية لا وجود لها .
هو تيهضر على الزيت البلدية،ماشي على شي منتوج اخر
صراحة المشكل في العقلية المغربية في أذهانهم كل ماهو مستورد احسن من المحلي أنا دائما عندما أشتري منتوج أحرص على أن يكون بار كود يبتدأ ب ……611 و هو منتوج بلدي المغرب لهما ناكل حجة من انتاج ابناء وطني عل أن اشتري منتوج لا اعرف مصدره و اساهم في اقتصاد بلدي و احافظ على نمو المقاولات المغربية التي تشغل اليد العاملة المغربية ماشي نعاون البراني على بلادي
المغرب ينتج ماذا هناك فائض ثروة في الإنتاج الديموغرافي و راهوم عزازين علينا لي ماروكشن و أفضل المواد البشرية دياولنا و لا للاتجار بالبشر
السلع الرخيصة و عالية الجودة التي تلقى إقبالا واسعا من طرف عامة الشعب… تحاربونها بدعوى حماية الاقتصاد الوطني مثل الأفران التركية و الأجهزة الإلكترونية الصينية… بينما لا تكلفون نفسكم مراقبة الجودة و حماية المستهلك…
السيد الوزير لااشلطركم الرأي جل الماركات
اجنبية من النسيج إلى الصناعات التقيلة والخفية المغرب ليس له القدرة التنافسية
في الوقت الحالي سوى قي الصناعة التقليدية اما العصرية فبعيظ كل البعد عن الواقع
الحقيقة المنتوج المحلي مفروض علينا و معندناش البديل لو كان عندنا بديل آخر
عن أي منتوج نتحدث يامعالي الوزير الدجاج ب 25 درهم للكيلو وفي اسبانيا ب 15 درهم اللحوم الحمرا هنا ب 120 درهم وفي فرنسا ب 60 درهم….وهلم جرا لا تكتبوا على المواطن المقهور..
جربت سلعة ديال البلاد واعرة و لكن جوطابل في ساع كتكشف
اذا كان كذالك لماذا سترفعون الضريبة على الأفرنة التركيا .
كان على الحكومة تخفيض الضريبة على المعامل المغربية بدل رفعها، لان المواطن هو من سيؤديها.
مع ان هذه الأفرنة تستعمل من طرف اصحاب الدخل المحدود.
.. (على الرغم من أننا نمد الأجراء بما لا يسمح لهم بالعيش الكريم، فإنهم يحققون لنا مردودية ونتائج نفتخر بها.)
هنا مربط الفرس !!! واعتراف بأن الخدام واكل الدق مسكين.
الحمد لله كل ما أقتنيه من لباس كنشريه من إسبانيا! تمن رمزي، جودة عالية و الدوام. أما ملابس الاولاد كدلك من إسبانيا ب 2 و 3 اورو! الله يخلف على بريمارك و دن سطور! أما نتوما راه مكتعطونا حتى حاجة، غير كتزيدو علينا
واحد الامريكي عندو حساب فتيك توك وكيطيب الاطباق المغربية كيبيع جميع المنتوجات المغربية الغذائية والتقليدية فميريكان. كلما وصلتو السلعة كينزلها فتيك توك….. وحتى واحد البحريني كينزل السلعة المغربية فحسابو فتيك توك الى وصلاتو البحرين داير بحال بيم تما كيبيع كل ماهو مغربي حتى الخضرة والفواكه…. اصبحت ظاهرة عالمية كلشي باغي السلعة المغربية. كندا لقيت فيها النعناع ديال تزنيت 15 درهم لقبيطة صغيرة ولكن الى عمرتي بها أتاي تشم ريخة النعناع فالزنقة.خاص غير نفتاخرو بالمنتوجات ديالنا ومراقبة الوحدات الإنتاجية باش تحترم معايير الصحة والنظافة ومنع إدماج مواد خطيرة ومسرطنة بالمواد الملونة والحافظة والمنكهات.
ههههه كداب او الف ستين كداب هههه راه سي الوزير الجودة مكيناش اشمن كنفضلوا المنتجات الخارجية جودة مضمونة او صح العمال او ثمن زوين واخة ديوانة عطياهم صلية في زيادات
أنا مغربي قح واعيش في فرنسا وأفضّل كل ما هو منتوج مغربي من الفواكه والخضروات لكن الملابس والأحذية لا زلنا بعيدين عن المنتوج الفرنسي وغالبه يأتي من اسيا ولكن تحت رقابة مشددة اشتري بعض المرة من المغرب الملابس التقليدية لا باس بها ولكن يكون فيها بعض النقصان في المادة التي تلون
السلام عليكم استفزني معالي الوزير لدى يجب الرد ؟؟؟!!!اولا السيارة التي تركب عليها من صنع محلي ؟؟!!البدلة الرياضية لاولادك من صنع محلي نيك اديداس اسيكس ووو؟؟!!!الكوستيم من صنع مغربي ؟؟؟!!الاواني من صنع مغربي ؟؟؟!!!والله مكتحشموووووو
هل مثل هذا الكلام سيجعلنا ان نثق في المسؤولين ؟
اذا كان الكذب يقال امام اعيننا ، و لحقائق معروفة لعامة الشعب. هل يمكننا ان نثق في مسؤولين ديال الميكا ؟؟
ها لي كيقول لك عندنا صحافة مستقلة، ها لي كيعطي ارقام على هواه، كل يلغي بلغاه.
انا لا و لن اثق في الحكومة او المسؤولين، اذين يقودوننا نحو الهاوية.
وحتى لو إفترضنا هذه النسبة صحيحة، فهي ليست مقنعة ،ولا يعجزها سوى جودة المنتوج .
سلام. راه حتى الفاخر كانستوريده من الخارج باش كنشوطو ريوس كبش العيد
دابة تقارنو هدا بالسيد مولاي حفيظ العلمي ؟؟؟ باش تعرفو فين غاديين بينا هد الناس
فيما يخص الملبوسات .نسبة كبيرة من المواطنين البسطاء – وانا احدهم – تبقى وجهتهم هي = البال = المستورد.لما يتوفر عليه من جودة وسعر مناسب للجميع. صحيح ان الجودة في بلادنا متوفرة لكن لأصحاب الدخل المرتفع. والعلامات التجارية المعروفة مرتفعة الثمن ولا تدخل في استهلاك المواطن البسيط. الكل يعرف ان المتلاشيات المستوردة عليها اقبال كبير لجودتها. لا عيب في القول بضرورة مراقبة المنتوجات المغربية وفرض الجودة على المصانع لمواجهة المنتوجات المستوردة.ولا عيب في القول بان الكثير من المنتوجات المغربية تطغى عليها الرداءة. والمؤسف ان بعض السلع الرديئة لا زالت تستورد وبالعملة الصعبة.على سبيل المثال فقط الكثير من الآلات المنزلية الصينية لا تستعمل الا مرات قليلة وتحترق . الجودة لها ثمنها والمؤسف انها ليست في متناول الجميع.
ياليتنا نستورد البرلمانيين والمسؤولين الجماعيين والوزراء من الدول الاسكندنافية لكان المغرب احسن حال.
مشكل المنتوج المغربي الموجه للمواطن البسيط هو قلة الجودة والغش، مع ان الاثمنة قد لا تختلف بل وقد تزيد مقارنة بالمنتج الاجنبي.
معضلة البلد ان الفساد بنيوي وثقافي