وزير العدل يعتزم الحد من "السلطة الواسعة للقضاة" في إنزال العقوبات

وزير العدل يعتزم الحد من "السلطة الواسعة للقضاة" في إنزال العقوبات
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 04:00

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة الوصية “ستشكل لجنة متعددة المشارب من أجل إعداد مشروع قانون جنائي متكامل يحقق الغايات المنشودة”.

وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن وزارته بدأت فعليا مناقشة القانون الجنائي برمته، وتحديد المواد التي يجب تعديلها، موردا: “بدأت لجنة داخل الوزارة تشتغل، وأحضر فيها شخصيا لمناقشة مشروع القانون الجنائي فصلا بفصل”، ومشيرا إلى أن هناك مجموعة من المقتضيات التي تجب إعادة النظر فيها.

وأضاف الوزير: “لا يمكن أن تمنح القاضي سلطة واسعة في العقاب، كأن تمنحه سلطة إنزال عقاب على متهم يتراوح ما بين سنتين و20 سنة”، مشددا على ضرورة تقليص المدة الفاصلة بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، وألا تبقى سلطة القضاة مطلقة.

كما أكد عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل انتهت من مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وستبعثه يوم الإثنين المقبل إلى المؤسسات الرسمية للإدلاء برأيها فيه، لافتا الانتباه إلى أن الوزارة “تسعى إلى إحالة مشروع القانون المذكور على الأمانة العامة للحكومة في غضون أسبوع”.

من جهة أخرى، أكد وهبي أن المحاكم المغربية تعاني من “الاختناق القضائي” بسبب تراكم القضايا الزجرية، مشيرا إلى أن “عدد القضايا الزجرية في المحاكم بلغ مليون ونصف مليون قضية، من بين 3 ملايين قضية تسجلها المحاكم سنويا”، ومبرزا أن “ثلثي القضايا الزجرية تعتبر قضايا بسيطة يمكن أن توجد لها حلول خارج نظام العدالة الجنائية”.

كما ذكر وزير العدل أن “السياسة الجنائية في المغرب تفتقر إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة الجريمة وتجميع الإحصاءات الجنائية الرسمية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها والتصدي لها، ما يتطلب تعزيز دور الخدمة الاجتماعية والنفسية ومواكبة التوجهات الجديدة في مجال السياسة العقابية، خاصة على مستوى مراكز العلاج والتأهيل وتدبير الممتلكات المحجوزة التي غالبا ما تضيع”، مشيرا إلى أن الحكومة “ستنشئ وكالة لتدبير كل ما هو مصادر، بما يشمل السيارات وغيرها حتى لا تضيع”.

وشدد وهبي، أيضا، على أن “القانون الجنائي ظل موضع نقاش منذ 30 سنة”، مشيرا إلى أنه “حان الوقت لترجمة هذا النقاش إلى نص تشريعي، وحسم هذا الموضوع بدل الاستمرار في النقاش داخل دهاليز وزارة العدل”.

‫تعليقات الزوار

23
  • Boba
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 04:55

    في امريكا الشعب من يقاضي والقاضي يطبق الحكم the jury فالمحكمة تأتي بناس من المنطقة يتابعون الحكم ويقدرون guilty or not guilt اي مدنب ام لا . يناقشون حيتيات القضية وهم من يقررون

  • أبودرار
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 05:19

    من جهة أخرى، أكد وهبي أن المحاكم المغربية تعاني من “الاختناق القضائي” بسبب تراكم القضايا الزجرية، مشيرا إلى أن “عدد القضايا الزجرية في المحاكم بلغ مليون ونصف مليون قضية، من بين 3 ملايين قضية تسجلها المحاكم سنويا”، ومبرزا أن “ثلثي القضايا الزجرية تعتبر قضايا بسيطة يمكن أن توجد لها حلول خارج نظام العدالة الجنائية”

    ها لعار أ الأصالة والمعاصرة إلا ما لقاي لينا غي حل لهاد الموشكيل المفتعل من طرف سماسرة العدالة.

  • ش.عبدالرحيم
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 06:35

    يظهر انه يتكلم كانه يرافع في قضية امام منصة المحكمة
    والامر بخلاف ذلك واذا اقر بان القانون الجنائي مر عليه ثلاثة عقود دون جدوى فهذا غير صحيح لان المحاكم يوجد لديها القانون وتطبقه فعلا في جميع مراحا التقاضي الى النقض
    والحل ليس في كلمات انشائية
    او الحد من سلطة القاضي التقديرية في العقاب
    وقد نسي تشخيص العقوبة وان الوقائع وخطورة الافعال او بساطتها هي التي تفرض وضع العقوبة المناسبة
    وهذه السلطة معترف عالميا واذا كان يطبق خالف تعرف فالمغاربة ليس سدجا ففيهم المختصين في سن القوانين وفهم طبيعتها
    واما التقليل من الاجرام والوقاية منه فهذا موضوع يهم مرافق الدولة بكاملها وتحتاج الى ميزانية وموارد بشرية ونية خالصة
    والله المستعان

  • هل وصلت الفكرة !
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 07:05

    لو ثم معاقبة المرتشين والفاسدين لكان افضل بكثير من التسويف … المجتمع المقهور يريد أفعال … والعدل أساس الملك

  • عبد الرحمن
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 07:26

    يا حبذا لو تفضل المشروع بتقليص صلاحيات القضاة في تعليل الاحكام و تقليص السلطة التقديرية في تعليل الاحكام و اصدارها بدل التعليل التقليدي و الممل الذي درجت على استعماله جل المحاكم الزجرية في المغرب ” و حيث اقتنعت المحكمة ….” في غياب واضح للادلة و القراىن

  • متتبع شؤون الأمة
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 07:26

    يظهر أن وزير العدل المعين وزير شجاع يتحرك بسرعة ويتخذ مبادرات في مجال إصلاح القضاء والوزير الوحيد الذي يترجم إلى أرض الواقع غالب ما كان ينادي به لما كان في المعارضة ويواجه بدون خوف ولا تردد خصومه كيفما كان موقعهم في السلطة. نسأل الله له التوفيق.

  • Dima H
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 07:34

    ما الحل سيدي الوزير سنة 2009 تعرضت لعملية نصب من طرف أحد أعوان السلطة في سيارة ورفعت دعوى قضائية عن طريق محامي اللذي گان يخبرني بعدم لزوم حظوري في المرحلة الإبتدائية وأخسر الملف وأطلب منه الإستناف ليخبرني مرة أخرة بعدم لزوم حظوري ويتصل بي هـاتفيا ليخبرنيهـاتفيا أن الملف أغلق لأفوض أمري إلى الله وبعد 5 سنوات أتفاجئ أن ملفي مفتوح وأن النيابة العامة هـي من قامت بالإستناف وأنه لا يحق لي التگلم أو توگيل محامي آخر لأفهـم بعدهـا أنني خدعت من طرف المحامي حگم على النصاب بالحبس النافد لگنه قام بالنقض وبرئ ورفعت دعوى ضد المحامي بحيث لم ينصبني طرفًا مطالبًا بالحق المدني وتخلفه عن الحضور في المرحلة الإبتدائية وعدم إستنافه للحگم ..قررت غرفة المشورة عدم المتابعة وأقوم بالنقض وگذالك السيد الوگيل العام مشگور وقمت بإعادة النظر ورفضت وإگتشفت مشارگة شخص آخر في النصب والشگاية تحفظ …أين هـو حقي گمدعي حسبي الله ونعم الوگيل في گل من ظلمني

  • مغربي حر من بلجيكا
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 07:45

    أظن أنه في هذه الحكومة ولأول مرة وضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب.فالسيد الوزير قد وضع أصبعه على الداء للمشاكل التي يتخبط فيها القضاء والمحاكم منذ عقود وقدم عدة إقتراحات لو تحققت على أرض الواقع لحققنا قفزة كبيرة في هذا المجال. لكن شتان ما بين التصريحات و لبلا بلا لين تحقيق هذه الإقتراحات على أرض الواقع. فالله الموفق.

  • omar
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 08:02

    في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بتشديد العقوبات على المجرمين و ناهبي العام يعمل السيد الوزير على تقييد السلطته التقديرية للقضاة و إخضاعهم للتعليمات. وزير العدل شغله فقط بناء المحاكم و تكوين القضاة و منح الأجور. مراقبة القضاة من مهام المجلس الأعلى للقضاء حتى التشريع و تعديل القوانين من مهام البرلمان حينما تكون له صلاحياته الكاملة

  • وطني
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 08:48

    نعم انه سلطة زائدة للقضاة في الأحكام و في الملفات دون حسيب و لا رقيب و لا يمكن لأحد الطعن فيها و دالك هو السبب في الفساد في المحاكم و كثرة الرشاوي و طول مدة تداول الملفات و الأحكام في المحاكم

  • 3arafa
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 09:01

    نعم يجب الحد من السلطة المطلقة للقاضي،بل يجب كذالك احذاث لجنة مكلفة بمراجعة الاحكام واذا ظهر لها ما يفيد وجود شطط او حيف، يمكنها تصحيح الحكم أو إعادة المحاكمة واستفسار القاضي عن سبب اقتناعه بهذا الحكم. هكذا سيفكر القاضي المرتشي الف مرة قبل إصدار حكم.

  • الجوهري
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 09:21

    كل ما ذكره الوزير صحيح لكن يجب عليه المبدأ بالشرطة القضائية فهي التي أصبحت تحدد مصير المتهم بالتنسيق مع الوكلاء والاخبار فراسكم

  • مغربي
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 09:28

    كم من قاضي حكم على متهم وهو بريء وحكم على الاخر بالبراءة وهو مذنب لانه تلقى اما الرشوة او ضغوطا من من كبار المسوولين وسيحاسب امام الله القاضي بالحق يوم يجمع الخلق اجمعين و كم من قاضي حكم للبعض بعقوبة مخففة كالسراح بكفالة و حكم للغير بعقوبة مشددة في نفس النازلة وكم من ذي حق ضاع حقه بين المحاكم فمن يعوضه الا الله وكم ….. طالما ان قضاءنا غير مستقل عن باقي السلطات “باك صاحبي” و الرشوة لازالت متفشية فيه فاننا لسنا بخير .

  • ABC
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 10:01

    العقوبات المتعلقة بضروف التخفيف التي تمنح للقضاء مجال واسع للتخفيف من العقوبة خاصة الجنائية المتعلقة بالأفراد يجب منع القضاء من التمتع بأية منح ظروف التخفيف ، العقوبة تكون منصوص عليها لا تقبل الإجتهاد ، كما يجب اعتماد الأسلوب الأمريكي في القضاء وهو الجمع في العقوبة متلا السرقة 2 سنوات استعمال السلاح في السرقة 4 سنوات الضرب والجرح مع عاهة 10 سنوات المجموع في النظام القضائ الأمريكي هو 10+4+2=16 سنة سجنا بدل العقوبة في القضاء المغربي 10 سنوات ومنحه ظروف التخفيف قد تصل 3 سنوات أو أقل .

  • وزير الغرائب.
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 10:16

    يعني ، مرة أخرى سيحل محل القانون ويضرب هذه المرة عرض الحائط ما يسمى بالسلطة التقديرية للقضاة..! غريب هذا النوع من المسؤولين ، لست ادري من أين يخرج هذه الافكار/القرارات.!

  • راي مجرب
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 10:17

    القاضي هو شخصية تعلمت القانون جاف أما إن دعم في رأيه من طرف اصحاب خبرة في المجال فسيكون يطبق روح القانون.
    مثلا منازعات الشغل يجب إحضار شعيل ما ومشغل ما وزبون ما
    ثم طرح النزاع امامهم وبهذا ينسج حكم بناءا على الخبرة والقانون
    فيكون في جله صواب وهكذا بالنسبة لقضايا اخرى

  • الجرسيفي
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 11:47

    رغم كل الانتقاذ الذي يوجه للسيد وهبي فهو مستمر في الاجراآت الضرورية لتنزيل او تغيير بعض المقتضيات القانونية. وهذا يدل على عزمه واقتناعه بتجربته في الميدان القانوني بصفته رجل قانون. هؤلاء المنتقدين والمعارضين من اجل المعارضة .فعوض ان يتقدموا ببعض الاقتراحات او الاتصال بالسيد وهبي قصد التعاون معه ومده بيد المساعدة وطرح وجهة نظرهم في هذه المواضيع القانونية .اذن فان لم تستطيعوا طرح افكاركم اتركوا الرجل يعمل ولا تشوشوا عليه بانتقاذات لا تسمن ولا تغني من جوع. ما يعجبني في السيد وهبي أن له وجهات نظر كانت معدة سابقا ولم يدخل الحكومة من اجل الدخول في الحكومة بل من أجل تطبيق ما يراه ضروريا لاصلاح القضاء على الاقل من وجهة نظره التي اكتسبها في العمل في الميدان القانوني . فتحية لكم السيد وهبي ولا ثكترث باراء وانتقادات الفاشلين .

  • bravo 1
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 12:20

    يبدو أن السيد الوزير يصفي حساباته العالقة منذ أن كان محاميا….. أنت وزير العدل ، لا تنسى أن هناك المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه رئيس محكمة النقض بتفويض من صاحب الجلالة….حارب الرشوة و الفساد و سوي الوضعية للموظفين التابعين العدل أما ماتبقى عندو ماليه

  • أتفق تماما
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 12:29

    هناك شخصان لهم سلطة تقديرية حسب القانون الطبيب و القاضي….الطبيب تتم محاسبته او على الاقل المطالبة بخبرة مضادة اما القاضي فلا تتم محاسبته و لا تتم المطالبة بخبرة مضادة…….إذن اقترح وضع لجنة فيها خبراء قانون من دكاترة قانون يشهد لهم بالنزاهة و الحياد على مستزى كل جهة من الجهات الإثنا عشر… وكل شخص رأى ان احد من افراد عائلته تعرض لأحكام قاسية و مبالغ فيها و كل شخص ضاع حقه بحكم مخفف لصالح خصمه.. يتم عرض ذلك الحكم على هاته اللجنة…من أجل حسم المسألة و مناداة القاضي لكي يتم إعادة النظر في الحكم و اعطاء التبريرات الواضحة و الموضوعية لاعطاء ذلكالحكم اي بإقناع تلك اللجنة او اللجنة هذ التي سوف يكون له كلمة الفصل …ثم يعطى الحكم النهائي بصفة مشتركة بين القاضي و اللجنة….و طبعا لن يكون هذا الأمر متاحا الا إذا تم تطبيق الفكرة العبقرية للسيد الوزير والتي تضع معايير محددة لكل حكم قضائي مع تقليص الفارق بين المدة الدنيوية و المدة القصوى…..يجب ان نعمل بالمعايير الموضوعية و ليس بأهواء الافراد و ترك الحكم المطلق لهم

  • رشيد41
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 13:17

    لنا مطلب بأن تتركوا ضمن القانون الجنائي حيزا فارغا مهما وغير مناقَش، إلى حين أن تصبح مراقبة الفساد والتحكم فيه وبالتالى زجره زجرا ملائما، ممكنة ومطبقة على أرض الواقع وليست “شبه مستحيلة” كما خلصتم إلى ذلك. فالشعب ينتظر المراقبة الكاملة والتامة للفساد والتحكم فيه وسن في القانون الجنائي أقسى وأقصى العقوبات ضد أكابر المجرمين منهم.

  • driss oualla
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 18:53

    ونناشكم سيدي الوزبر الاستاذ الفاضل المحترم معالي وزير العدل انتم تعرفون ملف قطاع الكتابة العمومية من وصل اليه من اهانة واحتقار وتحربف حزب ع و ت لكلام الله في سورة البقرة من ان بكنب بينكم كاتب بالعدل الى محام مفبول لدى المجلس الاعلى لتحرير عقود البيع العرفبة الناقلة للملكية وما بقي فانكم على درابة تامة به نرجوكم تعديل وتصحيح مشروع قانون 12 88 المنظم للمهنة عاجلا وشكرا جزيلا

  • الحسين
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 19:20

    أمام ابو عليين لم يسرق أموال الدولة والا شك في ثوابث الأمة
    كل ما فعله أنه يدافع عن حقوق أئمة المساجد.
    ونقل رسالة إلى وزير التوفيق في الرباط من أجل رفع الظلم عنه
    وحكم عليه القاضي بسنتين سجنا ظلما وعدوانا.
    لولا تدخل الحقوقيين والمنصفين .

  • اقشمير
    الأربعاء 1 دجنبر 2021 - 22:24

    يجب اعادة النظر فى جرائم الخيانة الزوجية مع تشديد العقوبة
    على المتورطين فيها من نساء ورجال ولا يكون هناك تساهل
    رغم تنازل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته حتى نقضى على هده
    الظاهرة المخربة للمجتمع الاسلامي والديني

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات