عمم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دورية على رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم بشأن مضاعفة الجهود للتعريف بآليات الأداء الإلكتروني وتقليص وتيرة الدفع بواسطة الأوراق النقدية “الكاش”، وتحسيس المحامين وباقي منتسبي العدالة والمرتفقين باقتراح إمكانية الأداء بواسطة الآليات الحديثة، عبر خدمة الدفع متعدد القنوات لفائدة المحامين وبوابة “فاتورتي” والوكالات البنكية ووكالات خدمات القرب، وكذا موقع “محاكم” بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل، بالإضافة إلى الأداء بواسطة الشيكات متى تجاوز المبلغ 1000 درهم.
وأكد وهبي في هذه الدورية، اطلعت عليها هسبريس، أهمية تطوير تدبير الأداءات بصناديق المحاكم، من خلال رفع قدرات المحاسبين والانسجام مع ما تعرفه الإدارة القضائية من تأهيل عبر رقمنة مختلف المهام والوظائف، بما ينعكس إيجابا على فعالية ونجاعة السير العادي للمرافق العمومية المذكورة، مشددا على أن اعتماد الأداء الإلكتروني ساهم في تقليص حجم السيولة النقدية الرائجة، والحد من المخاطر التي تهدد الأموال العامة والخاصة على حد سواء، وتخفيف الأعباء المرتبطة بنقل الأموال إلى المصالح المالية أو تحويلها بين مختلف محاكم المملكة.
وذكر وزير العدل بشروع الوزارة في تفعيل خدمة الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، انطلاقا من أداء الرسم القضائي عن بعد، فيما يخص خدمات تسليم السجل التجاري وإيداع القوائم التركيبية وسحب شهادات الجنسية، وكذا إيداع المقالات عبر المنصة الخاصة بالتبادل الإلكتروني مع المحامين، قبل الانتقال إلى أداء مخالفات الرادار الثابت المؤدى عنها إلكترونيا، موضحا أنه في إطار تنويع آليات وسبل الأداء، أصبح بإمكان مرتفقي العدالة استعمال أجهزة محطات الدفع الإلكتروني (TPE) لأداء مختلف المصاريف القضائية والمداخيل الخصوصية بصناديق المحاكم، علما أن استعمال هذه الآلية لا يترتب عنه اقتطاعات أو أداء مصاريف إضافية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن اعتماد آليات الأداء الإلكتروني بهدف تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء والحد من المخاطر، لا يحجب أهمية الانخراط في ورش التحفيز على استعمال هذه الآليات، عبر دعوة مختلف مرتادي المحاكم من مساعدي القضاء ومتقاضين لإنجاح ورش التحول الرقمي في منظومة صناديق المحاكم، بما يجعلها تضاهي مثيلاتها في مجال تدبير الأموال بباقي الإدارات والمؤسسات العمومية، مؤكدا أنه لا يكفي توفير وسائل الدفع ورقمنة المساطر لتحقيق الانتقال والتحول المطلوبين، إذ يفترض تضافر جهود كافة المتدخلين وانخراط جميع الفاعلين والعاملين في منظومة العمل والإسهام في إنماء فكر وثقافة جديدين يخدمان التحول الرقمي بشكل فعال.
يشار إلى أن رقمنة الأداء في صناديق المحاكم تعد خطوة جوهرية نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز فعاليته، فيما يتيح اعتماد تقنيات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية للمرتفعين وأعوان العدالة إجراء معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة، ما يوفر الوقت ويقلل من الطوابير والإجراءات المعقدة. كما تعزز هذه الخطوة الشفافية والمصداقية من خلال تتبع كافة العمليات إلكترونيا، ما يقلل من الأخطاء والتلاعب ويزيد من ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
باستثناء بعض المقتضيات الضريبية لايوجد اي تص تشريعي يفرض على المواطن او المرتفق الاداء بوسيلة معينة
سافرت إلى إحدى المدن بعيدا عن مسكني من أجل أداء مبلغ مالي لإحدى الإدارات التابعة لوزارة المالية. وبما أني أحمل بطاقة أداء إلكترونية من النوع الذي يتيح أداء المبالغ حسب ما هو متوفر بالحساب البنكي، لم أخذ معي لا النقود ولا دفتر الشيكات. المفاجأة كانت عندما قال لي المسؤول عن الصندوق أن الأداء بواسطة البطاقة البنكية غير ممكن وأنه علي الأداء نقدا وهو الأفضل وبالشيك ممكن وإن كان مصادق عليه أحسن. يحدث هذا في سنة 2025. ما هو موقف بنك المغرب.
علاش المغربي هو الوحيد في العالم لما يبغي يسافر خاص ديما يهز الفلوس كاش تحسبا للأفخاخ ديال الشرطة والدرك؟
الله يبارك فعمر البنك الدولي.أوامرك مطلعة و علينا التنفيذ.
لا أدري إلى أين سيوصلنا هذا الانبطاح
قبل ان يطالب السيد الوزير استعمال وسائل الداء الالكتروني للدفع فاننا نطالبه بتقديم تعليماتهم لمختلف مسؤولي ورؤساء المحاكم و خصوصا المحاكم التجارية بتسريع انجاز خدمات المواطن اللدي يعاني من التاخير الكبير والغير المقبول لاجراءاته الادارية بالمحاكم وخصوص التجارية مما يعرض المواطن لظغوط نفسية وضياع مصالحه بل يلزمه زيارة المحكمة عدة مرات من اجل انجاز ورقة واحدة