قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، إن نظام المقاصة في المغرب يعاني منذ سنوات، مؤكدا أنه “عانى ويعاني وسيظل يعاني إلى حين إصلاحه”؛ لأن آلية الاستهداف “لم تعد كما كانت في السابق”.
وأوضح لقجع، خلال تقديمه ردود الحكومة بلجنة المالية بمجلس النواب أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن “الحقيقة تكشف أن المستفيد الأكبر من دعم المقاصة هو من يملك الحاجات الكثيرة”.
وفي هذا الصدد، أضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: “إذا كانت الأسرة الفقيرة تستهلك قنينة غاز واحدة، فإن الأسرة الميسورة تستهلك أكثر بطبيعة الحال؛ وبالتالي فليس هناك استهداف فعلي”.
وأشار لقجع إلى أن استغلال دعم غاز البوتان “تجاوز الاستعمال المنزلي بكثير، وأصبح يُستعمل في قطاعات الخدمات وغيرها”، مؤكدا أن “الدعم موجه أساسا إلى استهلاك الأسر”، وأن “نظام الاستهداف، الذي أُنشئت من أجله المقاصة، لم يعد صالحا اليوم”.
وتابع المسؤول الحكومي سالف الذكر، إبان تقديمه ردود السلطة التنفيذية بلجنة المالية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، قائلا إن “نفقات المقاصة يمكن أن ترفع قيمة الدعم المباشر بنحو 50 في المائة”.
وشدد لقجع على أن “الاختلالات التي تعرفها المقاصة موضوع حقيقي، وستشكل خريطة طريق للمستقبل السياسي القريب”، مبرزا أن هذا الملف “مطروح للنقاش منذ سنة 2007، وعلى الرغم من إعداد تقارير واتخاذ قرارات، فإن النقاش لا يزال مستمرا”.
وفي هذا السياق، دعا الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كلا من الحكومة والبرلمان، بأغلبيته ومعارضته، إلى “الدفع بهذا الإصلاح إلى نهايته”.
وفي سياق آخر، طمأن لقجع بشأن الوضعية المالية للمملكة، مؤكدا أن “ماليتنا العمومية بخير، وتسير وفق المنطق الذي أراده جلالة الملك للبلاد”، مشيرا إلى أن “المشاريع التي تُنجز ستنعكس إيجابا على المغرب، حتى تلك المرتبطة بتنظيم المونديال إلى جانب إسبانيا والبرتغال في 2030”.
وتابع المتحدث عينه: “يجب أن نكون جميعا في مستوى المرحلة”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يظل بناء المستشفى أو المدرسة أو الطريق مجرد تصميم لا يُنفذ”.
وبخصوص برنامج الجيل الجديد من برامج التنمية، أوضح لقجع أنه “سيكون مختلفا عن البرامج السابقة، إذ سيأتي من النقاش الميداني، وسيساهم فيه المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات، لتحديد الأولويات الحقيقية للمواطنين”، موردا: “لا نريد أن نبني مدرسة في مكان لا يحتاجها، أو نُحدث كلية في منطقة ليست بحاجة إليها. الأولويات سيحددها المواطنون في المجالات التي أشار إليها الملك: التعليم، الصحة، التشغيل، وغيرها”.
وخلص المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه “حين تتضح الرؤية وتأتي البرامج من القاعدة، سنعرف كلفتها الحقيقية، سواء كانت 30 أو 40 أو 60 أو 80 مليار درهم”، مشددا على أن “الأهم هو أن يكون لدينا برنامج يتجاوز فترة ولاية واحدة، ويهدف إلى تحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، حتى يكون لدينا مغرب واحد يسير بسرعة واحدة”.
حزب الشباب هو من سيتصدر الانتخبات التشريعية المقبلة وكفى من الكذب
تقليص الميزانية سهل للغاية .تقليص رواتب الموظفين الساميين. انهاء مسألة التقاعد مقابل 5 سنوات في الخدمة الوزارية ربط المسؤولية بالمحاسبة و ها الفلوس التجمعوا.
خاليو عليكم ا سي الوزير صندوق المقاصه في التيساع راه كيتمول من جيوبنا و لينا
لكنتو غادي ديرو ليه الاصلاح كيفما درتو للاعانة لي كتعطيو للاسر المعوزه على حد القول
اذن لا ثم لا
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد لقجع و رفاقه في الدرب أينما تواجدو بارجاء العالم الرجل عرض معطيات على أرض الميدان كماهي بالصورة واضحة لامجال فيها الى تأجيل بل من الواجب الوطني الإسراع في عملية الإصلاح بالسرعة قصوى ممكنة في ظل عالم اليوم السريع التطورات التي لا مجال فيها لهدر عامل الزمن .
هل إذا توقفت اموال المقاصة سوف تتوقف الحكومة من تمويل مشاريع شركات الأشخاص والأفراد من دافعي الضرائب واخد القروض الدولية لإيجاد تمويلات شخصية…
يجب الحسم في توقيف اخد الدعم..لشركات أهل السياسة والاستوزار.
اخد أموال الدولة لتمويل الفلاحة..
شراء اللحوم من البرازيل.
شراء القمح من روسيا وأكرانيا..
شراء المحروقات من روسيا…
انه مسلسل طويل….لان من داق العسل موحالش يتوقف.
عندما نتكلم عن الدعم وخصوصا دعم الغاز فنحن نتكلم عن المواطن الفقير والمتوسط وادا كانوا هناك من يستعمل الغاز لاغراض تجارية فهنا يجب ان نحدد هؤلاء النشطاء وندرس الكمية التي يستهلكونها فهنا ممكن ان نضيف المبالغ التي ينفقها الصندوق على تلك الكمية في الضريبة السنوية على هؤلاء دون ان نضر بالمواطنين
سلام ،بالفعل المستفيد من صندوق المقاصة هم الاثرياءوالشركات،فمثلا بالنسبة لقنينات الغاز هنالك من الفلاحين الكبار من يستعمل اكثر من 100قنينة في اليوم،وبالنسبة للسكر تستعمله بافراط شركات المشروبات الغازية وغيرها ،ولحل الصندوق يتعين مراعاة الطبقة المسحوقة مثل المتقاعدين والفقراء المعدمين،فبالنسبة للمتقاعدين يمكن زيادة خمسةوعشرين 25./.في المائة في معاشاتهم مع التنصيص على تمتيعهم بنفس الزيادة للموظفين بسبب تزايد غلاء الاسعار والتضخم،اما الفقراء المقعدين وهو مواصلة منحهم الدعم مع التمحيص.
آش من إصلاح باركة من محاولة مغالطة الرأي العام! الجميع يعلم ان إملاءات الابناك الدولية تنص على إلغاء أي دعم أي سلع أو مواد أو خدمات تقدم للشعب وهكذا تم إلغاء دعم على اغلب اغلب السلع ولم يبق إلا الغاز والسكر والدقيق بالإضافة إلى إلغاء دعم الكهرباء والماء والأخطر هو إلغاء خدمات التعليم العمومي والصحة العمومية والواقع يؤكد ذلك !! إذا يجب احترام ذكاء المواطنين والقول بإلغاء الدعم وليس الاختباء أمام أصلا صندوق ما !!!
المواطن يعيش احلك أيامه مع حكومة في كل شيء حتى في التأصل مع الشعب !
متى تذهبون ويزول الغم والهم بتخريب مالية البلد على التوجهات الخاطئة
دابا هاديك فاطمة خير شمن علاقة عندها مع ميزانية المغرب
الاقتصاد المغربي غير مؤهلا لصدمات التي سيتلقاها في حالت رفعت الدولة الدعم عن المواد الأساسية أولها قنينة الغاز التي تستعمل في جميع القطاعات الاجتماعية مرورا من المنازل والمطاعم والمقاهي والضيعاات الفلاحية بشتى أنواعها سواء السقي عن طرق الغاز او تربية الدواجن
والحكومة تعلم لو رفعت الدعم عن الغاز فاغلبية المقاهي والمطاعم والضيعات الفلاحية لتربية الدجاج ستعلن الإفلاس في السنة الأولى وبذاللك سنشهد موجات من العاطلين عن العمل وبعدها اضطرابات اجتماعية كتسونامي للذالك المسؤولين حدرين جدا من هاده القنبولة الموقوتة
المقاصة تدعم المغاربة. إذا أرادت الحكومة الإصلاح الفعلي في نظري المتواضع عليها معرفة المستفيدين من دعم غاز البوطان المستهلك تجاريا الذين يستغلونه بأعداد كبيرة و تطبق عليهم التسعيرة الكاملة إلا أن ذلك سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك مثلا مربو الدواجن عند فرض التسعيرة سيضطرون إلى رفع اثمنتهم رغم الطلب و العرض في السوق. وإذا نفذت الحكومة التسعيرة حتى على الاستهلاك المنزلي سيضر خاصة بالطبقة المتوسطة من موظفين و أجراء و مهنيين و تجار صغار…. علما انها صمام الأمان في الاستقرار و النمو.
أنا اعريف عديد من الفقراء تحيد ليهم الدعم المباشر والمواطن البسيط تزادة عليه جميع المواد الأولية بسباب غلاء المحروقات والغاز البتان كما اعريف يزيدون في المحروقات 3دراهم وعندما يشجل ادنا نخفاض في لاسواق العالمية ينقصون 2 سنتيم وكداليك ينطبق على الدقيق المدعم للفقراء.والسوال ماذا ستفاد الفقير من تحرير الجزءي لصندوق المقصات. المعادلة واضحة حيدو صندوق المقصات مقابل الدعم المباشر ثم طلعو المأشير للفقراء حيدو لو الدعم وقضاو على الطباقة المتوسطة…… إلى اخ
المشكل ليس في صندوق المقاصة المشكل في كثرة الانفاق الحكومي على التسير والتجهيز والسفريات معا الحجوزات في الخارج بالعملة الصعبة ونحن نعلم كم تكلف سفريات الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج هناك مليارات تدهب في مهب الريح بسبب الزيارات إلى الخارج بدون اي نتيجة تذكر وزد عليها اقتناء السيارات الفارهة والكوستيمات وربطة العنق والعطور
وهناك بعض المسؤولين يركبون سيارات
تتعدى قيمتها أزيد من 180000 الف اور
من بينها سيارات المسؤولين في الإدارة العامة للامن الوطني
لماذا الحكومة لاقتني سيارة داسيا للمسؤولين عوض السيارات المكلفة لا في التمن او قطع الغيار وبعد ذالك حاسبو المواطن على قنينة غاز حاسبو أنفسكم اولا
في البداية كنتم تقولون بأن إصلاح صندوق المقاصة يتم على اساس توصل الفقراء بدعم مالي لكن و لحد الان لا شيء توصل به الفقراء و أنتم تريدين رفع دعم صندوق المقاصة دون دعم مباشر للفقراء ماديا كل شهر و هذا ظلم مع العلم ان أكثر سكان المغرب فقراء.
نريد استغلال الطاقة الشمسية في مجالات عدة .في الإدارات العمومية.في المدارس .والإنارة للمناطق الخضراء في المدن والمنتزهات .نريد استغلال الطاقة الشمسية في مداخل الطريق السيار .او بين المدن المتقاربة مثل سلا. الرباط و القنيطرة .إنارة الطريق في كل الجهات المتقاربة التي لا تفوت عن 40 كيلومتر. وهنا ممكن ان تكون تقاسم الميزانية بين الجهات مثلا القنيطرة وسلا لكل واحد منهما 50% من الميزانية الجماعات التي تذهب الى جمعيات ونجعل من برامج الخمس سنوات الباب الوحيد للاستثمار في هذا الميدان. لغد مضيء على الجميع ..
اول إصلاح يجب القيام به هو اصلاح دعم قنينة الغاز المنزلي لان الذين يستفيدون منه هم من لا يستحفونه مثل: الميسورون،المقاهي، المطاعم، المخابز و المصبنات..الأسرة الفقيرة لا تستهلك اكثر من قنينة في الأسبوع و المطاعم اكثر من أربعة في اليوم…و ذلك على حساب الاجراء الذين يؤدون الضرائب….
يجب ايضا اصلاح صندوق التقاعد اولوية الاوليات هذه سنين والناس المتقاعدين يعانون في صمت لانه لم تبق لهم القوة للصراخ بسبب الامراض والغلاء الراجع الىالتعويض الهزيل.
في عهد السيد بنكيران، كان إصلاح نظام المقاصة ماليًا بامتياز، تم عبر وزارة المالية وصندوق المقاصة، وجاء في إطار مقاربة اقتصادية صارمة تهدف إلى ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقليص كلفة الدعم، مدفوعًا باعتبارات ميزانياتية وضغط المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على رفع الدعم التدريجي عن المواد الطاقية لتخفيف العبئ على المالية العمومية.
في المقابل، يحمل الإصلاح الذي يقوم به السيد لقجع طابعًا اجتماعيًا ورقميًا، يُنفذ عبر تكامل بين المؤسسات: وزارة المالية ووزارة التضامن والوكالة الوطنية للسجل الاجتماعي، ويستند إلى منطق رفع الكفاءة والعدالة في توجيه الإنفاق العمومي من خلال استهداف مباشر للأسر المؤهلة باستخدام البيانات الرقمية، مع مواجهة تحديات تقنية وإدارية تتعلق بدمج قواعد البيانات وضمان الشفافية وتدبير مرحلة الانتقال نحو نظام الدعم المباشر.
وسي القجع الى عندك مشكل مع البوطا منعوها على مالين االمزرعات والمصانع وديروا شرطة مكلفة بالبحث عن مستعملي البوطا في المزارع والمصانع وخليو عليكم الشعب لي فيه يكفيه
ماذا عن سعر السكر “المدعم” الذي يستفيد منه مصنع المشروبات والبيسكويت وغيرها من الصناعات التحويلية التي تشتريه بنفس ثمن المستهلك من المواطنين العادي (غير المصنع)؟
هذه المغالطات صارت محفوظة عند المغاربة…
من يستفيدون من المقاصة حينما يتم سحب الدعم تتأثر تجارتهم فيفرضون زيادات في سلعهم ويجد المواطن البسيط نفسه يعاني الغلاء…
والطبقات الوسطى تجد نفسها لا دعم والغلاء فقط لا غير…
قبل التفكير في اصلاح المقاصة لابد من إعادة الأثمان الى وضعها الطبيعي ثم فرض اصلاح بدون أي زيادة في الأثمان…
الحكومة ضعيفة في مراقبة المضاربات وتختار دائما الحل السهل وهو جيب المواطن
ليس هاته الحكومة فحسب بل حكومة بنكيران أكثر…
كيفاش بنيتو الملاعب بلا ملايير صندوق المقاصة هدكشي باش بنيتي الملاعب كان الأولى تبني بيه المستشفيات والجامعات المغاربة علقوا وفاقو موعدنا انتخابات 3026
سلام ،على الجهات المختصة ان تفكر في بديل للغاز قبل رفع الدعم عنه،والامر بسيط للغاية وهو الطاقات الطبيعية مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرهما،ويستحسن تشجيع المواطنين على استعمال الطاقة الشمسية عن طريق تخفيض ثمن اللوحات والاليات المتعلقة بها وفرض مراقبة صارمة على الشركات و الافراد الذين يجلبون من الخارج الالواح الشمسيه المقلدة بل يتعين فحص نوعية الاليات المتعلقة بالطاقة الشمسية وإمكانية بيعها من طرف الدولة بالتقسيط المريح للفلاحين والمطاعم وجميع المواطنين وشرح البرامج عن طريق الإذاعة والتلفاز وغيرهما،فيستحسن داىءما التفكير في البديل قبل رفع العم،وبالنسبة للسكر يستحسن تعويضه بالعسل الطبيعي عن طريق تشجيع الإكثار من المناحل وتخفيض تسعيرة العسل،اما الدقيق فلاباس من تشجيع المواطنين على العودة إلى شراء القمح وطحنه في مطاحن صغيرة تجلب من اليابان او غيره ويكون ثمنها في المتناول.مع التمحيص عوض الدقيق المخلوط بالورق أو غيره.