أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن تنمية الأسطول الوطني وتطوير الأنشطة البحرية “يقتضيان أن نستبق حاجياتهما من الكفاءات، وأن نجعل الاستثمار في الرأسمال البشري جزءا أساسيا من هذا المجهود”.
وسجل قيوح في معرض كلمة له خلال افتتاح السنة الأكاديمية 2026-2027 بالمعهد العالي للدراسات البحرية، أن السفن الحديثة، والتجهيزات المتطورة، والخدمات البحرية ذات القيمة المضافة، تحتاج إلى ضباط ومهندسين وأطر مؤهلة، قادرة على التشغيل والتدبير والابتكار.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، اليوم الأربعاء بالمعهد الكائن بالدار البيضاء، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين والأطر، على أن وزارته تولي أولوية لتعزيز المنظومة الوطنية للتكوين البحري وملاءمتها مع الاحتياجات المتطورة للقطاع، من خلال تطوير منظومة متكاملة للتكوين والبحث والابتكار في المهن البحرية.
وأوضح قيوح أنه في هذا الصدد، يتم العمل على إحداث جامعة بحرية بطنجة، وإعادة التموقع الاستراتيجي للمعهد العالي للدراسات البحرية كقطب وطني للتميز، بما يعزز التكامل بين مؤسسات التكوين وشركائها، ويوسع آفاق التأهيل والبحث والتعاون.
وأكد أن هذه الدينامية تهدف إلى “تزويد المملكة برأسمال بشري عالي التأهيل، قادر على مواكبة بروز أسطول وطني قوي وتنافسي ومرن، والاستجابة لحاجيات المهن البحرية في تنوعها، على متن السفن وفي الأنشطة المرتبطة بها على البر”.
وبعدما نوه بإسهام المعهد وبكفاءة خريجيه، أوضح الوزير أن حجم التكوين الحالي “يظل دون حاجيات القطاع؛ فعدد خريجي المعهد لا يتجاوز، في المتوسط، 120 خريجا سنويا في مختلف المسالك، في حين تفوق حاجيات القطاع 500 إطار سنويا”.
وأشار إلى أن هذا الفارق بين حاجيات القطاع وعدد الخريجين من المعهد سنويا يبرز “ضرورة تسريع تأهيل الكفاءات لمواكبة نمو الأسطول والأنشطة البحرية”، كاشفا أن الطموح يتمثل في رفع عدد خريجي المعهد إلى 500 خريج سنويا في أفق 2030، ثم إلى 1000 خريج سنويا في أفق 2035.
ولبلوغ هذا الهدف، قال المسؤول الحكومي نفسه: “يلزم الجمع بين توسيع الطاقة الاستيعابية والمحافظة على جودة التكوين، مع تنويع التخصصات وفق الحاجيات الفعلية للمهن البحرية، وتوفير شروط الإدماج المهني للخريجين”.
ودعا وزير النقل واللوجستيك إدارةَ المعهد ومختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، إلى جانب مجهزي السفن والفاعلين الصناعيين والهيئات المهنية، إلى “الانخراط في إعداد خارطة طريق مشتركة لتطوير المؤسسة، تحدد مراحل الإنجاز والوسائل اللازمة، وتضبط أهدافا قابلة للتتبع، سواء من حيث أعداد الخريجين أو جودة التكوين أو فرص التشغيل”.
وذكر أن وزارته ستعمل، بتنسيق مع جميع الشركاء، على تعبئة الإمكانات اللازمة لمواكبة هذا المسار، من خلال تطوير البنيات والتجهيزات البيداغوجية وأجهزة المحاكاة، وتعزيز التأطير وتكوين المكونين، وتحسين ظروف الدراسة والإيواء والحياة الطلابية.
وأفاد قيوح بأنه سيتم اعتماد ثلاثة مسالك جديدة لتنويع عرض التكوين بالمعهد، تتمثل في سلك المهندس في الكهرو-تقنية البحرية، وسلك المهندس في هندسة السفن والإجازة في الهيدروغرافيا، المرتقب انطلاقهما خلال السنة المقبلة، ثم سلك الدكتوراه، بما يعزز البحث العلمي البحري الوطني ويخدم حاجيات الصناعة البحرية وسلامة الملاحة والبحث التطبيقي.
أين ملف مراكز الفحص التقني الذي يتأرجح لمدة سنتين !!
تعجيل التكوين البحري لملائمة القطاع مع الأمن الغذائي للأوروبيين أما نحن فالرجا فالله الله