وزير سابق وجيران يقاضون منعشا

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن وزيرا سابقا دخل إلى جانب عدد من سكان تجزئة خاصة بالفيلات في حي “بوبانة” بمدينة طنجة في نزاع قضائي مع أحد كبار المستثمرين في العقار بعروس الشمال بخصوص إحداث ملعب لممارسة رياضة “بادل” التي تمزج بين التنس والاسكواش مع مقهى وقاعة ألعاب من “دون ترخيص”، بسبب إصرار المستثمر على إحداث المشروع سالف الذكر.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الوزير السابق رفقة باقي أصحاب الفيلات السكنية في المنطقة يستغربون من استمرار المشروع الرياضي الذي أقيم “خارج القانون ولم يكن مبرمجا في دفتر التحملات لتصميم التجزئة السكنية”، فضلا عن إخلاله بـ”جمالية الحي وطبيعته السكنية”.

وأفادت الوثائق، التي اطلعت عليها الجريدة، بأن البقعة الأرضية التي شيد عليها المشروع الرياضي تمثل “فضاء عموميا يمكن استعماله لصالح أطفال الحي أو أي مشروع اجتماعي آخر”.

وأشار المتضررون من سكان الحي سالف الذكر، الذين يبقى المسؤول الحكومي السابق الذي أشرف على قطاع حيوي واحدا منهم، إلى أنهم راسلوا الوالي يونس التازي حول الموضوع؛ وبناء على تلك المراسلة “قامت لجنة بزيارة الموقع، وأعلنت إغلاق الملعب والمقصف المجاور إلى حين”.

وتابع المتضررون، في حديث مع الجريدة، أن قرار الإغلاق لم يصمد طويلا، و”لم يلتزم أصحاب المشروع بهذا الإذن الإداري لكونهم تعودوا على العمل خارج القانون واستأنفوا نشاطهم بعد مضي يوم واحد على زيارة اللجنة”، معتبرين ذلك “استهانة واضحة بالقانون” وطالبوا السلطات بالسهر على تنفيذه.

وسجلت المصادر ذاتها أن المتضررين وجهوا شكاية إلى الوكالة الحضرية بطنجة اعترضوا فيها على بناء ملعب رياضي “Padel” بدون ترخيص، والتي ردت عليها مديرتها محاسن بركة بحواب أكدت فيها أن لجنة مختلطة قامت بمعاينة ميدانية للتجزئة و”تبين لها أن الملعب الرياضي موضوع شكايتكم تم تشيده فعلا بدون حصوله على ترخيص قانوني مسبق من طرف المصالح المختصة. وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر معاينة أوصت من خلاله اللجنة بإيقاف النشاط المزاول بالملعب ومطالبة صاحب المشروع بتقديم الوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بالبناية”.

وأكدت مصادر هسبريس أن اللجوء إلى القضاء جاء بعد استنفاد كافة المحاولات الودية لثني صاحب المشروع على قراره، وطالبوا بـ”رفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، عبر الأمر بهدم وإزالة البناءات إعمالا للضمانات الواردة في دفتر التحملات والأحكام المقررة في أنظمة التعمير والبناء”.

جريدة هسبريس الإلكترونية ربطت الاتصال مع أحد مسؤولي الشركة صاحبة المشروع، الذي أكد أنها حصلت أخيرا على “الموافقة بشأن التعديل الخاص بوضعية المشروع الرياضي من طرف الجماعة والسلطات والوكالة الحضرية”، مشددا على أن أصحاب “الفيلات السكنية كانوا على علم بالمشروع، الذي كان سابقا عليهم”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الشركة في طريقها لتسوية الوضع والترخيص الخاص بالمشروع”، معتبرا أن الملف بيد القضاء الذي سيقول كلمته النهائية فيه.

واتهم المصدر من داخل الشركة صاحبة المشروع “أحد السكان بالوقوف وراء تحريك هذا الملف والضجة، بعدما فشل في شراء المشروع الرياضي”، معتبرا أن العديد من السكان “يمارسون “البادل” في الملعب هم وأبناؤهم ولا مشكلة لديهم معه”، رافضا تقديم تفاصيل أكثر حول الموضوع.