لا تنتهي العقوبة التي يُحكم بها على الساكنة السجنية بانتهاء مدة محكوميتها، بل إن تبعاتها تلاحقها بعد مغادرة السجن، بسبب الاحتفاظ بأثر وقوعها في السجلّ العدلي، أو ما يُعرف لدى المغاربة بـ”لُوسْخ”.
التعبير المجازي الذي يُطلقه المغاربة على آثار العقوبة المحتفظ بها في السجل العدلي للسجناء تعكس ثقلها على حاضر ومستقبل حاملها، ذلك أنها تحرمه ليس فقط من الولوج إلى الوظيفة العمومية، بل من الاشتغال حتى في المهن البسيطة.
ويؤكد محمد شماعو، محام بهيئة الرباط، أن “وسخ” السجل العدلي “هو عقوبة مستمرة تلاحق عشرات الآلاف من المغاربة، ولاسيما الشباب، لأن بقاء العقوبة مدونة في السجل العدلي يحول دون إدماجهم في المجتمع، لأنهم لا يستطيعون الولوج إلى سوق الشغل”.
ويضيف المحامي شماعو، في تصريح لهسبريس، أن “أغلب مسؤولي الشركات، وحتى مموني الحفلات، يطلبون من المتقدمين بطلبات العمل الإدلاء بالسجل العدلي، وإذا كان يحتوي على عقوبة فذلك يعني رفض الطلب بشكل تلقائي”.
ويتعيّن على الراغب في نيل “رد الاعتبار”، أي إزالة العقوبة التي حُكم بها، أن يتقدم بطلب في الموضوع إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، غير أن هذه العملية تتسم بالتعقيد، نظرا للوثائق التي يتعين الإدلاء بها، بحسب شماعو.
ولكن العائق الأكبر الذي يحول دون حصول عدد كبير من السجناء السابقين على “رد الاعتبار”، يردف المحامي ذاته، “هو أنه يتعين على مَن بذمّته غرامة محكوم به عليها أن يؤديها، باعتبار أن الغرامات لا تسقط عن المغرّم بالتقادم”.
واعتبر شماعو أن الإبقاء على أثر العقوبة في السجل العدلي “يجعل آلاف الشباب الذين سُجنوا سابقا رهينة لفعل تم اقترافه في الماضي، يمنعهم من الولوج إلى الشغل، وبالتالي الاندماج في المجتمع، وهذا إشكال كبير”.
في الدول الاوروبية كى تخرج من الحبس تخدم وربي كبير مثلا في الشركات البناء وبزاف ديال الأماكن، حسن السيرة كيطلبوها لك فقط الى بغيتي مثلا تكون بوليسي موظف في مناصب عليا.
ولي تيسرقو الملايير كينتقلو من منصب الى منصب معززين مكرمين جنسية فرنسية هما و اولادهم، يا ودي خليو الناس تخدم على راسها ياك بنادم دوز العقوبة ديالو ومازال يعنى خاصوه يتعاقب حياتوه كلها يعنى عقاب على عقاب حتى يموت والصراحة وهادشي ماكاينش في الدول الديمقراطية بل تيعجب لهم لى تيخرج من الحبس وتيمشي تيخدم على راسو وضرب في المعقول وتاب وبعد من المشاكل.
نعم هدا مشكل هناك شبان كثر يجدون عملا لكن عند طلب هده الوثيقة يتوقفون كفى انهم أدوا ثمن العقوبة .نطلب مسح دلك في السجل العدلي وعند طلب الغرامة كيف ياديها وهو ليس له المال حتى لماكله واكل أولاده ولباسهم ليس له عمل .هدا يعني ان من دخل السجن يجب أن يدخل مرة أخرى او بالأحرى مرات ليترك لأولاده واجبات العيش ويبقى هو دايما سجين ومن يريد أن يتوب كيف يفعل لمحو دلك الوسخ والغرامة ويبدأ من جديد حياة نقية سؤالي للمسؤولين ويسرني جوالكم وشكرا
اوسخ الاخرة هو لصعيب اما ديال الدنيا فايت اوشحال من واحد عندو لوسخ ديال الاخرة منها السرقة والقتل والزينه والمتبرجات وشاربي الخمر وووو وووو وووو ازيك اوزيد
السجين يجب إصلاحه في السحن تعليمه انخرتطه التموين المهني يجب أن يخرج من السحن في أتم الاستعداد لمجابهة الحياة والتوبة من الافعال الشءنة لا ان يخرج بشهادة ليظل يخرج ويذخل اخر رمق ي حياته فهذا ليس بعدل
* و كأن الشغل موجود ، و الذين ليس لهم سوابق كلهم يشتغلون . القطاعان العام
و الخاص أغلقا من زمان . و من يريد أن يبلغ قوت يومه و يواجه ، فما على من يهمه
أن يشكلوا شراكات فيما بينهم و يتعاونوا و الله يسير لهم أمرهم . أما التوظيف أصبح
عملة نادرة لدي كل الفئات بالشواهد أو بدونها .
من ناحية اخرى هذه العقوبة “وسخ” السجل العدلي تجعل المغاربة يتجنبون الاشياء الممنوعة و الجرائم, لانه سيلطخ سمعته و يوسخ الضوسي, و بالتالي يضيع مستقبله
المشكلة هي اذا دخل السجن مظلوم او لسبب تافه لا يعتبر جريمة بالنسبة له
عندما ندمج المجازبن والدكاترة العاطلين نفكر بعد ذلك في ادماج السجناء. اش خاصك العريان خاصني الخاتم. فضيحة امتحان المحاماة خير دليل على عجز الحكومة على ادماج الاسوياء المجازين فبالاحرى السجناء. كفى من الشعارات الفارغة
يجب تسامح مع بعض الأحكام في السجل العدلي مثل :
الشيك بدون رصيد .
النفقة على الزوجة.
سياقة بدون رخصة السياقة.
الديون المعترف بها .
أما الإجرام و القتل و تعدي على الآخر بدون وجه حق و التزوير الأوراق الإدارية و السرقة الموصوفة فلا يجب تسامح معهم .
رد علا تعليق 1 قانون مخربق
ولي كان كيستغل الاطفال جنسيا نخدموه فروض أطفال؟ مربي فروض اطفال منصب عالي؟
واعتبر شماعو أن الإبقاء على أثر العقوبة في السجل العدلي “يجعل آلاف الشباب الذين سُجنوا سابقا رهينة لفعل تم اقترافه في الماضي، يمنعهم من الولوج إلى الشغل، وبالتالي الاندماج في المجتمع، وهذا إشكال كبير الحمد لله ناس تتخدم في الخفاء باش يكون الخير في الشباب حتى وإن وضع هذا الصنف من الشباب نفسه عرضة للإجرام تحية هسبريس
سمعت أن القطاع الخاص احيانا يطلب حسن السيرة و هو مطلب غريب ! ينبغي أن تُفْهِمَ الدولة هذا القطاع بأنه لا يحق لأحد الاطلاع على السجل العدلي لأي شخص إلا في الحالات المنصوص عليها
السلام عليكم يجب على وزارة العدل التفكير في تنزيل مشروع قانون يفرض إسقاط العقوبة مباشرة بعد انصرام مدتها مباشرة وخاصة العقوبة الخاصة بوقف التنفيذ
خمس سنوات كافية لتعطي للشخص ذي السوابق أحقيته في مسح أثر العقوبة حتى لو كانت بذمته غرامة فلا يعقل ان تكون سببا في تأزيم وضعه و المشكل كما قال بعض المعلقين في من أدين لسبب تافه أو حتى مظلوما كيف له أن يبقى رهينة لذلك فالعدل يفترض ظروف ادماج الاشخاص ذوي حسن السلوك في نسيج المجتمع
شكرا جزيلا لهسبريس والى العاملين بيها والى صاحب المقال جميل لو تم النقاش في مثل هذه المواضيع حتا يتم فتح جميع الاشكالات التي تتخبط بها هذه الفئة وبحكم انني معني بالامر الاشكال وهوا في الفئة البريئة التي تم الزج بها بالسجن والعمل بجميع الوسائل حتا يتحقق لصاحب الطلب ما اراد وتم الحكم في ظرف وجيز وتم الاعتداء عليهم بالمخفر والتوقيع على مايناسبهم يقال هناك اوامر ولذلك وجب عمل فريق يتكون من جهة لها صلاحيات في البحث في بعض القضايا ليعلم ويعرف القاضي او من حرر المحضر انه يمكن ان ينعكس عليه اما الان حين يتم إصدار الحكم الكل يتكئ على جنبه ويترك عائلة الضحية في أزمة ليس لهم سواء الله لم تكون اي علاقة حتا بجدو انفسهم في صراع تم ادراجهم فيه كيف تريد لشاب صغير لم يقوم بها في السابق ولم يفعل ايضا فعل يستحق السجن مانقول وهوا الله حفظه وابعده عن أمر ما هذا مايجعلنا نرتاح والله يفعل ما يشاء ومرحبا بلي جاب الله وحسبي الله ونعم الوكيل.
انا شاب مغربي حاصل على شهادتي باكالوريا واجازة ودبلون وليس لدي سوابق ولا اتعادى المخدرات او التدخين ولا اقف براس الدرب ولا ادهب للمقهى واسكن في مدينة كبيرة وعاطل عن العمل ودفعت السيفي لاغلب الشركات ولا مجيب حتى بالرفض فما الحل؟
يجب جمع لجان من المحققين.لتدارك هدا الأمر.لأن كثير من الملفات ثم تغيير مقالاتها .في المخافر.ولأن السلطات .المحلية.والقضائية .حين تستنجد بها.لايأبهون.وتستدرج حتى تصير مجرما.او متابعا قضائيا.
في نظري يجب تغيير القانون المغربي من اساسه لأننا لا يمكن أن نعتمد على قانون منذ الاستقلال، كثير من الامور يجب مراجعتها اولا العقوبة السجنية التى اصبحت حكم تحكم في المغرب كشربة ماء ، لابد من النظر الي العقوبة البديلة لذلك و خاصه في كثير من الجنح او المخالفات…شخصيا ارى اننا جد متخلفين في مجال القضاء و هو ما يدمر المجتمع.
خاصهوم يحيدوا الوسخ بمرور 5سنوات تلقائيا بعد خروج السجين من سجنه لكي يندمج السجين في المجتمع المدني ويشتغل، وهذه هي المدة الزمنية اللتي كانت من قبل. حرام يبقا بدون شغل.
إنه إجراء يجب إعادة النظر فيه كأن يحرم الأشخاص الذي تجاوزا عام أو عامين من السجن مما يسمى بالدارجة “حسن السيرة” بمعنى تمديد المدة المعمول بها سابقا.
الى تحيد الوسخ شحال من واحد غادي يزعم على الجريمة لأن اللي تيحبسو هو التفكير في المستقبل
من يتسبب في الوسخ لكثير من الأبرياء. ؟؟؟؟؟؟….
هناك عنصرية شديدة ضد السجناء السابقين سواء الشخص كان مذنبا او مظلوما (وبإقرار من المحكمة ) حيث غالبا ما يتم حرمانه من الحقوق المدنية مثل الزواج والسفر والزيارات الأسرية والعاءلية وكذلك تغير نظرة الجميع نحوه بمن فيهم الوالدين والأبناء والعائلة وفي السنوات الأخيرة ومع الشكل الجديد للسجون بالمغرب أصبح يعاني أكثر نفسيا ويشعر بالغربة وهناك اعتقاد سائد او حكم يراد له الإنتشار و جلد السجين به طوال ماتبقى له من عمر وهو اعتبار الخارج من السجن كالخارج من القبر بعد الموت وغالبا مايكون الطمع في نصيب السجين من الإرث او من ممتلكاته هو الدافع وراء هذا الحكم الخبيث و الشر المستطر .
السجين الذي دخل الحبس بسبب الضرب والجرح واعتراض الناس في الطريق لسلب أموال الناس بواسطة السكاكين والسيوف لا يمكن بحال من الاحوال أن يشتغل في مؤسسة عمومية، أو شبه عمومية أو في شركة للقطاع الخاص، لأن هذا الشخص قد يرتك حماقات داخل تلك المؤسسات والشركات وقد يصل به الامر أن يقتل الموظفين والعمال ويرجع للسجن، لكن يمكنه أن يعمل مستقلا عبر التجارة وكثير منهم عملوا التجارة واصبحوا من اغنياء الناس وتزوجوا وقد حجوا وتابوا فتاب الله عليهم، المهمة أن الدولة تساعدهم والمجتمع لكي يشمر على ساعديه ويمارس التجارة والحرفة خاصة به ومهنة تشرفه وتجعله رجل صالح، ففي التجارة قد تنطلق من لاشيء وتصبح ذو مال ومكتسب كرامتك وما أكثرهم يبيعون الخضرن الفواكه، السمك وغيرها من الاشياء الحلال فيكسبون قوت يومهم والسلام.
هذا هو الاشكال الذي على الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان الترافع عليه،إذ لا يعقل أن تستمر آثار العقوبة بعد قضاء الفاعل(ة) محكوميته…خاصة الشباب الذين لا زالوا مقبلين على الحياة،والمستقبل،وخصوصا أن فلسفة العقوبة والجزاء في عمقها تتغي،وترمي إلى إصلاح الفاعل بردعه أولا،وبإصلاحه ودمجه في المجتمع ثانيا…ومن شأن بقاء تلك الآثار أن يصعب معه عليه الاندماج،والتأهيل،وقد يعود(العود) مجرما أعنف،وأخطر…وعليه فالقضية مهمة وذات أولوية،وخاصة أن من السجناء من يحصل على شواهد جامعية ومهنية،ويصبح متقنا لعمل/حرفة ما…فلماذا لا يتم تسهيل ادماجه والاستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا،وبالتالي تفادي الانحراف الذي يضر مطلقا بالمجتمع أفرادا وجماعات…