أكد حسن طارق، وسيط المملكة، الجمعة، أنه في سياق نقاش تحقيق العدالة المجالية “تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف الإدارة بعيدا عن سطوة النصوص”، مشددا على أهمية “الانفتاح أكثر على الحقوق المعرفية المتعددة التي اشتغلت على المواضيع المرتبطة بالعدالة المجالية”، من السوسيولوجيا والاقتصاد والجغرافيا وغيرها.
جاء ذلك في كلمة لطارق خلال لقاء تحت عنوان: “التنمية الترابية والعدالة المجالية في المغرب..رهانات الحد من التفاوتات وبناء توازن مجالي مستدام”، من تنظيم ماستر التدبير العمومي والمالية العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بتنسيق مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية بالكلية ذاتها.
وأكد وسيط المملكة أن نقاش العدالة المجالية وتحقيق التنمية الترابية المندمجة “يأتي في وقت تعرف الإدارة عدة تحولات، إذ أصبحت تمثّل تكييفا للسياسات الاجتماعية والعمومية؛ كما أن المواطن بات يتمثلها كحامل للإجابة عن أسئلته وانتظاراته ذات الصلة”.
وقال عبد العزيز دوريش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إن الأخيرة انخرطت في اللقاءات التشاورية بشأن برامج التنمية المندمجة “بشكل فعال، وفي هذا الصدد تعمل وفق الإمكانيات المتوفرة على مواكبة التفكير في طرح تصورات واقتراحات، سواء بخصوص نوعية المشاريع أو صيغ تمويلية مبتكرة لتحقيق العدالة المجالية”.
انخراط الجامعة
من جانبه سجّل جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أن “المغرب انتقل من عهد ساد فيه مصطلحا المغرب غير النافع والمغرب النافع (هذا الأخير) الذي بات يتمدد، إلى نقاش حول العدالة المجالية، ومغرب السرعتين”.
وأضاف النوحي، في كلمته خلال الجلسة، أن سمة مغرب السرعتين “نمو الاستثمارات وتحقيق الإنجازات والبنيات التحتية المتطورة، ما دلّ عليه مثلا صمود الملاعب أمام أمطار قياسية”؛ وفي المقابل “مناطق أخرى شهدت فيضانات استثنائية كآسفي، وكارثة فاس”.
وشدد المتحدث في هذا الصدد على أن “الفاعل العمومي يقوم بتدخلات في هذا الصدد، لكن يتعيّن أن يكون للجامعة دور تشخيصي في المجال”، موردا أن “العدالة المجالية أولوية يتعيّن على الفضاء الأكاديمي أن يتحدّث عنها”، وزاد: “نحتاج إلى أوراق علمية تقدم تشخيصا وتقييما وتفتح أفقاً للتفكير العلمي، حتى لا نبقى حبيسي دراسات مكاتب الدراسات والتقارير الإعلامية”.
من جانبه أكد رضوان اعميمي، منسق ماستر التدبير العمومي والمالية العمومية، أن “أهمية هذا اللقاء تنبع من تصور يعتبر الجامعة وسيطا أكاديميا قادرا على منح الكلمة للشباب لإسماع صوتهم، بما يساهم في ترسيخها كفاعل أساسي في مناقشة قضايا الوطن”.
وسجّل اعميمي، في مداخلته، أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن برنامج الماستر الرامي إلى تكوين طلابي، “يدمج المواكبة الميدانية والانفتاح على الوسط المهني”، مؤكدا “ضمان تمثيلية تشمل مختلف التخصصات” التي تشكّل روافد لتخصص الماستر المذكور.
ما يلاحظ ان الادارة لازالت لم ترق بعد الى المستوى المطلوب ، هذا رغم ما نزعمه من تقدم البلاد ثقافيا و علميا بفضل انتسار التعليم ووساءل التثقيف ، الا ان الكثيرون لايزالون لا يدركون المعنى الحقيقي للادارة و المسؤولية ، اء يعتقدون انها تعني التحكم والتسلط ووو ، في حين ان المعنى الحقيقي لذلك هو التدبير السليم الذي يخدم المواطن ، فالجميع في خدمة المواطن ، كما هو معروف ، و هذا ما لازال لا يريد ان يدركه الكثيرون المتعطشون للسلطة و التسلط ، خصوصا اولءك الذين لا مستوى ثقافي و لا فكري لهم ، والذين يعتقدون ان منصبهم يخول لهم التحكم في البشر و فعل ما يحلو له بهم و بالممتلكات العمومية ، فكيف لمسؤول امي جاهل بدون مستوى لا تعليمي و لا ثقافي و لا فكري ان يتصرف بحكمة ، و يتحكم امور مواطنين منهم من هو في مستوى عال من العلم والثقافة و الادراك ؟ هذا امر لم يعد مقبولا في هذا العصر الذي انتشر فيه العلم و المعرفة و الوعي و الادراك ، و لهذا فكل مسؤول و لو كان بسيطا يجب ان يكون في المستوى المطلوب حتى يؤدي مهامه بامان .
الذين يتحدثون عن العدالة المجالية من الرباط وجب عليهم انتقاد سطوة هذه المدينة و أبنائها على الإدارات العمومية . و هم يريدون تحويلها إلى عاصمة كل شيء : عاصمة سياحية ، ثقافية ، رياضية ، إدارية ، اقتصادية…كيف نتحدث عن العدالة المجالية و مدينة سلا المجاورة تراقب فقط المليارات و المليارات التي تصرف على مدينة لا يتجاوز سكانها نصف ساكنة سلا ؟؟!