وضعية "متضرري الزلزال" تعجل بمطالب إيفاد لجنة تقصي الحقائق

دفع تواصل “الوضعية المقلقة” للمتضررين من زلزال الحوز، في ظل انخفاض درجات الحرارة، وشكاوى بعضهم من “خروقات حرمتهم الاستفادة من المساعدات الاستعجالية ودعم السكن”، بالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى المطالبة بـ”إيفاد لجنة تحقيق برلمانية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار، وذلك انسجامًا مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وحرصًا على ضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة”.

الائتلاف المكون من عدة جمعيات حقوقية مغربية رفع المطلب المذكور في بلاغ أفاد فيه بأنه يتابع “بقلق بالغ التطورات المتعلقة بوضعية متضرري زلزال الحوز بإقليم تارودانت؛ حيث مازال عدد كبير من المواطنات والمواطنين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية، نتيجة فقدانهم مساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة”.

وأشار الائتلاف ذاته، في البلاغ الذي اطلعت عليه هسبريس، إلى أنه “بعد مرور أكثر من سنة على الكارثة تستمر شكاوى المتضررين من وجود خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم، إذ تم إقصاء عدد كبير من العائلات، رغم تقديمها وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنها، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية”، معتبرا ذلك “إجحافًا في حق الضحايا، وخرقًا لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تؤطر عمليات الدعم وإعادة الإعمار”.

وأكد التنسيق الحقوقي في هذا الصدد “ضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من برامج الدعم”.

مسؤولية برلمانية

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، العضو في الائتلاف المذكور، قال إن “المسؤولية الملقاة على عاتق النواب البرلمانيين للتحقيق في مشاكل التدبير السيئ لمخلفات زلزال الحوز ولبرنامج إعادة الإعمار ثابتة وكبيرة”، مفيدا بأن “وزارة الداخلية يتعين عليها بدورها أن تقيم مدى أداء المسؤولين الترابيين بجهة مراكش- آسفي وإقليم تارودانت، وكل المناطق المتضررة من الكارثة الطبيعية على هذا المستوى”.

وأورد الخضري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “اللجنة البرلمانية يجب أن تقوم بتحقيق شامل في كل ما يتصل بزلزال الحوز، بدءا من عملية إحصاء المتضررين إلى إعادة إسكانهم في إطار برنامج إعادة الإعمار، ومرورا بصرف المساعدات المالية المخصصة لفائدتهم وكذا ظروف إيوائهم مؤقتا”، مبرزا أنه “من غير المقبول في وقت يشكون ظروفا مناخية قاسية بالخيام، ولاسيما مع تهاوي درجات الحرارة، أن توجد بيوت متنقلة وأفرشة وأغطية غير مستغلة”.

وأفاد الحقوقي ذاته في هذا الصدد: “توجد لدى المركز على سبيل المثال معطيات تتعلق بوجود مرآب مليء بالأفرشة والأغطية بشيشاوة، أكد الكثير من الساكنة في تواصلهم معه أنها كانت ضمن المساعدات التي تدفقت على الساكنة بعد 8 شتنبر، وذلك تزامنا مع وجود أكثر من 250 بيتا متنقلا بالمناطق المتضررة غير مستغلة؛ ما يؤكد الحاجة الملحة إلى فتح تحقيق برلماني وآخر من قبل وزارة الداخلية”.

وحسم رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن “الاختلالات قائمة، غير أنه ثمة غيابا للمحاسبة عليها”، متسائلا في هذا الصدد عن “السبب المانع من تمكين متضررين من منازل مؤقتة متوفرة، على الأقل في انتظار استكمال مساطر تعويضهم، أسوة بما يقع في باقي الدول المتضررة من كوارث مماثلة”.

مطلب “مدعوم بشرط”

محمد أمدجار، رئيس منظمة “تاماينوت” المواكبة لملف متضرري زلزال 08 شتنبر، قال إنه “من الناحية المبدئية لا يمكن للمنظمة أن تعارض تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية في ملف زلزال الحوز؛ فلجان التحقيق بالبرلمان هي إحدى الآليات الديمقراطية للتدخل والمحاسبة وتتبع مشاريع الدولة”، مستدركا بأن “التخوف يبقى قائما من أن تلاقي مخرجات اللجنة المأمولة مصير سابقاتها التي شكلت في ملفات أخرى”.

وشدد أمدجار، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “لجنة التحقيق البرلمانية لا يجب أن تكون هدفا في حد ذاته، بل يتعين أن تنبثق عن المخرجات التي سوف تصدر عنها معالجة للاختلالات المرصودة ومحاسبة المسؤولين عنها”، مؤكدا “ضرورة نشر هذه المخرجات في تقرير رسمي ليطلع عليها الرأي العام، وأن يكون لها ما بعدها؛ بحيث يتم تتبع مدى إنصاف المتضررين من التجاوزات، فبخلاف ذلك تصبح اللجنة بلا فائدة”.

وشددّ المصرح نفسه على أن “اللجنة المرجوة يجب أن تشكل نقطة أولى نحو وضع حد لكثير من التحديات التي يعاني منها مواطنو مناطق الزلزال؛ حيث مازالوا يعيشون بالخيام وسط ظروف مناخية صعبة جدا، تشمل تساقط الثلوج والأمطار وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات دنيا”.

جدير بالذكر أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان طالب في بلاغه بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، مدينا “الحكم الصادر في حقه، القاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع غرامات مالية”.

ودعا المصدر نفسه السلطات إلى “حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة”، مع “فتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، بما يشمل التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والجمعيات الحقوقية المحلية، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار”.