وفاة قاصر بسبتة تغضب حقوقيين

قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها تابعت بقلق وفاة قاصر مهاجر يبلغ من العمر 17 سنة داخل مركز “لا إسبيراننا” لإيواء القاصرين بمدينة سبتة المحتلة، مشيرة إلى أن مصادر إسبانية أفادت بأنه يحمل الجنسية المغربية، دون أن تتوفر لديها، إلى حدود إصدار هذا البيان، أي تأكيد رسمي من السلطات المغربية بشأن هويته أو جنسيته.

وأفادت العصبة الحقوقية، ضمن بلاغ لها تتوفر عليه هسبريس، بأنه بحسب المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية، كان القاصر يعاني من داء السكري من النوع الأول ويعتمد على الأنسولين، وكان يخضع لمتابعة طبية أثناء وجوده تحت رعاية سلطات سبتة. وقد عُثر عليه صباح الخميس داخل غرفته بالمركز دون استجابة، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط الوفاة بانخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، مشددة على أن السبب الطبي النهائي للوفاة لا ينبغي الجزم به قبل صدور نتائج التشريح والتقارير الطبية والقضائية المختصة.

وسجل البلاغ أن القاصر كان، وقت وفاته، موجودا داخل مؤسسة لإيواء القاصرين وتحت مسؤولية منظومة الحماية التابعة لسلطات سبتة المحتلة، معتبرة أن الوفاة تستوجب الكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، وعدم الاكتفاء بالفرضية الطبية الأولية.

وأوضحت العصبة أن الأمر يتطلب، على وجه الخصوص، التحقق من طبيعة المتابعة الصحية التي كان يستفيد منها القاصر، ومواعيد مراقبة مستوى السكر والأنسولين، وظروف الساعات الأخيرة التي سبقت وفاته، ومدى توفر المراقبة الملائمة لحالته الصحية، باعتباره قاصرا مصابا بمرض مزمن يستدعي عناية منتظمة.

ودعا التنظيم الحقوقي المذكور السلطات المغربية، وفي مقدمتها المصالح القنصلية المختصة، إلى التحقق العاجل من هوية القاصر المتوفى وجنسيته، والتواصل مع السلطات الإسبانية ومع أسرته المفترضة، وعدم اعتماد الجنسية المغربية باعتبارها حقيقة ثابتة لمجرد ورودها في مصادر إسبانية.

كما دعت العصبة، في حال ثبوت كونه مواطنا مغربيا، إلى تمكين أسرته من جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بوفاته، ومواكبتها قانونيا وقنصليا، وضمان حقها في الاطلاع على نتائج التشريح والتحقيقات المنجزة بشأن الوفاة.

وطالبت العصبة السلطات الإسبانية وسلطات مدينة سبتة المحتلة بفتح تحقيق مستقل وشفاف وشامل، لا يقتصر على تحديد السبب الفيزيولوجي المباشر للوفاة، وإنما يمتد إلى تقييم مدى احترام بروتوكولات الرعاية الطبية الخاصة بالقاصرين، وتحديد ما إذا كانت الرعاية والمراقبة والاستجابة الصحية التي تلقاها القاصر متناسبة مع خطورة حالته، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية متى ثبت وجود تقصير أو إخلال بالواجب.

وأوضحت أن هذه الوفاة تأتي في سياق أوسع يتسم بضغط استثنائي على منظومة استقبال وحماية القاصرين في سبتة المحتلة، مبرزة أن تقارير إعلامية وحقوقية حديثة أفادت بوجود اكتظاظ حاد ونقص في مرافق الإيواء الملائمة.

كما استحضرت تقريرا صحافيا لجريدة “إل باييس” أكدت فيه أن الطاقة الرسمية المعترف بها لرعاية القاصرين المهاجرين غير المصحوبين تبلغ 30 قاصرا، في حين كان يوجد، بحسب معطيات 3 شتنبر، نحو 1706 قاصرين تحت رعاية المدينة، مع استمرار وجود قاصرين خارج مرافق الإيواء.

وأشارت العصبة إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عقب زيارة ميدانية إلى سبتة بين 15 و18 غشت الماضي، وثقت وجود أطفال وقاصرين يعيشون في ظروف استقبال مؤقتة وغير ملائمة، وبعضهم في الشوارع أو مرافق مرتجلة، ودعت السلطات الإسبانية إلى تعبئة موارد كافية لضمان استقبال ملائم.

وأكدت العصبة، دون استباق نتائج التحقيق ودون الربط الآلي بين ظروف الاستقبال العامة ووفاة هذا القاصر تحديدا، أن المعطيات الحقوقية والإعلامية الموثقة بشأن الضغط الشديد على منظومة حماية القاصرين في سبتة المحتلة تبرر المطالبة بفحص ما إذا كانت تلك الظروف قد أثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في جودة الرعاية الصحية والمراقبة التي كان يستفيد منها المتوفى.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإسبانية إلى ضمان شروط إيواء ورعاية صحية تتوافق مع المصلحة الفضلى للطفل ومع الالتزامات المترتبة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولا سيما بالنسبة إلى القاصرين المصابين بأمراض مزمنة أو الموجودين في أوضاع صحية تستوجب متابعة خاصة.