أطلقت وكالات أممية في المغرب استشارة لإنجاز دراسة جدوى لاعتماد نموذج مركز للتكفل الشامل بالنساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى جهتي الرباط-سلا القنيطرة وفاس-مكناس، في أفق تعميم التجربة على جميع جهات المملكة.
ملف الاستشارة أوضح أن المشروع سيتم بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للنساء مع وزارة العدل، وذلك في إطار شراكة تسعى لتعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي مهنة العدالة، والهدف هو توفير المعلومات من أجل المساهمة في اتخاذ القرار حول اعتماد نموذج الشباك الوحيد للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف يستجيب لمعايير الأمم المتحدة.
ويراد من الدراسة أن تقيم الحاجيات من حيث الخدمات والموارد الضرورية من أجل تأسيس وتشغيل المركز وتقييم الجدوى التقنية والمالية والقانونية للمشروع، مع تحديد الشركاء المحتملين وموارد التمويل وإعداد مخطط تطوير للتعامل مع آثار العنف في احترام تام لكرامة الضحايا وحقوقهن الأساسية.
المشروع يستند إلى مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وعلى التزام الدولة بمكافحة كل أشكل التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الأصل الاجتماعي أو اللغة.
كما جاء في وثيقة المشروع أن تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات تشكل أولوية وطنية بفضل الحرص الملكي على تحسين ظروفهن في كل المجالات، وحمايتهن من كل أشكال التمييز والاستغلال.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2019 تشير إلى أن العنف ظاهرة ذات طابع هيكلي، إذ صرحت 7,6 ملايين امرأة ما بين 15 و74 سنة بالتعرض على الأقل لفعل واحد من العنف في السنة السابقة (2018).
وأكدت وكالات الأمم المتحدة أن هذا العنف يمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات، كما أن له كلفة اجتماعية ونفسية واقتصادية تعيق التطور الاقتصادي للمجتمع ككل.
وبحسب دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط صادرة في 2020، فإن النفقات التي يخلفها العنف ضد النساء تناهز 2,85 مليار درهم، أي حوالي 957 درهما للضحية الواحدة.
ليس عندنا عنف أكثر من السياسيين تجاه المواطنين المغلوبين على أمرهم أما النساء راه أمورهن من أحسن لأحسن في القرن الواحد والعشرين
من الأجدر على هذه الوكالات ان تبحث في اسباب العنف و معالجته وليس الركوب على الموضوع بهدف ترسيخ المساواة بين الجنسين وان كان الأمر كذلك ندعوهم الى المساواة بيولوجيا وفزيولوجيا بين النوعين وليس على الممارسات بتثبيت الحقوق دون الواجبات ،وعلى سبيل المثل وليس الجرد كيف لهذه الوكالات الأممية ان تشرح لنا الروتين اليومي وما الهدف ومن يقف من وراء الستار او اؤولاءك النسوة المجتمعات في نساء خارج القانون او ما يسمى ببغاتها الوقت لنفر من الممثلات ايتها الوكالات هدفكم مفضوح ان كنتم تظنون انكم أذكياء كل مساعيكم تدور حول تفكيك الأسرة المسلمة المحافظة لتجدوا سوقا مضمونا لسلعتكم البوار ندعوكم الى دخول ودراسة الدين الاسلامي لتجدوا انفسكم جانحون كل الجنح على ما تسمونه انتم باقرار المساواة بين النوعين لكم ثقافتكم ودينكم كما ان لنا ثقافتنا وديننا ولا نلتقي ولا نشاطركم ولا تشاطرورنا ادنى قاسم مشترك ابتعدوا عنا ما دمتم على الالحاد مصرون
عبارة ” تعنيف المراة ” تبقى دائما غامضة…هناك المراة في البيت…وفي الشارع …وفي العمل…التعنيف في البيت لا يشبه تعنيف الشارع..ولا يشبه تعنيف العمل..ولناخذ فقط تعنيف المراة في البيت…من المستحيل ان تعنف المرأة في البيت بغير سبب…واذا عنفت فلكونها خرجت عن الدائرة المرسومة لها…هناك حالات – زوجية – يكون الزوج فيها مضطرا لاستعمال العنف اللفظي على الاقل. بل هناك زوجات في سن متقدمة تخرج عن طاعة الازواج …فكيف للزوج ان لا يستعمل العنف ولو اللفظي..بل هناك من يستعمل العنف الجسدي لاستنفاذ صبره…المنظمات والجمعيات تدافع عن المراة لكن ليس هناك من يدافع عن الرجل الذي يتعرض للعنف النفسي من الزوجة..كيف تشرخ ان تعيش الزوجة خارج ضوابط الزوجية..والخيانة الزوجية وحدها كافية لانتاج التعنيف…ولا اقصد الزوجة وحدها بل الطرفين..دون الحديث عن امور اخرى .العنف له اسبابه وعلى من يهمهم هذا الامر ان يكونوا عادلين في تعاطيهم لهاته الظاهرة. المراة لم تكن دائما ضعيفة لتتعرض للتعنيف وربما تكون السبب في تعنيفها لا في البيت فقط بل حتى في العمل او في الشارع….
هو فقط اصرار من اجل تفكيك الاسرة واخراج المراة للعمل اولا من اجل تنشيط اقتصاد الرسمالية المتوحشة.
فالنساء عموما عندما تحصلن على شغل ينادين بالحرية والفردانية والاستقلال عن الرجل ويستهلكن اكثر من الرجل على التجميل والكماليات…وهذ ما يريده الرسماليون ولو اتى ذلك على تماسك الاسرة، المهم عندهم هو الربح ثم الربح ثم الربح اما القيم والاسرة لا يعيرونها ادنى اهتمام.
وثانيا من اجل القضاء على قوة المجتمعات الاسلامية عبر التنفير من الزواج بواسطة قوانين مجحفة ضد الرجل، وهذا سيؤدي الى شيخوخة المجتمعات وبالتالي سهولة التحكم فيها……