يرتقب أن يتجدد الحوار الاجتماعي بين إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته وممثلي الهيئات النقابية خلال شهر شتنبر المقبل، في وقت تتباين مواقف الطرفين بخصوص تدبير الملفات المهنية والاجتماعية العالقة.
وفي مراسلة موجهة إلى الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أعلنت إدارة الوكالة عقدها جولة جديدة للحوار الاجتماعي مع ممثلي الهيئات النقابية خلال شهر شتنبر المقبل، “ستخصص للاتفاق على إطار وآلية منتظمة للتشاور والتفاوض وفق جدولة زمنية محددة، وجدول أعمال واضح، بما يضمن استمرار الحوار وفعاليته، وكذا التداول حول مختلف القضايا المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والمهنية”.
وأكدت الوكالة، في مراسلتها الموقعة من قبل مديرها البروفيسور كمال الدغمي، السعي إلى “تكريس مبادئ التشاور والتفاوض الجماعي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين”.
وعلاوة على بدء تسوية الوضعية الإدارية للمهنيين خلال شهر يوليوز الماضي أشارت إدارة الوكالة إلى أنها بادرت إلى صرف منحة المردودية برسم 2026، التي سيتم صرفها، فعليا، ابتداء من الأسبوع المقبل لجميع المهنيين.
واعتبر المصدر ذاته هذه الخطوةَ بمثابة “تجاوبٍ مع المطالب قصد تحسين ظروف العمل، وتعزيز منسوب الثقة وروح الانتماء لدى المهنيين وتحفيزهم وتعبئتهم على الانخراط الجماعي والفعال في بلورة وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج”.
وتأتي هذه المستجدات مباشرة بعد إعلان التنسيق النقابي بالوكالة ذاتها، والمكون من 7 نقابات، في السادس من غشت الجاري، مقاطعة اجتماع كان مقررا عقده في اليوم الموالي؛ وقد برّر قراره آنذاك بطريقة توجيه الدعوة إلى اللقاء.
ووضع التنسيق النقابي، وقتها، جملة من الشروط لمأسسة الحوار مستقبلا، من بينها “توجيه استدعاءات رسمية وفي آجال زمنية معقولة، وتحديد جدول أعمال مسبق يتضمن ملفات يعتبرها ذات أولوية، وعلى رأسها مآل النظام الأساسي الخاص بموظفي ومستخدمي الوكالة، ومعايير الحركة الانتقالية، والتسوية الشاملة للوضعيات الإدارية والمالية العالقة، إلى جانب تحديد موعد لإجراء مباريات الكفاءة المهنية”.
كما شدد التنسيق على ضرورة الالتزام المشترك بصياغة وتوقيع محضر اجتماع رسمي في نهاية أي جلسة حوار، يوثق للمخرجات والالتزامات، وذلك لقطع الطريق أمام ما أسماها “الحوارات الصورية وجلسات الاستماع غير المنتجة”.
سلام،هنالك بعض الأجهزة الضرورية والمستعجلة ولاتحتاج الى مصاريف كبيرة،مثل الانابيب الصغيرة التي تدخل من الانف لادخال السيروم الى معدة المريض المصاب بتسمم,فغير منطقي نقل مريض تعرض بتسمم لينقل من مستشفى صغير الى مستشفى كبير بمدينة أخرى تبعد باربعين (40)كيلومتر بسبب عدم تجهيز المستشفى الصغير بادوات الإنعاش وانابيب صغيرة تدخل من الانف لشفط السموم التي دخلت معدة المريض،علما ان عملية غسل معدة مريض تعرض للتسمم يجب ان لا تتعدى ساعتين؟فالمامول من السلطة الصحية مراعاة هاته الهفوة الخطيرة وتزويد جميع المستشفيات الصغيرة الموجودة ببعض الباشويات من أجل تفادي موت المرضى بالتسمم مع انجاز خارطة طريق التعجيل بتجهيز المستشفيات الصغيرة و تحويلها إلى كبيرة مثلما هو الشأن بمستشفى مدينة أصيلة القريبة من طنجة،حيث تزداد الكثافة السكانية خصوصا بالصيف .
مركز العرائش بدون معدات و اطقم و يفتقر لابسط الشروط . على الجهات المختصة التحرك.