عمّمت المصالح الولائية بجهة الدار البيضاء سطات توجيهات صارمة على عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات من أجل التصدي لفوضى المعارض التجارية، بعد التوصل بتقارير حول إقامة عدد من هذه المعارض دون تراخيص قانونية أو احترام لدفاتر التحملات.
أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن سلطات الجهة حثت المسؤولين الإقليميين على تأطير رؤساء الجماعات عند منح الأذون بتنظيم هذه المعارض، بعد كشف التقارير المشار إليها عن شبهات استغلالها من لدن منتخبين وفاعلين سياسيين لأغراض انتخابية تزامنا مع اقتراب استحقاقات 2026.
وأكدت المصادر ذاتها أن توجيهات السلطات الولائية امتدت إلى استنفار رجال السلطة (القواد والباشوات) من أجل مواكبة الجماعات في مراقبة الفضاءات المحتضنة للمعارض التجارية والتثبت من احترامها للشروط التنظيمية، خصوصا ما يتعلق بضرورة توفر هذه المعارض على الربط بالماء والكهرباء والمرافق الصحية مع عقود تأمين تغطي المسؤولية المدنية.
ولفتت إلى أن التقارير المتوصل بها كشفت، أيضا، عن اختلالات في استغلال أراض جماعية بشكل غير قانوني بعد انتهاء التراخيص الممنوحة للمعارض التي جرى ترحيل أغلبها من موسم الصيف إلى باقي شهور السنة بشكل غير مبرر.
وكشفت مصادر الجريدة عن تسجيل التقارير حوادث حريق وتلف سلع وتهديد منتوجات مسوقة في معارض تجارية السلامة الصحية للمواطنين خلال الفترة الماضية، وأوضحت أن التوجيهات الولائية ركزت على إلزام رؤساء الجماعات باتخاذ الإجراءات اللازمة عند دراسة طلبات منح الإذن بإقامة هذه المعارضة، خصوصا ما يتعلق بمعاينة الفضاءات المحتضنة لاحتضانها واحترامها للشروط التنظيمية والقانونية.
ووفق المعطيات ذاته، فإن التوجيهات سالفة الذكر أكدت أن كل معرض يتعين أن يتوفر على رخصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، مع وجوب توفر فضاء العرض على التجهيزات والمعدات والخدمات الضرورية التي يحتاجها العارضون والزوار.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مصالح جهة الدار البيضاء- سطات توصلت بمعطيات خطيرة حول اختلالات في تدبير الأراضي والأوعية العقارية المصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص المحتضنة لمعارض تجارية، مشيرة إلى وقائع استغلال أراض بعد انتهاء تراخيص إقامة معارض عليها من قبل جهات أخرى كـ”كراجات” ومستودعات لتوقف الشاحنات وآليات البناء وفضاءات لتقديم خدمات الصيانة والميكانيك دون الحصول على ترخيص جديدة أو تحيين وضعية الأرض وإدراجها ضمن سجلات المداخيل الجماعية.
حري بالذكر أن دورية صادرة عن وزير الداخلية تحت رقم D1892 ق.م.م/ 3 كانت قد اشترطت عند منح الترخيص بتنظيم المعارض التجارية وجوب توفر هذه الفضاءات على الربط بشبكة الماء والكهرباء والمرافق الصحية بشكل يضمن تقديم الخدمات للمتواجدين بالمعارض، والتزام الجهات المنظمة باحترام المدة المخصصة للتظاهرات التجارية والتي يتولى رئيس الجماعة تحديدها، وتحميل هذه الجهات المسؤولية المدنية في حالة وقوع حوادث تمس بسلامة الزوار وإبرام عقود التأمين اللازمة لتغطية المسؤولية المذكورة. كما اشترطت دورية وزير الداخلية، كذلك، وجوب تقديم الجهات المنظمة للمعارض لتصاميم تبين بشكل واضح كيفية العرض والمساحة المخصصة للعارضين بطريقة تضمن سهولة التنقل داخل المعارض وتفسح المجال للتدخل في حالات الطوارئ والتقيد الصارم بقرارات رؤساء المجالس الجماعية فيما يخص السكينة والسلامة، بما فيها أوقات الفتح والإغلاق، مع وضع نظام داخلي لفضاء العرض يرفق بقرار الإذن بإقامة التظاهرة، وفتح مكان العرض أمام أجهزة المراقبة، سواء التابعة للجماعة أو مصالح الدولة، وتخصيص موقع للمخابرة بالمعرض.
هذا ما يحدث في سيدي رحال الشاطئ. فوضى في استغلال الملك العمومي و كثرة الاوساخ و الازبال!!!! عدد من السكان الذين كانوا يحلمون بشراء شقة في هذه الجماعة ندموا اشد الندم على هذا القرار. المسؤولين في سباة عميق . الإنارة شبه منعدمة ، انقطاع متكرر للماء خلال الصيف ، الازبال متناثرة هنا و هناك ، الشاطئ في حالة مزرية ، انتشار الكلاب الضالة و كثرة القطط . خلاصة القول سيدي رحال الشاطئ يعيش اسود ايامه .