أفادت معطيات إحصائية رسمية باستمرار غياب الإناث عن رئاسة الجامعات بالمغرب، ووجود تفاوت في مساهمتهن في صياغة القرار الإداري بعدد من المؤسسات الجامعية مقارنة بالذكور.
وذكرت المعطيات الإحصائية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن عدد المسؤولات بالجامعات المغربية يبلغ 469، منهن نائبتان لرئيس جامعةٍ، 13 عميدة كلية و10 مديرات لمدارس ومعاهد جامعية.
ويشهد الحقل الجامعي بالمملكة شغل منصب نائبة العميد من قبل 30 امرأة، مقابل 15 مديرة مساعدة بهذه المدارس والمؤسسات الجامعية، مع وجود كاتبة عامة وحيدة لإحدى الجامعات.
وتتولى 24 امرأة شؤون الكتابة العامة للمؤسسات الجامعية بالمغرب، مع وجود 7 أخريات يرأسن أقطابا، و40 رئيسة قسم و327 رئيسة مصلحة.
وفقا للمعطيات ذاتها، يبلغ عدد المسؤولات بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 48 مسؤولة؛ منهن مديرة مركزية واحدة، ومديرتان مكلفتان بمديرية وظيفية، إلى جانب 10 يرأسن أقساما و35 رئيسةَ مصلحة.
وإلى غاية شهر شتنبر الماضي، يبلغ العدد الإجمالي لموظفي الوزارة 26 ألفا و892 موظفا وموظفة، وتمثّل النساءُ نسبةَ 37,3 في المائة من هذا العدد، بحسب ما أكده “مشروع نجاعة الأداء” لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
خارج الجامعات والإدارة المركزية للوزارة ذاتها، تتولى 15 امرأة مناصب المسؤولية بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، منهن مديرة واحدة ورئيسة قسم، و13 رئيسة مصلحة.
وتؤول 14 من مناصب المسؤولية داخل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (ONOUSC) إلى النساء، بمعدل رئيستيْ قسم و10 رئيسات مصالح، فضلا عن رئيستيْ مصلحة بالنيابة.
وعودة إلى المعطى المتعلّق بمناصب المسؤولية على مستوى الجامعات والمؤسسات التابعة لها، قال الوزير عز الدين ميداوي، الأربعاء بمجلس النواب، إن ذلك راجع إلى “عدم وجود ترشيحاتٍ من لدن الأستاذات والموظفات، اللواتي يُفضّلن الاشتغال في مناصب أقلّ مسؤولية، وذلك موازاة مع صعوبات جمّة تطرحها هذه المسؤوليات”.
وقال ميداوي إن “الرهان يحتم علينا وجود ما بين أربعٍ إلى ستّ نساءٍ يشغلن رئاسة الجامعات بالمغرب، مع رفع نسبة حضور النساء في مناصب القرار بالمؤسسات الجامعية التابعة لها”.
اتركوا النساء لتربية ابناءهن ورعاية منزلهن منذ توظيف النساء كترت العنوسة ونتشر الفساد الاخلاي وامهات العازابات
الكفائة هي الأساس
كيفاش المساوات
يلا كانت النساء أكفاء فهاد المنصب فمعندي مشكل يكونو حتى 100%
يجب تفعيل حركة انتقالية وطنية للأساتذة الجامعيين داخل منظومة التعليم العالي في أقرب وقت…
انا خدام في وزارةالداخلية
نسبة النساء كبيرة جدا في مناصب المسؤولية و 90 “% منهم بدون كفاءة. لا تستطيع حتى صياغة جملة مفيدة. يتم الدفع بهم الى الامام اما بسبب كبت المدير او بتعليمات من جهات عليا تخضع للحركة النسوية.مما يؤتر على جودة المرفق العمومي. باراكا علينا من الاحصائيات الفارغة .المناصب يجب ان تعطى على حساب الكفاءة و المردودية دون كوطا او تمييز او باك صاحبي. لا ستاهلو العيالات عطيوهم حتى 100% و لكن لا كانو الرجال حسن (وا نا متاكد ان هدا هو الواقع) لا يجب البكاء و العويل لان الرجال يشكلون النسبة الاكبر. ملاحظة اخرى في الدولة يتم اعطاء افضلية كبيرة للنساء و الرجال لعندهم معارف على حساب رجال اكفاء و نزيهين
عيقتو علينا بهاد الريع ديال النسوية المناصب تأخذ بالكفاءة لا بالكوطة او غير ذالك و النساء عموما لا يصلحن لهاته المسؤوليات فغالبا تاتي على حساب الأسرة و الأطفال النسويين و النسويات مغايعجبهومش كلامي و لكن الحقيقة المرة
في امريكا و فرنسا لايزال المجتمع الانتخابي يحجم عن منح صوته للمراة المرشحة لمنصب رءيس الدولة . ودالك لعدة اعتبارات من بينها الصورة النمطية المتخيلة عن المراة . وفي المغرب لم تصل بعد لرءاسة الجامعة.
الجامعة مكان للتفوق العلمي ليس للوصافة. ما هذا الهراء؟؟؟؟؟
المناصب يجب ان تعطى على حساب الكفاءة و المردودية دون كوطا او تمييز او باك صاحبي. لا ستاهلو عطيوهم حتى 100% و لكن لا يجب البكاء و العويل لان الرجال يشكلون النسبة الاكبر. ملاحظة اخرى في الدولة يتم اعطاء افضلية كبيرة لعندهم معارف على حساب اكفاء و نزيهين
راسكم اصبح فيه فقط المساواة حتى ربنا جل جلاله لم يساوي بينهم للرجل والمرأة أصبحنا نتساءل ماذا تريدون قله بالمباراة المساواة .الديانة اليهودية المرأة لا ترث من ابوها والأكبر ليس له من الأصغر ولا احد منهم يتكلم كما ينبح البعض عندنا الإسلام أعطى للمرأة حقها والرجل كذالك.
المناصب يجب ان تعطى على حساب الكفاءة و المردودية دون كوطا او تمييز او باك صاحبي. لا ستاهلو عطيوهم حتى 100% و لكن لا يجب البكاء و العويل لان الرجال يشكلون النسبة الاكبر.
عنوان الموضوع يقول بانعدام المساواة في تراس الجامعات..والواقع لا يعلمه الا من يهمهم الامر.. وهنا لابد من التنبيه الى ظاهرة التهرب من المسؤوليات..حتى امتيازات المنصب لا تغري الكثير من الاطر نساء ورجالا رغم الكفاءة المهنية والتدبيرية..شخصيا عرفت خلال هاته السنة شخصا رفض تحمل مسؤولية بتعويض لا يقل عن 3000 درهم شهريا وسيارة المصلحة وامتيازات اخرى مفضلا راحة باله والاهتمام باطفاله وبيته. ولا غرابة في الامر فالحرية ليس لها ثمن..والمسؤولية نوع من فقدان الحرية الشخصية. اذن لابد من القول بان هناك من يتهرب من المسؤولية وهذا من الصفات الحميدة لنوع من البشر.ولا عيب في ذلك بل هي شجاعة.
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء منذ أن تم التعيين والكلية تتخبط في مشاكل لا حصر لها، عمادة فارغة من الموظفين، شؤون طلابية مكتضة عن اخرها ورئيسة مصلحتها غير مكترثة، كل ما تفعله أن تقول لك اذهب إلى العمادة (لخلاوك السكيريتي تطلع) التي تبعد حوالي 1500 متر .
لسحب شهادة ما، قد يحدث أن تننظر أكثر من أسبوعين أو أكثر دون أي تجاوب، وإذا صادف أن واجهت مشكلة تقنية مثل أخطاء في مجاميع النقاط سوف تأخد الإجازة ولن يحل المشكل ببساطة لأن لا أحد يهتم كما أن ذات الكلية تعتبر النظام الداخلي المنشور على مواقع الكليات الأخرى بمثابة سر مهني تخفيه عن الطلبة لسبب غير معلوم.
هذا المواضيع ديال قلة ما يدار..قسم أشتغل فيه ٩٠ في ١٠٠ بنات وقطاع الدولة..والله إلى غير مضيعين الوقت . الخدمة كلها كيديروها الرجال..عاطينها غير السليت والشواهد الطبية. كفانا من الهدرة الخاوية
أشتغل في قطاع التعليم أزيد من 23 سنة، وأجزم أن من بين أسباب تراجعه هو كثرة النساء في هذا القطاع.