وهبي: المال العام "ماشي سايب" .. والمزايدات تسيء إلى الديمقراطية

كفاش ماشي سايب أسي.المال العام في المغرب يمثل السيبة بكل تجلياتها.سيارات دولة تستغل بشاعة في المصالح الشخصية والوقود المستعمل فيها كذلك.تعويضات خيالية فلكية للوزراء وكبار الموظفين والمسؤولين.تعوضهم الدولة عن كل شيء .عن أسفارهم مهماتهم الرسمية والغير رسمية.فواتيرهم تمدرس أبناءهم كل شي ببذخ .وفي الاخير يقولك المغرب دولة فقيرة ..

المال العام ماشي سايب …!!؟؟
نتوما أيها المسؤولين قاضيين حاجة لراسكم، وطالقين الشفوي على الشعب المغربي الفقير

الكثير من المغاربة او ان لم نقل جلهم يعرفون اشد المعرفة الطرقات الملتوية والضاهرة والباطنة لسرقة ونهب المال العال السيد الوزير لا داعي لوضع عراقيل لدى كل من لديه ما يفيد بتبدير او سرقة المال العالم ما تحاولون فعله هو عرقلة افادة المواطن واجمعيات في نا يخص نهب المال العام ما تقومون به به هو حماية المنتخبين التابعين للاحزاب من المتاباعات القضائية جل المجالس النتخبة وجل المؤسسات في المغرب ؤجب اعادة النضر في طريقة صرف المال العام ويجب كدالك اعادة النضر في عمل المجلس الاعلى للمحاسبة ومحاربة الرشوى ومجلس المنافسة ووو مجالس تستهل فقط ميزانيات موضفيها وسياراتهم وتنقلاتهم اما الواقع فكارتي

لو كانت في البلد ديمقراطية لم تقلد مختلف رموز الكيانات الادارية المصطنعة المسماة احزاب المناصب الوزارية علىً كل حال ظهرت ملامح المخطط الرهيب الذي يهدف الى تدمير كل امل في اصلاح المجتمع ومحاربة الفساد وتطبيق الديموقراطية ودولة الحق والقانون !!
حسبنا الله ونعم الوكيل
متى يذهب الغم ويزول الهم وتشرف شمس يوما طال انتظاره في ظالمة ليل طال امده

اربعين مليون مغربي يشتكون من وجع هدر المال العام ، في جميع القطاعات الحكومية ، الا هذا الرجل . عمم ولم يخصص حتى ، مع علمه الأكيد أنه لا تزر وزارة وزر وزارة أخرى .

كل ما نراه ونسمعه عنه ومن يحاسب البعض منهم االاءن إلا بسبب نهب المال العام الذي ارهق كاهل هاذا البلد العزيز وكل مواطن او جمعيات له الحق لفظح كل من وضع يده على المال العام لانه ياءتي من جيوب دافعي الضرائب .ما يراض لنا أن نسرق ونسكة

انا ماك سي وھبي لانك وزير جريئ ولكن نكلب اخراج الاثراء الغير المشروع خصوصا ھنا ك برلمانيون راكموا ثروات واصبحوا اباطرة العقار

غابة الرقابة البرلمانية لان اغلب النواب والناءبات من الاحزاب المكونة للحكومة كيف يمكن لهؤلاء النواب ان يبلغو عن انفسهم او الحزب الدي يشكل معهم الاغلبية ،لدالك الباب الوحيد الدي ياتكم منه الريح يريدون ان تغلقه ،وهو باب الجمعيات المدنية ،اما المال الدي تتحدت عليه فهو ملك الشعب والجمعيات تمل السكان الدين هم جزء من الوطن ،تردون تكبيل الجمعيات لكي ،تنهب الوطن بهدوء وتمررون الصفقات من تحتها ،الشعب عاق بكم

من حق الحكومة بل من واجبها ان تقدم الى المحاكم كل جمعية او افرادا او كل من يندد او ينشر او يدعي ان المال العام يستغل او يصرف في،متاهات بدون دليل قاطع وبالمقابل إن صح ادعاؤه على الدولة ان تكافئه مقابل فضح المفسدين .
اما التهم المتبادلة او الاستنكار او ما شابه ذالك فهو تغطية لصالح الفساد .

أتعجب من بشر يتلون كما تتلون الحرباء . واش زعماكين كتحسب راسك فايق وعايق. واراه لمغاربا عارفين من زمان ان الحيتان الكبار يعيثون فسادا وسرقتا للمال العام لانهم هم من يسنون القوانين . والا لم لم يدرجوا ( من اين لك هدا) كقانون ملزم

لا لوم عليه و لن يلام، فهو محامي، و المحامي مهمته الدفاع، أما حقيبة الوزير فقد غلبتها كسوة المحامي .

فعلا المال العام اصبح سايب في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. واين تقارير المجلس الاعلى للحسابات. كيف تفسر ان كل من شغل منصب مسؤولية عمومية لمدة معينة ولو بالقصيرة يخرج منها بثروات مختلفة وهائلة. وهدا ينطبق على جل رؤساء الجماعات والبرلمانيين والوزراء الا من رحم ربي. فكيف يفسر دلك؟؟؟؟؟

اظن ان وزير العدل بصفته الشخصية ماشي هو حارس المال العام ، علاش كيرفض تدخل الجمعيات فمحاربة الفساد ؟ القانون الذي سيقيد حرية المواطن والجمعيات في محاربة الفساد ادير قانون احاسب كل من يستعمل هذا الحق للمصلحة الشخصية . اما تكبيل ممارسة الحق فهو يخدم الفساد اولا واهيرا

اسكتو احسن كم هي ميزانية السيارات اللتي تستعمل يوميا بدون حساب .تغطي حاجيات أصحاب الجبال والقرى في عيشهم متلا

لو كان مال الدولة غير سائب كما يقول الوزير فلماذاا اقبر مشروع الاثراء غير المشروع و لماذا يحارب جمعيات الدفاع عن المال العام و لماذا تزايدت محاكمات لصوص المال العام من ااوزراء و البرلمانيين و رؤساء الجماعات و نوابهم و ما خفي اعظم

أقسم بالله العلي العظيم فالمال العام ليس بسايب فقط بل كما نقول بالدارجة “مترع أو واسع أو كل مسؤول في منصب الميزانية والصفقات يتصرف في الميزانية وكأنها تركها له أبوه في الإرث، بدون حسيب ولا رقيب ويمكن للجان التفتيش أن تأتي لمدينة العيون بالصحراء المغربية وتقوم بتفتيش وتمحيص الصفقات و السندات في كل الإدارات العمومية وسيجدون أنه ازيد من عشرين سنة ونفس الأسماء ونفس العائلات هي التي تستفيد من السندات و الصفقات، الله اهديك أسي وهبي واش كطنز علينا.