قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “مهنة المحاماة في المغرب تحتاج إلى إصلاح وإعادة نظر وتقوية، لأنها تعيش انهيارا خطيرا يتطلب التعاطي معه بذكاء”، مجددا التأكيد على أن التداول في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة “لم يعد ممكنا خارج المسار التشريعي؛ فالنص وصل إلى البرلمان وسيتم الدفاع عنه داخل هذا الإطار وليس خارجه”.
وأشار وهبي خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، إلى أن “مرحلة الوساطة انتهت”، موضحا أنه تم عقد 50 اجتماعا مع المحامين على مدى ثلاث سنوات، مضيفا: “في كل مرة نمنحهم النص ويعيدونه إلينا بملاحظات، ثم نتفق، ليُعاد النقاش من جديد إلى نقطة الصفر. فهل يريدون نصا على مقاسهم؟”.
وتابع وزير العدل قائلا: “أنا وزير وأحترم مهنتي، ولا يمكن أن أكون محاميا داخل الوزارة. هل يريدون أن نضحك على الناس؟ أو أن أخاطبهم بالقول: (أنا منكم وأنا محامٍ لطيف) فقط لأنني سأعود إلى ممارسة مهنة الدفاع (بعد انتهاء الولاية الانتدابية ومغادرتي منصبي كوزير)؟”، مضيفا: “سأعود طبعا، وسأرتدي البذلة، وسأقوم بأشياء تتجاوز ما يقومون به. سأذهب إلى المحكمة وأؤدي واجبي بعينين جاحظتين”.
وكشف المسؤول الحكومي أنه تم تسليم المحامين النسخة الأخيرة من مشروع القانون بمدينة الدار البيضاء، موضحا: “قلت بالحرف: إذا كانت هناك تعديلات أخرى، يمكن التواصل مع النواب للتوصل إلى حل بشأنها”، قبل أن يضيف: “وفجأة وجدتهم يدبجون بيانات وبلاغات لا تتجاوز كونها شعارات، وليست سجالا جوهريا حول النص، يرددون فقط عبارات من قبيل المساس بالمهنة والضرب في المحاماة”.
وواصل وهبي حاكيا: “حين أخاطبهم بالقول: آتوني بنقاش فعلي حول النص التشريعي، يجيبون: نعم، ولكن شفويا. لا أفهم لماذا يهربون من تقديم الأمور مكتوبة”، وتابع: “لا يخيفني أي شيء، ولو قدموا لي معطيات مكتوبة لرددت عليها وفق قناعتي، وحتى إن كان الجواب هو (لا) لقلته، بدل أن أكذب عليهم”.
وشدد وزير العدل على أن “مسار التشريع انطلق، ويجب احترام دور المؤسسة التشريعية”، موضحا أن “بإمكان المحامين طرق باب الفرق والمجموعات النيابية والتداول معها في المضامين، على أن يكون القرار في النهاية بيد الأغلبية والمعارضة والحكومة والسلطة التشريعية باعتبارها سلطات دستورية”. وزاد قائلا: “لن أتدخل في لقاءات المحامين مع النواب، ولا أتحرج من ذلك، فأنا أحترم السلطة التشريعية، وكل ما سيتقدم به من تعديلات سننظر فيه”.
وأكد الوزير، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة مخصص لدراسة مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، أنه “حين تبدو ملاحظات الحكومة حول مضامين النص التشريعي غير موضوعية، فأنا حاضر لمزيد من السجال. كل طرف يفسر وجهة نظره لنرى إلى ماذا يستند، وإذا تبين أنني ظلمت جهة أو فئة، فأنا مستعد (للمساءلة)”.
سي وهبي والله حتى غالبية الناس المغاربة معاك ويتمنون تطبيق هذا القانون لانه في الصالح العام
الجزء الخامس مصدر النصر ( الحق العدالة الخ..)
3. الصبر وتحمل الابتلاء
تعتبر جميع الديانات أن المحن هي اختبار يسبق النصر. فالله ينصر الناس عندما يظهرون صبراً وجلداً وثباتاً على المبدأ رغم المعاناة، وهو ما يُعرف في المسيحية بالثبات وفي الإسلام بالصبر المصحوب باليقين.
4. اللجوء بالدعاء والتضرع
يُعد الدعاء القاسم المشترك الأقوى؛ حيث يتفق الجميع على أن لحظة الانكسار لله والطلب الصادق للعون هي المفتاح الذي يفتح أبواب النصر الإلهي. في عام 2026، تؤكد العديد من الرؤى الدينية على أن “قوة الصلاة” هي الوسيلة الرئيسية لنيل البركات والانتصار على الأزمات العالمية
5. الأخذ بالأسباب (الجهد البشري)
رغم أن النصر “من عند الله”، إلا أن الأديان تحث على بذل الجهد. فلا نصر بلا عمل أو تضحية. التدخل الإلهي يأتي ليُبارك الجهد البشري ويكمله، وليس ليحل محل السعي والعمل
6. التوبة وتطهير النفس
يُربط النصر دائماً بالعودة إلى الله وتصحيح المسار الأخلاقي. فالمعاصي والابتعاد عن الفطرة الإلهية تُعتبر في المعتقدات الدينية حجاباً يمنع وصول المدد والنصر، بينما التوبة تفتح الطريق لهذا المدد.
الجزء السادس مصدر النصر(الحق العدالة الخ..)
باختصار، النصر في منظور الأديان هو عقد بين الخالق والمخلوق: يلتزم الإنسان بنصر الحق والعمل الصالح والصبر وبذل السعي والمجهود، ويتكفل الله بالتمكين والتدخل في الوقت المناسب
درتي لاباس من المهنة وادخلت ابنك للمحاماة تهربت من آداء الضرائب والآن تخربق بهدا التشريع !
قطاع فاسد خامج ويدعون انهم اتقياء ويدهم نظيقة …مع هادو كنساندوك …ياخذون اموال الناس بالباطل والنصب
حيث اصبح العالم قرية,,فان تجربة فرنسا و اسرائيل و امريكا،القضائية،قريبة الى المغرب،من حبل الوريد,,و كفانا خطابات،منحطة بعبارة،انا سأفعل,,ان نخبة المفكرين هي التي تفعل و ليس وزير العدل التيكنوقراط وحده..
استمر يا استاد وهبي في تنزيل مضامين مشروع القانون 66.23 لقد قرأته بتمعن شديد هو بصراح سيكون لصالح الطرفين اما الطرف الضعيف اي الموكل سوف لا تضيع حقوقه امام المحاكم وسوف نرى في المستقبل نخبة من المحامين المؤهلين لمزاولة المهنة من حاملي الماستر نعتز بهم امام العالم سيسجل التاريخ انك وقفت بحزم شديد امام لوبي لا يريد ان يرقى بمنظومة العدالة في مجتمعنا
باعتبار الخبرة التي راكمتها اداريا وفي مجال ضبط وحكامة فعالة قصد مردودية وكفاءة لصالح الاطراف ، كانت دائما لي قناعة بأن التعليم والصحة ومجال المحاماة،في حاجة إلى اجبارهم على مؤسسة مجالاتهم لما تعرفه من اختلالات في مناحي عدة، والواقع أنه الان تعاظمت قوتهم في مجابهة الإصلاح ودمقرطة مجالهم. في رايي يجب تفعيل مافيه صالح الشعب والدولة والمساهمة في اقتطاع الضرائب لاالتهرب بأشكال مختلفة. اقول هدا لمعرفتي بهاته القطاعات وللخلل التي تعيش فيها من حيث المردودية والانتاجية. وتفعيل اكثر لدور الضرائب حتى في القطاع السياحي وخاصة اصحاب الشقق المعدة للكراء اليومي للسياحة ومحاسبتهم الاعوام السابقه التي تهرب ا فيها من الضرائب ،فهناك مبالغ كثيرة يمكن ان تنعش الخزينة العامة
مهنة كانت لها عزتها و صار كل سمسار و مقاول و ناهب يدخلها من اجل السرقة و ابتزاز المواطنين بل يوجد من المحامين من فتح مكتب يشغل فيه ابنه و اخوه وعائلته كلها من اجل السمسرة في القضايا و لهم تسعيرة محددة مسبقا
الامر الدي يجب فيه مراجعة هده المهنة و تشديد القانون المنظم لها من اجل تخليقها و جعلها الوجه المشرق للمغرب في الجانب الحقوقي و الدفاع عن قضايا الامة بكل تفاني و اخلاص.تحية للمحامين النزهاء في زمن كثر فيه الفاسدين.
يجب عرض القانون على المجلس الدستوري لينظر هل يحترم حق الحرية ، هل يمنح المواطن حق الإختيار بين الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامي هل بحجر على المغاربة هل يخل بمبدأ المساواة في التقاضي ، هل يضرب مبدأ مجانية القضاء.
لا يجب إجبار المواطن على تنصيب محام لأن الأصل في التقاضي هو الإرادة الحرة ، فمن شاء أن يترافع عن نفسه فله الحق في ذلك وهذا الأمر يعتبر مبدأ دستوريا معمول به في الدول الديمقراطية، إجبار المواطن على تنصيب محام يعتبر تعسفا وخرقا لقاعدة قانونية دستورية.
سبحان الله منذ أن تولى هذا الشخص وزارة العدل والمشاكل تتراكم عليها فما ان ينتهي المحامون من اضراب حتى يدخلوا في اخر وكذلك موظفو القطاع.
الله يعطيك الصحة يا استاذ وهبي، انت في الطريق الصحيح، لأنك رجل دولة ولا تكترت بمحاولات الاستقواء التي تقوم بها بعض اللوبيات، للاسف بعض اصحاب البذلة السوداء يريدونك ان تنحاز لهم ولمصالحهم الضيقة وان تصدر قانونا فئويا، مع انك وزير لكل الشعب المغربي بكل أطيافه، ولست وزيرا للمحامين فقط. وفقك الله ونتمنى ان نرى قانونا للمحامين ياخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والمتقاضي والوطن، ولا ينحاز الى المصالح الآنية الضيقة
أريد فقط أن أعرف هل جمعية هيئات المحامين لديها تصور واضح للرقي بمهنة المحاماة …؟ هل لديها فريق عمل بحثي اكاديمي اشتغل على تطوير مهنة المحاماة كما هو معمول به في الدول المقارنة ؟ هل استثمرت في هدا المجال بمعني هل خلقت لجن بحثية متخصصة من المحامين والأكاديمين ورجال القانون للاشتغال على هدا الموضوع بشكل حرفي تقني بعيدا عن الشعارات …أريد فقط جواب عن هده الأسئلة ، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ …ثانيا : نعم نريد استقلالية للمهنة ولكن راه المهنة تعاني من كثير من المشاكل بدءا بأفعال السمسرة مرورا بانعدام الكفاءة وانتهاء بعدم جودة الخدمات .. مادا قدمت جميعات هيئات المحامين من مقترحات عملية فعلية لايجاد حلول لهده المشاكل …راه الدفاع عن المهنة بمنطق الصراخ والضرب على الطاولة والشعارات لم يعد ممكنا في زمن الدكاء الاصطناعي …راه جرت مياه كثيرة تحت الجسر ، أنا معاكم يجب توشيع مجال اشتغال المحامي ويجب تحصينه وحفظ استقلالية المهنة لكن بالمقابل يجب معالجة الاختلالات بكل جرءة …الطببيعة لا تقبل الفراغ
كم من متقاض يلج مكتب المحامي، ويطلب منه التوسط لدى القاضي للحكم لصالحه، مقابل أجر يتفاوضون عليه. أمام هذا الوضع يوشك المحامون أن يتحولوا إلى سماسرة ووسطاء في المحاكم.