وهبي: ثلثا القضاة يتحدثون الأمازيغية.. ويجب حماية رؤساء الجماعات النزهاء‎

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، إن “المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية تُلزم المحاكم بإدراج هذه اللغة في عملها”، مشيرًا إلى أن “الوزارة نظمت مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعيين يتكلمون اللغة الأمازيغية، بمساعدة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.

وسجل وهبي، في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول اعتماد لغة “إيمازيغن” في القضاء، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “قانون الجنسية كان ينص على ضرورة أن يكون طالب الجنسية متحدثًا بالعربية، غير أنه تم تعديل هذا القانون باقتراح من حزب الاستقلال بإضافة الأمازيغية هي الأخرى”.

وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن “الوزارة قامت أيضا بتعيين موظفين ناطقين بالأمازيغية، وقامت بذلك في مناطقهم، لأن هذا الأمر صعب بالنسبة للقضاة الذين تدخل مجموعة من العناصر في مسألة تعيينهم”، مبرزا في الوقت ذاته أن “ثلثي القضاة في المغرب يتحدثون فعلا الأمازيغية… ويستحيل أن يدخل مواطن إلى أي محكمة ولا يجد هناك من يتحدث هذه اللغة”.

وتفاعلا مع سؤال آخر لفريق التجمع الوطني للأحرار حول تعزيز أقسام قضاء الأسرة وتعميمها على الصعيد الوطني، أفاد المتحدث ذاته بـ”وجود 87 قسمًا من أقسام قضاء الأسرة، منها 75 مفعّلاً”، وقال: “من النقاشات الحادة في مدونة الأسرة، هو هل ننشئ محاكم مستقلة تُعنى بقضايا الأسرة؟ وأنا أؤيد إنشاء محاكم مستقلة الاختصاصات، تناقش قضايا الزواج والطلاق والإرث، إضافة إلى القضايا الجنائية كالعنف ضد المرأة والأصول؛ ذلك أن الأسرة المغربية تحتاج إلى محاكم اجتماعية وفي مستوى أرقى”.

وجوابا على سؤال تقدم به فريق حزبه حول التدابير المتخذة لإصلاح مدونة التجارة، قال الوزير: “لا يعقل أن تجد في مدونة التجارة، وبالضبط في الباب المتعلق بصعوبات المقاولة، أن يتم تحريك مساطر صعوبة المقاولة كمسطرة التسوية والتصفية في حق الشركات بغض النظر عن حجمها، ما يساهم في إغراق المحاكم التجارية بالقضايا”، مضيفا أن “مدونة التجارة في شكلها الحالي ستصبح عائقًا أمام التطور التجاري لهذا البلد”.

وفيما يتعلق باختصاصات المديريات الإقليمية للوزارة التي يتولى حقيبتها، قال وهبي: “هناك قرار أُعطيت بمقتضاه تفويضات للمديرين الإقليميين في إطار توزيع الاختصاصات، حيث سيتولون تمثيل الوزارة في تنفيذ السياسات العمومية على صعيد الدائرة القضائية لمحاكم الاستئناف، وتحديد الحاجيات من الموارد البشرية، وإعداد برامج النجاعة، إضافة إلى تدبير الموارد البشرية، والتدبير المالي والمحاسباتي والإداري واللوجستي، في حدود الاختصاص الترابي وغيرها”، موردا باللهجة الدارجة: “ماعندها تا معنى هاد القضايا كلها تتطلع عند الوزير”.

وتفاعلا مع سؤال أخير حول التدابير المتخذة لتأطير المسؤولية القانونية في إطار تدبير الجماعات الترابية، ذكر وهبي أن “رئيس الجماعة في المغرب يجب أن يطلع على الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية و24 مرسومًا تطبيقيًا، إضافة إلى الدوريات والمراسلات، غير أن هذه النصوص لا تعطي فرصة لرؤساء الجماعات من أجل إدارة الشأن العام، بل إن أي تصرف قام به يمكن اعتباره تبديدًا لأموال عمومية، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه المسألة؛ لأن هناك خلطًا كبيرًا بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية”.

وأضاف: “ما يهمني هو الأشخاص النزهاء الذين قد يسيئون التدبير وتتم متابعتهم، أما الفاسدون فهناك القانون والقضاء”، مضيفا بالدارجة أيضا: “إلا كان رئيس الجماعة شفار، يمشي للحبس، ولكن إلا ماكانش شفار، نموت باش نحميه، وهذا هو دوري. وْلي موسخ، إلا ما مشاش للحبس فالدنيا، غيمشي لجهنم فالآخرة”.