اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوكيل القضائي للمملكة يمثل إشكالا كبيرا في مسألة الدفاع عن القضايا التي تواجهها مؤسسات الدولة أمام المحاكم الإدارية، مؤكدا أن أغلبية الملفات القضائية الرائجة ضد الدولة لا يصل إليها.
وقال وهبي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، “هناك إشكال كبير، الوكيل القضائي لا يصل إلا إلى 40 في المائة من الملفات القضائية الرائجة ضد الدولة”.
وكشف وزير العدل أن هناك توجها جديدا جاري النقاش بشأنه، حيث قال: “نسير في اتجاه آخر لم يخرج بعد؛ لكن هناك نقاش ومقترح إلى حد الآن”.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته موضحا: “لدينا المفوض الملكي يدافع عن القانون”، واستدرك بنبرة غاضبة: “ما يدافع على قانون ما والو غي يعطينا التيساع (لا يدافع عن القانون أو أي شيء وليتركنا وشأننا)، والنيابة العامة هي التي تحضر في المحكمة الإدارية لتنوب عن الدولة؛ لأنها تدافع عنها وعن المجتمع”، في إشارة إلى أن هناك توجها نحو إسناد مهمة الدفاع عن الدولة للنيابة العامة بدلا من المفوض الملكي.
ولم يقف وزير العدل عند هذا الحد؛ بل مضى قائلا: “عقدنا اجتماعا وناقشت الموضوع مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبناء تصور معين؛ لكنني لا أميل إلى اعتماد النيابات الإدارية الموجودة في مصر”، وفق تعبيره.
وطالب وهبي النواب بأن يقدموا تعديلات في موضوع تقديم الطعون الذي طالته انتقادات النواب، بمنح مؤسسات الدولة حق المطالبة بالطعن في الأحكام في الوقت الذي يتم حرمان المواطنين من ذلك؛ الأمر الذي اعتبره النواب “لا مساواة في التقاضي بين المواطن والإدارة”.
وأقر وزير العدل بأنه واجه إشكالا في هذا الموضوع مع ممثلي الإدارة والمؤسسات العمومية الذين دافعوا عنه، معبرا عن موقفه المؤيد لما جاء به النواب وحثهم على تقديم تعديلات بخصوص المادة المتعلقة بتقديم الطعن وبإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض.
اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة
و نحن كمغاربة ندعو الى استبعادك من الحكومة عاجلا و في اقرب وقت
من يتباهى بالشواهد المونتريالية لذريته على أنقاض النظام التربوي الوطني صعب مجاراة تهوره على هذا المستوى من الجهود الإصلاحية، لكن الحذر لازم..
متلا شنو بغيتو توصل لدولة بإدراج قانون الارت أو العلاقات الرضائية أو تشجيع على أوكار الدعارة بالفنادق أو نجاح في الامتحانات لوزارة العدل إلا من لهم نسب وهبي و ووووووو
شخصيا كمواطن مغربي كنت اعقد آملا كبيرة على هذا الشخص لما كان برلمانيا وكنت اعتقد انه سيكون مسؤولا ناجحا اذا تولى منصب المسؤولية والى حد الآن لا زلت اعتقد ذلك. الا ان تراجعه في الكثير من المواقف يطرح لكثير من التساؤلات..هل ما زال نفوذ التماسيح والعفاريت قائما ام هناك اعتبارات اخرى تعرقل تطلعاته…كل ما يتمناه المواطنون هو محارة الفساد ووزارة العدل هي المؤهلة لهذا الامر.الفترة الباقية للحكومة كافية لاصلاحات في مختلف الميادين. على كل حال يجب الاعتراف بان تدبير شؤون دولة ليس بالامر اليسير. ومع ذلك كل شيء ممكن اذا توفرت الارادة الصادقة والنية الحسنة.
حسب علمي أن النيابة العامة هي من يصطلح عليها شعبيا بالمغرق .
و أنا لا أظن أن المغرق سيغرق الدولة كي ينجو المواطن .
لأن الدولة لا تغرق نفسها .
اخواني الاعزاء اخواتي العزيزات اتسائل :
ماهو دور السيد رئيس الحكومة الموقرة ولماذا لم يخرج ليجيب عن تاويلات بعض الوزراء الذين يسبحون ضد التيار :
اغلب التعاليق تنم عن جهل كبير،اسيدي ماكاتفهمش فشي مجال بلا ما تعلق
على مجلس النواب بغرفتيه أن يبحثوا بجدية في اقتراح السيد وزير العدل حول ابعاد الوكيل القضائي للمملكة في الملفات المتعلقة بادارة الدولة وتقصي اذا ما كان هذا المنصب يشكل عرقلة وعدم القدرة على التوصل للتسويات القضائية بالسرعة التي يتطلبها الأمر.
فهذه من المهام المنوطة بغرفتي النواب والمستشارون التي يتقاضون عليها من ميزانية الشعب .
واسناد مهمة الدفاع عن الدولة الى النيابة العامة يبدو وجيها.
هذا يطعن في القوانين والتشريعات ويريد الإنفراد في قراراته الخاصة فتطبق على المغاربة لكن مع الأسف أخطأ الناخبون الذين وضعوا ثقتهم في أحزاب لبرالية
وزارة العدل بين قوسين وزارة العدل وتسمع فيها وكنيا وعالميا على مستوى الاعلام العالمي كل ذلك .يطرح اكثر من سؤال حول العدل؟؟؟؟
فاذا كان هذه الاحتجاحات حول وزارة العدل فكيف سيكون العدل في باقي الوزارات ؟؟؟؟.
وزارة العدل هل يتعطي عدلها لباقي الوزارات
ما ابقينا عارفين حتى حاجة لان وزير اللاعدل هذا معدومة فيه الثقة زعمة الوكيل القضائي للمملكة لا يصلح للمتقاضين الاشخاص ضد مؤسسات الدولة يعني ان وهبي يحن في الاشخاص اكثر من اولياء نعمته(المؤسسات)
الدولة وكباقي الأطراف يمكن أن تزيغ عن التطبيق السليم للقاعدة القانونية وأما المدافع عن الحق والقانون في شخص مؤسسة المفوض الملكي فغالبا ما يتم تجاهل مستنتجاته وأما الوكيل القضائي للمملكة أو الوكيل القضائي للجماعات الترابية فدوره ليس الدفاع عن الحق والقانون ولكن عن مصالح أشخاص القانون العام ولو على حساب تطبيق منحرف للقاعدة القانونية وأما إقحام النيابة العامة في المادة الإدارية فلا أرى أنه اقتراح وجيه غير أنه عندما يحين الوقت لإحداث مؤسسة مجلس الدولة فسيكون كلام آخر.
قد يكون مجديا تمتنع مؤسسة وسيط المملكة بالقوة والسلطة اللازمة في تقصي الحقائق المتعلقة بالشكايات والتظلمات الموجهة ضد الإدارة لتلعب الدور المنوط بها المفترض بالوصول إلى حل وإنصاف للمرتفق الذي تعرض للشطط من قبل الإدارة، وأنواع الشطط ووجوهه متعددة، تحتاج قبضة حديدية تحرك التواطؤ المحتمل بين أجهزة الإدارة والموظفين، والتوصل إلى حل تتفادى به الدعوى القضائية وتقلص المصاريف والوقت على المرتفق، وتكبح تغول الإدارة ضد مصالح المرافق/المواطن، وإذا تعذر الحل بعد ذلك يتك اللجوء إلى القضاء، أما منصة شكاية يجب إعادة النظر فيها فهي لا تعد أن تكون “حائط مبكى” لا يسمن ولا يغني من دعاء/جوع فلا شيء يلزم الإدارة بالجواب ولا عقوبة على ذلك، أما الوكالة المكلفة بالحق في المعطيات، فهي بدورها مؤسسة “شبح” إذ لا توفر المعطيات المطلوبة ولا ترد حتى على الطلب. النظري وما يكتب شيء والواقع شيء آخر
النتيجة يجب المطالبة باصدار الاحكام القضائية من طرف المحاكم باسم : الله ، و ليس باسم الملك . حتى تكون العدالة نزيهة بين المتقاضين و لا يتدخل فيها احد .
داب وهبي انت بطل, نريدك أن تخرج قانون التصريح بالممتلكات الى الوجودِ. ديك الساعة نعرفو راك واعر.
ان دور المفوض الملكي محصور في الدفاع في الملفات التي تعتبر الدولة الملك الخاص طرف فيها لأن الدولة في مفهومها القانوني شخص اعتباري ليس إلا ولا احد فوق القانون ،وهناك من المعلقين من يخلط بين (النيابة العامة ،ومؤسسة الوسيط للمملكة والمفروض الملكي وانا اذاكر الرأي مع المعلق الأخ عز الدين الذي طالب الأخوة بعدم التعليق في حالة عدم الامام بالموضوع.مع احترامي للجميع.رجل قانون.
دازو مسؤولين بزااف كانو خفي الظل لدرجة المواطن لا يحس بوجودهم تدوز فترة مسؤولياتهم بزيرو مشكل ، إلا هاذ المسؤول كثير الزلات و عندو عجاجة من وراه فيما يخرج يتكلم تنوض الصداع
المفوض الملكى يدافع عن مصالح الدولة أمام القضاء.هذا ما يجب
لكن الحقيقة بعضهم لا تهمه مصالح الدولة.بل ما يهمه مصالحه الشخصية ولى تجربة لى هذا المجال.تم تغيير حكم دارى بعد مساومات من طرف سمساره.لهذا انا اوافق ما يرومه وزير العدل .احيانا المفوض القضاءى يقوم بمهمة سمسار لمن بيدهم الأمر.
الوكيل القضائي مؤسسة تابعة لوزارة المالية تقوم بالدفاع عن الدولة في النزاعات التي تكون هذه الأخيرة طرفا فيها. أما المفوض الملكي فهو مؤسسة تابعة للسلطة القضائية، تمثل الدفاع عن الحق العام في القضايا المطروحة على القضاء الإداري.
وحيد انت اولا . مع كل احترامي، لم اسمع من الوزارة اي اقتراح يثلج الصدر ويحظر المجرمين والمشرملين….
يا حسرتاه إذا سلمت الأمور لغير أهلها !
يبدوا أن الوزير لا يريد العدالة في وزارته وإنما يبحث كالعادة على أداة لردع حقوق المتقاضون بصباغة حقوقية. فكيف يعقل أن يجرأ على التكلم بذلك الشكل عن المفوضية الملكية للدفاع عن الحق والقانون في تركيبة الهيأة القضائية وأن يلوح بتبديلها بالنيابة العامة علماً أن الدفاع عن مصلحة الدولة هو منوط بالوكالة القضائية للمملكة التي هي أيضاً طرف من هيأة التحكيم. فهل يلزم أن نخبره بأن القضاء في بلادنا ينتمي إلى المجموعة القضائية الدولية، العربية منها والإسلامية والاوربية وأن عليه أن يحرص على أن يتحلى قطاعه بالحد الأدنى من الشفافية والحرفية الملزمة في تسيير وزارته. ما عدا دلك فإن العدالة التي يتحدث عنها ستتراجع إلى الحضيض أكثر من ما هو عليه الآن، ونعم من انعتها بمنظومة «السي كالة».
من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر
فامتحان المحامين ونجاح ابو … خير دليل
لا لإستبعاد المفوض الملكي وهذه الأمور لا يجب مناقشتها
تابعث تدخلات عديدة لوزير العدل ولم استطع يوما سماع جملة مفيدة لغويا ومضمونا ولهذا لا أعقد أي أمل على كل هذه الهرجة
ما لاحظته منذ مدة أن خرجات الوزير وهبي لا تخرج عن جلباب محام يحاول الدفاع عن موكله بكل الوسائل المتاحة أمامه. وهذا الجلباب لازمه أثناء تقلده لوزارة العدل التي تفترض شمولية النظرة واستحضار المنظومة القانونية المؤطرة للدولة ككل، وليس فقط استحضار ما سجله من ملاحظات قد تكون خاطئة أو صائبة أثناء ممارسته للمحاماة.
المطلوب وضع قوانين تنظيمية للحد من تدخلات مشبوهة لبعض المفوظين الملكيين،وقوانين تنظيمية اخرى كى تحد من تسلطه فى إطار واضح لا يتجاوزه .
اذا كان هناك مفوض ملكى للدفاع عن حق الدولة فيجب ان يكون هناك كذالك مفوض ملكى للدفاع عن حق الشعب خاصة ضد مؤسسة الأملاك المخزنية التى هي من بؤر للفساد فى المغرب.
يبقى المفوض الملكي مجرد ومستقل عن المحكمة وعن الادارات والمطالبة بإلغاء هدا المنصب هو التعجيل بالمحاكمات والاحكام مع ابعاد اية جهة مستقلة من شأنهها معارضة الحكم وهدا غير ممكن من اجل تمرير احكام حسب الاهواء دون اعتراض.