عقب الجدل الذي أثاره مشروع القانون المنظّم لمهنة المحاماة بالمغرب، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا الأمر “يعود أساسا إلى وجود تباين في وجهات النظر حول بعض النقاط”، معلنا بالمناسبة استعداده للحوار مع المحامين.
وكشف وهبي، في هذا الصدد، أنه “لم نصل بعد إلى النهاية بخصوص هذا الموضوع؛ إذ إن بمقدوري فتح الحوار مع السادة النقباء في أي لحظة، لا سيما وأن علاقتي بهم جيّدة”، مبرزا أن ما تمت إثارته خلال الفترة الأخيرة “يعكس نظرتهم وتصوّرهم للأشياء”.
وذكر وهبي أنه طلب من النقباء إمداده بوجهة نظرهم كتابة حول الموضوع، في ظل استعداد الوزارة للحوار معهم، متابعا: “ما زلت أنتظرها، وهؤلاء زملائي وأنا ابن المحاماة؛ فاختلافنا طبيعي جدا وينبع من الممارسة المهنية التي علّمتنا ذلك”، مشيرا إلى أن الحوار المنتظر كفيل بتحديد “الطرف الذي يدافعون عنه، والطرف الذي أدافع عنه كذلك”.
وأفاد وزير العدل بأن مشروع القانون المذكور جرت إحالته على مجلس الحكومة للدراسة والمصادقة في بداية شهر يناير، قبل إحالته على البرلمان “الذي سيقضي به مدة وسيعرف الحوار؛ فليست هناك حاجة مقدّسة، والكل قابل للحوار والتغيير، في حدود الإمكان وفي حدود المنطقي، وليس لحسابات ضيّقة”، على حد تعبيره.
وجدّد المسؤول الحكومي ذاته تقديره لنقباء المحامين المغاربة، قائلا: “هم شخصيات مهمة، وبابي مفتوح للسيد الرئيس دائما، بموعد أو بدونه، وليس هناك إشكال، ما عدا بعض الملاحظات التي سنتطرق إليها في حينها”، مفضّلا عدم التعقيب على ما تم التطرّق إليه حيال هذا الموضوع الخاص بأصحاب “البذلة السوداء” بالمملكة.
وبخصوص بعض الشروط الجديدة التي تضمّنها مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، شدّد عبد اللطيف وهبي على أن “مهام المحامين ارتقت إلى مستوى عالٍ ولم تعد تقتصر على الملفات الصغيرة، بشكل يحتم على مستواهم الثقافي أن يكون أكبر”.
وزاد:” كلما ارتفع المستوى الثقافي للمحامي كلّما رفع من مستوى المجال الذي يشتغل فيه، ما دام أنه مؤثر بحضوره ومرافعاته واجتهاداته. ويهمّني جدا أن يكون المحامي في مستوى ثقافي عالٍ، وأن يمتلك أيضا اللغات الأجنبية؛ بما يمكّن من المساهمة في تطوير العمل القضائي بالمغرب”.
ولم يقف وزير العدل عند هذا الحد؛ بل تطرّق أيضا إلى موضوع استقلالية مهنة المحامين، موردا: “هل لديهم (المحامون) الاستقلالية عن الدولة أم عن السلطة القضائية؟ يجب أن نقرّر، وهل هي استقلالية داخلية أم شيء آخر؟.. مفهوم الاستقلالية يتمطّط حسب كل مرحلة من مراحل التطور”.
وتأتي توضيحات المسؤول الحكومي ذاته عقب الجدل الذي أثاره مشروع القانون المنظِّم لمهنة المحاماة، الذي جرت إحالته على المجلس الحكومي للتداول والمصادقة خلال الأسبوع للمقبل، في انتظار إحالته على مجلس البرلمان للبت فيه أمام أنظار ممثلي الأمة.
وأصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأسبوع الماضي، بيانا أوضح من خلاله أن “الصيغة المقدمة من مشروع قانون المهنة غير متوافق عليها، وتناقض ما أفضت إليه جلسات الحوار التي يتوفر المكتب على مضمونها النهائي”.
هذه مسرحية حبكت بإحكام اعتقد ان الطرف المتضرر هو المواطن وبالاحرى الطلبة الفقراء الذين ليس لهم الوسائل المادية لاستكمال دراستهم اما المحامين فهم سعيدون بهذا لانه ينقص من عدد المشاركين في الامتحانات وبهذا سينقص عدد الناجحين
المحامون حاليا هي صورة مغلفة لسماسرة طموحهم و جشعهم المادي لا سقف له ويعتبر الكذب ثم الكذب أحد وساءلهم للوصول إلى ذلك الهدف رغم ضعف تكوينهم وخبرتهم القانونية المتواضعة ،فكثير منهم يعتمد على جملة واحدة يكررها أينما حل وارتحل وبفضلها يغطي نفقاته طوال حياته وهذه الجملة هي( ونظرا للظروف الاءجتماعية لموكلي نطلب من المحكمة الموقرة تمتيعها بأقصى ظروف التخفيف، ولمحكمتكم واسع النظر ) وهي جملة يمكن للمتهم أن يقولها بنفسه للقاضي بدل إعطاء 5 الف درهم للمحامي ليقولها بالنيابة عليه ،لأن نتيجتها ومفعولها واحد سواء نطق بها المتهم أو المحامي…
المحاماة يجيب ان تكون مهنة تذر لقمة العيش و قانون المهنة يجيب ان يضمن حق الدفاع و كرامة المحامي و استقلاليته و الرفع من مردوديته.
خلاف مع المحامين. خلاف مع المواطنين وحدك في هاته الحكومة لديه خلاف الاثنين.
الأصل في التقاضي هو الارادة والاختيار الحر ، من شاء أن يوكل محاميا فله ذلك ومن أراد أن يترافع عن نفسه فله ذلك ، أحيانا لافائدة من تنصيب محام مثل قضايا التلبس الجنحي التي تكون فيها التهمة تابثة وكذا قضايا الطلاق .