خلصت دراسة استقصائية عن توظيف الشباب في المناطق القروية إلى تدني مستوى تأهيل ومشاركة الشباب والنساء في الحياة العملية بالقرى.
الدراسة، التي أجراها مركز “السياسات للجنوب الجديد” بمنطقة تاونات، كشفت أنه “فضلا عن الضعف في العمل وتدني نوعية الوظائف التي يشغلها هؤلاء الشباب بالقرى فإن ما يقرب من نصف شباب القرى عاطلون عن العمل”.
كما أوضحت الدراسة أنه “رغم الجهود التي بذلها المغرب على مدى العقدين الماضيين من حيث التعليم فإن المستوى يظل متدنيا لدى شباب القرى بشكل عام”.
وذكرت الوثيقة أن “ما يقرب من خمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في المناطق القروية، أي بنسبة 17 بالمائة، لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة مطلقًا، فيما 66.8 بالمائة لديهم المستوى الابتدائي، و13.6 بالمائة لديهم المستوى الثانوي، و2.1 بالمائة فقط قادرون على الحصول على المستوى أرقى”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حصول العمال القرويين على الدبلومات مازال أيضًا أحد التحديات الرئيسية التي تتعين مواجهتها من قبل السلطات العامة، وذكر أنه “عام 2020 قال ما يقرب من ثلاثة أرباع العمال القرويين إنهم لا يملكون أي دبلوم، فيما 23.1 بالمائة لديهم دبلوم متوسط المستوى، و3.5 بالمائة فقط لديهم مستوى دبلوم أرقى”.
وأكدت الدراسة أن التحدي الآخر لسوق العمل في المغرب هو صعوبة الاندماج المهني للشباب في المناطق الريفية، مشيرة إلى أنه “رغم الجهود التي بذلتها السلطات العامة في هذا الاتجاه مازالت نقاط ضعف كبيرة وجديدة، وبالتالي ينبغي بذل الجهود لتيسير انتقال شباب الريف إلى سوق العمل”.
وأبرزت الدراسة “الحاجة إلى تعزيز دور الوساطة في المناطق القروية، ووضع تدابير محددة تتكيف مع ظروف الشباب في المناطق القروية وتحسين استهداف فئات العاطلين عن العمل في هذه المناطق، مع تعزيز نظام المعلومات من خلال إجراء تحقيقات مخصصة للعمالة بهدف تكييفها مع الخصائص المحددة للشباب في المناطق القروية؛ مع تحليل معمق لخصائص شباب الريف العاطلين عن العمل والمستبعدين من المدرسة وسوق العمل”.
كما أكدت الوثيقة على “أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه خدمات الوساطة في المناطق القروية”، مشيرة إلى أنها “مفيدة جدا للسلطات العامة والجهات الفاعلة في سوق العمل من أجل توفير الحلول المناسبة لتسهيل الاندماج الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للشباب في هذه المناطق، من خلال تحسين قابليتهم للتوظيف واندماجهم في سوق العمل”.
كان الاجدر بهذه الدراسة أن تخبرنا عن منهجية البحث وعن العينة التي شملتها الدراسة وعدد المستجدين والمناطق او المنطقة التي شغلتها الدراسة. فشباب تاوانات مثلا يختلفون كليا فيما يخص اشغالهم عن شباب بني أحمد أو شباب ورزقاً أو شباب مرزوكة على سبيل المثال لا الحصر.
في معظم البلدان العربية والافريقية على وجه الخصوص لا يوجد فرق شاسع بين احوال شباب القرى والمدن والسبب يرجع الى كون هذه الدول لم ترسم خارطة طريق واضحة لبناء استراتيجية مستدلمة تخدم هذه الفئة اي ان العشوائية في المخططات الخماسية والسداسية وما يليها من فشل في المشاريع الاخرى هي السبب الرئيس في عدم الوصول الى الهدف المنشود في حياة الشياب العاطل كما يلعب الفساد والاستبداد دورا كبيرا في وطننا الحبيب بسبب عدم مواكبة المخططات المرسومة والاي لا تكامل ابدا حيث تاتي الحكومات المتعاقبة وترفض الاشتمرارية في العمل وتقوم بافشال مشاريع الحكومة السابقة كما فعل عبد الاله ابن كيران عندما طرد الشباب حاملي الشواهد من وظاءفم نماية في عباس الفاسي وتعسفا ديكتاتوريا لكونه اصبح رئيس حكومة وهذا يتنافى مع القانون ويعتبر جريمة شنعاء في حق المواطنين العزل الشباب ضحية الحكومات اةلا وقبل كل شيء
لماذا لا تكون لدينا أيضا كليات زراعة إسوة ببلدان أخرى؟ كليات ميدانية تتوطن في مراكز كبريات المناطق الزراعية بالمغرب، تستهدف هؤلاء الشباب وتضمن لهم تكوين يستفيدون منه بشكل ذاتي، تنمى قدراتهم ومعارفهم وثقافاتهم.. ويفيودون به بعد ذلك محيطهم وأراضيهم والزراعة الوطنية على العموم.. وفي نهاية المطاف نكون قد حققنا في آن واحد ولو نسبيا تنمية اجتماعية-اقتصادية وبيئية.
كالك رغم المجهودات التي بدلناها في التعليم فين اودي هد المجهودات فشي دولة خرا ولا شنو واش المغرب من 56 فاش شد الاستقلال مزالة عندنا الأمية ومزال المدارس لي استاد واحد كيقري 3و4 و5 فقسم واحد اكتكولي التعليم ومعرفناش دبا منين كتبغيو تكولو شي حاجة بحال هدى هانيا زعما مكتحشمو موالو والله يعطينا وجهكم نتصنط
في المغرب لا فرق بين القرى وما تسمى تجاوزا بالمدن بسبب غياب اي سياسة للتعمير والارتقاء بجودة حياة المغربي تعليميا وصحيا واقتصاديا وثقافيا