‪سكوري يَبسط مخرجات الحوار الاجتماعي.. والمعارضة تحذر من "إجراءات قاسية"‬

شدد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن الحكومة عازمة على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية، في أفق يناير 2023، وذلك بعد توافقها مع النقابات على عدم سحبه من مجلس النواب.

كما أشار سكوري خلال تقديم عرضه ضمن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، والذي حضرته هسبريس، إلى أن الحكومة ستعمل على مراجعة مقتضيات مدونة الشغل في أفق يوليوز 2023، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية قبل نهاية في التاريخ نفسه؛ فيما سيتم إخراج قانون المنظمات النقابية في أفق يوليوز 2024.

وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، قال الوزير: “سنحاول الوصول إلى حل بخصوص هذا الملف في حدود مارس 2023″؛ مضيفا: “وإن كانت الحكومة تغامر عندما تأخذ على عاتقها هذه التواريخ، لكن سنحاول الالتزام بها”.

وسجل المسؤول الحكومي أن 60 في المائة من المتقاعدين لا يستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولمعالجة هذا الوضع أكد أنه تم اتخاذ قرار تقليص العدد الكلي لأيام العمل، المتمثل في 3420 يوما، إلى 1320، من أجل الاستفادة من المعاش.

وذكر الوزير أن التكلفة المالية السنوية لرفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تبلغ 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد.

وبخصوص حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين فقد بلغت الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا؛ فيما تبلغ كلفة رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%، 231 مليون درهم.

وفي ما يهم الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر فقد بلغت الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 25 مليون درهم لفائدة 32495 طفلا.

وبلغة الأرقام دائما قال الوزير إن الانعكاس المالي الناتج عن إجراءات إصلاح المدرسة العمومية عبر إرساء نظام جديد موحد، يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع، سيبلغ حوالي 6.65 مليار درهم في أفق السنوات الخمس المقبلة، وأشار إلى تسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات سيتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، ما سيبلغ انعكاسه المالي حوالي 807 ملايين درهم؛ ثم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية بقيمة 1400 درهم شهريا، على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة بكلفة مالية تبلغ حوالي 60 مليون درهم.

من جانبه أكد فريق التقدم والاشتراكية، في مداخلته خلال الاجتماع، أن الغلاء المهول للأسعار يستدعي اتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لاسيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمال، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

وسجلت نادية تهامي، البرلمانية التقدمية، بإيجابية الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه بين الفرقاء الاجتماعيين، رغم ضعف مضمونه، بالنظر إلى حجم المطالب الاجتماعية المطروحة والمشروعة، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أنه من واجب الحكومة بلورة خطة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل، مع ما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية في شموليتها.

وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني.

وتابعت تهامي: “لا نريد أن نقول إن ‘المندبة كبيرة والميت فار’، ونريد أن نكون إيجابيين رغم عدم اقتناعنا بالعرض الذي قدمته الحكومة للأجراء والموظفين والمستخدمين، في سياق وطني صعب للغاية، وتدهور كبير للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. ونحذر من أن تكون الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي ‘طعما’ لتمرير إجراءات وتدابير أخرى أشد قسوة على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة، كما لا نريد أن تكون مصالح ومكتسبات الطبقة الشغيلة محل مساومة لإصلاح أنظمة التقاعد، وتمرير قرارات لإنقاذ الوضعية المالية لصناديق التقاعد على حساب استنزاف طاقة الطبقة الشغيلة وقوى الإنتاج. هذه الصناديق التي تضررت بسبب غياب الحكامة”.