‪وفد حكومي إسباني يزور سبتة لبحث فك العزلة الاقتصادية عن الثغرين المحتلين‬

انتظرت مدينة سبتة المحتلة زيارة تأتيها من حكومة مدريد منذ وقت طويل، تحققت نهاية الأسبوع الجاري، بعدما قرر وفد حكومي يضم شخصيات وزارية يتقدمها وزير الرئاسة فيليكس بولانيوس، والدفاع ومارغريتا روبلز، تفقد سبتة ومليلية لتداول تفاصيل خطة فك العزلة عن الثغرين.

وخصصت حكومة مدريد لسبتة ومليلية تمويلا استثماريا استثنائيا يفوق 700 مليون يورو ما بين 2023 و2026، وفق ما قرره المجلس الوزاري بداية الأسبوع، على أساس توجيه الاستثمارات صوب قطاعات حيوية من قبيل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر والسياحة.

ومن المرتقب أن تتوجه الميزانية المرصودة كذلك إلى بلورة برامج في مجالات التشغيل والتعليم والصحة وتعزيز البنية التحتية، من أجل تأهيل المدينتين وخلق فرص استثمارية، خاصة في ظل توجه المغرب إلى تأهيل الأقاليم الشمالية والمدن المحاذية للثغرين المحتلين.

وفرض المغرب حصارا تجاريا من خلال ميناء طنجة المتوسطي على سبتة، كما سيفرضه ميناء الناظور غرب المتوسط، بعد انطلاق أنشطته التجارية، فضلا عن المنطقة التجارية الحرة للفنيدق، وهي نقاط تزاحم الثغرين اللذين يعانيان عزلة منذ افتتاح المعابر السنة الماضية.

نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، قال إن زيارة وفد وزاري إلى سبتة المحتلة لمباشرة خطة اقتصادية جديدة “تأتي في إطار تفعيل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لمحاولة التخفيف من الاحتقان الاجتماعي والاختناق الاقتصادي بالثغرين المحتلين”.

وتأتي الأزمة، وفق الأندلوسي، “بعدما منع المغرب أنشطة التهريب بشكل نهائي، ما انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي والتجاري بالمدينتين”، مسجلا أن المدينين المحتلتين والجزر “ستبقى حجرة عثرة في علاقات البلدين، ويتم تدبيرها وفق المستجدات السياسية بالرباط ومدريد”.

كما أكد المصرح لهسبريس أنه “رغم التحسن الإيجابي للعلاقات المغربية الإسبانية في الآونة الأخيرة فإنه لا يمكن تجاوز تأثير هذا الوضع غير الطبيعي على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، رغم حرص كل طرف على استحضار حساسية الموضوع للطرف الآخر”.

ويعتقد الأندلوسي في هذا السياق أنه من المهم بالنسبة للمغرب وإسبانيا إحياء فكرة “خلية التفكير” التي سبق واقترحها الملك الراحل الحسن الثاني، للبحث ودراسة الإمكانيات المتاحة والصيغ الممكنة لحل مشكل سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة من طرف الإسبان.

نوفل بوعمري، الخبير في العلاقات الدولية، سجل أن الزيارة “تأتي في إطار خطة اقتصادية أطلقتها الحكومة الإسبانية لما أسمتها تنمية هذا الثغر المحتل بعد تداعيات كوفيد-19 الاقتصادية، وكذلك إغلاق المعبر والقضاء على التهريب الذي كانت تستفيد منه مدينة سبتة المحتلة”.

واعتبر بوعمري أن “التهريب كان يضخ أموالا مهمة في الخزينة الإسبانية، وهو وضع تضررت منه هذه المدينة المحتلة، خاصة مع المشاريع الاقتصادية التي أطلقها المغرب بمدينة الفنيدق، ومحاولة إدماج الأشخاص الذين كانوا يمتهنون التهريب المعيشي في الاقتصاد المحلي”.

وسجل المصرح لهسبريس أن “هذا الوضع الخانق دفع الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ هذه الإجراءات الاقتصادية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين”، مؤكدا أن “هذا الأمر يعيد لمطلب إيجاد صيغة تفاهم ما بين إسبانيا والمغرب لكي يعود هذان الثغران للمملكة المغربية راهنيته ويجعله مطلبا حيويا”.

واستعاد بوعمري اقتراح الملك الراحل الحسن الثاني تدبير الأمر ضمن لجنة عليا مشتركة لإيجاد صيغة سياسية للتفاهم، ما استمر في عهد الملك الحالي محمد السادس، “وهو مطلب تاريخي مشروع لا يمكن للمغرب أن يتخلى عنه أو يتنازل عن هذين الثغرين، شعبيا أو رسمياً”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الزيارة قد تكون لها بعض المبررات بالنسبة للجانب الإسباني لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دفعت الكثير من الأسر الإسبانية إلى مغادرة سبتة ومليلية، والاستقرار مجددا في الداخل الإسباني، خصوصا أن المدينتين لم يكن لهما أي اقتصاد محلي غير الاعتماد على التهريب”.