خيم موضوع نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث وصفه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”النقطة السوداء التي نريد تجاوزها”، داعيا إلى “التعايش مع الواقع”.
وأشار آيت طالب إلى أن “المغرب يعيش مرحلة انتقالية يحاول خلالها تجويد العرض الصحي وتجاوز عقبة الموارد البشرية، لأننا لم نصل بعد إلى الاكتفاء الذاتي”.
وأوضح الوزير أن مجموع الموارد البشرية العاملة في العالم القروي يبلغ 6630 مهنيا صحيا، منهم 950 طبيبا و5540 ممرضا و140 تقنيا. وعلّق قائلًا: “هذا الرقم غير كاف، والنقص لا يقتصر على العالم القروي فقط، بل يشمل المستوى الوطني نظرا للكثافة السكانية للمغرب”.
وأضاف أن هناك مخططا لتنمية القطاع الصحي في الوسط القروي يهدف إلى “تحسين الولوج إلى الخدمات في هذا المجال، حيث تم تخصيص 40% من المناصب الجديدة للأطباء و70% للممرضين للعمل في القرى”.
في سياق آخر، تحدث آيت طالب عن “الاختلالات التي تسود بعض المصحات الخاصة”، قائلا: “خلال هذه السنة تم رصد تجاوزات تتعلق بالفوترة، والمبالغ، وشيك الضمان أو ما يُعرف بالنّْوارْ”.
وأكد أن تجاوز هذه الاختلالات يستلزم الوصول إلى تعريفة مرجعية تأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي، وتتوافق مع الهيئات المدبرة، بهدف “محاربة النوار وإعفاء المواطن من المعادلة بين مقدمي الخدمات وهيئات التأمين”.
وفيما يخص التعريفة المرجعية، أشار الوزير إلى أن هناك مراجعة للتصنيف المشترك للأعمال الطبية، مؤكدا أن “النقاش مستمر بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والفاعلين لتحقيق توافق يضمن توازن التغطية الصحية بشكل تدريجي”.
وبشأن أسعار الأدوية، أوضح آيت طالب أنها “ما زالت مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن”، مشيرا إلى انخفاض أسعار 4500 دواء جنيس، مع توقع تخفيض أسعار 169 دواء إضافيا. وذكر أن “بعض أدوية الأمراض المزمنة شهدت تخفيضات تصل إلى 59%”، مشددا على أهمية “تحقيق التوافق مع المصنعين لضمان عدم الإضرار بأي طرف”.
كما دعا الوزير إلى “فهم كيفية تحديد أسعار الأدوية في المغرب”، مبرزا أنه “لا يمكن مقارنة الأسعار المحلية بأثمنة الأدوية في دول مثل فرنسا أو إسبانيا”.
تعد بتخفيض تمن الدواء وتعد كذالك بتخفيض كمية الدواء
أصبح المواطن لا يكتفي بشراء حاجياته الأساسية نظرا لغلاء الأسعار بشكل مخيف جدا أما الدواء فحدث ولا حرج حيث لم يبق يجد القدرة على شراء الدواء نظرا لإرتفاع سعره .
وهل تجويد المرافق الصحية بالمملكة يأتي بجودة التكوين أم بنقصان سنوات التكوين لي فاهم شي حاجة يشرح لينا واش اعباد الله الطلبة يلاه قراو خمس سنين وبغاو يخرجوهم دكاترة واش بغاوهم يتعلمون في المواطنين
الدواء في المغرب تتحكم فيه مافيا كتدير مابغات دون حسيب ولا رقيب ، واش ثمن دواء في المغرب لمرضى السرطان كيدير 30000 درهم بينما في مصر لا يتعدى 1500 على ما جاء على لسان رئيس حقوق الانسان أليس بظلم هدا وهناك أمثلة كثيرة لمادا هدا الجشع لمادا
عندما بدأ الوزير في شرح كيف تسعير الادوية في المغرب و في كل دولة اوربية، قام رئيس الجلسة بمقاطعته…
اثمان الأدوية في بعض الدول كالهند ينقص بمئات المرات و هناك بعض الأباطرة همهم الوحيد هو الاغتناء على ضهر صحة المواطنين
كان واحد الوزير قبل من هدا خفض تمن بزاف ديال الأدوية او ملي مشا بحالو رجعو تمانهم الي كان قبل نتمناو من هدا الوزير يخفض من تمن الادوية حيت كاين متقاعدين و فقراء ما كايقدروش يشريو الدوا بسب التمن ديالو المرتفع مع غلاء الأسعار كملات الباهيا
انا اعاني من مرض التصلب اللويحي المتعدد مرض خطير يسبب الإعاقة من 2006بداية المرض كنت أجد صعوبة تامة في شراء الدواء بقيت بلا علاج والحالة الصحية تتدهور حتى 2015 جاتني إنتكاسة خطيرة وهي صعوبة الوقوف أكثر من ثواني والى يومنا هذا الحمد لله اليوم اخذت العلاج وبالمجان تكاليف فقط دواء واحد اكثر من 15 الف درهم شهريًا نتمنى من الدولة النظر من وضعنا المعيشي والفقر والحاجة ومساعدتنا على التحاليل الشهرية والعلاج الشهري المستمر
دائما ما نسمع عن انخفاض 10000 دواء و تارة 1000 دواء و في الواقع لم أصادف يوما دواء انخفض ثمنه … كل الأدوية بقيت على أثمنتها و ما تفعله الحكومة هو ذر الرماد في العيون… الشفافية تقتضي نشر لائحة الأدوية، الثمن قبل و بعد التخفيض و نسب التخفيض …
نحن في حاجة إلى تغطية صحية حقيقية و نظام تقاعد حقيقي لان هذا الاخير هو أكبر سبب الهشاشة في المغرب !!!! أما المصحات فهي عصابة تمتص دماء المغاربة و وسيلة للاغتناء و التهرب الضريبي مع تواطؤ الأطباء!!!
لا أدري لماذا الدولة تصبح عاجزة وبدون قوة تنفيذية تذكر أمام لوبيات الدواء التي تتاجر بألام المغاربة، أما ٱن الأوان أن تتدخل الحكومة بكل قوة وحزن من أجل تخفيض الدواء لأثمنة معقولة ومقبولة، وكل من يعارض هذا القرار يتم متابعته قانونيا وقضائيا
سنتين في مرضي لا استطيع توفير مستلزمات حتى التشخيص للطبيب و ما بالكم بالدواء السيد الوزير . و انا أؤدي بٱنتظام واجب التعاضدية من المنبع . و لا ولوج إلى المصحات لتكلفتها المرتفعة و إن ولجنا . ماذا بسترجع لك ؟ لذا ٱنتهينا مع المصحات و كذا المستشفى بٱنعدام الخدمات و الإستقلال . أما الدواء بماذا تشتريه . و الحمد لله و لتضرع إليه ماذام هو الشافي مع الإستعانة بالاعشاب قدر الإمكان . الطب النبوي هو وجهتنا عن السومة التطبيب . و لا إله إلا الله. خففوا على المستضعفين يا السيد الوزير . و ٱستعمل سلطتكم لصالحهم ضد اللوبيات التي تاخد من الاخضر و اليابس و كفى من العام زين راه الموت كاينة. و الله المستعين
بدون مغالطة في جميع بلدان العالم سعر الدواء يتكون من تكلفة الإنتاج والربح زيادة على تكاليف كراء براءة الاختراع أو الاكتشاف les royalties وهي تمثل في بعض الأحيان اكثر من سبعون في المائة من ثمن الدواء لكن بعد انتهاء مدة سريان براءة الاختراع ينخفض ثمن الدواء اتوماتيكياً بحيث لا يبق في السعر إلا الربح وثمن التكلفة! إذا ليس هناك لا إنجاز ولا مجهود
هل يعلم السيد الوزير أن الشعب المغربي لم يعد قادرا حتى شراء دواء خاص بالانفلوانزا رخيص وأن المغرب يعتبر من بين أغلى الدول من حيث ثمن الدواء بل أصبح هو الاغلى في العالم في كل شيء
عندما يادي المريض 40000-50000 درهم بالمصحة مقابل 5-6 ايام او 500-1000درهم مقابل زيارة الطبيب و 150-300 مقابل وصفة الدواء نتساءل اين هو الخلل وما هو الحل.