جرّت صفقات بملايين الدراهم لاقتناء سيارات فاخرة مشترين يُشتبه في ارتباط بعضهم بشبكات للاتجار الدولي في المخدرات إلى دائرة أبحاث مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما أثارت معاملات منجزة بالدار البيضاء والرباط وطنجة مؤشرات اشتباه بشأن مصادر الأموال وهوية أصحابها الفعليين.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التحريات طالت عمليات شراء مركبات من طرازات فاخرة وإصدارات محدودة من أرباب محلات متخصصة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة (Les Garagistes)، ناهزت قيمة بعضها أربعة ملايين درهم (400 مليون سنتيم) للسيارة الواحدة، إلى جانب مشتريات مرتفعة القيمة أُنجزت خلال فترات زمنية متقاربة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي هيئة المعلومات المالية ركزوا على مدى تناسب المبالغ المؤداة مع الوضعية الاقتصادية والمداخيل المعلنة للمشترين المعنيين، خصوصا بعد ظهور أسماء يُشتبه في صلاتها بأشخاص وردوا في ملفات مرتبطة بشبكات للاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضحت أن مجريات التدقيق اتجهت إلى تحديد مصادر تمويل صفقات، والحسابات التي عبرتها الأموال، ووسائل الأداء المستخدمة، فضلا عن كشف هوية الأطراف التي تحملت فعليا كلفة المركبات، للتحقق من احتمال استخدام مشترين بالواجهة لإخفاء المستفيدين الحقيقيين.
وأكدت مصادرنا أن عمليات المطابقة رصدت معاملات مشبوهة استدعت إعادة تركيب مسار الأموال بين الممولين والبائعين، خصوصا في حالات ظهرت فيها تفاوتات بين القدرة المالية لمشترين ظاهرين وقيمة المركبات المسجلة باسمهم.
ولفتت إلى أنه جرى فحص صفقات تدخل فيها وسطاء أو أطراف تحملت الأداء لفائدة أشخاص آخرين، حيث تتبع المراقبون الروابط المالية والتجارية بينهم وبين أصحاب السيارات.
وامتدت الأبحاث، حسب مصادر الجريدة، إلى مركبات أُعيد بيعها وتغيرت ملكيتها بعد مدد وجيزة من اقتنائها، حيث أخضعت جهة الرقابة أثمان التفويت ووسائل الأداء وهوية المشترين الجدد ووجهة الأموال المتحصلة للتدقيق، في سياق الثبت من استجابة عمليات إعادة البيع لمنطق تجاري اعتيادي وتشكيلها حلقات إضافية في حركة الأموال، خصوصا أن السيارات الفاخرة مثلت أصلا مرتفع القيمة يسهل تحويله بسرعة إلى سيولة أو نقله إلى مستفيد آخر.
وشملت عمليات جمع المعطيات مهنيين في تجارة السيارات الجديدة والمستعملة، بهدف استعادة المسار الكامل للصفقات، من طلب المركبات وأدائها إلى تسليمها وتغيير ملكيتها، حيث ركز التدقيق على وسطاء تكرر ظهورهم في معاملات متقاربة، وطبيعة علاقاتهم بالمشترين والجهات التي مولت عمليات الاقتناء؛ ما سمح بتحديد الملاك الحقيقيين للمركبات بعيدا عن الأسماء المثبتة في الوثائق.
ووسعت الأبحاث الجارية، وفق مصادر هسبريس، نطاق التحقق من شبهات استخدام سوق السيارات الفاخرة قناة لتحويل أموال محتملة المصدر غير المشروع إلى أصول مادية، قبل إعادة بيعها واسترجاع قيمتها في صورة معاملات تجارية جديدة.
وأوردت المصادر جيدة الاطلاع أن هذا المسار أتاح إضافة حلقات بين المصدر الأصلي للأموال والمستفيد النهائي منها؛ ما صعّب تعقبها ومنحها مظهرا مرتبطا بعمليات بيع وشراء عادية.
حري بالذكر أن مصالح المراقبة واصلت تتبع خيوط صفقات منجزة بالمدن المذكورة، وسط تركيز على المشتريات المتكررة مرتفعة القيمة والأداء لحساب الغير وإعادة البيع السريع، باعتبارها عناصر جرى تجميعها ومقاطعتها للتحقق من إخفاء مسارات لغسل أموال يُشتبه في ارتباطها بالاتجار الدولي في المخدرات.
أصلا من هم أصحاب هذه المتاجر؟ المهم ما خفي اعظم
فيناهو الخوف من الله وما ادراك ما الخوف من الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمه
تم توقيف المعاملات العقارية بسبب كثرة المناوشات الضريبية والعراقيل الادارية مما سبب كسادا لت مثيل له ، والان جاء دور البيع والشراء في السيارت المستعملة
في الصغر قيل لنا لا أحد فوق القانون…عندما كبرنا إكشتفنا أن هناك أناس فوق القانون…وأن القانون يطبق بحدافره على المزاليط…وأصحاب هذه التجارة هم من طبقة ولاد الفشوش أو تجارة المخذرات أو ذوو النفود فلا يصل إليهم أحيانا قانوننا…