أجندة زيارة رئيس الوزراء الهولندي بالمغرب

في إطار سعي بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية وتطوير شراكاتها الاقتصادية معها، من المرتقب أن يحل رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، بالمغرب يوم غد الأربعاء، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المملكتين المغربية والهولندية، سيتخللها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.

وأشارت الحكومة الهولندية، في بيان لها، إلى أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سيكون في استقبال المسؤول الهولندي لدى وصوله، كما سيناقشان مواضيع مختلفة، أبرزها قضايا الهجرة والأمن في المنطقة، إضافة إلى التعاون متعدد الأطراف، مع توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهم أساسا التعاون الطاقي بين البلدين.

في الصدد ذاته، سيجتمع المسؤول الهولندي عينه بعدد من مسؤولي الشركات المغربية والهولندية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يُرشح عدد من الخبراء المملكة المغربية لتحقيق الريادة العالمية في إنتاجه.

ووفقا لبيان الحكومة الهولندية سيلتقي “مارك روته” بطلاب معهد “نيمار”، حيث سيتحدث معهم عن دور المملكة المغربية في المنطقة، وعن أبرز أوجه التعاون المغربي الأوربي في عدد من المجالات.

وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها مباشرة بعد لقاء جمع الوزير الهولندي المكلف بالهجرة، إيريك فان دير بورغ، بوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في الرباط شهر فبراير الماضي، اتفق خلاله الطرفان على “تعزيز دينامية التعاون بينهما، وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن أنشطة التهريب العابر الحدود”، وفق بلاغ لوزارة الداخلية المغربية.

كما تم التركيز خلال هذا اللقاء على “الشراكة ثلاثية الأطراف (المغرب- هولندا- إفريقيا) التي تشكل قيمة مضافة لتعزيز التعاون بين بلدان الشمال والجنوب”.

على صعيد آخر، كشفت وزيرة العدل والأمن بالحكومة الهولندية، ديلانيشيلكوز زيجيريوس، في وقت سابق، عن قرب “استئناف المفاوضات بين أمستردام والرباط من أجل توقيع معاهدة لتسليم المجرمين بين الطرفين”، تعول عليها هولندا للحد من تأثير الجريمة المنظمة على المجتمع الهولندي.

وعرفت العلاقات المغربية الهولندية تقاربا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بعد مرحلة من الجمود الدبلوماسي على خلفية ملف “حراك الريف”، وملف البرلماني السابق المقيم بهولندا سعيد عشو.

و تجدر الإشارة إلى أن المملكة الهولندية أشادت بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط لحل قضية الصحراء المغربية، معتبرة إياها مساهمة جادة وذات مصداقية في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإيجاد تسوية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.