أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، أحكامها في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.
وقضت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بإدانة المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل جنايات وجنح، من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.
كما أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ12 سنة سجنا نافذا، بعدما توبع، من بين تهم أخرى، بجناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.
وقضت الهيئة أيضا بإدانة شقيق عبد النبي بعوي عبد الرحيم بعيوي بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته، من بين تهم أخرى، بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
كما حكمت المحكمة على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة “بلقاسم.م” بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل جنايات وجنح من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وإخفاء أشياء محصلة من جنحة، وقبول شيك على سبيل الضمان.
وخلال أطوار المحاكمة اختار تسعة متهمين من أصل 28 الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئة، فيما فضل باقي المتهمين، وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت وعدم الإدلاء بكلمة.
وحاول سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، نفي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أمام المحكمة براءته من الوقائع الواردة في صك الاتهام الذي أعدته النيابة العامة.
يشار إلى أن المتهمين أوقفوا على ذمة التحقيق في دجنبر 2023. وتوبع في هذا الملف، إلى جانب الناصري وبعيوي، عدد من الأشخاص، بينهم البرلماني السابق “بلقاسم.م” عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، وموظفون عموميون.
عقوبات ثقيلة جدا؛ هذا يعني أن التهم خطيرة. أتمنى أن تنشر الصحافة تفاصيل القضية و الحكم.
لو كان مواطنا عاديا لحكم ب 30 سنة مقابل هذه التهم
العدالة ناااقصة فالمغرب و الأحكام متناقضة وحسب قيمة الشخص
لك الله يا وطني
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هون عليهم
لا تتحمسوا فهذا فقط حكم ابتدائي باقي الاستئناف و يتبعو النقد و الابرام و تما عاد نشوفو واش النقد غادي ايد الحكم الاستئناف و لا غادي ايرجعها للاستئناف مرة أخرى و سير يا زمان و تعالى يا زمان المهم ما تحمسوش فالتعاليق
الله أكبر والله حتى بقى فيا سعيد الناصري كيجيني رجل طيب والله أعلم الله يخفف عليه دابة دوز 3سنوات باقة ليه7سنين الله واعلم واش غيعيشها ولا لا⛓️الله يكون معاهم والله يهدي ماخلق
يحي العدل حيث تكون كلمة الله هي العليا دولة العدل و القانون تعيش و تزدهر و دولة الفساد و الرشوة تسقط و تتهاوي
تلاعبوا بملايير السنتيمات و العقوبة 10 سنوات، و هناك من حمل سلاح أبيض فقط و حكموا ب 15 سنة، فهنا سلطة المال تتحدث، فلماذا لا يتم تجريدهم من الممتلكات حتى يطبق العدل و لكن تتركون لهم شركاتهم و الأموال المكتسبة من المخدرات مقابل 10 سنوات فيما بعد تتحول لسنتين . هذا الحكم سينزل كالصاعقة على البيادق الصغيرة أما التماسيح لا يضرهم مادام اكتنزوا اموالاً باهظة
صفحة ديال التهم يالاه 10 سنين؟!!!!!!!!!!!
خاص يفرقوهم على سجون المملكة الى تجمعو فبلاصة وحدة كاملين مع مبديع ديال الفقيه بن صالح غايديرو شي عصابة عمر المغرب ماشاف بحالها .
حكم مخفف ضد سعيد الناصيري. إن شاء الله الحكم بالمؤبد ضد سعيد الناصيري في مرحلة الاستئناف
اللهم لا شماتة ولكن عندما نرى ملف قضى ما بين التحقيق وجلسات المحكمة من 2023 الى اليوم نحس ان المحاكمة كانت عادلة وان الجناة حوكموا وادينوا بما توبعوا به هذا الملف وملف البرلماني والوزير السابق المنتمي للحركة الشعبية يظهر لنا أن الجنايات بالدار البيضاء بها قضاة نزهاء
الى المعلق رقم2,اتقي الله.10سنوات ساهلة.راه عقد من الزمن.يموت لي يموت ويعيش لي يعيش.اللهم لاشماتة،اللهم اختم علينا خاتمة الخير آمين.
السؤال المطروح هو أصلا واش غادي يفوتوها ذاخل الحبس أم شيء آخر .
الأحكام السالبة للحرية ليست كافية في مثل تهم ثقيلة مثل هذه ، مصدر الثروات من المخدرات ، النصب ، الفساد المالي وزيد وزيد ، بمعنى لابد من الغرامات المالية و مصادرة الممتلكات …
شفت وحد فيديو ديلهم بجوج كيفطرو فرمضان فطور ديال السواعدة كل طبسيل قد الرومبان و التبنديخ والتلفون و الفم عامر يالطف
السؤال المطروح لماذا النيابة العامة لم تتحرك في قضية المحروقات مول البومبا الذي كانا يشتري البنزين الروسي في البحر الأبيض المتوسط وبيعه للمغاربة بثمن السوق الدولية رغم أنه كانا يشتريه بثمن درهمان ونصف هادا ماصرحت به الصحافة الدولية ولماذا لم تتحرك النيابة في قضية دعم واستيراد الأغنام لو ضيع هادا الجهد القضائي في هادان الملفان لربحت خزينة الدولة ملايير الدراهيم
أحكام مخففة في حق هذه العصابة التي متبينها شخصيات حزبية وبرلمانيون ومسؤولون ومنتخبون يدبرون شؤون المواطنين ورئيس جهة ورئيس جماعة الدارالبيضاء.أتساءل كيف وصلوا إلى هذه المناصب؟من العار أن يتقلد مثل هؤلاء المجرمون تمثيليّة الشعب في البرلمان والرياضة! هذه من بين الأسباب التي جعلت الشباب يعزف على الانتخابات.
نعم أنا مع تجريدهم من الممتلكات رغم صعوبة المساطر فهؤلاء تكون ممتلكاتهم في اسماء اقارب لهم وأصدقاء ولكنني ايضا ضد ان تستغرب لمن يشهر سكينا ويحكم ب خمسة عشر سنة لأن تجربة ان يقف عليك شخص بسكين تجربة رهيبة تفقدك التوازن لايام بعد الحادث وقد يستمر الرهاب لسنوات .
صراحة
باقي الاستئناف
لكن انا متأكد من قضية
هو ان حقوق الدفاع في المغرب لازالت ضعيفة جدا
و المحامي ليست له المكانة الحقيقة التي يستحقها
احكام جد جد مخففة بالنظر الى الافعال اللتي ارتكبوها اتمنى ان تستأنف النيابة العامة هذا الحكم
كنت إنتظر حكما كهذا غير ما لفت نظري هو عدم الحكم بحجز ممتلكات المتابعين على غرار الحكم الصادر ضد مبديع فهل هذا الممتلكات و الأرصدة البنكية ليست نتاجا لهذا الاستثمار الفاسد !!!
انا وأعود بالله من قولة انا لا اعرف اي احد من الحكوم عليهم ولا هم يعرفونني لكن اطلب من المحكمة تخفيف الحكم والتجلي بالغرفة والرحمة نظرا لكبر سنهم والحكم عليهم بغرامات مالية ضخمة والسراح المؤقت اي سورسي. والمحكمة ورءيسها الموقر واسع النظر.
نتمنى أن تكون هذه الأحكام كمثيلاتها من الأحكام الصادرة في نازلات الفساد، درسا لكل من تسول له نفسه السير على هذا الطريق المظلم ، فهي جاءت لتؤكد مرة أخرى على صرامة القضاء المغربي ذو المكانة الدستورية العالية والمتميزة لكونه يصدر احكامه باسم جلالة الملك ، فهو لا يخشى في الحق و في احترام القانون و الدفاع عن حرمة المؤسسات و حماية الوطن من الفساد و المفسدين و عن على صورة البلاد و سمعة رموزها ،لومة لاءم
احكام خفيفة مقارنة مع طغيان هؤلاء … كما تدين ،تدان
متى نرى في المحمكة السادة البرلمانيين والوزراء الذين وقفوا ضد إرادة الشعب عدة مرات.. واليوم يدرون الرماد في أعين الشعب بواسطة إعلان الرجوع النهائي لتوقيت GMT.
رفقا بإخوانكم ما هذا التغول في الأحكام، هناك فرق بين الحكم على المتهم الرئيسي و الحكم على من وجدوا أنفسهم متورطين في شيء لا يعلمون عنه شيئا، بهذه الطريقة مجرد شراء منزل أو التعامل المادي من شخص مشكوك في مصدر أمواله سأجد نفسي متهما بتبييض الأموال و … و ..هذا غير معقول
الأحكام مخفف او تقيلة مايهم هو الادانة ولكن المشكل ان في الحكم لم يسترجع الخزينة ولو سانتم واحد . وسيسجنون على حساب خزينة الدولة
ماداموا غير مدانين بجرائم القتل حتما سنجدهم بجوارنا بالملاعب في مونديال 2030 ويتنقلون بين المغرب واسبانيا والبرتغال وهذا أكبر تقدير في انتظار ان كانت هناك مفاجااات أخرى في صالحهم .
التهم ثقيلة وخطيرة والأحكام مخففة .
كون كانو في الشينوا حبل المشنقة هو الجزاء ليكونو عبرة لمن خولت له نفسه أكل مال الشعب ويسعون في الأرض فساداً.
اسكوبار صحراء اصلا اسم اسكوبار سمية كييرة بزاف على هاذ لي نصب عليه ناصيري و بعوي
١٠ سنوات للناصري و ١٢ سنة للبعيوي في قضية إسكوبار الصحراء أعتقد أنها أحكام جد قاسية لأننا نعلم أن يوما في السجون المغربية بمثابة سنة في السجون الأخرى. تغذية سيئة ، الدوش مرة في الأسبوع ، إنتشار القمل والحشرات التي تسبب الحكة والجربة ، الإكتضاض في الغرف ، الزيارة مدتها لا تتجاوز ١٠ دقايق في الأسبوع، الفسحة ساعة في اليوم ، المهم الله يخفف عليهوم مانزل في الإستئناف و حتى فالنقض والإبرام راه مساكن دوزوا عامين ونص دابا والله يكون فعون عاءلاتهم.أنشري يا هسبريس
وماذا ربح المواطن المغربي؛ إلا زيادة تكلفتهم في السجن ( الغير العادية ) ، والتي يؤديها من عرق جبينه ؟! . العدالة تقتضي أن ترجع الأموال المنهوبة والأموال المختلفة -حتى آخر قرش -إلى خزينة الدولة؛ والمكتسبات العقارية والعينية المسلوبة إلى أصحابها القانونيين.زياد على تغريم المخالفين بالغرامات القانونية. وحرمانهم من تولى أي منصب إداري ذي مسؤولية.لأنهم أبانوا عن خيانتهم وغدرهم .هذا هو القانون الذي سيشهد بنزاهة القضاء . وإلا ” بناقص ” .
حزب البام هو حزب ديال النفوذ و السلطة و المال و الجاه و المشاريع التنموية .
حزب المونديال بكل المؤشرات .
حكمت المحكمة على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة
من الله عليكم بكل المال و الجاه و المناصب العليا إلا شيء واحد هو القناعة و أن تحمدو الله على نعمته
صعيب نحيدوا الفساد.من البلاد
هادشي متجدر في العقلية ديال البشر
كلش باغي يوصل كلشي باغي أدير الفلوس
ماشي اي فلوس
باغي اكون من الأولين في البلاد باي طريقة
طريقة التعليم عندنا في البلاد متخرجش الناس بميزة المواطنة و المجتمع
كيبقى واحد الفروس او جينات ديال النصب والاحتيال والفساد مزروعة فيه وتنمو معه كلما تدرج في الوظيفة
يجب إعادة النظر في النموذج التربوي وارساء نموذج تأهيلي صارم وفلترة قوية قبل منح الوظيفة لأي أحد
وياسس قانون صارم يتبع الشخص طيلة عمله دون أن يغفل عنه
يمهل ولا يهمل ياناصيري ، ظلمت وظلمت لكن الله أكبر. ومازلت ربي يخلص
بزاف والله عقوبة جد ثقيلة هذه مجرد تصفية حسابات لأن هناك متاجرين عدة يتاجرون في المخدرات ويعيشون أحرارا دون مشاكل،،،
لماذا لم تتابع المحكمة شهود الزور الذين غيروا أقوالهم التي أدلوا بها لذى الفرقة الوطنية و قاضي التحقيق ، القانون يجب أن يطبق على الجميع و شهادة الزور يعاقب عليها القانون
ملف تجار المخدرات هذا من جهة ومن جهة أخرى قضية الناصري والبعوي ما هم إلا نموذج بسيط من بين نماذج كثيرة من المفسدين داخل الهيئة السياسية بالبلاد ،و الذين يستغلون مناصبهم ونفوذهم السياسية لنشر كل أنواع الفساد في البلاد
ليس شماتة في هؤلاء الناس لكن لماذا لا يتعظ المرء أمام المال الكثير وهو يعرف أنه مال حرام أولا قم أنه مال غير قانوني.
لماذ يصاب المرء بالغرور عندما يكون له منصب كبير فينسى ربه أولا و ينسى القانون ثانيا
لماذا لا يكتفي المرء بالخير العميم الذي يحصل عليه طيبا حلالا فيلهت وراء المزيد ثم المزيد ولايتوقف مادام حيا حتى يجد نفسه فقد كل شيئ
هذه الدنيا كلها منذ أن خلقها الله حتى تفنى لا تساوي عند الله جناح باعوضة (من القرأن الكريم)
الحمدلله على نعمة تقوى الله
لاننسى أن بداية هذه القضية انطلقت مع تصريحات وشكايات لإسكوبار الصحراء الذي يقبع في السجن بأن عشرانه في التجارة في المخدرات انقلبوا عليه و استولوا على أمواله و أراضيه بعد دخوله السجن.
لو لم يطمعوا في أموال وممتاكات الاسكوبار لما وصل بهم الحال إلى ما هم عليه اليوم.
خيانة العشرة ماشي رجولة
ما بني على باطل فهو باطل.فهل تستطيع الجهات المسؤولة إلى تجريدها من ما حققته من ارباح غير قانونية حيث حين يضبط مروج مخدرات وبحوزته الاطنان يحكم بغرامات مالية ثقيلة زائد السجن.
من منكم يريد ان يصبح مليونيرا مقابل ان يسجن 10 سنوات وبعدها يتبرع ليعيش الحياة السعيدة إن كتب له عمر جديد؟
يجب مصادرة الأموال العامة المسروقة….الحساب والعقاب
لكن اسكوبار لم ارى بكم سنة حكمو عليه
خبر مفرح للشعب ،ونذير للخونة والشفارة فهاذ البلاد ، اللهم ارزق كل من يتربص شرا بالمغاربة ويطمع في اموال الشعب اكثر من هذا
هاد الأحكام غير لجس نبض الشارع، باقي ماكاين والو ، باقي الاستئناف
كولشي راه ملهي فالكرة من سينتبه لهاته الاحكام المخففة الا القليل … واش واحد كيبيع المخدرا ت ويسهل دخول اجانب بطرق غير قانونية والتزوير في محررات رسمية يعامل معاملة من سرق 5000 درهم !!! هذه الافعال المنسوبة لهؤولاء تهدم الدولة من الداخل …اقل شيئ الحكم ب 30 سنة
ما فيه مشكل هناك حل آخر السجن البديل عندهم اموال سيشترون هذه العقوبة ويجلسون في بيوتهم .
واش هاد الصورة تحت قبة البرلمان ؟ لا حول ولا قوة الا بالله.
قليلة في ما فعلوا وثاني وأصلا مرت 3 سنوات يعني باقي 7 سنين وأين الغرامات الحكم فيه الخواض
صاحب التعليق الاول هذه احكام مخففة مقارنة بحجم الضرر الذي سببته الجرائم، لو كان مواطن عادي كانت الاحكام ستبدا ب 15 طبعا لأننا نحن المواطنين مستباحين اما لو كان المجرم ن قضاة زملاء المهنة لكانت احكام مخففة اكثر مثل القاضية المرتشية ب 10 مليون حصلت على عشرة أشهر مع غرامة 2000 درهم اما مهندس برشوة 300 درهم ثلاث سنوات و 5000 درهم غرامة واضح التعامل القضائي يؤكد قمة العدالة التي لا توجد في بلاد من يقال انهم كفار وبين القاضي المسلم خليفة الله في الارض هههه
“يشار إلى أن المتهمين أوقفوا على ذمة التحقيق في دجنبر 2023. وتوبع في هذا الملف، إلى جانب الناصري وبعيوي، عدد من الأشخاص، بينهم البرلماني السابق “بلقاسم.م” عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، وموظفون عموميون”
النتيجة كل أطياف المجتمع لها ممثلون في “حفلة الفساد”
هذا ما قال عنه الحسن الثاني رحمة الله عليه : “القطار الذهبي”
يقول الحق سبحانه وتعالي في سورة البقرة ” إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ”
ان المخدرات هي السبب الرئيسي فيما يرتكب من جرائم يند لها الجبين في بلادنا. فكم من أم قتلت من طرف ابنها بسبب هذه الآفة وكم من أب قتل للأسباب كذلك. أما باقي الجرائم فحدث ولا حرج. لذا أرى أن الحكم غير منطقي. فكما يحكم بالاعدام على مقترف القتل العمد فكذلك يجب الحكم بالاعدام على كل من يتاجر في جميع المواد السامة التي تؤدي الى نفس الجريمة.
بعض الناس تتشفى في قلوبهم غل مابعده غل ياك اسيدي هما مسرقوش ومنهبوس فلوس الدولة اومشي هما لزايدين فالمزوط متكلمتوش على الغلاء ومغتصبي الاطفال الله أطلق سراحهوم ونطلبو شي عفو من جلالة الملك نصره الله يعفو عليهوم والسلام عليكم
تذكروا جيدا ان الله يمهل ولا يهمل…..اظن ان الاحكام مخففة بعض الشيء كان يجب تشديد الأحكام نظرا الجرائم المقترفة من اشخاص كانوا مسؤولين
هؤلاء 10 سنوات قليلة في حقهم لهؤلاء خانوا بلدهم وتمترسوا مع أعداء المغرب فالقضية ليست فقط تتعلق ب المخدرات او تبييض الاموال وهم كانوا تحت الرقابة منذ 2006 ولهم علاقة بخلية امغالا ايضا
إذا كانوا هذ تهم كلها عليهم إذا هذ 10 سنوات أو 12 سنة على ما أظن أنها غير صائبة و الله أعلم
لست مغربيا ، و لكن يبدو ان القانون في المغرب يحتاج الي تغيير
لو كانت تلك التهم في بلد اخر تحترم فيه القوانين فلن يقل الحكم عن 25 الي 30 سنة نافذه مع الاشغال الشاقة و مصادرة جميع الاموال الثابته و المنقولة … تلك العصابات ساهمت في تدمير أسر و مجتمعات بكاملها