قضت هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة كلميم بتبرئة رئيس الجماعة الترابية صبويا بإقليم سيدي إفني من المنسوب إليه في ملف “فاجعة مير اللفت”، بعد متابعته في حالة سراح والحكم عليه في المرحلة الابتدائية بعشر سنوات سجنا نافذا.
وإلى جانب تبرئة المسؤول الجماعي سالف الذكر المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فقد أيدت المحكمة ذاتها باقي الأحكام الابتدائية في حق النائب الثالث لرئيس الجماعة المنتمي أيضا إلى الحزب سالف الذكر الذي يتابع في حالة سراح بعد الإفراج عنه بعد الاستنطاق التفصيلي، وإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا؛ وهو الحكم الاستئنافي ذاته الذي تم تأييده في حق موظف بجماعة اسبويا، وشاب يبلغ من العمر 26 سنة.
وتابعت النيابة العامة المختصة المتهمين في هذا الملف من أجل صك اتهام يتضمن جناية إعداد اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية نتجت عنه وفيات.
وتعود تفاصيل الواقعة، التي باتت تعرف بـ”فاجعة مير اللفت”، إلى يوم 30 دجنبر من سنة 2022، بعد تسجيل حادث انقلاب قارب مطاطي بسواحل مير اللفت، في عملية للهجرة السرية، أودى بحياة 16 شخصا، مع فقدان 14 آخرين؛ فيما جرى إنقاذ 24 شخصا يتحدرون من جهة كلميم وادنون ومدن مغربية متفرقة.
غريب امر بعض الاحكام القضاءية مع احترامي لأسرة القضاء . من عشر سنوات نافذة الى البراءة!!!!!!!!! شي حاجة ماشي هي هذيك يا اما محاسبة اللي احكم بعشر سنوات لانه كان ظالم المتهم او محاسبة اللي اعطاه البراءة لانه يستحق السجن عشر سنوات