أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، بأن “730 ألف تلميذ(ة) التحقوا لأول مرة بالمدرسة العمومية خلال الموسم الدراسي الحالي”، ما يمثل “زيادة بلغت 7,4 في المائة مقارنة بالموسم الماضي”.
مجيبا أمام النواب عن أسئلة وحّدَها موضوع “دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد، الاختيارات الحكومية والآفاق”، قال رئيس الحكومة إن هذا الارتفاع “يعكس الثقة المتزايدة للأسر المغربية في المدرسة العمومية، في ظل إصلاحات باشرتها الحكومة من أجل الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية العمومية”.
وأضاف مستدلا بالأرقام أن “عدد المتمدرسين بالتعليم العمومي بلغ خلال الموسم الحالي حوالي 7 ملايين تلميذة وتلميذ، يستفيدون من التأطير التربوي لأزيد من 299 ألف أستاذة وأستاذ داخل شبكة تضم أكثر من 12.441 مؤسسة تعليمية بمختلف جهات المملكة، مؤكدا أن “الحكومة تواصل جهودها لتكريس مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وتعزز الإنصاف المجالي والاجتماعي داخل المنظومة التربوية”.

ولفت رئيس الحكومة إلى المنحى التصاعدي الذي يشهده ورش تعميم التعليم الأولي، مبرزا أن نسبة التعميم خلال الموسم الدراسي 2025-2026 تجاوزت 80 في المائة، بما يفوق 985 ألف طفل، في خطوة نوعية نحو تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص منذ السنوات الأولى للتمدرس.
مجهود ميزانياتي
في سياق متصل، استحضر أخنوش، خلال كلمته المسهبة في الأرقام، انتقال ميزانية قطاع التعليم من 58 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، مشددا على أن “النتائج المحققة في قطاع التعليم لم تكن لتتحقق لولا المجهود المالي غير المسبوق الذي خصصته الحكومة لهذا القطاع الحيوي”، بتوصيفه.
ولفت قائد الجهاز الحكومي إلى أن ميزانية التعليم شهدت خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2021 و2026 نموا تجاوز 68 بالمائة، وهو ما يعكس بوضوح، بحسبه، “المكانة المركزية التي يحظى بها التعليم ضمن أولويات العمل الحكومي، باعتباره استثمارا استراتيجيا في مستقبل الأجيال الصاعدة وفي مسار تنمية البلاد”.

وأورد في هذا السياق أن الحكومة التي يقُودها، منذ توليها المسؤولية، “كانت واعية تمام الوعي أن المدرسة العمومية تحتاج إلى وقفة مسؤولة، وتشخيص دقيق، وإرادة إصلاحية حقيقية تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين”.
وقال: “كان من الضروري تقديم جواب وطني صريح ومسؤول عن إشكالات جوهرية لم تعد تقبل التأجيل أو التردد، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه التعليم في بناء الدولة الاجتماعية”.
رئيس الحكومة، خلال مروره الشهري تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى، لم يفُته التأكيد على “طبيعة المدرسة العمومية التي ينبغي أن نطمح إليها كمغاربة، والكلفة الحقيقية لتأخر إصلاح المنظومة التربوية، ومدى توفر الإرادة الجماعية للمضي نحو مدرسة قادرة على مواكبة طموحات المغرب الصاعد وتطلعات الأجيال المقبلة”.

وأوضح أنه “انطلاقا من هذا الوعي المشترك بحجم التحديات، أعدت الحكومة منذ بداية ولايتها خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، باعتبارها إطارا إصلاحيا متكاملا يروم إحداث تحول عميق داخل المنظومة التربوية”، مذكّرا بأن “الخارطة جاءت ثمرة نقاش وطني واسع ومشاورات معمقة ومسؤولة، شارك فيها مختلف الفاعلين والشركاء، بهدف بناء مدرسة مغربية جديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: التلميذ، الأستاذ، والمؤسسة التعليمية”.
خفض الاكتظاظ بتخطيط دقيق
الاكتظاظ في الفصول والمؤسسات التعليمية شكّل أيضا محورا هاما توقف عنده رئيس الحكومة المغربية، مسجلا أن “المجهود الحكومي المبذول خلال هذه الولاية ساهم بشكل واضح وملموس في تقليل نسب الاكتظاظ داخل الأقسام والمؤسسات بمختلف المدارس”.
مستدلا دوما بالأرقام، قال إن “النِسب المتصلة بالاكتظاظ تراجعت بشكل ملحوظ لتنتقل من 9,4 بالمائة إلى 5,7 بالمائة”، مسجلا أن “هذا الإنجاز تحقق بفضل اعتماد مقاربات ترتكز على التخطيط الدقيق (micro planification)”، مع “حلّ حالات الاكتظاظ الشديد التي كانت تعاني منها المنظومة التربوية”.

كما أفاد بـ”مساهمة حكومية بشكل فعال في تحسين وضعية الأقسام المشتركة والأقسام متعددة المستويات؛ إذ تراجعت نسب الاكتظاظ في السلك الابتدائي من 6,5% موسم 2021-2022 إلى 1,3% خلال الموسم الدراسي الحالي، مؤكدا أنه تم تقليل نسب الاكتظاظ في السلك الإعدادي أيضا من 19,3% سنة 2022 إلى 10,29% برسم الموسم الدراسي 2025-2026.
و”من المرتقب، خلال الموسم الدراسي المقبل 2026-2027، تقليل هذه النسبة إلى 1% في التعليم الابتدائي، وأقل من 5% في السلك الإعدادي والثانوي”، وفق أخنوش، الذي شدد على أن “هذه الطفرة النوعية واكبتها دينامية قوية على مستوى البنية التحتية؛ إذ تمكنت الحكومة من إحداث ما مجموعه 758 مؤسسة جديدة بمختلف الأسلاك التعليمية خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، تمركز أغلبها في العالم القروي”.
وبالعودة للموسم الدراسي الحالي، فقد شهِد وحده “إحداث 169 مؤسسة تعليمية جديدة”، بالإضافة إلى توسيع “برنامج تأهيل الحجرات والأقسام الدراسية داخل 5000 مؤسسة تعليمية، شملت تجديد البنيات وتحديث التجهيزات والمعدات البيداغوجية والتربوية لضمان فضاءات آمنة ومحفزة”.

“الريادة”.. نتائج ملموسة وتقييم مستمر
في شق “مؤسسات الريادة”، حرصت الحكومة، وفق رئيسها، على “تتبع هذا المشروع بشكل مستمر ودقيق، من خلال تقييم منتظم للمقاربات البيداغوجية المعتمدة وقياس أثرها على مستوى التحصيل الدراسي”.
وأبرز أمام النواب أن “مختلف المعطيات الميدانية تثبت تسجيل تحسن ملموس في أداء التلاميذ من المستوى الثاني إلى المستوى السادس ابتدائي، حيث تضاعفت النتائج أربع مرات في مادة الرياضيات، ومرتَيْن في اللغة العربية، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية”.
كما أبانت مختلف التقييمات المنجزة من طرف المؤسسات الوطنية والهيئات المستقلة عن الأثر الإيجابي الواضح لمؤسسات الريادة على مستوى التعلمات والمكتسبات الأساسية للتلاميذ المغاربة، حيث أظهرت النتائج أن “تلاميذ هذه المؤسسات يلجون السلك الإعدادي وهم يتوفرون على أفضلية أكاديمية تصل إلى 10 نقاط إضافية مقارنة بأقرانهم. كما سجلت النتائج كذلك “تحسنا كبيرا في التحكم بالكفايات الأساسية بفضل برامج الدعم والمعالجة التربوية”، مستشهدا بـ”ارتفاع نسبة التحكم في هذه الكفايات من 11% خلال الاختبار القبلي إلى 45% خلال الاختبار البعدي”.

أما على مستوى التقييمات النهائية، فقد بلغت نسبة الإجابات الصحيحة في مختلف المواد والمستويات 59% لدى تلاميذ مؤسسات الريادة، مقابل 37% فقط لدى عينة المقارنة بالمدارس الابتدائية العادية، وهو ما يؤكد بالملموس الأثر الإيجابي لهذا النموذج الإصلاحي وقدرته على تحسين جودة التعلمات والرفع من فرص النجاح المدرسي”.
“الفرصة الثانية” والحد من فئة “NEET”
بعد سرده كيفية “خصوصيات كل تلميذ على حدة، من قبيل الدعم النفسي، والدعم الاجتماعي، والدعم التربوي، وأخيرا المشاركة في الأنشطة الموازية والرياضية داخل المؤسسات”، استدل المسؤول الحكومي بـ”خلق مسارات جديدة تضمَنُها مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد، وذلك بعد استنفاد كل السبل والإمكانات المتاحة للاحتفاظ بالتلاميذ داخل السلك الإعدادي والثانوي”.
وعدّ أن “هذه التجربة ليست ترفا تربويا، بل ضرورة إنسانية واجتماعية لضحايا الهدر المدرسي، والتزاما حكوميا بضرورة إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. فقد استطاعت الحكومة خلال السنوات الماضية تحقيق مكاسب مهمة داخل مدارس الفرصة الثانية، وذلك عبر إدماج ما مجموعه 35 ألف مستفيد ومستفيدة”.
وأشار أخنوش إلى أن “كل هذه الإجراءات يُنتظَر أن تكون لها انعكاسات إيجابية، من خلال الحد مستقبلا من تزايد أعداد شباب (NEET)، أي المتواجدين خارج منظومة التعليم أو التدريب أو التكوين المهني، وهي الظاهرة المجتمعية التي تشكل ثقلا وتحديا كبيرين أمام مستقبل بلادنا” على غرار مجموعة من الدول.
خطوة مهمة أن نرى هذا الاهتمام بالمدرسة العمومية، لأن التعليم هو الأساس لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
الأرقام اللي تم تقديمها كتبرز أن كاين مجهود كبير باش تتحسن ظروف التمدرس وتكون فرص متساوية بين التلاميذ.
الاستثمار فالتعليم هو استثمار فالمغرب كامل، وأي إصلاح كيعطي قيمة أكبر للمدرسة العمومية مرحب به.
تقليص الاكتظاظ وتأهيل المؤسسات التعليمية من الأمور اللي كانو كيتسناوها الآباء والتلاميذ منذ مدة.
مهم بزاف الاهتمام بالتعليم الأولي لأنه البداية الحقيقية لبناء مسار دراسي ناجح للأطفال.
المدرسة العمومية خاصها تبقى فالمستوى وتوفر تكافؤ الفرص لكل طفل مغربي كيفما كان مكانو.
كما عملت الحكومة الموقرة على خفض الاسعار وعملت على تمكين المواطن البسيط من اضحية العيد بوفرة 40 مليون راس كما جاء في تصريحاتها وعملت كذلك على تحسين جودة التدريس ورفع الاجور وتقديم الدعم بلايير الدراهم للفراقشية واصحاب الكروش الضخمة فنحن نصدق تصريحاتها ونبارك مبادراتها الانسانية والمواطنة
الإصلاحات فالتعليم كتحتاج الوقت والاستمرارية، والمهم هو نشوفو نتائج ملموسة على أرض الواقع.
يا لها من جاذبية للمدرسة العمومية !!! هذه المدرسة التي دفعت بالمدرٌِس فيها أن يسجل أبناءه بالمدرسة الخصوصية بدل العمومية!! لقد مللنا جدا مثل هذه الخطابات التي ابتدأت بشعار : قولوا العام زين !!!
تحسين ظروف الأساتذة والتلاميذ وتأهيل المدارس غادي يساهم فرفع جودة التعليم بالمغرب.
أنا بعدا صدقتك فيما تقول، حينت نتا تبارك الله كلامك كله صدق وخير دليل وجود أربعون مليون رأس ديال الغنم.!!!!!
أي مجهود موجه لمحاربة الهدر المدرسي وإعطاء فرصة ثانية للشباب هو عمل عندو أثر كبير على المجتمع.
يبدو أن السيد رئيس الحكومة غا كيعاودو ليه لحقاش هوا اصلا ما عايش معانا و أصلا هوا و صحابو و حبابو سلات المهمة ديالهم بنجاح دخل و هو في المرتبة الثانية في قائمة أثرياء المغرب و خرج و هو متزعم صبورة الترتيب و بغارق مريح ههههه گاليك التعليم العمومي نتوما بعدا خليتو شي تعليم عمومي
التعليم كان دائما ورش أساسي، واليوم التركيز على الجودة والبنيات التحتية خطوة في الاتجاه الصحيح.
يجب إصلاح المتعلم أولا ،لأنه من المستحيل إصلاح المنظومة التعليمية والمتعلم يلتحق بالمدرسة غير سوي ماديا ومعنويا
من الملفات العالقة والتي تشكل وصمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة ملف ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المقصيين والمتضررين من الترقية فهذه الفئة من أسرة التعليم يحدوها الأمل ان تبادر الحكومة إلى الاستجابة لمطلبها وإنصافها من الظلم والحيف الذي تعرضت له خلال مسارها المهني
الحكومة دايرة مجهود كبير فإصلاح التعليم وتحسين ظروف التلاميذ والأساتذة
كيبان أن الدولة واخدة التعليم بجدية وكتحاول تطور المناهج والبنية التحتية
كلام فارغ لا اساس له من الصحة، بكل اختصار هرمنا من سماعه مند ما يزيد عن 21 سنة وانا اسمع نفس الكلام من اي حكومة تولت مهامها الحكومي لكن لم أرى مثل هذه الحكومة في تاريخ المملكة المغربية، يكذبون علينا ويعلمون بأنهم كادبون والواقع الحقيقي يعرفه المواطن المغربي
الإصلاح فالتعليم ماشي ساهل ولكن الحكومة بدات تخطوات واضحة ومشجعة
خاصنا نعاونو الحكومة باش تنجح فمشروع إصلاح التعليم لأنه مستقبل ولادنا
الحكومة خدامة على تحسين جودة التعليم العمومي وهاد الشي كيبان فالمشاريع الجديدة
كاين اهتمام واضح من الحكومة بتأهيل المدارس وتوفير الدعم للتلاميذ المعوزين
كاين اهتمام واضح من الحكومة بتأهيل المدارس وتوفير الدعم للتلاميذ المعوزين
إذا كانا المغرب يستورد كل شي من الخارج لا من المقررات التعليمية في مجال الصحة والصيدلة والهندسة الميكانيكية والمعمارية والطرقية
والفلاحية والماءية وترسانة القوانين كلها من فرنسا وتصدير الطلبة النخبة إلى الخارج فماهي الفائدة من ضخ الأموال في التعليم والنتيجة شبه منعدم
وجب إعادة النضر في التعليم فإنه يسلك الطريق إلى المجهول
التعليم من أولويات الحكومة وهاد الشي كيبين الإرادة الحقيقية فالإصلاح
في الحقيقة هذه الحكومة مدرسة تخرج منها كل ماهو مؤدي و ضار للشعب. بدأ بفوج الفراقشية و السفقات و تضارب المصالح مرورا بسحب قانون الاغتناء الغير مشروع. فعلا هذه الحكومة مدرسة و بئس المدرسة و المدرسون و خريجوها.
الحكومة كتحاول تخلق تعليم حديث ومتطور باش يواكب متطلبات سوق الشغل
بفضل الحوار مع النقابات، خرجات قرارات تاريخية كانت عالقة لسنين، وولات واقع.
الاهتمام بالتلميذ وتطوير المناهج خطوة إيجابية تستحق التنويه.
الإصلاح مبني على الجودة والإنصاف، باش التلميذ فالبادية والمدينة يستافد بنفس الطريقة.
أي إصلاح فالتعليم غادي ينعكس بالإيجاب على المجتمع كامل.
الحكومة ما بقاتش كتأجل، واجهت ملفات التعليم بشجاعة ووضعت الإصلاح فلب الأولويات.
إلى تحققات هاد الوعود على أرض الواقع غادي يكون عندها أثر كبير على التلاميذ
منظومة التربية والتكوين كتخطى خطوات مهمة نحو تعليم أكثر جودة وفعالية.
المدرسة العمومية اليوم رجعات فيها الروح، والمؤشرات كتبرهن على التحسن في النتائج.
هل السيد عزيز اخنوش رئيس حكومة دولة اخرى …؟؟؟ وتختلط عليه الامور ؟؟؟
كل من لديه اطفال في المدرسة العمومية يعرف الواقع
الجودة وتكافؤ الفرص أهداف مهمة والمهم هو النتائج الملموسة
التعليم الأولي ما بقا هامشي… الحكومة خدامة باش يكون منطلق لكل مسار تعليمي ناجح.
المدرسة العمومية محتاجة إصلاحات مستمرة باش ترجع تلعب دورها كامل
الاستثمار الكبير فالتعليم كيأكد أن المستقبل مبني على الكفاءات والبحث والمعرفة.
نتمنى نشوف تحسن فعلي فظروف الدراسة والتجهيزات والأساتذة
ماشي غير البناء والتجهيز، حتى البيداغوجيا والمناهج خضعات للتجديد والتطوير.
تعميم “مدارس الريادة” كيعني أن الجودة ما بقات حكر على النموذج التجريبي، بل تعميم للنجاح.
هاد الموضوع كيعني جميع الأسر المغربية، والناس كيتسناو خطوات عملية
بفضل الإصلاحات، الأستاذ اليوم مرفوع الرأس، والتلميذ في بيئة تعلم حقيقية.
التعليم الابتدائي هو الأساس ومشروع الريادة جا باش يقوي هاد الأساس ويعطي فرص أفضل للتلاميذ
الحكم فالأخير كيكون على ما يتحقق فالميدان ماشي غير على التصريحات
وأساتذة التعليم الاولي في مهب الريح
الاهتمام بالتلميذ من المراحل الأولى ديال الدراسة هو أحسن طريق لبناء جيل ناجح ومؤهل
المرجو إنشاء مدرسة عمومية بحي مبروكة مدينة الدروة إقليم برشيد لأننا نعاني مع الأطفال بسبب البعد وشكرا
لا يمكن لمن يسبب التضخم و الغلاء و يمارس الاحتكار و يزاوج بين السلطة السياسية و الصفقات العمومية أن يكون في خدمة المدرسة العمومية و تكافؤ الفرص.
هذا استغباء للمغاربة.
بالله عليكم إلزموا الصمت و استفيد ا من مناصبكم و اتركونا و شأننا.
هاد الاهتمام بالمدرسة العمومية خطوة مزيانة حيث تعليم مزيان اليوم كيعني مستقبل أحسن لولادنا غدا
الاستثمار فالتعليم العمومي ضروري، لأنه هو الأساس اللي كيبني مجتمع قوي وقادر يواجه التحديات
من الإيجابيات اللي خاصها تستمر هو دعم المدرسة العمومية حيت كتوفر فرص التعلم لجميع التلاميذ
تحسين أوضاع المدرسة العمومية كيبقى من أهم الأوراش لأن نجاح التلميذ كينعكس على تنمية البلاد كاملة
التعليم هو المفتاح ديال التقدم وأي مبادرة كتخدم المدرسة العمومية كتستحق التشجيع والتثمين
من الجيد نشوفو هاد التركيز على المدرسة العمومية لأن الأجيال الصاعدة محتاجة بيئة تعليمية جيدة باش تحقق طموحاتها
الإصلاح ديال التعليم مسار طويل والنتائج الحقيقية كتبان مع الوقت والمتابعة المستمرة ديال مختلف البرامج
التغيير فالتعليم ما كيوقعش بين ليلة ونهار المهم هو الاستمرارية والعمل الجاد باش تتحسن جودة التعلم
أي إصلاح تعليمي خاصو الصبر والتقييم المستمر باش يترجم لأثر إيجابي يلمسو التلاميذ والأسر
المجهودات المبذولة فالتعليم مهمة ولكن الأهم هو أنها تنعكس على مستوى التحصيل الدراسي وظروف التمدرس
لا يجتمع المال والسياسة؛ فهذا يتنافى مع مبادئ الشفافية والوضوح. والفساد المستشري، الذي يضر بالشعب والبلاد اليوم، دليل صارخ على ذلك في ظل هذه الحكومة.
بناء مدرسة عمومية قائمة على الجودة وتكافؤ الفرص هو رهان أساسي لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة الإصلاح الحقيقي للتعليم يبدأ من تمكين جميع التلاميذ من نفس فرص النجاح بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الجغرافية
المدرسة العمومية القوية تظل الضامن الأول للعدالة الاجتماعية والارتقاء بالمجتمع تحسين جودة التعلمات هو الهدف الذي يجب أن يواكب كل الإصلاحات والاستثمارات في القطاع
تكافؤ الفرص لا يتحقق بالشعارات، بل بتوفير تعليم جيد ومرافق وتجهيزات مناسبة للجميع الأوراش التعليمية التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة تعكس إرادة حقيقية للارتقاء بالمدرسة العمومية
الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في التنمية البشرية وفي تنافسية البلاد مستقبلاً تعزيز جودة التعليم يمر عبر دعم الأطر التربوية وتحسين ظروف التعلم داخل المؤسسات
المدرسة العمومية الناجحة هي التي تمنح لكل طفل فرصة حقيقية لبناء مستقبله الرهان اليوم هو مواصلة الإصلاحات حتى يشعر التلميذ والأسرة بنتائجها بشكل ملموس
إذا كانت الميزانية ديال التعليم ف 2021 وصلت 58 مليار وفي 2026 تجاوزت 99 مليار فهاد لا يعني جودة التعليم ولو كان كذالك ما حتاجت الوزارة إلى كل هاد اللوجيستيك لمحاربة الغش. فلننتضر نتائج السنوية بالنسبة للجودة ثم الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله.
تطوير التعليم يحتاج إلى تعبئة جماعية تضع مصلحة المتعلم في صلب كل القرارات كل خطوة نحو مدرسة أكثر جودة وإنصافاً هي خطوة نحو مغرب أكثر تقدماً وتماسكاً
انا عندي بنت وحيدة . وفالتعليم العمومي .. وهذه السنة المستوى السادس.. مستوى جيد وتتبع متواصل وافتخر ان ابنتي تدرس في التعليم العمومي مثل ما كان ابوها فيه… وحصل منه على اعلى المستويات التعليمية..
تكرس جودة التعليم باستفزاز الممتحن بآلة التفتيش . بدل ان توضع في مكان بالقسم نستفز الطلاب . أضف تغيير اسلوب الامتحان صفحات كثيرة كأنه كناب لتهييء بحث للدكتورة . نعم لمحاربة الغش لكن ليس بطريقة مستفزة . طالب ليس له هاتف له درهم بجيبه رنت الالة واخرجوه و نزعوا ملابسة لما فتشوه لم يجد وا عنده هاتف طلبوا منه المسامحة ورجع للقسم . هل هذه طريقة لمحاربة الغش
إصلاح التعليم والصحة يجب عليك استقطاب خبراء واساتذة أكاديميين من أوروبا والصين وإلا ستبقى الأمور الى ماكانت عليه بحيث منذ 1984 كل برامج الحكومات المتعاقبة فشلت.
.
السيد رئيس الحكومة أطن أنك تتكلم عن مدرسة عمومية في بلد آخر ، لأن الواقع عكس ما تقول ، أنا ابني درسته هذه السنة في مدرسة عمومية بعدما كان في الخاص لكني اكتشفت أن هذه كارثة بكل المقاييس ،طريق قصير نحو الفساد و الانفلات ،لا تدريس لا مراقبة لا تواصل .
الدباب الاخنوشي المسترزق داير خدمتو اقول حسبيا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول فاسد
#هل_نقطة_الأستاذ_مكافئة_للفرص.
وكيف لنقطة 20/20 السهلة المنال ثمارها الخبيثة دبلومات قيلش.
أخنوش إرحل لقد خنت جل المغاربة
السبب ضعف مردودية المؤسسات الخاصة وغلاء مصاريفها وفي الاخير فين يتلاقاو التلاميذ بالمرحلة الاعدادية كتلقا التلاميذ لي جايين من العمومي احسن مستوى من غيرهم
تكمن المشكلة في أننا، منذ عام ١٩٧٧، أغلقنا الباب أمام التعليم الجيد، واكتفينا بالتعليم السطحي، وتخلفنا كثيراً في تعريب المواد الأساسية. واليوم، يواجه تطوير التعليم في جميع مدارس البلاد معضلة حقيقية. فأربعون عاماً من الإهمال والخسائر التي تكبدتها البلاد تجبرنا على البدء من الصفر. لا تكمن مشكلتنا الحالية في الميزانيات فحسب، بل في الأنظمة التعليمية والمعلمين أيضاً؛ فنحن بحاجة إلى التزام بإشراك المواطنين في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد. وكما هو الحال مع جميع الأمم التي لديها الإرادة، يجب علينا تحقيق ذلك. بالأفعال لا بالأقوال.