استقالت فاطمة بتول صيان قايا نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن اتهمها سياسي معارض بتحقيق أرباح كبيرة من أسهم قبيل اندلاع أزمة مالية أدت لعمليات بيع واسعة النطاق.
وقالت فاطمة، المسؤولة عن السياسات الاجتماعية في الحزب والتي شغلت من قبل منصب وزيرة الأسرة بين عامي 2016 و2018، في وقت متأخر من مساء أمس السبت إنها طلبت من أردوغان إعفاءها من جميع مهامها حتى يتسنى التحقيق في تلك الاتهامات.
ووجه زينل إمري المتحدث باسم حزب يني (الحزب الجديد) المعارض اتهاما لفاطمة وزوجها إلياس قايا في مؤتمر صحفي أمس السبت وقال إنهما استثمرا 163 مليون ليرة (3.3 ملايين دولار) في أبريل نيسان هذا العام في أسهم شركة أوزاتا دنيزليك لبناء السفن، وحصلا لاحقا على حوالي 2.17 مليار ليرة (44 مليون دولار) من بيعها.
وجرى تداول أسهم أوزاتا بحوالي 220 ليرة في بداية أبريل نيسان وقفزت إلى 4980 ليرة في 15 سبتمبر، قبيل اضطرابات شهدها قطاع صناديق الاستثمار في تركيا، إذ أدى الاشتباه في التلاعب بأسعار أسهم ضعيفة التداول إلى أزمة سيولة وهبوط حاد في أسعار الأسهم في 16 سبتمبر.
واعتبر إمري أن توقيت إجراء فاطمة وزوجها لتلك المعاملات يثير تساؤلات.
وقالت فاطمة على إكس إنها تعتبر أن من الضروري تحمل المسؤولية السياسية في أثناء التحقيق في الاتهامات، وإنها طلبت من أردوغان إعفاءها من جميع المناصب التي تشغلها. ولم تدل بمزيد من التعليقات حول تفاصيل الاتهامات.
بما انها من الحزب الحاكم فلن تدان وسوف يتم تبرأتها لعدم كفاية الادلة، او لغياب النية المبيتة.
كن عرف واحد البلاد اذا مواطن اتهم فيها سياسي بالفساد … كيشدوه ويحطوح فالحبس بتهمة التشهير. الحمد لله تركيا ماشي بحال هاد البلاد.
و في واحد لبلاد اشتباه تلاعب عقاري تفوز بالانتخابات و تصبح رئيس حكومة
يستغلون الدين ويتوارون خلف الجلباب والخمار فيعبتون فسادا في الارض