أرض سلالية تثير الجدل ضواحي أزيلال

خاض مجموعة من السكان من جماعة بني عياط، التابعة إداريا لإقليم أزيلال، وقفة احتجاج بمحاذاة قطعة فلاحية مملوكة للجماعتين السلاليتين أكرض وتكموت، تابعة للنفوذ الترابي للجماعة ذاتها، رفضا لكرائها وطلبا في استغلالها بما يعود بالنفع على ذوي الحقوق.

ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل المستثمرين وإيقاف كل الأشغال التي انطلقت بالقطعة الأرضية المذكورة، مع إشراك ذوي الحقوق في أخذ القرارات بشأن سبل استغلالها.

ودعا المشاركون في هذه الوقفة، الذين كان من ضمنهم نساء وأطفال وشباب، “الجهات المسؤولة” إلى فتح تحقيق في عملية الكراء للأرض المسماة “الغابة” التابعة لنفوذ الجماعة الترابية بني عياط.

وفي تصريح لهسبريس، قال مصطفى قاسي، من دوار آيت العربي بسيدي علي بن إبراهيم، إن “أغلب ذوي الحقوق بالجماعتين السلاليتين أكرض وتكموت يعيشون الفقر وهم في أمس الحاجة إلى بيوت للاستقرار. ومن ثمة، فإنهم أولى بحق الانتفاع من هذه الأرض”.

وأضاف قاسي أن القطعة الأرضية “ظلت لسنين طويلة دون استغلال في انتظار الاتفاق على حل يرضي الجماعتين السلاليتين، ويعود بالنفع على شباب المنطقة وسكانها”، معبرا عن أمله أن يتم استغلالها في مشاريع تنموية كفيلة بتوفير فرص العمل للشباب العاطل بالجماعتين السلالتين أكرض وتكموت.

وفي معرض تعليقه عن الموضوع، أوضح المستثمر حميد ابراهيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه سلك جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، رفقة باقي المستثمرين، لكراء القطعة الأرضية المذكورة التي تبلغ مساحتها حوالي 132 هكتارا بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة بالمنطقة.

وقال إبراهيمي إن “السلطات الإقليمية أبلغتنا بتاريخ 19/09/2022 بأن مصالح الوصاية قد صادقت على نتائج عمل اللجنة الإقليمية المكلفة بفتح الأظرفة وتقييم العروض، وطلبت منا (باعتباره الفائز بكراء القطعتين رقمي 06 و07) أداء مبلغ كراء السنة الأولى ومصاريف العملية، وتقديم الضمانة البنكية التي تؤمن المشروع لدى مصالح الوصاية في أقرب الآجال حينذاك”.

وتابع المتحدث بأن كراء هذه القطعة الأرضية “يأتي في إطار جهود الدولة التي تسعى إلى إخراج الأراضي السلالية إلى حيز الوجود من أجل استغلالها في تنزيل وتنفيذ المشاريع التنموية”، لافتا إلى أن مشروعه يتعلق بغرس أشجار الزيتون والخروب والمارشال، وهي سلاسل فلاحية واعدة بالمنطقة.