قتلت في ألمانيا العام الماضي 308 نساء وفتيات، من بينهن 191 امرأة وفتاة لقين حتفهن على يد شركاء حياة حاليين أو سابقين أو أفراد من العائلة.
وعرض وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، ووزيرة الأسرة كارين برين، ورئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هولجر مونش، هذه الأرقام اليوم الجمعة استنادا إلى الإحصاءات الجنائية للشرطة.
وبحسب البيانات تراجع عدد النساء والفتيات اللاتي قتلن في جرائم عنف بواقع 32 امرأة مقارنة بعام 2023 (340 حالة). وإجمالا بلغ عدد ضحايا محاولات القتل والقتل المكتمل 859 امرأة وفتاة، مقابل 938 عام 2023.
وأوضحت الإحصاءات أن 68% من الضحايا (587 حالة) كان الجناة من شركاء حياة أو أفراد عائلة أو أصدقاء أو أشخاص معروفين لهن.
وكان جرى الإعلان سابقا أن عدد النساء اللواتي قُتلن في 2023 بلغ 360، لكن التقرير الجديد حدد العدد في 340 بسبب اعتماد طريقة جديدة في التوثيق.
ورغم تراجع جرائم القتل سجل تقرير “الجرائم القائمة على النوع الموجهة ضد النساء 2024” ارتفاعا في معظم الجرائم الأخرى ضد النساء؛ فقد بلغ عدد ضحايا الجرائم الجنسية 53 ألفا و451 امرأة بزيادة قدرها 2.1%، فيما كان نحو نصف الضحايا دون سن 18 عاما. كما ارتفع عدد ضحايا العنف الأسري إلى 187 ألفا و128 امرأة (+3.5%). وفي مجال العنف الرقمي، مثل التهديد أو المطاردة، سُجلت 18 ألفا و224 حالة (+6%). أما الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي فطال 593 امرأة (+0.3%).
كما ارتفع عدد المشتبه فيهم في جميع هذه الفئات. وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس فقط الحالات المبلغ عنها، بينما يُتوقع وجود حالات عديدة غير مبلغ عنها، خاصة في العنف الأسري والرقمي.
وأوضح المستند ذاته أن زيادة الأرقام قد تعود أيضا إلى ارتفاع معدلات الإبلاغ، وليس بالضرورة إلى زيادة فعلية في عدد الجرائم، وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المشتبه فيهم في جميع الفئات كانت من شركاء حياة حاليين أو سابقين، وأن العنف ضد النساء يواصل الارتفاع بشكل أوضح من الجرائم العنيفة عموما.
كما عرض دوبرينت وبرين ومونش تقييما خاصا حول العنف الأسري، الذي يشمل العنف ضد الشركاء أو أفراد العائلة. ووفق التقرير بلغ عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء عنف أسري عام 2024 نحو 286 شخصا، بينهم 95 رجلا و191 امرأة؛ ومن بين هؤلاء قُتلت 132 امرأة و24 رجلا على يد شركائهم الحاليين أو السابقين.
التجرد من الروحانيات والإبتعاد عن الله وكان الانسان قطعة من جسم جامد بدون احساس، من بين احد الاسباب ناهيك عن غياب الدفء والتقارب المجمعي وطقس المنطقة الكءيب الذي يعرف تواضع حول كمية سطوع الشمس خلال اليوم والسنة.
ويدعون الديموقراطية وهم لا يطبقونها حتى في دويهم اللذين يعتبرون من اول خلية تنشأ منها وفيها هذه الديموقراطية المزعومة.
تفاهاتهم تصدق بالعمي من طرفنا مع الأسف و نستنبط منهم الكثير على أساس ديموقراطيتهم.
الحمدلله على نعمة الإسلام وإمارة المؤمنين في بلدنا الحبيب.
اه لو كانت هذه الاحصائيات تخص دول مسلمة لخرج علينا . يستنكرون المجتمع الذكوري. لكن بما ان هذه الاحصائيات تخص دولة غربية .فلن نسمع لهم تعليق وكأنهم مصابون بالبكم
و بسرعة يأتي أصحاب الموعظة ونحن أحسن منهم و الوجه القاسح وووو
من قال لكم أنه ليست هنالك مسلمات من بين هاد 380 امرأة والكل يعلم من هم أفراد من العائلة الذي يقتلون الإنات في أوروبا و لماذا
و عندنا ما هو الرقم؟
العنف الاسري ظاهرة عالمية وفي المغرب في اعتقادي أضعاف مضاعفة لما يقع في الدول المتقدمة لان في الدول المتقدمة غالبا لا يتزوجون حتى يتعارفون ويتفاهمون وبالتالي ليس لهم ارتباط بالقضاء وانما اذا لم يتفاهمون فكل واحد يذهب بهدوء الى حال سبيله والمشكلة الحقيقية في الدول العربية والاسلامية التي تعترف فقط بعقد الزواج مما يجعل كثرة العنف الاسري كثيرة وملفات الاسرية لطلب الطلاق كثيرة جدا في المغرب وباقي الدول العربية.صراحة ليس هناك افتخار باننا دول اسلامية لاننا كلنا في الهوى سوى ,الاسرة المغربية المثالية ذهبت مع الاباء والاجداد وهذه المرحلة لن تعود ابدا وان افتى من افتى
السلطات الالمانيه تستغل العنف الاسري كوسيله للضغط على الاجانب لاخذ اولادهم ولتفرقه الاسره بطرق قانونيه الشرطه الالمانيه والمحاكم لهم تعليمات لضرب بيده من حديد على تعنيف المراه وكما يعلم الجميع فان المراه تستغل الثغره القانونيه لطلب الطلاق واخذ الاولاد دون دفع اي شيء وهذه هي الثغره القانونيه اي عندما تدعي المراه انها تعرضت للعنف الاسري فانها تحظى بجميع المساعدات الاجتماعيه وان لم يكن لها اوراق فانها تاخذ الاوراق وهذا يخدم النيونازيين حيث ان احد القضاه علل في حكم قضائي ان جميع المسلمين لا يحترمون المراه ولا يحترمون حقوقها وزور الحكم من اجل عقاب المسلم والقاضي كتب هذا في حكمه ونظرا لان في المانيا القاضي لا يمكن ان يحاكم فانه يقوم بهذه الاعمال الى اليوم