ساهمت أزمة العرض في سوق السيارات بالمغرب في تراجع مبيعات شهري أكتوبر وشتنبر الماضيين، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المرجعية 2019، وهو ما تسبب في وقف المنحى التصاعدي لسوق بيع السيارات، الذي سجل طوال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019، ما أدى إلى فرملة النمو الذي سجله القطاع منذ بداية العام الجاري.
وكشفت البيانات الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب تراجع مبيعات شهر أكتوبر الماضي بنحو 10.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، إذ بلغ عدد السيارات التي تم تسليمها للزبائن المحليين من طرف المهنيين ما يقارب 12.330 سيارة.
ويعود هذا التباطؤ في المبيعات إلى الانخفاض اللافت في السيارات المعروضة للبيع، التي تراجعت بنسبة 15 في المائة منذ بداية العام الجاري، نتيجة انخفاض مستويات الإنتاج في مصانع السيارات العالمية الكبرى، التي كانت تتوقع تباطؤ الطلب في مختلف الأسواق الدولية سنة 2021، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.
وقال عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، إن التراجع المسجل في إجمالي المبيعات في شهري شتنبر وأكتوبر 2021 يعود إلى تقلص عدد السيارات المعروضة للبيع، بسبب انخفاض وتيرة الإنتاج في المصانع الكبرى، التي تواجه طلبا متزايدا على منتجاتها من طرف كافة الأسواق الدولية.
وأوضح رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن الطلب على اقتناء السيارات في المغرب يشهد حركية كبيرة، لكنه يصطدم بانخفاض العرض، وهو ما يفسر الأرقام المنخفضة في إجمالي المبيعات.
وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: “وفق البيانات التي نتوفر عليها كان بإمكان إجمالي المبيعات المسجل حاليا أن يرتفع بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، مقارنة من المستوى المسجل سنة 2019، لكن وأمام انخفاض العرض نجد أن السوق يتراجع من حيث عدد المبيعات، رغم التعطش الكبير الذي يبديه الزبائن لاقتناء السيارات الجديدة”.
وساهمت أزمة الرقائق، التي تسببت في تباطؤ نمو قطاع السيارات على الصعيد العالمي، في تقليص حجم العرض من السيارات في السوق المغربي، مقابل تسجيل زيادة مهمة في عدد الطلبيات التي ينتظر أصحابها حلول موعد التسليم، لاقتناء عرباتهم، خاصة العلامات الأوربية والأسيوية.
ويأتي تسجيل هذا التباطؤ في الشهرين الأخيرين بعد أن استطاع القطاع تسجيل بعض الانتعاش منذ بداية العام الجاري، إذ بلغ عدد السيارات التي تم تسليمها منذ بداية شهر يناير 2021 ما يقارب 143.967 سيارة.
تسعى أغلب دول العالم المتحضر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الازدحام داخل المدن والضوضاء بحث مواطنيها على استعمال المواصلات العامة وهنا نجد ان هذه الدول تمتلك بنية تحتية مسخرة لراحة المواطن حتى يصبح اقتناء سيارة امرا ثانويا.
بينما عندنا هنا نفتخر بازدياد مبيعات السيارات والتي نجمت عن تردي وضع المواصلات العامة من المشاكل مع مول الطاكسي الصغير الى تهور الطاكسي الكبير الى الازدحام في الطوبيس الى عدم احترام الوقت بالنسبة للقطارات وانعدام النظافة (ما نهظروش على التي جي في) هنا يجد المواطن نفسه ملزما بشراء سيارة لتجنب تلك المشاكل من جهة ولتحسين مظهره الاجتماعي امام عائلته وجيرانه من جهة اخرى.
راه المفاهيم في المجتمع تقلبات والدولة ساهمت بشكل كبير في تجهيل المجتمع ليفهم من هذا المقال ان اقتصاد المغرب ينمو بازدياد عدد السياررات التي تياع سنويا.
اصبحنا لا نستخدم عقولنا
تراجع بيع السيارات الجديدة لا يمكن ربطه بتراجع العرض… بل يجب ربطه بتراجع القدرة الشرائية لكثير من المواطنين نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي رافقت كورونا. إضافة إلى التطور الحاصل في السيارات الكهربائية التي تشهد تطورا مستمرا وثورة كبيرة …فالمستهلك ينتظر دخول هذا النوع من السيارات الاقتصادية… فعلى جمعيات مستوردي السيارات أن تنتبه إلى أن سوق السيارات يتغير بشكل كبير من حولنا لذلك عليهم مواكبة هذه التغيرات خاصة مع قدوم نوع جديد من السيارات التركية الأكثر كفاءة وتنافسية وجودة و سعر منخفض…
بعض التساؤلات في الموضوع ، بلفعل هناك أزمة الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات المزود الوحيد يوجد في هونغ كونغ المسيطر على السوق العالمي وبدأ يقلص إنتاجه في هذه النوعية من الرقائق ويركز أغلبية إنتاجه للهواتف النقالة سوق مربحة له ، المهم التساؤل لماذا المغرب يجمع شبابه في الداخل والخارج ويوفر لهم كافة التسهيلات الضرورية لبناء مركب صناعي خاص لهذه الرقائق وتصبح لنا سيادة إلكترونية في هذا المجال توحيد الإسثتمارين الخاص والعام للرفع من أذاء الإقتصاد الوطني ، تانيا لماذا الدولة لا تفكر في صناعات السيارات 100/100 من المحرك حتى العجلات وووو لتوفير العملة الصعبة وإنتاج سيارة مغربية بتصميم مميز يحمل ماركة مغربية لماذا لا نتوفر على جميع المقومات لصناعات السيارات ونصدرها ماركة مغربية وبتالي نجلب العملة الصعبة ونفضي على البطالة بكل أشكالها اليد العاملة العقول والأدمغمة بدل الهجرة للخارج ، الدولة يجب أن تفتح وتشارك المستثمر المغربي وتقويه لتصبح لنا سيادة إقتصادية مغربية بدل نسعى ونمد أيدينا للمساعدة وكل المقومات النجاح متوفرة.
مدينة هامبورج الالمانية حولت معضم مواقف السيارات الى حدائق لتقليل إستعمال السيارات داخل المدينة..وهناك مشروع لا أعرف أين وصل بتحديد تمن وسائل النقل داخل المدينة بؤورو واحد لليوم مع حق إستعمال جميع الوسائل..ألمانيا مهد صناعة السيارات تحارب الانبعاتات..بينما سيارت لكل شخص بدون فائدة
ليس فقط العرض للجديد بل الأزمة دفعت ايضا الكثير من الناس لبيع السيارات المستعملة بثمن منخفض و ان كانت من الانواع الرفيعة. شخصيا ابحث عن سيارة متوسطة ففوجئت ببعض الاثمان المنخفضة و قلة الكلمترات حتى انني ما زلت حائرا ايا منها اختار. سالت شخصا من الميدان اجابني “الناس مزيرة” وهذا هو سبب كثرة الاقبال على المستعمل. بالنسبة للجديد هناك تفاوت بين الشركات.مثلا هناك اقبال كبير على تويوتا و رونو و سيات ولكن هناك تاخر في تسليم اليابانية بسبب المكونات اذن يجب دراسة كل حالة على حدة.
ان شاء الله الى الافلاس. منذ دخلت هذه الشركة المشؤومة قيدت الجمارك المغربية قانون استيراد السيارات المستعملة لتحميها من المنافسة. المواطن المغربي اصبح مرغما على اقتناء السيارات البشعة لشركة دا**** والغير امنة، اذ انك تركب علبة من البلاستيك مركبة على كثلة من حديد، اليس هذا هو الانتحار بعينه؟ السيارات المستعملة والمستوردة افظل بكثير،الا ان الدولة حددت ان يكون عمرها لا يتجاوز 5 سنوات مع رسوم عالية لترغم الناس على شراء سيارات دا****.
هناك أزمة الرقائق الإلكترونية التي اترت بشكل كبير على هدا المجال ومجالات أخرى عديدة اما صناعة السيارات فلم تتاثر ابدا من حيت الصنع السيارات موجودة وتنقصها الرقائق
الى الاخ الذي قال لماذا لا يصنع المغرب هذه الرقائق الالكترونية. اولا هناك شركتين فقط في العالم تنتجان هذه الرقائق واكبرها هي سركة تايوانية حكومية والاخرى يابانية ولكنها تعرضت لحريق مؤخرا وانتاجها متوقف. انتاح مثل هاته الرقائق يحتاح استثمارات هائلة و يد عاملة خبيرة بالاضافة الى استهلاكها كميات خرافية من الطاقة و الماء. لو كان الامر بتلك السهولة لما بقيت الصين و امريكا و اوروبا رهينة لهاته الشركة التايونية.
قولوا وداعا للسيارات التي تعتمد على الغازوال و البنزين.الشركات العالمية كلها تبحث عن مكان ف صناعة السيارات الكهربائية
12 الف سيارة هههههه رقم هزيل حتى الصومال يباع فيها أكثر من هذا الرقم هذا يدل على ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربى وغلاء اسعار السيارات هناك بسبب الرسوم الجمركية رغم ان اغلب العلامات هناك المغرب هى علامات فرنسية من أردأ انواع السيارات فى العالم ورغم ذلك مبالغ فى سعرها بشكل خرافى ثم لماذا يستورد المغرب اصلا السيارات ألم تصدعونا يوميا بأن المغرب يقوم بتجميع تلك العلامات الفرنسية وفى كل تدبجون المقالات وكأن المغرب أصبح اليابان او كوريا او تركيا فى صناعة السيارات وأنه أصبح يجمع نصف مليون سيارة والسوق المحلى مبيعاته لاتتجاوز هذا الرقم الهزيل الذى لايتجاوز بضعة آلاف السيارات فلم يستوردها اصلا
لقد حان الوقت لاستيراد السيارت الصديقة للبيئة
وضرب على اللوبي الدي يتحكم في المازوط و إصانص المستفيد الوحيد
كيف؟
أردت المساهمة في تقليص انبعاثات الغازات الملوثة بالتفكير في شراء سيارة صديقة للبيئة من نوع كهربائية أو هجينة hybride لكن المشكل عندما سٱلت عن عدد الأحصنة التي تمنح لهذا النوع من السيارات وجدتها مرتفعا 10 حصان فما فوق dix chevaux et plus وهو أمر خطير لا يشجع على شراء سيارات من النوع الجديد. تفففوووو
الزبون يطالب بمنتوج جيد. و ليس بالخردة.
السيارات المستودة من الشركات ليست كالتي يتم استرادها من الافراد. على الشركات الوضوح و عدم الغش في السيارات
حسبنا الله و نعم الوكيل ،بعد اتفاق شركات التامين و شركات البنزين جاء الدور على شركات بيع السيارات من اجل التكتل بينها و رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه و الضحية طبعا هو المواطن المغلوب على امره ،بالله عليكم ما دور مجلس المنافسة و ما الهدف من تعينهم ان لم يكن من اجل مراقبة الاسعار و محاربة الاحتكار،و القادم اسوا ان نقف جميعا ضد جشع الشركات الكبرى و اللوبيات التي تحميها و الحل هو الخروج الى الشارع و صدق من قال ما ضاع حق وراءه مطالب