أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأنه، ابتداء من يوم 2 أبريل الجاري، تم الشروع في مسطرة تحويل المبالغ المالية إلى المهنيين الذين وضعوا طلباتهم عبر المنصة المخصصة للاستفادة من الدعم الحكومي المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، إما عبر تحويلات إلى الحسابات البنكية أو عبر حوالات مالية.
وتشير المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أنه منذ انطلاق المرحلة الجديدة للعملية بتاريخ 20 مارس المنصرم وإلى غاية يوم الخميس 2 أبريل الجاري، تم تسجيل 93 ألفا و531 طلبا، شملت معالجة ما مجموعه 165.558 مركبة، موزعة حسب طبيعة النشاط.
وفيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير، فقد بلغ عدد الطلبات 26 ألفا و735، شملت 77 ألفا و829 مركبة معنية، كما سجلت سيارات الأجرة من الصنف الأول 37 ألفا و650 طلبا، وهو عدد المركبات المعنية، بالإضافة إلى سيارات الأجرة من الصنف الثاني التي بلغ عدد طلباتها 25 ألفا و27 طلبا بعدد مماثل من المركبات.
وتوضح المعطيات المتوفرة للجريدة أنه في قطاع نقل المسافرين بين المدن بلغ عدد الطلبات 328، همت 1309 مركبات، بينما بلغ عدد طلبات النقل السياحي 458، شملت 6673 مركبة، كما تم تسجيل 972 طلبا لعربات النقل المزدوج لما مجموعه 1148 مركبة.
أما نقل المستخدمين لحساب الغير، فقد سجل طلبات بلغت 1687، شملت 11 ألفا و711 مركبة. وبالنسبة لعربات القطر، فقد بلغ عدد الطلبات 548، همت 1768 مركبة. وفي قطاع النقل المدرسي لحساب الغير، تم تسجيل 108 طلبات، شملت 634 مركبة، في حين بلغت طلبات حافلات النقل الحضري فقط 18، همت 1809 مركبات.
وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مشاركته في اللقاء الصحافي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن دعم مهنيي النقل يستند إلى تجربة الفترة ما بين 2022 و2024، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، سواء سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، أو الحافلات العمومية، أو النقل المدرسي، أو النقل السياحي، أو النقل المزدوج بالعالم القروي.
وأوضح لقجع، الذي كان يعرض أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، أنه “تقرر منح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر (من الوقود)، ابتداء من 15 مارس إلى 15 أبريل، بما يتيح لهؤلاء المهنيين العمل في ظروف مشابهة لما قبل الأزمة”، منبها إلى أن “الكلفة الشهرية لهذا الدعم تبلغ 648 مليون درهم”.
وذكر المتحدث ذاته أنه “تم إعداد النظام المعلوماتي الخاص بالتحويلات المالية، والشروع في صرف هذا الدعم لفائدة المهنيين ابتداء من 15 مارس”، مبرزا أن “هناك قطاعات أخرى قد تتضرر جزئيا، تعمل الحكومة على دراسة وضعيتها والتخفيف من آثار الأزمة عليها”.
سؤال هل من جديد على ساعة مشؤمة تسبات لينا في إطربات الله يأخد فيهم حق
من الجيد ان تقوم الحكومة استجابة للازمة المترتبة عن الحرب ( المنافية للقانون الدولي بعد أن شنتها الولايات المتحدة مع إسرائيل دون الرجوع لمجلس الأمن و بقرار أحادي) و العمل على دعم مهنيي النقل و ذلك من أجل دعم القوة الشرائية للمواطن المغربي
الدعم الحقيقي هو ان تحافظ تلدولةةعلى ثمن الوقود دون زيادة في المحطات وةان تدفع الفرق للمستورد حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن…..للنه رغم الدعم لاثحاب المركبات فقد تم الزيادة في ثمن التذاكر و بذلك يستفيد مهميو النقل من الدعم و من الزيادة في ثمن التذكرة لان الدولة تدفع الدعم يالمقلوب
موضوع الساعة يجب إنصاف المتقاعدين أصحاب المعاش أقل من 1500 درهم
لقد وصل السكين في العظم وكسره و لم يعد لدينا العمود الفقري.
165 000مركبة تحصل على الدعم .لأنها مملوكة للسياسيين.الذين يدافعون بإستماتة على الدعم وحين يخرج الدعم كايديروه في جيبهم.و سائقين الطاكسيات لا يصلهم الدعم يزيدون على المواطن …..كذلك 150000سيارة الدولة يصرف عليها ملايير الدراهيم سنويا وهي في خذمة أسرة الموظف وليس في خدمة المواطن .بمناسبة غلاء اسعار الغاز لماذا الدولة لا تنقص من هدا العدد الاعلى في دول العالم .
يتوصلون بالدعم من الحكومة باليد اليسرى ويرفعون من التعريفية باليد اليمنى هادو هما لفراقشية لكبار
الدعم أولى ان يخفض ثمن الكازوال باش المواطنين يستافدو .اما الخواص ،وخا يستافدو مكينزلوش الثمن .و المواطن دائما خاسر .
و كم من سيارة تأخذ الوقود و دعم الوقود و الزبدة و ثمن الزبدة بلا حسيب و لا رقيب و كم و كم و كمكم…
حسبنا الله و نعم الوكيل
عوض تحويل دعم الى جهات لا تستحق يجب خفض ثمن البيع بالمحطات وتحمل الدولة لمسؤليتها لان الشعب يستحق كله شراء الوقود بثمن لا يضر به ولا بمستوى ايمان السلع بالأسواق. كونوا تحشمو شوية راكم فتو لحدود..
ما هو مبلغ و قيمة الدعم المالي لسيارة الأجرة الصغيرة و الكبيرة و الشاحنات و الحافلات وووو
هناك دول تفكر في مصلحة مواطنيها قامت بالتسقيف ولم تزد ولا درهم واحد . حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان سبب رفع الدعم عن المحروقات. وكان سبب حرمان الآلاف المتقاعدين من أرزاقهم.
الأسواق شاعلة اثمان فلكية في كل شيء لطفك يارب ما هذه المعيشة؟؟؟هل أصبح المواطن يقاتل من أجل الحصول على كيلو بصل ؟؟؟ما الذي يجري ؟؟هل أصبح الاحتكار غول حتى هذه الدرجة ؟؟هل المقدم لا يعلم شيء عنهم ؟
165000 مركبة يصلها الدعم 165000 نحيدو منها واحد ل20000 مركبة خارج الخدمة اصحابها يستفدون من الدعم فيدخرونه في الابناك كتبقا 145000 مركبة كلها تتجه نحو محطات الوقود المملوكة لامبراطور المحروقات في البلاد يعني خيرنا ما يديه غيرنا ضربة معلم
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يصر المسؤولون على استحمارنا.
الدولة تتصرف بمنطق مقاولتي انتهازي حيث تعمل على الزيادة في مداخيلها من جيوب دافعي الضرائب.
عندما يزيد ثمن الطاقة فإن جميع ما يعرض في السوق يزيد ثمنه و حيث أن مداخيل الدولة لا تأخذ جزافيا فقط بل تقتطع كنسبة مئوية من ثمن السلعة فهذا يعني أن الدولة ستحصل على مداخيل أكبر بشكل مباشر و بشكل غير مباشر(أكثر مما أنفقه كدعم)
لماذا لا تكتفي بأخذ ما برمجته في القانون المالي فقط.
هناك حسابات أخرى على ما أظن و من بينها ربما الخوف من ردة فعل الشارع جراء تعويم الدرهم و ما يترتب عنه.
كما أن هناك حسابات سياسية أخرى و حسابات تجار الأزمات.
لا يمكن إقناعي أن أيدي الدولة مكتوفة و عاجزة أمام شناقة الطاقة و شناقة اللحوم و شناقة المواد الغذائية و شناقة الإسمنت بل هذا اختيار سياسي بامتياز و لن يتغير هذا الوضع إلا إذا تغيرت موازين القوى و موازين القوى لن يغيرها إلا الشارع على ما أظن و الله يحفظ الجميع.
هاد الشي بسال و حماض بلا قياس
مكتكلموش على أسطول سيارات الدولة أو ما يسمى ب M rouie والله لو ترو كيف يتحركون أصحاب المنصب ورؤساء السماعات والبلديات والله لإني أخجل كيف يهدر الغازوال والبنزين بشكل فظيع والله هزلت
ريع تم ريع تم ريع و ريييييع
الريع و العبت الى الابد….
علمت من اصحاب سيارات الاجرة ان صاحب الماذونية هو من يأخد هذا الدعم… اما السائق فعليع ان يوذي الروسيطة و يؤدي تمن الوقود ….
اذرفت الدموع من حال هؤلالء المستعبدين الضعفاء …. الا حول ولا قوة الا بالله
السؤال اذا هو:
ما مبررات المستفيدين جميعا من اجل الزيادة في الاسعار…؟؟
انهم يسرقون الشعب عيانا بيانا….
عندما يتسلم صاحب الطاكسي مبلغ الدعم و رغم ذلك يزيد على الزبون بدعوى المازوط غلا فهذه سرقة موصوفة.
و عندما يزيد ناقل الخضر و الفواكه في الثمن بدعوى المازوط غلا فهذه سرقة موصوفة الأموال المواطنين…
و قس على ذلك جميع القطاعات.
يأكلون غي بطونهم السحت..لذلك لا يجدون بركة لا في مالهم و لا في اهلهم و لا في صحتهم.
لا للدعم الذي لا يضهر له أثر على السوق.
قسم من هذه المركبات لا يتحرك الا نادرا
والقسم الأكبر يشتغل في القطاع غير المهيكل… يعني noire فلماذا لا يطلب منهم رقم patente حتى تتبين العربات التي تشتغل في النوار من غيرها
عندما تدعم الحكومة صاحب مركبة لنقل الأشخاص أو البضائع أو شركات في نفس الميدان و يقوم هذا الأخير بالزيادة في تسعيرة النقل بحجة غلاء المحروقات و يبقى المواطن البسيط بين نارين حاجته الماسة للتنقل و التبضع و هزالة المدخول. فأين هي ياترى العدالة الاجتماعية و الحمامة في هذا السياق ؟؟؟؟؟
الحكومات التي تحترم ناخبيها هي التي تضع الحلول حتى لايتاثرون بتقلبات المحروقات و الطقس وووو. كمثال ماقامت به البعض منها من تخفيض و إلغاء ضرائب الجمارك. أما الحكومة البائدة إنشاء الله تزيد تقل المعيشة على ناخبيها و الشعب بصفة عامة لأنها لاتنتمي لهم و تستعبدهم بالدعم لأرباب المحروقات و النقل و الفلاحة و مستوردي الماشية . الشعب في مصبح يعانيه و الحكومة لايعنيها أمره.
أملنا أن يستفيق الغافلون و أن يتراجع المتملقون و أن يشارك الناخبي الشرفاء بقوة حتى لايستفيد تجار الإنتخابات من الفراغ.
المهنيون للنقل عبر الطرقات،هم عويل وولوة مستمرة والحكومة سخية معهم وتستجيب لهم كل مرة وبسرعة عليها علامة التعجب،ولكن الغامض في الامر ان هؤلاء المهنيين يرفعون الاثمان رغم الدعم الذي يسلم لهم بهدف المحافظة على استقرار اسعار للنقل ويستفيد المواطن الذي جاء هذا الدعم ليحافظ على القدرة الشرائية له..فاين هي المراقبة وتتبع مأل المال العمومي..؟؟!
اشمن دعم راه غير فلوس ضريبة على المحروقات التي تصل الى 50% تيعضيوهم لفتات .علاش ميدروش محال اسبانيا او فرنسا وينقصو او يلغيو الضريبة على المحروقات غير هد مدة الحرب باش كلشي الشعب يستفد
شكون كيخد الدعم مول لكريمة و لا السائق الله اهديكوم خص الدعم اخرج بالقانون و بالعدل الناس ليستحقوه
وكلنا الله على بنكيران الي ارفع الدعم عن المحروقات وغلا السيارات والكيران واشعل فكل السلعة النيران الله لا يرحمو حي ولا ميت.
حنا نشريو المازوط يالغلا كثر من القياس باش الحكومة توزع فلوسنا على اصحاب الدعم .
الحكومة متواطءة مع اصحاب المحروقات.
منسمح لا في الدنيا ولا في الآخرة على لسرقلي شي ريال.
المواطن البسيط هو الذي يؤدي فاتورة دعم المركبات، بالضرائب التي يؤدّها كل يوم من جيبه الخاص.
ولا أثر عليه في تخفيف العبء على المستوى المعيشي. كالعادة أصحاب النفوذ يركبون على ظهر أزمة غلاء المحروقات عالميا، لتحقييق مآربهم، ويبيعون الوهم للعموم، على أن حكومتهم تشتغل وتنكّب على معالجة المشاكل التي تمس القدرة الشرائية، وهذا هو أسلوبهم في درء الرماد في العيون.
الحل الذي قامت به بعض الدول هو التحول في هذه الفترة الى العمل عن بعد لجميع الموظفين الذين يمكنه ذلك ، لتخفيض الأزمة و التقليل من تبعاتها على المواطن، و قد اتبتت نجاعتها في أيام كورونا، لكن بالنسبة للمغرب فهذا قرار يحتاج لجرئة اكتر منه لحكمة لان عدد العاملين الذين يعتمدون على المحروقات للوصول لعملهم خصوصا اصحاب المسافات البعيدة كتير جدا و اغلبهم يعملون في القطاع العام ، و بذلك فإن الدولة هي التي تدفع التكلفة في الاخير