أساتذة مغاربة في بلجيكا ينددون بقرارات الإعفاء المفاجئ بدون "سابق إنذار"

تسبب قرار مفاجئ صادر عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج يقضي بإنهاء تكليفات عدد من الأساتذة المغاربة الموفدين إلى بلجيكا لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المقيمة في هذا البلد، بدون سابق إنذار أو توضيحات كافية، في موجة من الاستياء والغضب داخل صفوف الأساتذة الذين أُنهيت تكليفاتهم قبل انقضاء المدد المنصوص عليها في عقودهم، مما اعتبروه مسًّا باستقرارهم المهني والاجتماعي.

واعتبر الأساتذة المعنيون بالقرار، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإنهاء المفاجئ لتكليفاتهم لم يأخذ بعين الاعتبار التزاماتهم العائلية والمهنية في بلد الاستقبال، ولم يراع الآثار الاجتماعية والإنسانية التي يمكن أن تترتب عنه، خاصة أن عددا منهم انتقل بعد التكليف إلى بلجيكا رفقة أسرهم، لا سيما الأبناء الذين يتابعون دراستهم في مدارس بلجيكا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن “عددا من الأساتذة فوجئوا فور وصولهم إلى المغرب لقضاء العطلة الصيفية رفقة أبنائهم، بتوصلهم بقرارات إنهاء مهامهم في بلجيكا”، مسجلة أن “الاتفاق الذي يربط الجانب المغربي بالجانب البلجيكي ينص على أن الأساتذة المغاربة يجب أن يدرّسوا اللغة العربية والثقافة المغربية فقط في المدارس البلجيكية، وليس الجمعيات أو المساجد التي يمر التدريس بها بمساطر خاصة، غير أن العقود التي تربط الأساتذة المكلفين بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تتضمن إمكانية التدريس بالمساجد أو الجمعيات”.

وتابعت مصادر هسبريس أن “مدة العقود التي تجمع الأساتذة بالمؤسسة سالفة الذكر تنص على أربع سنوات على الأكثر، كما تنص على إمكانية إنهاء المهام قبل هذه المدة، لكن بشرط إخبار المعنيين بالأمر بمدة كافية قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وذلك حتى يتمكن الأساتذة المكلفون من تدبير أمورهم، خاصة ما يتعلق بالسكن وتمدرس الأبناء، غير أن هذا القرار تم إصداره بشكل مفاجئ، وهو ما جعل عددا من الأساتذة وعائلاتهم تحت ضغط نفسي رهيب”.

واعتبر الأساتذة المعنيون أن “المبررات التي صاغتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، كون إنهاء التكليف جاء بسبب القرار البلجيكي بمنع العمل في الجمعيات، وبالتالي تم اتخاذ قرار تقليص عدد أعضاء البعثة التعليمية ببلجيكا، هو قرار لا يستند إلى أساس، ويروم فقط التغطية على الأخطاء التي ارتكبتها المؤسسة في تدبير ملف التدريس ببلجيكا، حيث تم انتداب عدد من الأساتذة بدون أن تُوفَّر لهم مناصب شغل في هذا البلد الأوروبي”.

وأوضح المشتكون أن “المؤسسة انتدبت في العام الماضي حوالي 45 أستاذا ذهبوا إلى بلجيكا ولم يجدوا فرصا للشغل. وبالتالي، فإن المؤسسة بهذا القرار تريد إيجاد فرص عمل للأساتذة الجدد الذين أُغرقت بهم بلجيكا بدون أي تصور أو دراسة للخريطة المدرسية في هذا البلد، حتى وإن كان ذلك على حساب الأساتذة من الأفواج السابقة الذين تربطهم عقود والتزامات عائلية وعقارية في بلجيكا”.

واتهم الأساتذة المتضررون المؤسسة سالفة الذكر بمحاولة استغلال فترة العطلة الصيفية وعدم اشتغال معظم المؤسسات التعليمية البلجيكية التي يدرس بها أبناؤهم من أجل تمرير هذا القرار وطي ملفهم، مهددين في الوقت ذاته باتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على هذه القرارات التي اعتبروها تنطوي على شطط في استعمال السلطة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.