أفرزت الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 تركيبة برلمانية تحكمها شبكة واسعة من العلاقات العائلية، بعدما تمكنت أسماء تنتمي إلى العائلات نفسها من حجز مقاعدها جنبا إلى جنب بمجلس النواب.
وآلت مجموعة من مقاعد هذا المجلس إلى أفراد تجمعهم صلات قرابة مباشرة، من أبوة وأخوة وعمومة، بما يعكس استمرار حضور عائلات بعينها داخل الغرفة البرلمانية الأولى؛ وهو المعطى الذي لا يعني أحزابا بعينها بقدر ما ينسحب على أحزاب سياسية عدة.
البداية بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تسجل في صفوفه عدة حالات، من بينها فوز عبد اللطيف وهبي بمقعد برلماني عن دائرة تارودانت الشمالية، في وقت فاز شقيقه حميد وهبي بمقعد عن دائرة أكادير إداوتنان.
بدورها تمكنت عائلة بادل من حصد مقعدين برلمانيين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما فازت منال بادل بمقعد عن دائرة برشيد، فيما حاز شقيقها عادل بادل مقعدا آخر عن دائرة سطات باسم “حزب الجرار”.
وفي السياق ذاته تسجل حالة أخرى تجمع محمد ودمين، النائب البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، ومارية ودمين، التي تمكنت من الظفر بمقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية كلميم واد نون، حيث تربط الطرفين علاقة عمومة.
وباسم حزب الاستقلال ضمنت شخصيات تجمعها روابط قرابة مقاعدها بمجلس النواب، في مقدمتها عبد الصمد قيوح، النائب البرلماني عن دائرة تارودانت الجنوبية، وابنة أخته كنزة قيوح، التي فازت بمقعد برلماني على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية سوس ماسة.
في السياق نفسه تظهر عائلة أحلوش، التي عززت حضورها بمجلس النواب عبر كل من عبد الرزاق أحلوش، النائب البرلماني عن دائرة مراكش المنارة، وسلمى أحلوش، الفائزة بمقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية الجهوية مراكش آسفي.
وتضم القائمة التي جرى رصدها أيضا عائلة زكراني، ممثلة بكل من محمد زكراني، المنتخب عن دائرة خريبكة، وهالة زكراني التي فازت على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية لبني ملال خنيفرة.
وإلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تواصل عائلة بوعيدا حضورها بالغرفة البرلمانية الأولى، من خلال نادية بوعيدا، التي جددت انتخابها عن الدائرة المحلية كلميم، في حين فازت ماريا بوعيدا بمقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية الجهوية كلميم واد نون.
أما بحزب الحركة الشعبية فتتجلى العلاقات العائلية بوضوح بين عبد النبي عيدودي، الفائز عن دائرة سيدي قاسم، وأخته قمر عيدودي التي ظفرت بمقعدها عن الدائرة الانتخابية الجهوية للرباط ـ سلا ـ القنيطرة.
الأمر نفسه بالنسبة لعائلة سرار، التي تمكنت من تعزيز حضورها بالغرفة البرلمانية الأولى عبر كل من سعيد سرار عن الدائرة المحلية لخريبكة، وريم سرار عن اللائحة الجهوية لبني ملال خنيفرة.
ولا يخرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اللائحة بوجود عائلة العكرود، ممثلة في حميد العكرود، المنتخب عن دائرة الصويرة، وابنته خديجة العكرود، عن الدائرة الجهوية مراكش آسفي.
وباسم حزب الاتحاد الدستوري عززت عائلة جودار حضورها بالمؤسسة التشريعية عبر كل من محمد جودار، النائب البرلماني عن دائرة ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء، وحياة جودار التي فازت بمقعد عن الدائرة الانتخابية الجهوية.
وسيجلس هؤلاء جنبا إلى جنب بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، التي ستمتد إلى غاية 2031، ما لم يتسبب تشكيل الحكومة المقبلة في شغل بعض النواب المذكورين مسؤوليات حكومية.
وتظل هذه القائمة مفتوحة على أسماء أخرى قد تجمعها، بشكل أو بآخر، علاقات قرابة أو مصاهرة، خصوصا إذا ما تم توسيع نطاق الرصد ليشمل نقاط التلاقي العائلي بين أعضاء مجلس النواب ونظرائهم بمجلس المستشارين.
و أين الجديد في هذا؟ هل تعتقدون أنهم سيسنون قانونا يمنع وجود أكثر من فرد واحد من العائلة في قبة البرلمان؟ هذا هو الجديد بالنسبة لي
هذا شيء عادي جدا وهناك تواريخ للمقاعد وهو شيء عادي ولهم شبكات اختلاس اموال الجماعات المحلية فتجد الاب رئيسا جماعيا والابن برلماني والبنت رئيسة جهة وبنتها برلمانيا والخال رئيس إقليم واموات الجماعات خل لهم ويقومون بتوزيع في الحملات الانتخابية وكاينة القرعة ودارت وعادشي شيء عادي وجاري به الهنا طالما ان الجهات العليا تتفرج ونجد ذلك عاديا ونحن ايضا نقدم لهم التحية ونعتبره عاديا ولكنه ليس عاديا يوم القيامة ويوم لا ينفع لا مال ولا بنون
للاسف اصبحت الاحزاب صالونات عائلية لدخول البرلمان. يجب تدخل وزارة الداخلية للحد من تغول هذه العائلات التي تستغل العمل الحزبي للاغراض الشخصية و العائلية. فهذا يسئ لصورة اللمغرب و العملية السياسية برمتها.
أين هي المساوات؟ الحنش مكيولد غير مطول منو!!!؟؟
دار الورتة…. هزلت والله ايلا هزلت . بدون تعليق
يعجز اللسان عن قول ما يجب أن يقال، البرلمان والسياسة ككل أصبحت تجارة مربحة بامتياز، نتمنى من ملك البلاد أطال الله في عمره أن يتدخل لوضع قوانين تضمن المشروعية والديموقراطية الحقة، نحن كمواطنين لم تعد لنا ثقة في هؤلاء التجار السياسيين ، سواء البرلمان او المستشارين أصبحا عبئ علينا وكفانا بالله وكيلا.
صدق من قال .انه ليس برلمان لمناقشة مشاكل المواطنين.انه ..دار الورثة .
حيت لقاوها سايبة.. الصيكان ديال 10K صوت للبيع اللهم هذا منكر..
عملية التوريث بدأت من مدة والان نرى برلماني يجلب معه ابنه وبنته وزوجته وغدا سنرى العائلة كلها في القبة نفتقد سوى للسينية والبرارد ديال اتاي نحن نعيش وضعية المهازل ولا ننسى انه وجب توفير الشقق المفروشة للمبيت الدي يجلب عائلته
ديمقراطية عدا مولنها اما حنا المغرب مازال ماوصلنالها نحتاج واحد 200 سنه ممكن اما الواقع فقط المسرحيه الرذيءه اخراج سيء بدون طعم حتى البرلمانيين ذاخل قررة أنفسهم فهم يعرفون ان لاشيء
ربما لهذا السبب فقد الشباب الثقة في العمل السياسي. فقد اصبحت الاحزاب مقرات عائلية بامتياز. حفظ الله المغرب من شر المفسدين.
لا يجب دخول البرلمان الا من له الحق فهناك دار الورثة من اب اجد والمغرب بلاد سيطرت عليها عاءلات احزاب اختلسوا اموال الشعب المغربي باباك صاحب صاحبي فيجب محاسبة كل سارق برلماني لان مغرب بلاد معقدة وليست هناك محاسبة كل من يسرق فهو بريء. حيبنا الله ونعم الوكيل في حكومة المغرب ومن يقبل على هذا الذل.بااد الفراقسية
دو أن شعار المرحلة التشريعية الجديدة ليس “خدمة الوطن”، بل “الأقربون أولى بالمقعد!”. فقد تحول مجلس النواب بقدرة قادر إلى صالون عائلي فسيح لصلة الرحم، ولكن على نفقة المال العام وتحت القبة الموقرة.
لم يعد النائب بحاجة لعناء السفر لزيارة أقاربه؛ فالتفاتة صغيرة تكفي ليغمز شقيقه في الصف الأخير، ويطمئن على ابنة أخته في الدائرة الجهوية. لقد أبدعت العائلات السياسية في توزيع الأدوار بذكاء: الأخ يتكفل بالدائرة المحلية بنفوذه، والأخت أو الابنة تحجز مكانها عبر اللائحة الجهوية لضمان بقاء الغلة في “الدار”.
هذا البرلمان العائلي سيقدم مكاسب لوجستية غير مسبوقة؛ كتقليص النفقات بسيارة واحدة (Carpooling)، وحل الخلافات الحزبية بعبارة “استحِ من عمك”، فضلاً عن تصويت عائلي متناغم لا يعرف التمرد.
لذا، إذا كنت شاباً طموحاً تحلم بالبرلمان عبر الكفاءة والنضال، نأسف لإبلاغك أنك أخطأت. فالطريق السريع لا يمر بالبرامج، بل بشجرة نسب تضمن لك مقعداً بالوراثة!
أنشر يأخي
في التجارة عائلات في مقاولات البناء عائلات …..وحتى في السياسة عائلات……..بلادنا ترجع ثانية لحالتها وتركبتها الاجتماعية التي كانت سائدة قبل الاستعمار ………تركيبة لا تظمن تقدم المجتمع ورفاهية الكل
كنا نظن ان المغرب يتقدم في الديموقراطية فاذا به نرى اننا عدنا الى القرون الأولى من التخلف قرون الفراعنة وما قبلهم من الجبابرة
مند زمان ومجلس النواب هو عائلي وكانّه وراثي من الجد إلى الأب ثم الحفيد والاقارب هذا هو حال الديموقراطية في بلادنا حتى اصبحوا معروفين في الأوساط المغربية غير السياسية فلان اه جد كان في عهد محمد الخامس والحسن الثاني أستطيع ان أعطي أمثال كثيرة ذلك ما رايت في تعليق لإسبانيا ان احفاد الذين حكموا إسبانيا مع فرنكًو هم الموجودين حاليا في حكومتها اخرون يمشون ويأتون اخرون من نفس الجنية
إن هذا الاستحواذ العائلي على السلطة السياسية هو ما يفسر، من بين أمور أخرى، ارتفاع معدلات العزوف عن المشاركة في الانتخابات وتمرد “الجيل Z”؛ فالمجتمع المغربي، بصراحة، مجتمع متخلف يبدو وكأننا نعيش في العصور الوسطى.
يسود في العديد من القطاعات بالمغرب “اقتصاد الريع” الذي تستفيد منه جماعات ضغط وشبكات فساد معينة؛ ولا يقتصر هذا الأمر على المجال السياسي فحسب، إذ يتقاضى الوزراء وكتاب الدولة تعويضات تصل إلى 600 ألف درهم، تليها معاشات تقاعدية تبلغ 40 ألف درهم، وذلك حتى في حال عودتهم لمزاولة أنشطتهم المهنية السابقة. إن هذا الوضع غير معقول ومثير للاستياء، ويقع على عاتق الملك وضع حد لهذا الهدر وهذا الشطط.
دليل على تحكم منظومة الإقطاع وأهول النفوذ والطبقة المخملية ولا تترك اي أمل لانخراط السياسي لعامة الشعب في غياب الديمقراطية وتكافؤ الفرص حيث الاستحواذ الكلي من طرف أخطبوطات معينة على مختلف المناصب من الجماعة إلى الإقليم إلى الجهة إلى الغرف المهنية وهذه ظاهرة تفشت في ظل انعدام ربط المسوولية بالمحاسبة وظروف التسيب والفوضى واللاعقاب وتحكم المال في مختلف دواليب المؤسسات
و في الأخير هناك حساب أمام الله
في عهد الرءيس الفرنسي شاركوزي عندما حاول فرض ابنه على الحزب قامت القيامة في فرنسا فاضطر الى سحب فكرته من الأساس لان هناك يتركون ابناءهم يرسمون مسارها بانفسهم بعيدا عن توجيهات الآباء.هنا لازال الآباء يفرضون ابناءهم على الحزب والمشهد السياسي بدون ان تكون لهم لا الكفاءة ولا الميولات السياسية ولا احد يعترض في الحزب بل يباركون الفكرة
الى سولتيهم علاش هضر سيدنا الله انصرو في البرلمان مغديش اعرفو اجاوبو . هادو عايشين في أوروبا معارفينش شنو واقع في المغرب
بدون تعليق الصورة أبلغ من الكلمات و لا حول ولا قوة إلا بالله
الرياض ديالي لا ديالي …..هذ هذ دار الورثة الله يرحم عبد الجبار الوزير ….
هل توجد درة من الديمقراطية حقا في وطني
ام هناك إرث في المناصب العليا هل فعلا نخدم الوطن والمواطن هل يوجد فعلآ حب لخدمة الشعب ام لمصالح شخصية على ما نرى اصبح هدا الوطن ضيعة للعائلات اصحاب النفود (دار الورثة)
المشهد السياسي المغربي يعيش تناقضاً صارخاً:
في الجامعة: أطروحة عن الذكاء الاصطناعي وتحديث الإدارة والحكامة الرقمية (هسبريس نشرت مقالا لأطروحة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي للإدارات المغربية)
في البرلمان: مقاعد تُوزَّع بالوراثة العائلية وكأننا في القرن التاسع عشر . هذا ليس تناقضاً عرضياً، بل انفصام بنيوي بين خطاب النخبة التكنوقراطية وبين الممارسة السياسية الفعلية. الدولة تتحدث عن الرقمنة والشفافية بينما آلية الوصول إلى السلطة لا تزال محكومة بمنطق (الدار الكبيرة)
السؤال الذي لا يُطرح: كيف يمكن إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة محكومة بمنطق عائلي؟
إذا كان رئيس الجماعة ابن عم النائب البرلماني، فهل ستُحاسبه الخوارزمية؟
إذا كان المقعد البرلماني وراثياً، فهل ستُشفَّف القرارات؟
إذا كانت الزبونية آلية عمل، فهل ستُكافح بالرقمنة؟
هل يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في مجتمع تسيطر عليه بنية القرابة و الزبونية ؟
العلاقات العائلية يخليوها بيناتهم خارج اوقات العمل.البرلمان لمناقشة قضايا المواطنين وليس ركن التعارف وصلة الرحم…؟!ومشكيلة هذي،كل تخريجة وحماقها؟! غير الله يدير لي فيها الخير أو صافي.
العيب في الشعب وكل الشعوب تحكم حسب عقليتها تصوروا معي هل ممكن ان نرى هذه السياسة الفاشلة الفاسدة في اليابان مثلا ؟
عندو رزقو علاش مغديش ينجح طنجة التصويت بالصاك مول الشكارة يديها وفي الاخير تسمع الانتخابات نزيهة
مابقاش برلمان أصبح دار الورثة وشيء طبيعي ناس كونوا ثروات وفي حاجة للسلطة للدفاع عن مصالحهم بصحتهم زمانهم هذا
لان البلد تحكمه عاءلات فقط وتسن قوانين تكرس بها الطبقية وثقافة النبلاء العاءلية التي كانت سائدة في اوروبا المتخلفة في العصور الوسطى الى ان قالت الشعوب كلمتها وحطمت تلك الثقافة الاستعلائية وجعلت الناس سواسية
عادي جدا لأن المواطنين أعطوهم أصواتهم، فلا مجال للاستغراب أو التباكي، فما شاهدناه في الحملة الانتخابية دليل قاطع على أن الوعي مازال في الحضيض، حفلات ورقص وما لذ وطاب من أكل وشرب، وأشياء أخرى لا مغزى من ذكرها. التشكيلة البرلمانية بها نواب لا يعرفون حتى الدور المنوط بهم ، المهم هو أنهم نجحوا في الاستحقاق وكأنه سباق، ليس نحو خدمة الشعب، ولكن نحو الشهرة والمال والاعمال…. حضور عائلات بأكملها بالبرلمان، تطرح أكثر من سؤال، لكن أعود وأقول، المواطن سيتحمل مسؤولية اختياره لخمس سنوات، لا نتمناها عجافا كما وقع في 10 سنوات البيجيدي تحديدا !!!!
البرلمان هو صورة للمستوى السياسي والثقافي للشعب. الشعوب المثقفة والواعية تنتخب اطرا ودكاترة وأساتذة جامعيين وسياسيون كبار ذوى المصداقية والمعرفة على اساس برامج انتخابية واضحة حتى يتمكنوا من مراقبة أعمال الحكومات وسن القوانين ووووو. أما الشعوب المتخلفة فتصوت على أشخاص أغنياء طمعا أو خوفا أو مقابل مال. فتنتج في النهاية برلمانا لا علاقة لاكثرية أعضائه لا بالسياسة ولا بالتشريع ولا بالرقابة. بل تنتج أشخاص رأسماليان لا يفكرون الا في تنمية ثرواتهم الخاصة. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا.
قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
اللهم لا تجعلنا منهم وسائر الخييرين
لو قمنا بجولة في برلمانات الدول الأوروبية من اسبانيا الى الدول الإسكندنافية فلن نجد بتاتا اية قرابة عائلية بين الاعضاء لا من قريب ولا من بعيد…..ميركل حكمت المانيا ثمانية عشر عاما …لم يقترب زوجها من أي مسؤولية سياسية….انتهى الكلام.
هذا كله من ما كسبت يد المواطن الذي انتخب هؤلاء المستغلين وأدلى بصوته وشهادته فيهم فهو يتحمل سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. إنما توعدون لأت وما أنتم بمعجزين
مزيان يكون عندنا برلمان عائلي لا يخدم إلا مصلحة العائلة .
هل يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في مجتمع تسيطر عليه بنية القرابة؟ أم أن المغرب يحتاج أولاً إلى نضح اجتماعي، ثقافي و مؤسساتي؟
هل المشكلة في غياب القوانين أم في غياب الإرادة السياسية لتطبيقها؟
بدون تربية على المواطنة، وبدون إعلام حر، وبدون مجتمع مدني قوي، ستبقى القوانين حبراً على ورق. لذا الجواب لا يتطلب انتظار للنضح الثقافي، بل إصلاح مؤسساتي يصنع الثقافة، كلاهما شرط للآخر.
من المستفيد من استمرار هذا الوضع؟
هل استمرار هذا الوضع يضمن الاستقرار بأقل تكلفة ديمقراطية؟
كاينة تمخميخة و ما يجيوش الله يا ودي حتى قط ما كايهرب من دار العرس و ما تنساوش الميكة راه تنفعكم ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم إنا هذا منكر.