تعالت خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت بالصخيرات، أصوات رافضة لمشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري، مقابل دعوات إلى ترك هامش أوسع للجنة المكلفة بالمشاورات الحكومية.
وعبر هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مداخلته في الجلسة المغلقة، عن رفضه التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، داعيا أعضاء المجلس الوطني إلى مساندة موقفه.
وقال المهاجري إنه عبر عن رأيه بوضوح، معتبرا أن نتائج الانتخابات حملت رسائل سياسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد طبيعة التحالف الحكومي المقبل.
ولقي موقف المهاجري تفاعلا داخل القاعة، إذ تعالت أصوات عدد من أعضاء المجلس الوطني بالتصفيق، في مؤشر على وجود توجه داخل المجلس يدفع نحو استبعاد “الأحرار” من التحالف الحكومي.
وسارت نادية بوزندوفة، البرلمانية السابقة، في الاتجاه نفسه، معتبرة أن التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار سيكون “مجانبا للصواب”، ومشددة على ضرورة احترام الرسائل التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
ودافع متدخلون آخرون داخل المجلس الوطني عن الموقف نفسه، معتبرين أن المرحلة تقتضي إعطاء معنى سياسي واضح لنتائج الانتخابات، وعدم إعادة إنتاج تحالفات يرى أصحاب هذا الطرح أن الناخبين عبروا عن موقفهم منها.
في المقابل، دعا الخطاط ينجا، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى عدم استبعاد أي طرف بشكل مسبق، مؤكدا ضرورة منح اللجنة المكلفة بالمشاورات حرية تدبير المفاوضات مع باقي الأحزاب.
وشدد ينجا على أن وضع قيود مسبقة على مسار المشاورات قد يصعب مهمة التفاوض، داعيا إلى الثقة في اللجنة المكلفة بإدارة هذه المرحلة وما تتوفر عليه من معطيات بشأن الإكراهات المرتبطة بتشكيل الحكومة.
وشهدت بداية الجلسة نقاشا بين عدد من أعضاء المجلس الوطني بشأن حدود تدخل أعضاء المكتب السياسي في توجيه النقاش، قبل أن تتدخل فاطمة الزهراء المنصوري لتؤكد أن الدورة مخصصة لمناقشة التحالفات الحكومية، وأن أعضاء المكتب السياسي، بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني، لهم الحق في التعبير عن آرائهم.
كما دعت أصوات أخرى داخل المجلس إلى منح المنصوري، بصفتها رئيسة الحكومة المكلفة، صلاحية أوسع في تدبير المشاورات، على أساس أن تتولى قيادة المفاوضات بما يخدم مصلحة البلاد والحزب.
لا يجب اشراكهم و تخصيص وزارات لا قيمة كبيرة لها حتى يتم الصاع صاعين
لا يسعني إلا ان اصطف مع الداعين لإخراج الاحرار من المشهد السياسي ككل. على الجرار و منتسبيه دفع الاحرار للمعارضة حتى ينساهم المواطنون خلال خمس سنين لان وجودهم هناك سيجعل حزبهم يتفتت اربا اربا و ينكون سعداء نحن خصوصا بطاطا عندما نرى من يمثل الحمامة هنا لأزيد من ثلاثة عقود يجمع حقائبه و يرحل هو و من والاه
بدأنا نلمس الانشقاق حتى داخل كتلة الأغلبية… وهذا مؤشر مشجّع حقًا! يبدو أن بعض مكوّنات الأغلبية بدأت تكتشف أن التصفيق الجماعي لا يصنع سياسة، وأن الاختلاف من داخل الأغلبية قد يكون أول خطوة نحو معارضة حقيقية من قلبها.
اذا شاركت الحمامة ،بحال الى ما درتو وااااالو ، الله يخليكوم بغينا التغيير ، راه الى رجعوا سنشعر بشؤم و احباط كبير .والله انا لا انتمي لا للحمامة ولا للتراكتور . واناس كثيرين اعرفهم مثلي في الرأي .
انا مع استبعاد حزب الاحرار من الحكومة هؤلاء أصحاب مصالح
إذا كان التحالف مع الاحرار والاستقلال هذا يعني ان الحكومة السابقة لازالت مستمرة بعد تغيير رئاسة الحكومة إذن لاداعي للانتخابات وهدر المال العام بدون فائدة.اما إذا تم استبعاد الأحرار ربما سنرى بعض التغيير.
كل من تحالف مع الأحرار و الميزان الأعوج فهو مثلهما.
الأحرار هم من ادخلوا البام إلى التدبير الحكومي
المهاجري أو اخرون يعرفون ان الكفاءات توجد عن د الأحرار و هدا معروف مند سنوات . و الدليل ، في حكومتي PjD اهم الوزارات كانت من نصيب الأحرار
هؤلاء المطبلين يحاولون ان يجدوا موطأ قدم داخل الحكومة
لا يجب نسيان مشاورات الظل التي توجه التحالفات بعيدا عن الأحزاب
الأحرار مكانهم الطبيعي هو المعارضة لأنهم خذلوا الشعب المغربي ولم يحققوا معضم طموحاته…وعارضوا تشكيل لجن تحقيق في عدة قضايا …وبالتالي الشعب المغربي عاقبهم في الانتخابات…ولا مكان لهم في الحكومة المقبلة…واذا دخلوا ضدا على إرادة الناخبين فستكون كارثة كبرى وسيحس المغاربة بأن لا قيمة لأصواتهم و الأحزاب تتلاعب بمشاعرهم …
أعتقد أن حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) لا يملك أيديولوجية واضحة المعالم وراسخة تتيح له اتخاذ قرارات حازمة. على مدى سنوات، أظهر المغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كراهيةً ورفضاً تاماً لتلك الفئة التي تطلق على نفسها اسم “الأحرار”، وهي لا تمت للحرية بصلة إلا في الاسم. سيُثير صعود هذا الحزب ذكرياتٍ مريرةً ستُشوّه صورة حزب الأصالة والمعاصرة (PAM).
لقد سار اخنوش في درب ادريس البصري سوف يصلح منبوذ الشعب و الدولة
عودة الأحرار للحكومة مرفوضة من الشعب الممتنع بسببهم و عدم إشراكهم نقطة جيدة للبام مع التحفض و أما العكس سيشكل صدمة أخرى للشعب.
مسرحية أخرى تابعة لمسرحيات الحملة الانتخابية.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
المهم اذا تم إشراك الأحرار في الحكومة يجب أن لا لا …لا تسلم لهم حقيبة الفلاحة لتغلق في وجههم قضية استيراد المواشي و البقر و تصدير الخضر و الفواكه بالمجان
الاشرار هدفهم هو اي حقيبة كيفما كانت المهم حماية الباطرونة ومن فيها من شركات لها مصالح، وحماية الفراقشية. اي تحالف للتراكتور مع الاشرار سيكون نهاية الثقة وبداية لازمات ستكون أكبر من الهروب الجماعي ومظاهرات جيل زد
إن شاركوا الأحرار في الحكومة يعني الإقتراع الأخير لا معنى له
الأحرار حزب وضع بصمة اجرامية في تاريخ على قدرة شرائية للمغرب وارتفاع الأسعار والبطالة
لم يمر حزب أسوء من حزب الأحرار في تاريخ الشعب المغربي
ما الفائدة من التصويت إذا عاد الأحرار إلى الحكومة .
لنكن صرحاء. عدد كبير من المغاربة منح صوته للسي فوزي لقجع أكثر مما هو للأصالة والمعاصرة . لمسوا فيه الرجل الصالح ، الذي لا يكل من أداء الواجب. نجح بامتياز في القطاع الذي أشرف عليه مباشرة . ومادام أنه قد انضم إلى ” الأصالة” فقد تمنوا فوز هذا الحزب كحزب كبير .
وبناء على هذا فأمل الناخبين هو قطع الطريق على الأحرار. تصريحات بعضم (والله لا شاف فيها) تبين بالملموس أنهم كانوا يعبثون بالمال العام من خلال رخص الاستيراد وغيرها .
إذا تحالف البام مع الأحرار فتأكدوا بأن الغالبية الكبرى من الناخبين ستهجر صناديق الاقتراع أكثر من أي وقت مضى .
عامة المغاربة ترى بأن هذه الحكومة (من دون الأحرار) ستكون آخر أمل وآخر فرصة . لذلك أتمنى من السيدة فاطمة المنصوري وطاقمها أن تعي المسألة جيدا وبالتوفيق إن شاء الله .
الاحرار قضوا 5 سنوات مادا فعلوا والان يريدون الاستزواز لقد سئمنا وكرهنا اخنوش والطالبي العلمي وغيرهم من هلكوا الشعب في مدة حكمهم لا نريد الاحرار في الحكومة والا ستكون حكومة فاشلة فبما ان رئيسة الحكومة امراة فلمادا لاتشرك الاستادة منيب وغيرها من الاطر كفانا من الوجوه النحس
نعم أكيد، لا يجب للأحرار التدخل و الاشتراك في التسيير لهده الحكومة ،فكيف يمكن أن نلمس التغيير ؟ لأنهم سوف يكملون على خططهم ، الله يكون في عون المنصوري والله يغلبها على أعداء الوطن
البام و الاحرار أصدقاء و ملة واحدة سيشارك الأحرار في الحكومة دون كثرة كلام
و ما يقال مجرد كلام للاستهلاك لدى المواطن المغلوب على معيشته
إذا كنا فعلا نطبق القانون وفي ظريفة تتميز بعدم الحيم فضائيا في العون واحتراما لسيادة القانون واحتراما للقضاء الذي يدرس حاليا الكعون فكام بالأحرى ان لا يتم تعيين رئيس الحكومة الا بعد تصفية نتائج الانتخابات من جميع الشوائب بما فيها مهزلة طنجة ومرات الطعون التي هي حاليا طور التفتيش والدراسة
الأكيد والمأكد ان الاحرار خارج الحكومة ولن تشارك فيها ولن تقبل بها الأصالة فقط مسرحية استقبال
صراحة كما يقال “لا يفسد في الود قضية” بحيث الاصالة والاحرار من معدن واحد وهم اخوة لعلات كما يقال ومع ذلك يجب على الاحرار أن يبدلوا هذه الساعة ولا يدخلون الحكومة الحالية لكي تكون للحكومة الحالية مصداقية ولا تصنف على انها استمرار للحكومة السابقة ولا تغيير ولا تجديد في السياسة التي يرفضها شعبنا ولا يحب ان يرى افراد من الاحرار فيها والخير موجود لتكوين حكومة جديدة مع الحركية الشعبية والاتحاد وحزب الاستقلال
يجب إلغاء الانتخابات وحل الكيانين الإداريين اللذين وضعا في الأول والتاني لأنهم دمروا وخربوا العمل السياسي وعملوا على تفشي الفساد وبيع الأصوات وتبذير الأموال لأجل التبوء في المراتب السياسية لأجل الإثراء غير المشروع وتدمير المجتمع
هذه الدعوة أكبر قالب سيشربه المغاربة لأنه لإصطفاف الأحرار للمعارضة سيتم تشكيل معارضة غير متجانسة لين الأحرار و العدالة و اليسار و الهدف من إضعاف المعارضة هو من أجل عدم الوصول للنصاب القانوني من أجل لجنة الرقابة على الحكومة في حالة أرادت الحكومة تمرير أي صفقات و مشاريع مشبوهة لهذا الغرض من هذا الرفض هو جهل المعرضة ضعيفة و غير متجانسة هذا هو القالب إوا فهم يا الفاهم فلجنة الرقابة لها صفة دستورية فيمكنها في حالة تكوين الأغلبية يمكن لها اللجوء إلى النيابة العامة من أجل التحقيق ففظيحة 280 مايار درهم من قام بإبطال التحقيق حولها أليس المعارضة الغير المتجانسة و هو حزب الإتحاد الإشتراكي ضدا في حزب العدالة والتنمية