أطروحة ترصد دور القضاء الدستوري

احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، مناقشة أطروحة دكتوراه للباحث أنس ميسوم، حول دور القضاء الدستوري في ضبط توازن مالية الدولة، تحت إشراف الأستاذ محمد الزهراوي.

وتتناول الأطروحة تطور الاجتهاد القضائي المغربي في مجال المالية العامة، من مرحلة الغرفة الدستورية مرورا بالمجلس الدستوري وصولا إلى المحكمة الدستورية، مع رصد أثر الرقابة الدستورية في تأطير القواعد المالية.

واعتمد الباحث على تحليل 376 قرارا ومقررا قضائيا إلى غاية سنة 2025، بهدف تتبع حضور مفهوم التوازن المالي في التعليل القضائي، ورصد تطور استعمالاته بحسب المراحل الدستورية وطبيعة النصوص الخاضعة للرقابة.

وتبرز الدراسة أن التوازن المالي لا يقتصر على تحقيق التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها، بل يرتبط أيضا بتوزيع الاختصاصات بين المؤسسات الدستورية، وحدود تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجال المالي.

وتكتسب هذه الإشكالية أهمية خاصة طبقا للفصل 77 من دستور 2011، الذي ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وهو ما يطرح أسئلة بشأن دور القضاء الدستوري في تفسير هذه القاعدة وتحديد نطاق تطبيقها.

وتشير نتائج الأطروحة إلى أن حضور مفهوم التوازن المالي اختلف بين مراحل القضاء الدستوري المغربي، مع بروز مكانة المجلس الدستوري في توظيفه لتأطير المبادرة التشريعية ذات الأثر المالي وضبط الاختصاصات بين المؤسسات.

كما ترصد الدراسة مساهمة الاجتهاد الدستوري في توضيح عدد من المبادئ المؤطرة للمالية العامة، من بينها وحدة الميزانية وعموميتها وسنويتها وصدقها، إلى جانب المساواة الضريبية وحسن استعمال المال العام.

واستند البحث، إلى جانب التحليل القانوني والإحصائي، إلى تجارب دستورية مقارنة، خصوصا في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، بهدف فهم خصوصية التجربة المغربية في مراقبة القواعد المالية.

وتخلص الأطروحة إلى أن القضاء الدستوري يساهم في تأطير المالية العامة وتوضيح قواعدها، مع التأكيد على ضرورة التوفيق بين احترام المقتضيات الدستورية والحفاظ على صلاحيات المؤسسات المختصة في اتخاذ الاختيارات المالية والاقتصادية.